تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن الذي اختاره في باب وجوب القضاء عن الولي (4) هو كون العبرة بنظر الوارث مطلقاً.

وقد يقال بالتفصيل بوجه آخر (5) : وهو أن العبرة بنظر الوارث إلا إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط وكان نظر الوارث مخالفاً له مع ابتنائه على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي، فإن في مثل ذلك يلزم الوارث أن يعمل وفق نظر الميت.

ونُسِب إلى بعض الأعلام (طاب ثراه) القول بوجوب رعاية كلا النظرين، فلو كان الاختلاف في أصل الوجوب فلا بد أن يأتي الوارث بالحج، وإن كان الاختلاف في كيفية أدائه فلا بد أن يأتي بما يكون صحيحاً ومبرئاً للذمة وفق كلا

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:573ــ574.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:469 التعليقة:5.

(3) وجه الاستظهار هو عدم تعليقه (قدس سره) على أول كلام السيد صاحب العروة (طاب ثراه) حيث ذكر أنه إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت. وعلّق على ما ذكره في آخر كلامه من أنه إذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه فالمدار تقليد الميت قائلاً: (بل المدار على تقليد الوارث)، فلاحظ. (العروة الوثقى ج:4 ص:471 التعليقة:2).

(4) العروة الوثقى ج:3 ص:107 التعليقة:1.

(5) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:239.

203

النظرين، ولو لم يمكن ذلك إلا بالتكرار يلزمه ذلك، كما إذا أخرج الحج ولكن النائب لم يدرك إلا الوقوف الاضطراري في المشعر، وهو وفق تقليده أو وفق تقليد الميت مما لا يكتفى به في صحة الحج، فإنه في هذه الصورة يلزمه أن يُخرج الحج مرة أخرى.

وكيفما كان فالمسألة محل خلاف، والأقوال المستحصلة من كلماتهم في ذلك خمسة ..

الأول: أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب.

وهذا هو الذي أفتى به معظم المتأخرين عن السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا وفي مسألة قضاء الولي.

الثاني: أن المدار على نظر الميت مطلقاً.

وهذا هو الذي اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا في (المسألة 101) (1) وقال بمثله في (المسألة 15) (2) من فصل قضاء الولي، وقد وافقه عليه قليل من المعلقين.

الثالث: أن المدار على نظر الوارث إذا كان الاختلاف في أصل الوجوب، وعلى نظر الميت إذا كان الاختلاف في كيفية الأداء.

وهذا هو الظاهر من السيد الأصفهاني (قدس سره) في المقام، وإن كان الذي ذهب إليه في باب قضاء الولي هو القول الأول، كما مرّ.

الرابع: أن المدار على نظر الوارث، إلا إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط ونظر الوارث مخالفاً له ومبنياً على الأصل العملي المؤمِّن دون الدليل الاجتهادي، ففي مثله لا بد للوارث من رعاية نظر الميت (3) .

الخامس: أن المدار على كلا النظرين.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:469.

(2) العروة الوثقى ج:3 ص:107ــ108.

(3) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:239.

204

وهذا ما احتاط بموجبه بعض المعلّقين على العروة هنا وفي بحث قضاء الولي (1) ، وقد حكي عن بعض الأعلام (طاب ثراه) أيضاً.

هذه هي الأقوال في المسألة، وينبغي البحث عنها تباعاً ..

1 ــ أما القول الأول فيمكن تقريبه بأن يقال: إن هناك موردين يثبت فيهما على الوارث أداء ما على الميت من العبادة ..

أحدهما: ما إذا مات الشخص وعليه شيء من الصلاة والصيام، فإن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن على ولده الأكبر أن يقضي عنه فوائته، على خلاف في بعض الخصوصيات.

ثانيهما: ما إذا استقر عليه وجوب حجة الإسلام حيث يجب إخراجها من تركته، دون ما إذا لم تكن له تركة تفي بها.

وبين الموردين بعض الفرق، فإن في المورد الأول يتوجه خطاب تكليفي إلى الولد الأكبر بقضاء ما على أبيه من صلاة وصيام، وهذا الخطاب مماثل للخطاب المتوجه إليه بقضاء ما على نفسه من الفوائت، ولا يختلف عنه إلا من جهة أن المأخوذ في موضوع هذا الخطاب هو فوت الصلاة أو الصوم عن أبيه، والمأخوذ في موضع الخطاب الآخر هو فوت الصلاة أو الصوم عن نفسه. وأيضاً متعلق الخطاب الأول هو أداء الصلاة ــ مثلاً ــ قضاءً عن الأب، أي اعتبر فيه قصد النيابة عنه، والمتعلق في الخطاب الثاني هو أداء الصلاة قضاءً عن نفسه.

وهذا المقدار من الاختلاف لا يؤثر شيئاً، لأن العبرة في إحراز تحقق موضوع التكليف وإحراز امتثاله ــ بتشخيص المتعلق والتأكد من تحققه خارجاً ــ إنما هي بنظر المكلف بذلك التكليف لا بنظر غيره، أي أن اطمئنانه واجتهاده أو تقليده هو الطريق إلى إحراز تحقق موضوع هذا التكليف وفي الخروج عن عهدته كأي تكليف آخر.

مثلاً: إذا أحرز ــ وفق تقليده مثلاً ــ فوات الصوم عن أبيه يلزمه قضاؤه، لإحراز تحقق موضوع هذا التكليف، ولا أثر لنظر الأب في ذلك إثباتاً أو نفياً،

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:107.

205

فإن إحراز موضوع كل تكليف منوط بنظر المكلف بذلك التكليف. وكذلك إذا أحرز فوات الصلاة عن الأب فأراد القضاء فالعبرة بتقليد نفسه في كيفية الأداء لا بتقليد الأب، لأن إحراز امتثال كل تكليف ــ بتشخيص متعلقه والتحقق من أدائه ــ منوط بنظر المكلف بذلك التكليف ولا أثر لنظر غيره.

وبالجملة: إن في المورد الأول هناك حكم تكليفي يتوجه ابتداءً إلى الولد الأكبر على تقدير تحقق موضوعه وهو فوات الصلاة أو الصيام عن الأب، وشأن هذا الحكم التكليفي شأن أي حكم تكليفي آخر يتوجه إلى الولد الأكبر يكون المناط في إحراز تحقق موضوعه وفي إحراز امتثاله هو نظر الولد نفسه، ولا وجه لإناطة الأمر بنظر الميت، إذ لا مائز لهذا الحكم التكليفي عن سائر الأحكام التكليفية المتوجهة إليه.

وأما في المورد الثاني ــ أي في مورد قضاء حجة الإسلام عن الميت ــ فليس هناك خطاب تكليفي يتوجه إلى الوارث ابتداءً، وإنما المستفاد من النصوص الدالة على أنه تُقضى حجة الإسلام من أصل تركة الميت هو أنه مع عدم أداء الميت للحج من غير عذر وسعة تركته لكلفته يثبت فيها حكم وضعي، وهو بقاء مقدار أجرة الحج على ملك الميت أو بقاء حق مالي بمقدار أجرة الحج متعلقاً بالتركة، وهذا الحكم الوضعي ــ ملكاً كان أو حقاً ــ يترتب عليه حكمان تكليفيان في حق الوارث ..

الأول: عدم جواز التصرف في التركة قبل إخراج الحج بما ينافي أدائه منها.

الثاني: أنه مع عدم تعيين الوصي المكلف بصرف ما يستحقه الميت من التركة في أداء الحج عنه يجب على الوارث القيام بذلك.

إذاً هنا حكم وضعي بمثابة الموضوع لهذين الحكمين التكليفيين، وأصل ثبوت الحكم الوضعي الذي يترتب عليه هذان الحكمان منوط بثبوت موضوعه، وهو استقرار الحج على ذمة الميت ووفاء التركة بنفقته، فهذان الأمران بمثابة الموضوع لذلك الحكم الوضعي، ولا يثبت إلا مع توفرهما معاً، أي أنه إذا مات

206

الشخص وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام وفي تركته سعة لنفقتها يحكم ببقاء مقدارها على ملك الميت أو بقاء حقه فيها بذلك المقدار وإلا فلا.

وإحراز ثبوت ما هو الموضوع للحكم الوضعي ليترتب عليه، ومن ثمّ يترتب الحكمان التكليفيان على الحكم الوضعي منوط بنظر الوارث، فإذا كان الوارث لا يرى استقرار وجوب الحج على ذمة الميت أو لا يرى سعة التركة لكلفتها فلا أثر لنظر الميت خلاف ذلك.

مثلاً: إذا كان الوارث مقلداً لمن يرى تقديم الدين على الحج والميت مقلداً لمن يرى عكس ذلك، وكان على الميت دين للناس مستوعب أو كالمستوعب للتركة، فالوارث لا يرى سعة في التركة تقتضي ثبوت الحج فيها، ليترتب عليه عدم جواز التصرف فيها بما ينافي أداء الحج منها ووجوب التصدي لأدائه مع فقد الوصي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس