بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
إلى أن الخطاب في قوله تعالى: ((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)) موجّه إلى الرجل مع أن لسان معظم الخطابات القرآنية من هذا القبيل ولا يُلتزم باختصاص الأحكام المذكورة فيها بالرجال.
ج ـ وأما رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة فهي وإن كانت بظاهرها صحيحة السند، ولكن بالنظر إلى اتحاد لفظها مع إحدى روايات عمر بن يزيد، ورواية ابن أبي عمير عنهما جميعاً يمكن القول بوقوع الخلل في سندها بأحد نحوين:
1 ـ أن يكون لفظ (أُذينة) محرّف (يزيد) فإن الرواية من مرويّات ابن أبي عمير الذي ذكر المؤرخون أنه لما حُبس في زمن الرشيد تعرّضت كتبه للرطوبة نتيجة لدفنها أو إصابة المطر لها مما أدّى إلى مسح بعض كلماتها وصعوبة قراءتها إلا بالقرائن والمناسبات، ولذلك كثرت مراسيله كما كثر التصحيف في أسماء مشايخه.
إذاً احتمال أن يكون (أُذينة) محرّف (يزيد) غير مستبعد سيّما مع قربهما في رسم الخط، ولا يُحتمل العكس بأن يكون لفظ (يزيد) في الرواية الأُخرى محرّف (أُذينة) لأن الراوي فيها جميل بن صالح وحماد بن عثمان وهما لا يرويان عن عمر بن أُذينة.
2 ـ أن يكون في السند المذكور سقْط كأن يكون الصحيح: (ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ) ولهذا السند نماذج في روايات الكتب الأربعة (1) .
وبالجملة: إن احتمال تعدّد ما روي بالطريقين مع اتحاد لفظه سؤالاً وجواباً أمر مستبعد جداً، ومعه يترجّح الالتزام بوقوع السقط أو التحريف في أحدهما بأحد الوجهين، ومعه لا يمكن الحكم بصحّة هذه الرواية بناءً على المناقشة في روايات عمر بن يزيد كما سيأتي.
____________
(1) لاحظ الكافي ج3 ص447 ح19، التهذيب ج2 ح441.
د ـ وأما الروايات الثلاث لعمر بن يزيد فهي مرويّة عنه بطرقٍ مُعتبرة:
فإحداها مرويّة عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، والثانية مروية عن كتاب الحسن بن محبوب، وظاهر الشيخ الطوسي قدس سره إتحاد الروايتين واختلافهما في بعض التفاصيل (1) ، وهو غير بعيد.
وأما الثالثة فهي التي أُشير إلى الاختلاف في سندها آنفاً، وقد رويت مرّةً بسندٍ صحيح عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد أو عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد، ورويت أيضاً مرسلةً عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد.
وعمر بن يزيد اسم لشخصين أحدهما (عمر بن يزيد بيّاع السابري) وقد وثّقه الشيخ والنجاشي وعُدّ ممن روى عن الصادق والكاظم ( (2) ، والآخر (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل) ولم يوثّق في كتب الرجال وذُكر أنه ممن روى عن الصادق (عليه السلام) (3) .
وحيث إن الروايات الثلاث المذكورة مرويات عن الصادق (عليه السلام) فيتردّد الراوي لها بين العُمَرين فلا يمكن التعويل على هذه الروايات.
وأما ما يظهر من المحقق المولى محمد الأردبيلي (4) من أن من يروي عنه الحسن بن محبوب وعمر بن أُذينة هو الصيقل غير الموثّق، ومن يروي عنه ابن أبي عمير وحماد بن عثمان هو بياع السابري الثقة فغير مُعتضد بشاهدٍ واضح، مضافاً إلى أن مقتضاه في المقام أن تكون إحدى الروايتين اللتين حكم الشيخ باتحادهما ـ كما تقدم ـ لعمر بن يزيد بياع السابري لكون الراوي عنه حماد بن عثمان، والأُخرى لعمر بن يزيد الصيقل لأن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج1 ص121 ح13.
(2) معجم رجال الحديث ج13 ص59 وما بعدها.
(3) معجم رجال الحديث ج13 ص69.
(4) جامع الرواة ج1 ص638 ـ 639.
الراوي عنه الحسن بن محبوب وهو كما ترى مستبعد.
فظهر من جميع ما تقدّم أن الروايات التي قيل أنها تعارض الروايات الدالّة على جنابة المرأة بالإنزال مخدوشة سنداً أو متناً، ولعل هذا هو السر في إعراض الأصحاب عنها ولا سيما بعد تشكّل الطائفة المقابلة لها من مجموعة كبيرة من الروايات المعتبرة.
هذا
ولكن يمكن تصحيح بعض روايات عمر بن يزيد أو كلّها بأحد الطرق التالية:
الأول: إثبات أن عمر بن يزيد بياع السابري هو عمر بن يزيد الصيقل، وقد تبنّى هذا جمع من المحقّقين منهم صاحب قاموس الرجال طاب ثراه (1) .
ولكن هذا غير واضح كما سيأتي في موضع آخر من هذه الدراسة (2) .
الثاني: أن عمر بن يزيد الصيقل ثقة كعمر بن يزيد البياع السابري، فلا أثر لاشتراك هذا الإسم بينهما، والدليل على وثاقته أن محمد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير المعروف قد روى عنه كتابه ـ كما في رجال النجاشي (3) ـ وابن أبي عمير أحد الثلاثة الذين ثبت أنهم لا يروون ولا يُرسلون إلاّ عن ثقة.
وهذا الطريق وإن كان سليماً كُبروياً ـ على ما حُقّق في محلّه ـ ولكن يمكن أن يناقش من حيث الصُغرى بالنظر إلى أن في الطريق إلى ابن أبي عمير (أحمد بن جعفر) وهو غير موثّق سواء أُريد به أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري أَمْ أحمد بن جعفر بن محمد العلوي الحميري، وعلى ذلك
____________
(1) قاموس الرجال ج7 ص227.
(2) لاحظ الملحق رقم 1.
(3) معجم رجال الحديث ج13 ص70.
فلم تثبت رواية ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد الصيقل حتى يُلتزم بوثاقته.
وقد يُجاب عن هذه المناقشة بأن الظاهر أن المقصود بأحمد بن جعفر هو ابن سفيان البزوفري بقرينة أن في الطريق (محمد بن عبد الله بن غالب) الذي روى النجاشي كتابه بإسناده عن ابن سفيان عن حميد عنه (1) ، ومن روى عنه أحمد بن جعفر في الطريق إلى كتاب عمر بن يزيد الصيقل هو حميد بن زياد أيضاً، فيقرب أن يكون المراد بأحمد بن جعفر هنا هو ابن سفيان لا ابن محمد العلوي، هذا من جهة.
ومن جهة أُخرى لم يستبعد الميرزا محمد في رجاله الكبير إتحاد أحمد بن جعفر بن سفيان مع أحمد بن جعفر الصولي الثقة (2) ، وبذلك يمكن الاعتماد على الطريق المذكور.
ولكن دعوى الاتحاد ممنوعة كما نبّه عليها السيد الأستاذ قدس سره فلاحظ (3) .
الثالث: أن عمر بن يزيد وإن كان مُشتركاً بين الثقة وغير الموثّق إلا أن المنصرف إليه عند الإطلاق هو بياع السابري الثقة.
وهذا الطريق صحيح كما سيأتي توضيحه في موضع آخر من هذه الدراسة (4) .
الرابع: أن إحدى الروايات الثلاث مروية عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد، فأياً كان المراد به فهو ثقة بناءً على أن ابن أبي عمير لا يروي إلاّ عن الثقة.
ولكن مبنى هذا الوجه كون (أُذينة) مُحرّف (يزيد) مع أن هناك
____________
(1) معجم رجال الحديث ج16 ص272.
(2) معجم رجال الحديث ج2 ص72.
(3) معجم رجال الحديث ج2 ص72.
(4) لاحظ الملحق رقم 1.
حتمالاً آخر ـ كما تقدم ـ وهو سقوط (عمر بن يزيد) من سند الرواية ليكون الصحيح (ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد) فلا يكون الأخير من مشايخ ابن أبي عمير بلا واسطة ليحكم بوثاقته.
فتحصّل مما تقدّم أن الصحيح أن الروايات الثلاث لعمر بن يزيد مُعتبرة سنداً ولا تصح دعوى سقوطها عن الحجية بالإعراض.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.