19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الأمر الخامس): تقدم أنه يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (رضوان الله عليه)(2)أنه حمل صحيحة علي بن رئاب «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة» على من وقف في المشعر ليلاً ولكن تعمد الإفاضة منه قبل طلوع الفجر، ولذلك استشهد بها لحمل ذيل معتبرة مسمع على الجاهل.
ومقتضى ذلك أن يستثنى من الحكم بفساد الحج مع ترك الوقوف بين الطلوعين ما إذا وقف ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر متعمداً كما استثنى منه من أفاض جهلاً، أقصى الأمر التفريق بينهما في نوع الكفارة، بثبوت كفارة بدنة على المتعمد لصحيحة ابن رئاب وثبوت كفارة شاة على الجاهل لمعتبرة مسمع.
والوجه في ما ذكر هو أنه ليس في معتبرة مسمع دلالة على صحة حج من أفاض قبل طلوع الفجر جهلاً إلا من جهة الإطلاق المقامي، أي عدم تعرض الإمام (عليه السلام) لوجوب إعادة الحج مع تعرضه لثبوت الكفارة.
____________
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:231. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:204.
(2) مستند الناسك في شرح مناسك الحج ج:2 ص:123.
ومثل هذا يأتي في صحيحة ابن رئاب، حيث تعرض الإمام (عليه السلام) لثبوت الكفارة على المتعمد من دون التعرض لوجوب إعادة الحج، فينبغي البناء على انعقاد الإطلاق المقامي لها أيضاً في صحة الحج.
ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) عدم التزامه بذلك، حيث صرح(1)بأنه لا دليل على صحة حج من وقف في المزدلفة ليلاً وتعمد الإفاضة منها قبل طلوع الفجر، مما يشير إلى أنه لا يرى انعقاد الإطلاق المقامي لصحيحة ابن رئاب المقتضي لصحة الحج في موردها.
ولم يظهر وجه التفريق بين الروايتين في ذلك، بعد فرض أن مورد صحيحة ابن رئاب هو من وقف ليلاً لا من ترك الوقوف بالمرة، فليتدبر.
هذا كله وفق ما اختاره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في مفاد معتبرة مسمع من حمل ذيلها على خصوص الجاهل، وما بنى عليه في مفاد صحيحة ابن رئاب من حملها على من وقف ليلاً.
وفي مقابل ذلك وجوه أخر ..
(الأول): ما تقدم عن المعظم من حمل معتبرة مسمع على المتعمد، والبناء على تعلق صحيحة ابن رئاب بتارك الوقوف حتى في الليل، مما يتعذر معه الالتزام فيه بصحة الحج.
ومقتضى هذا الوجه هو أن يستثنى من الحكم بفساد الحج بترك الوقوف بين الطلوعين رأساً من وقف ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر سواء أكان متعمداً أم كان جاهلاً، إذ لا يحتمل صحة حج المتعمد دون الجاهل، وأما من حيث ثبوت الدم فيمكن التسوية بينهما إذا كان (دم شاة) المذكور في ذيل المعتبرة جبراً لنقصان الحج لا كفارة، وإلا أمكن نفيها عن الجاهل بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو بحديث الرفع ونحوه.
(الثاني): ما يظهر من بعض الأعلام في رسالة مناسكه(2)من حمل ذيل
____________
(1) مستند الناسك في شرح مناسك الحج ج:2 ص:123.
(2) مناسك الحج ص:225.
معتبرة مسمع على من وقف في النصف الثاني من الليل وأفاض متعمداً قبل طلوع الفجر، وحمل صحيحة ابن رئاب على من وقف في النصف الأول من الليل وأفاض متعمداً قبل حلول منتصفه.
ومقتضى هذا الوجه هو الحكم بصحة حج من أفاض متعمداً قبل طلوع الفجر ولكن مع التفصيل في ما يثبت عليه من الكفارة، فعلى من أفاض قبل منتصف الليل بدنة، وعلى من أفاض بعده شاة.
ولكن أصل الجمع بين الروايتين بما ذكر غير موجه، فإن صحيحة ابن رئاب مطلقة من حيث كون الإفاضة قبل منتصف الليل أو بعده، إذ إن من يفيض مع الناس من عرفات بعد غروب الشمس إذا كان راجلاً ويمشي ببطء ربما لا يصل إلى منى إلا بعد منتصف الليل، ولا سيما في ليالي الصيف القصيرة، كما أن معتبرة مسمع مطلقة من حيث كون إفاضته قبل منتصف الليل أو بعده، فالجمع بين الروايتين بما ذكر مما لا وجه له، إلا على مبنى من يقول: إنه يمكن الجمع بين المتعارضين بالإطلاق بحمل كل منهما على القدر المتيقن من مورده كما بنى على ذلك بعض أساتذته من الأعلام (طاب ثراه)، وقد مرّ التعرض لكلامه والجواب عنه في موضع آخر(1)، فليراجع.
(الثالث): ما يبدو في النظر من أن مورد صحيحة ابن رئاب هو تعمد اجتياز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها، ولذلك لا يمكن البناء على صحة حجه، فإما أن الصحيحة محمولة على التقية أو أنه ليس لها إطلاق مقامي يقتضي الصحة.
وأما معتبرة مسمع فهي لا تخلو من إشكال، لأن قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» إن حمل على خصوص الجاهل فهو ـ مضافاً إلى كونه بلا قرينة كما مرّ في بحث سابق ـ يقتضي ثبوت دم شاة على من ترك الوقوف بين الطلوعين جهلاً وإن تحقق منه الوقوف ليلاً، وهذا يتنافى مع ما
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:509 ط:2.
يستفاد من معتبرة محمد بن حكيم(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى، ولم ينزل بهم جمعاً. فقال: «أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم» . قلت: فإن لم يصلوا بها. قال: «فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم» .
فإن الظاهر أن موردها هو الجاهل الذي اجتاز المزدلفة ليلاً، لأن من يفيض من عرفات على راحلته بعد غروب الشمس ولا يتوقف في المزدلفة يصل إلى منى قبل طلوع الفجر عادة، فإذا حكم بأنه يجزيه مروره على المزدلفة وذكره لله تعالى فيها من دون إشارة إلى أن عليه دم شاة دل بمقتضى الإطلاق المقامي على عدم وجوبه عليه، فيتنافى مع ثبوته على من وقف ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم، إذ إنه مثله في ترك الوقوف بين الطلوعين عن جهل(2)، فيصعب الالتزام بثبوت الدم عليه دون الأول، لمجرد كونه جاهلاً بعدم جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر وكون الأول جاهلاً بأصل وجوب الوقوف في المزدلفة.
وأما حمل الأمر بالدم على الاستحباب فهو بعيد ولا سيما مع مقابلته بمن لا شيء عليه، وهو الجاهل الذي أفاض بعد طلوع الفجر ولم يقف إلى آخر الوقت. كما أن رفع اليد عن الإطلاق المقامي المذكور والالتزام بثبوت الدم في مورد معتبرة محمد بن حكيم في غاية البعد.
هذا كله في ما يتعلق بحمل ذيل معتبرة مسمع على الجاهل.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:294. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(2) وأما احتمال أن يكون الفرق بينهما من جهة الإتيان بالصلاة أو بغيرها من الذكر وعدمه فهو بعيد جداً، فإنه لم يفرض في مورد معتبرة مسمع عدم الإتيان بالصلاة أو بذكر الله في المزدلفة قبل الإفاضة منها، والمتعارف الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء فيها لمن يفيض مع الناس إليها من عرفات، مع أنه لو كان ذلك موجباً لسقوط الدم لكان من المناسب جداً أن ينبه عليه الإمام (عليه السلام) .
وأما حمله على المتعمد فهو كما مرّ في بحث سابق مما لا قرينة عليه، بل يشكل انعقاد الإطلاق له وشموله لغير المعذور، مضافاً إلى أن الحكم بصحة حج من تعمد ترك الوقوف بين الطلوعين أنسب بمسالك الجمهور الذين لا يعيرون أهمية للوقوف بعد طلوع الفجر حتى من ذهب منهم إلى وجوبه ومنهم الأحناف(1)حيث قالوا: إن من وقف في المزدلفة ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر متعمداً يصح حجه ولكن عليه دم.
والحاصل: أن التعويل على ما ورد في ذيل معتبرة مسمع لا يخلو من إشكال، فليتأمل.
____________
(1) تحفة الفقهاء ج:1 ص:407. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:2 ص:136. المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:85.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.