تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وهذا مسلك المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) حيث قالا: إنه كما يصح أن يكون متعلق التكليف من قبيل العنوان الانتزاعي وهو في مورد الواجب التخييري كذلك يصح أن يكون موضوع التكليف من هذا القبيل، ولا محذور في ذلك.

المسلك الثالث: تعدد التكليف والمكلف مع وحدة المكلف به، أي أن الوجوب متعدد بعدد أفراد المكلفين، فكل واحد منهم يتوجه إليه وجوب بخصوصه ولكن الواجب على الجميع واحد، وهو صرف وجود الطبيعي غير المقيد بصدوره من أيٍّ منهم.

وهذا هو مسلك السيد البروجردي (قدس سره) وجمع ممن تأخر عنه.

هذه هي أصول المسالك في حقيقة الوجوب الكفائي، والغرض من الإشارة إليها هو التنبيه على أن بعض من اختار في مفروض المسألة وجوب الحج على المبذول لهم على سبيل الوجوب الكفائي لا يتطابق ما ذكره في تصويره في المقام مع ما بنى عليه في تصوير الوجوب الكفائي في أصوله كالسيد الأستاذ (قدس سره) ، فإنه اختار في أصوله ما تقدم في المسلك الثاني من كون الوجوب واحداً ومن يتوجه إليه الوجوب هو العنوان الانتزاعي أي (أحدهم)، ولكن صحح هنا ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من وجوب الحج على المبذول لهم على سبيل الوجوب الكفائي، وذكر في تصويره أن هاهنا وجوبات متعددة ولكن كل واحد

200

منها مشروط بعدم قيام الغير بصرف المال المبذول في أداء الحج فإذا قام أحدهم بصرفه فيه انتفى الوجوب عن الباقين بانتفاء شرطه. فيلاحظ أنه فسَّر الوجوب الكفائي في المقام بما لا يتطابق مع ما اختاره في الأصول في حقيقته.

القول الثاني: ما اختاره المرجع الراحل السيد عبد الهادي الشيرازي (قدس سره) في تعليقته على العروة (1) من أن البذل على النحو المبحوث عنه ينتج وجوب الحج على المبذول لهم على سبيل الوجوب الكفائي، فلو ترك الجميع أداءه أثموا، ولكن لا يستقر وجوبه عليهم على سبيل الوجوب العيني كما اختاره أصحاب القول الأول وإنما على سبيل الوجوب الكفائي، فيكفي بعد الاستقرار أن يأتي واحد منهم بالحج فيسقط الوجوب عن الباقين.

القول الثالث: ما ذهب إليه جمع من أن البذل المذكور لا ينتج وجوب الحج على المبذول لهم إلا مع قيام أحدهم بأخذ المال فيصبح مستطيعاً بذلك فيجب عليه الحج، وأما من دونه فلا يجب على أيٍّ منهم وبالتالي لا يستقر وجوب الحج عليهم لا على سبيل الوجوب العيني ولا الكفائي.

ولعل هذا هو مراد المحقق النائيني (قدس سره) في ما ذكره في تعليقته الشريفة على العروة (2) من أن الأظهر لغوية هذا البذل بالكلية. فإن من البعيد أن يكون مراده (طاب ثراه) هو عدم ثبوت الوجوب حتى بالنسبة إلى من أخذ المال المبذول، إذ ليس لهذا وجه ظاهر.

ومهما يكن فإنه ينبغي بعد استعراض الأقوال في المسألة أن يجعل مورد الكلام فيها خصوص ما إذا كان البذل على سبيل الإباحة الرضائية، وعلى ذلك يقع البحث في أن مرجع بذل المال المخصص لحج نفر واحد لجماعة معينين هل هو إلى بذل واحد مع كون متعلقه هو العنوان الانتزاعي أم أن مرجعه إلى تعدد البذل بعدد أفراد الجماعة؟ وعلى الثاني فهل البذل لكل واحد مشروط أو مطلق؟ وإذا كان مشروطاً فما هو هذا الشرط؟

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:405 التعليقة:3.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:405 التعليقة:1.

201

والكلام يقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات والاستظهار.

1 ــ أما في مقام الثبوت فالظاهر أنه لا مانع من البذل على أي من النحوين المذكورين، أي لا مانع ثبوتاً من أن يقول الباذل: (أبيح لأحدكم صرف هذا المال في أداء الحج)، أو يقول: (أبيح لكل واحد منهم صرف هذا المال في أداء الحج).

وينبغي توضيح كل واحد من النحوين فأقول: أما في النحو الأول أي فيما إذا كان المبذول له هو الجامع الانتزاعي فلا بد من متمم جعل لكي ينطبق الجامع على شخص بخصوصه، كما هو الحال في نظائره، مثلاً: إذا اضطر العطشان إلى شرب المائع من أحد إنائين أحدهما ماء متنجس والآخر خمر يكون المضطر إليه في مثل ذلك حقيقة هو الجامع بينهما، فيجوز له ارتكابه بمقتضى حديث رفع الاضطرار ونحوه ولكن لا بد من متمم جعل لينطبق ما يجوز ارتكابه على أحدهما بخصوصه. والمتمم في مثل ذلك هو قاعدة لزوم اختيار أخف المبغوضين، فإنها تقتضي كون المضطر إليه هو الماء المتنجس، فيجوز للمضطر شربه ولا يجوز له أن يشرب الخمر بدعوى أنه مضطر إلى الجامع بين الإنائين وهو مخير في تطبيقه على أي منهما. فإن هذا إنما يصح مع تساوي الشرب من الإنائين في المبغوضية، وأما مع كون أحدهما أشد مبغوضية من الآخر فإنه لا بد من إعمال قاعدة لزوم اختيار أخف المبغوضين في تطبيق الجامع الانتزاعي على أحدهما بخصوصه.

وبالجملة: إنه مع كون البذل للحج موجهاً للجامع الانتزاعي بين نفرين فما زاد لا بد من متمم جعل في تطبيقه على واحد منهم. والأمر فيه بيد الباذل فهو قد يجعل المتمم توافق الجماعة، كما إذا قال: (لأحدكم صرف هذا المال في الحج وهو من تتفقون عليه). وقد يجعل المتمم اختيار أحدهم بالخصوص ــ كالأكبر سناً ــ أو اختيار شخص غيرهم، كأن يقول الجد لأحفاده: (هذا المال ليحج به أحدكم والتعيين بيد أبيكم). وقد يجعل المتمم هو السبق إلى إبداء الرغبة في أداء الحج بذلك المال أو السبق إلى أخذه أو غير ذلك.

والنتيجة: أن البذل للجامع الانتزاعي بين عدة أشخاص مما لا مانع منه

202

ثبوتاً، ولكن لا يعدّ بذلاً لأيِّ واحد منهم إلا مع متمم جعل يحدده الباذل، وأما من دونه فلا أثر للبذل المذكور، ويعدّ لغواً بالنظر إلى الجهة المبحوث عنها.

هذا ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن البذل للجامع مما لا نعقل له معنى، وقد حكي عنه في وجهه ما لا يخلو عن بعض التشويش (1) ، ولا يبعد أن يكون مقصوده (قدس سره) هو أن البذل إنما هو بمعنى إباحة صرف المال أو استخدامه في أداء الحج، وهذا لا يمكن تعلقه إلا بالأشخاص أنفسهم دون الجامع الكلي ولو في ضمن جماعة معينين. وذلك لأن صرف المال واستخدامه إنما هو من قبيل الأمور الخارجية التي لا تقع من غير الأشخاص، ولا يعقل صدورها من الجامع الكلي ونحوه. وليس حالها حال الملكية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي هي خفيفة المؤونة ويمكن تعلقها بالكلي بل وحتى بالجماد، حيث يصح تمليك المال للمسجد فيصبح مالكاً له بقبول وليه، وكذا الحال في كلي الفقير فإنه يصح تمليكه ويصبح مالكاً بقبول ولي الفقراء، وأما إباحة صرف المال لأحد اثنين فلا معنى لها، لأن الأحد الكلي لا يمكن أن يصرف المال وإنما الذي يمكن أن يصرفه هو الشخص، فلا معنى لتعلق الإباحة بما لا يمكن وقوعه في الخارج.

وعلى ذلك فإن مرجع البذل لأحد شخصين ــ مثلاً ــ إلى البذل لكل واحد منهما، أي إباحة التصرف في المال بغرض أداء الحج بالنسبة إلى كل منهما، غاية الأمر أن يكون ذلك مشروطاً بعدم تصدي الآخر لأخذ المال وصرفه في هذا السبيل.

ففي الحقيقة هنا إباحتان: إباحة لزيد وإباحة لعمرو، غاية الأمر أن إباحة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:185، ولفظه: (إن الأمور الاعتبارية كالملكية وإن أمكن تعلقها بالجامع فيكون المتعلق كلياً كالصاع من الصبرة .. وأما الأمر التكويني فلا يمكن تعلقه بالكلي .. فإنا لا نعقل معنى للبذل إلى الجامع، ضرورة أنه بما هو لا يتعلق به البذل، كما لا يتوقع منه الصرف وإنما الذي يصرف ما بذل له هو الشخص فقط، فلا جرم كان هو الذي يبذل إليه ليس إلا، غايته أن خصوصية المبذول إليه قد تكون ملحوظة في مقام البذل، وأخرى تكون ملغاة فلا نظر إلى الأشخاص بالذات بل غرضه معطوف نحو الجامع الانتزاعي أعني عنوان أحدهما ..).

203

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس