01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
فإنه يقال: إن استفادة الوجوب الكفائي ليس من جهة كون الإجبار واجباً على الإمام ليقال: إنه مع اختلاف النسخ لا سبيل إلى إحراز وجوبه، بل من جهة أصل مشروعية الإجبار، فإنه لا محل له إلا مع ثبوت التكليف الإلزامي
في مرحلة سابقة وتخلّف المكلف عن امتثاله، فيتصدى الإمام لإجباره عليه سواءً كان ملزماً بذلك أو مما ينبغي له.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن صحيحة عبد الله بن سنان بالمتن الأول لا تنهض بإثبات الوجوب الكفائي للحج، وأما بالمتن الثاني فيمكن الالتزام بدلالتها عليه، فأي المتنين ينبغي الاعتماد عليه؟
يمكن أن يقال في بادئ النظر: إن المتن الأول استنساخ للجزء الأخير من المتن الثاني، ولعل ذلك من صنع الكليني “رحمه الله “ ، فإنه أورد المتن الثاني أولاً في “باب ثواب الحج والعمرة “ ولتعلق المقطع الأخير منه بـ “باب إجبار الناس على الحج “ استنسخه وأورده منه، وعلى ذلك فالعبرة بالمتن الثاني الأصلي.
ومنه يظهر: كيف أن التقطيع في الرواية يؤدي إلى تغيّر المعنى وفساده في بعض الحالات.
أقول: لا تصح نسبة التقطيع إلى الكليني “قدس سره “ لوجهين..
أولاً: اختلاف المتنين من حيث ورود التعبير بـ “وجب “ في الأول و “ينبغي “ في الثاني كما مرَّ، ولو كان الثاني مما اقتطعه من الأول لما أحدث فيه هذا التغيير، إذ لا مبرر له.
وثانياً: إن الشيخ الصدوق “قدس سره “ قد أورد المتن الأول في العلل بإسناد مغاير لما في الكافي، فيعلم أنه كان موجوداً في مصدر آخر غيره، فتأمل “1 “.
____________
“1 “ وجه التأمل ما يلاحظ أحياناً من أن الصدوق “قدس سره “ يقتبس الحديث من الكافي، ولكن يذكره بسنده إلى بعض رواته لا بسنده إلى الكليني، وقد وقع جرّاء ذلك في بعض الأخطاء، منها أن الكليني “قدس سره “ أورد في بعض أبواب الحج “ج: 4 ص: 242 “ رواية عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخويه محمد وأحمد، والمراد بـ “أحمد بن محمد “ المبتدأ به السند هو “العاصمي “، الذي هو من مشايخ الكليني، ولكن يبدو أن الصدوق ظن أنه أحمد بن محمد بن عيسى فأورد الرواية في العلل “ج: 2 ص: 410 “ ــ في باب أخذ جميع رواياته فيه من الكافي ــ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي.. الخ، فأصبح السند مشوهاً، فإن أحمد بن محمد الذي يروي عن علي بن الحسن الميثمي ــ أي ابن فضال ــ هو العاصمي كما مرَّ وسعد بن عبد الله لا يروي عنه، وأحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد بن عبد الله هو ابن عيسى الذي لا يروي عن علي بن الحسن بن فضال.
ويحتمل أن تكون رواية عبد الله بن سنان المبحوث عنها مما اقتبسه الصدوق من الكافي أيضاً، ولكن بحذف السند إلى الحسين بن سعيد وإيراد بدله من أسانيده إليه، فتأمل.
وكيفما كان فالظاهر أن هذه الرواية الشريفة هي من مرويات كتاب الحسين بن سعيد الذي حكى النجاشي عن أستاذه ابن نوح أن كتبه كانت مختلفة بحسب اختلاف الرواة عنه، قال النجاشي “1 “ : “أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة. فمنها ما كتب إليَّ به أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي “رحمه الله “ في جواب كتابي إليه: والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي “رضوان الله عليه “ فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي والحسين بن الحسن بن أبان وأحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي وأبو العباس أحمد بن محمد الدينوري.
فأما ما عليه أصحابنا والمعول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى.. فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة، لئلا يقع فيه اختلاف “.
وفي ضوء هذا يحتمل أن يكون الاختلاف بين متني رواية ابن سنان من جهة الاختلاف بين نسخ كتاب الحسين بن سعيد، كأن يكون المتن الأول المختصر من مرويات الحسين بن الحسن بن أبان عنه ــ كما ورد كذلك في علل الشرائع “2 “ ــ والمتن الثاني المفصل من مرويات أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، فقد أورده الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.
و “أحمد بن محمد “ هذا يحتمل أن يكون أحد الشخصين، فقد روى عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد في العديد من
____________
“1 “ رجال النجاشي ص: 59.
“2 “ هذا مبني على أن لا يكون الصدوق قد أخذ الرواية من الكافي واستبدل سنده إلى الحسين بن سعيد بطريقه إليه كما مرَّ.
الموارد “1 “ كما روى عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد في بعض الموارد “2 “.
ولكن مع ذلك فالأقرب في النظر أن المراد به هو أحمد بن محمد بن عيسى حيث يظهر بالتتبع أن الكليني لا يعبر بـ “أحمد بن محمد “ إلا عن ابن عيسى، وأما ابن خالد فيذكره بعنوان أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد الله، فتدبر.
وكيفما كان فالأقرب أن المتن الثاني المفصل مروي في الكافي عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى الذي قال ابن نوح: إن ما رواه من كتب الحسين بن سعيد هو المعول عليه عند أصحابنا. وأما في التهذيب فقد ابتدأ الشيخ فيه باسم الحسين بن سعيد، ومن المؤكد أنه لم يأخذه من الكافي للاختلاف بينهما في بعض الكلمات، ويظهر من المشيخة أن بعض ما كان في التهذيبين مبدوءاً باسم الحسين بن سعيد قد أخذه من كتبه برواية أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان “3 “ ، وبعض آخر برواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عنه، وبعض آخر برواية سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عنه.
فالنتيجة: أنه لا يعلم بالضبط مصدر الشيخ “قدس سره “ في نقل المتن الثاني لرواية ابن سنان.
وأما المتن الأول المختصر، المذكور في الكافي فالسند إليه لا يختلف عن السند إلى المتن المفصل، وبذلك يظهر كونهما معاً من مرويات النسخة المعتمدة من كتب ابن سعيد وهي نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا غرابة في أن يروي الحسين بن سعيد رواية ابن سنان هذه مختصرة مرة ومفصلة مرة أخرى. وعلى ذلك فلا مانع من الاعتماد على المفصلة دليلاً على وجوب الحج كفاية.
الرواية السادسة: صحيحة الفضلاء حفص بن البختري وهشام بن سالم
____________
“1 “ لاحظ الكافي ج: 2 ص: 528، ج: 3 ص: 266، ج: 4 ص: 259، ج: 5 ص: 77، ج: 6 ص: 187 وغير ذلك.
“2 “ لاحظ الكافي ج: 6 ص: 354.
“3 “ يلاحظ أن الشيخ “قدس سره “ لم يفرق بين ما رواه الرجلان من كتب ابن سعيد مع تنصيص ابن نوح على اختلافها باختلاف الرواة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.