06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فالنتيجة: أن إطلاق الترخيص لبريد الودعي بالتصرف في الوديعة يكون في محله، ولا إشكال فيه بناءً على هذا الوجه.
وبذلك يظهر: أن الأقرب ــ بمقتضى الصناعة ــ في مفاد الرواية هو الوجه الأول الذي تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون، ولكن ليس مقتضاه ما أفادوه من أن للودعي التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة إذا علم أو احتمل أنهم لا يؤدون الحج عن الميت إذا تسلموها مطلقاً، بل مقيداً بأمرين ..
الأول: أن يتوقف على ذلك عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه.
وعلى ذلك فلو كان الورثة على علم بوجود الوديعة وباشتغال ذمة الميت بالحج ولم يثق الودعي بإخراجهم للحج لو تسلموا الوديعة تسامحاً أو إهمالاً ونحو ذلك، وأمكنه استحصال الإذن منهم بقيامه بذلك، أو كان قادراً على الاستيثاق من أدائهم للحج إذا تسلموا الوديعة، فليس له التصرف في الوديعة بدون مراجعتهم.
وكذلك إذا كانوا على علم باشتغال ذمة الميت بالحج، ولم يكونوا يعلمون بوجود الوديعة، وأحرز الودعي أنه لو أخبرهم بوجودها لأمكنه استحصال الإذن أو الاستيثاق، فلا يجوز له أن يتصرف في الوديعة بدون إخبارهم ومراجعتهم.
وبذلك يظهر الحال في سائر الموارد.
الثاني: وجود مؤشر ملموس على امتناع الورثة أو احتمال امتناعهم عن أداء الحج عن الميت، ككونهم فقراء جداً مع ضعف التزامهم الديني. وأما إذا كان احتمال تخلفهم عن أداء الحج لو تسلموا الوديعة من جهة الجهل بحالهم أو لزيادة شك الودعي على المقدار المتعارف ونحو ذلك، فيمكن المنع من دلالة الصحيحة على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة في مثل ذلك.
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بصحيحة بريد العجلي المتقدمة في أصل دلالتها على الحكم المذكور (1) .
____________
(1) ذكر السيد الأستاذ (دام تأييده) في مجلس البحث كلاماً في توجيه الحضور أورده في ما يلي لما فيه من فائدة.
قال: هناك أمور أجدها تحظى بأهمية كبيرة لمن يريد أن يترقّى في مدارج العلم ويحظى بأكبر قدر من الاستفادة من حضور ما يسمى بالبحث الخارج ..
الأمر الأول: التقيّد بكتابة البحث لا بصورة حرفية لما يُلقيه المحاضر اعتماداً على أداة التسجيل، فإنها قليلة الجدوى، بل بنحو مختلف عنها ولو بعض الشيء بالتوضيح والتفصيل أحياناً، والاختصار والتشذيب أحياناً أخرى، ومحاولة استخدام تعابير مختلفة ربما تكون أوفى ببيان المقصود، ونحو ذلك مما يضع به الكاتب لمساته على ما يكتب وإن كان تحريراً لمحاضرة غيره.
ولا يعتبر بالضرورة أن يبيّض ما يكتب، بل ولا يعتبر أن يمارس الكتابة بصورة منتظمة، بحيث إنه لو دار الأمر بين أن لا يكتب أصلاً وبين أن يكتب حسب ما يسمح به وقته يُرجّح له أن يكتب ولو أحياناً.
وفائدة الكتابة كبيرة من جانبين ..
الأول: الحصول على ملكة تحرير المطالب العلمية على النهج المتعارف، بصورة صحيحة وبلغة مفهومة غير قلقة، فإن هذه الملكة لا تُستحصل إلا بالممارسة الطويلة، ومن الواضح أن فقدانها يُعدّ نقصاً كبيراً.
وقد شوهد العديد من العلماء الذين كان يتعذّر عليهم تحرير صفحة واحدة من إبداعاتهم الفكرية بصورة خالية من الخلل، بسبب عدم ممارستهم للكتابة في شبابهم. وقد ضاعت بذلك عليهم وعلى المجامع العلمية أفكار عظيمة لو حُرِّرت لساهمت في تطور العلوم.
وبالجملة: السعي في الحصول على ملكة الكتابة أمر في غاية الأهمية.
الثاني: أن هناك الكثير من الملاحظات والأفكار مما يخطر ببال الطالب حين محاولته كتابة البحث ــ بالصورة التي سبق الإيعاز إليها ــ وبالتأكيد إن قسماً من تلك الملاحظات والأفكار لن تخطر بباله بمجرد قراءة البحث من خلال كتابة زميل له، حتى لو كرّر القراءة عدة مرات.
وأما ما جرى عليه دأب بعض الأخوة من الاعتماد على ما يكتبه أحد الحضور ويدرجه في جهاز الحاسوب فهو أمر غير صحيح ويضرّ بالنمو العلمي للطالب، فلهذا أنصح بترك الاعتماد على هذه الطريقة.
الأمر الثاني: صرف ما يسمح به الوقت في التدقيق في ما يُلقيه المحاضر، ومحاولة الوصول إلى مكامن الخلل والإشكال فيه، أو ما يمكن أن يكون مكمّلاً له ومعاضداً له في بعض جوانبه، وهذا بعد التأكّد من استيعاب ما ذكره وفهمه بصورة جيدة.
وإن ممّا يساعد كثيراً على النمو العلمي للطالب هو أن يكون بناؤه النفسي على أن ما يُلقيه المحاضر ليس خالياً من النقص والإشكال ولا متكاملاً من كافة النواحي، بل إن هناك أموراً يمكن نقضها، وأخرى يمكن الإتيان بأفضل منها. وأما من يبني على أن ما يذكره المحاضر هو الصورة المتكاملة لما ينبغي أن يقال فهذا يضر كثيراً بتقدّمه ونموّه العلمي.
وليس الغرض من هذا الكلام هو تشجيع الطالب على التسرّع في المناقشة والإشكال من دون تدبّر وتدقيق، فإن هذا مضر جداً، بل المقصود هو أن يسعى في الحصول إلى ما هو أرقى مما يقول المحاضر، من أفكار ناضجة وآراء سديدة تلقى قبولاً من الآخرين.
ولا يُعتبر بالضرورة أن يقبل المحاضرُ ما يطرحه عليه من اعتراض أو إشكال، بل يكفي إيصال الفكرة إليه، فإن كان جوابه مقنعاً فهو، وإلا فيمكن إدراج الإشكال في هامش التقرير، فربما يلتفت الطالب لاحقاً عندما يتقدم في مدارج العلم إلى خطأ ما طرحه في وقت سابق، وربما يجد فيه فكرة صحيحة يمكن البناء عليها.
الأمر الثالث: المباحثة مع أحد الزملاء مباحثة مبنية على النقد والإشكال، وليس على فهم البحث فقط، وهذا أمر في غاية الأهمية أيضاً. فالحصول على زميل جيد للمباحثة ليس بأقل أهمية من الحصول على أستاذ جيد.
ولبريد صحيحة أخرى لا تخلو من تعلق بالمقام أيضاً، وهي ما رواها المشايخ الثلاثة (1) بأسانيدهم المعتبرة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات قبل أن يُحرم وهو صرورة جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)).
وموضع الكلام في هذه الصحيحة هو قوله (عليه السلام) : ((جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام)) فإن من المعلوم أن من يموت في طريق الحج تقع راحلته ونفقته وما معه بيد بعض من يرافقه في سفره، فتكون أمانة بيده، والغالب أن لا يكون هو الوصي ولا الوارث الوحيد ــ بل هذا الثاني نادر جداً ــ والملاحظ أن المذكور في الرواية هو لفظ (جُعل) بصيغة الماضي المبني للمفعول، فلا يعرف منه من هو المخول في جعل الجمل والزاد والنفقة في سبيل أداء الحج
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:276. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:269. تهذيب الأحكام ج:5 ص:407. وهناك اختلاف طفيف في متن الرواية بين المصادر الثلاثة.
عن الميت. ولكن حيث إن ظاهر الرواية إرادة جعلها في الحج عنه في العام نفسه لا في عام آخر (1) ، فلا بد أن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) تقديم الأولى فالأولى، فإن أوصى إلى شخص قبل وفاته ليؤدي الحج عنه كان هو المخول في ذلك، وإلا فإن وجد بعض ورثته كانت الأولوية لهم، وإلا فيتولى ذلك غيرهما ممن تصير الراحلة والنفقة بيده. وحمل الرواية على مورد وجود الولي الشرعي حمل على الفرد النادر، كما لا يخفى.
وعلى ذلك فيستفاد من هذه الصحيحة شبه ما استفيد من الصحيحة المتقدمة، أي أن من يموت وعليه حجة الإسلام ويقع جزء من تركته بيد الغير يكون له صرفه في أداء الحج بلا مراجعة الورثة في الجملة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.