05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الذي لا بد من الابتداء به، وهو الميقات لا غير، والانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوي ناشئ من الغلبة، فلا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق، ثم إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضي كونه من مكان الاستنابة لا من بلد المنوب عنه).
وما أفاده (قدس سره) متين.
هذا وقد يستدل على لزوم كون الاستنابة من بلد العاجز بجملة من روايات باب الوصية بالحج (1) على أساس أنها تدل على لزوم كون الاستنابة في الحج الموصى به من بلد الموصي مع الإمكان، وحيث لا يصح التفريق بين قول الموصي: (حجوا عني) وقول الشارع المقدس في العاجز (يحج عنه) من حيث انصراف الأول إلى الحج من البلد دون الثاني، فلا بد من الالتزام بلزوم كون الحج من البلد مع الإمكان حتى في مورد الاستنابة عن العاجز.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن المعتبر من النصوص المشار إليها ظاهرٌ أو محمولٌ على مورد كون المستفاد من الوصية إرادة الحج البلدي، ولو من جهة تناسب المال المعين لذلك، فلا يصح أن يقاس عليها ما ورد من الأمر بالحج عن الحي العاجز عن المباشرة، وسيأتي توضيح هذا في محله إن شاء الله تعالى.
مضافاً إلى أن مقتضى هذا الوجه هو الالتزام في محل البحث بالتفصيل بين العاجز المتمكن من الاستنابة من بلده وغيره، مع أنه لم يظهر منهم الالتزام به.
فالنتيجة: أنه لا دليل على لزوم كون الاستنابة عن العاجز عن المباشرة من بلده، بل يمكن الاستشهاد على خلافه بإطلاق معتبرة علي بن رئاب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة. قال: ((لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه))، فتدبر.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المعظم من كفاية الاستنابة من الميقات هو الصحيح. ولم يظهر وجه واضح لاحتياط جمع من الأعلام في المسألة، كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني والسيد الخوانساري (قدّس الله أسرارهم).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308، 309. تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.
(مسألة 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً، ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه حتى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام (1).
________________________
(1) إن من يخرج لأداء حجة الإسلام ثم يموت في الطريق إما أن يكون ممن استقر الحج في ذمته وإما أن لا يكون كذلك لمبادرته إلى أداء الحج في عام استطاعته فيموت في الطريق. وقد أفاد (قدس سره) أن من استقر عليه الحج إذا كان موته بعد الإحرام وفي الحرم يجزي عنه ما أتى به، ولا يجب القضاء عنه، وأما إذا كان موته قبل الإحرام أو كان في خارج الحرم فيجب القضاء عنه.
وما ذكره (رضوان الله عليه) هو المشهور بين فقهائنا منذ عصر المحقق الحلي (قدس سره) ، حيث اعتبروا في الحكم بالإجزاء وبراءة الذمة من الحج كون الموت بعد الإحرام والدخول في الحرم، وقالوا بعدم الإجزاء في سائر صور المسألة، وهي ثلاثة ..
1 ــ أن يكون الموت بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم. 2 ــ أن يكون بعد الدخول في الحرم من دون إحرام، ولو من جهة نسيانه أو الجهل بوجوبه. 3ــ أن يكون قبل الإحرام وقبل الدخول في الحرم.
ولكن ربما يظهر الخلاف في هذا من بعض المتقدمين، كالشيخ وابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) ..
أما الشيخ فقد ذكر في المبسوط (1) : (من وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق، فلو كان قد دخل الحرم فقد أجزأه ذلك، وإن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته).
وذكر مثل هذا في كتابي النهاية (2) والتهذيب (3) ، وظاهر عبارته أن العبرة في الإجزاء بكون الموت بعد الدخول في الحرم، ولا يشترط أن يكون بعد الإحرام، ومقتضى ذلك أنه يجتزئ بعمل المكلف لو مات بعد الدخول في الحرم تاركاً للإحرام ولو من جهة النسيان أو الجهل.
ولكن قد يحمل كلامه على خصوص صورة كون الموت بعد الإحرام. والوجه في ذلك: أنه لا يجوز دخول الحرم إلا محرماً فلا يقع خلاف ذلك إلا نادراً من الناسي وشبهه كالجاهل، فالمنساق من اعتبار كون الموت بعد دخول الحرم كونه بعد الإحرام أيضاً.
ويبدو أن هذا هو الذي فهمه العلامة الحلي (قدس سره) من كلام الشيخ في كتابه المختلف (4) حيث ذكر كلام الشيخ ثم كلام ابن إدريس ــ الآتي ــ وقال: إن المعتمد هو الأول ــ أي كلام الشيخ ــ مستدلاً على ذلك بأن مقتضى الأصل عدم براءة الذمة من الحج، خرج من ذلك ما لو أحرم ودخل الحرم فيبقى الباقي.
هذا في ما يتعلق بخلاف الشيخ (قدس سره) الذي يمكن أن يقال إنه ليس محرزاً.
وأما ابن إدريس (رحمه الله) فقد ذكر (5) : أنه إن كانت الحجة وجبت عليه .. ومات في الطريق فإن كان مات بعد الإحرام فقد أجزأت عنه ولا يجب على الورثة إخراج حجة عنه، وإن كان موته قبل الإحرام فما أجزأت عنه ويجب على الورثة إخراج حجة عنه.
وظاهره أن العبرة في الإجزاء بالإحرام فلو مات بعد الإحرام ولو قبل
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:306.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:284.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:407.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:15.
(5) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:649ــ650.
دخول الحرم يجزي عن حجة الإسلام.
هذه أقوال فقهائنا في المسألة، وأما فقهاء الجمهور فلا يوجد عندهم ــ حسب ما تتبعت ــ قول بالإجزاء، بل المذكور في كلماتهم أنه مع موت الحاج في الطريق سواء قبل الإحرام أو بعده يستناب من يكمل عنه (1) .
وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..
الرواية الأولى: معتبرة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق. فقال (عليه السلام) : ((إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام)).
وقد أورد هذه الرواية الكليني (2) والصدوق (3) ولم يوردها الشيخ (قدس سره) في التهذيبين، وذكر المفيد (رضوان الله عليه) في المقنعة (4) نصاً مرسلاً يقارب لفظ هذه الرواية، ولا يبعد الاتحاد بينهما.
والملاحظ أن العلامة (قدس سره) الذي ليس من دأبه الرجوع إلى غير التهذيب للاطلاع على نصوص المسألة لم يذكر معتبرة ضريس في هذا الموضع من المختلف (5) ، وإنما ذكر مرسلة المقنعة، التي يبدو أنه اطلع عليها حين بحثه عن رأي المفيد في المسألة. وقال في وجه اعتبارها: (إن هذا الشيخ ــ أي المفيد ــ ثقة تقبل مراسيله كما يقبل مسنده).
وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن اعتبار مسانيد المفيد كأي ثقة آخر ليس إلا بمعنى تصديقه في ما ينقله بقوله حدثني فلان أو نحو هذا، ومثل
____________
(1) لاحظ المبسوط للسرخسي ج:27 ص:173، والمغني لابن قدامة ج:3 ص:196.
(2) الكافي ج:4 ص:276.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:269.
(4) المقنعة ص:444.
(5) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:15، وقد أورد المعتبرة بعد ذلك في (ص:22) ويبدو أنه أخذها من الفقيه، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.