02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
نعم حكى الشهيد الأول (قدس سره) (6) عن علي بن بابويه أنه قال بشأن العاجز عن الرمي: (مره أن يرمي من كفه إلى كفك وارمِ أنت من كفك إلى الجمرة) والظاهر أنه اقتبسه من كتاب التكليف المعروف عند المتأخرين بـ(فقه الرضا) فإنه قد ورد فيه هكذا (7) : (وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفه إلى الجمرة)، وفي العبارة سقط واضح يظهر مما حكاه الشهيد عن ابن بابويه.
وكيفما كان فالملاحظ أن مورد ما ذكر فيه هو خصوص المريض وتعميمه لمطلق العاجز ليشمل الصبي في غير محله، مضافاً إلى أنه لم يعلم كون ما ورد فيه رواية عن المعصوم (عليه السلام) ، ولعله اجتهاد من بعض فقهاء الناحية المقدسة.
(الفعل الثامن): الهدي. وقد ذكر وجوبه بالنسبة إلى الصبي الذي يحرم به لحج التمتع عدة روايات منها صحيحة زرارة المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((يذبح عن الصغار)) ومنها صحيحة معاوية بن عمار المشتملة على قوله (عليه السلام) : ((ومن لا يجد
____________
(1) الكافي ج:4 ص:485.
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:13 ص:66.
(3) المبسوط في فقة الإمامية ج:1 ص:380.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:610.
(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:237.
(6) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:433.
(7) فقه الرضا ص:225.
منهم هدياً فليصم عنه وليه)) وبمضمونها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) . وأما عدم ذكر الهدي في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فالظاهر أنه من جهة أن حجه وحج من معه لم يكن متعة بل إفراداً، فليلاحظ.
وكيفما كان فلا إشكال في أن حال الذبح حال الحلق والتقصير مما لا يعتبر فيه المباشرة حتى في حال الاختيار فيجوز أن يقوم به الغير بطلب من الحاج كما هو المتعارف لدى الحجاج، نعم ورد في بعض النصوص (2) أنه (يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فليكن يده مع يد الجازر فإن لم يستطع فليقم قائماً عليه حتى تنحر أو تذبح ويكبّر الله عند ذلك).
والظاهر ثبوت الحكم المذكور في حق الصبي أيضاً فقد ورد في صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كان علي بن الحسين (عليه السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح)).
(الفعل التاسع): طواف النساء. ويظهر من الفقهاء (رضوان الله عليهم) الاتفاق على وجوبه في حج الصبيان (4) ولكن لم يرد فيه دليل بالخصوص بل ربما يستفاد من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (5) عدم وجوبه في حج الصبي غير المميز فقد ذكرت حميدة ما يصنع بالصبي في يوم النحر من الرمي عنه وحلق رأسه ثم زيارة البيت والطواف به حوله وبين الصفا والمروة ولم تذكر شيئاً عن الطواف الآخر وهو طواف النساء مما يوحي بعدم وجوبه.
اللهم إلا أن يقال: إن طواف النساء ــ بناءً على ما هو الصحيح ــ يعدّ أحد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.
(2) دعائم الإسلام ج:1 ص:325.
(3) الكافي ج:4 ص:497.
(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:360. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:429. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:355. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:410.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410. ولاحظ الكافي ج:4 ص:301.
أفعال الحج وليس واجباً زائداً عليها بل قد ورد في بعض النصوص (1) أنه طواف الفريضة المذكور في الكتاب العزيز، فمن المستبعد جداً استثناؤه مما يجب على الولي أداؤه عند الحج بصبيّه.
وأما عدم ذكره في كلام حميدة فلا يدل على عدم وجوبه إذ لم يذكر في كلامها صلاة الطواف أيضاً مع أنه لا إشكال في وجوب الإتيان بها نيابة عن الصبي كما ورد في النصوص الأخرى، هذا مع احتمال سقوط ذكره من الرواية كما سقط طواف الزيارة عنها بحسب نقل الكليني، فلاحظ.
(الفعل العاشر): المبيت بمنى ليالي التشريق. ولم يرد له ذكر في النصوص، وأما قول حميدة: (ثم قفوا به في المواقف) فالظاهر أن المراد به خصوص الوقوف في عرفات والمزدلفة ولا سيما بقرينة قولها بعده: (فإذا كان يوم النحر فارموا ..).
مضافاً إلى أن المراد بالوقوف هو الكون بقصد القربة، وربما يشكّك في اعتباره في المبيت في منى ويقال بكفاية الكون فيها مطلقاً، فتأمل.
هذا ويمكن أن يقال: إن المبيت بمنى لما كان ــ على الصحيح ــ من أفعال الحج وليس واجباً زائداً عليها فالظاهر كونه مشمولاً لما يجب على الولي أن يحققه بالنسبة إلى صبيّه الذي يحج به، فتدبر.
ثم إنه قد ظهر بما تقدم بيانه ما يمكن أن يلاحظ به على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، ومنه أنه ذكر أن الولي يطوف بالصبي ويسعى به وظاهره عدم لزوم أن يلقن الصبي الطواف والسعي ليقوم بهما بنفسه وإن كان قابلاً لذلك، مع أن الأقرب لزومه.
ومنه أنه لم يتعرض لعدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف بالصبي وكذلك في صلاة الطواف التي يأتي بها بأمر من الولي وبتلقينه مع أنه قد ذكر في تعليقته الأنيقة على العروة الوثقى ما يظهر منه عدم اعتبارها في الموردين.
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص512، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:253.
(مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي (1)، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله.
________________________
(1) هذا ما نص عليه غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) (1) ، بل قيل إنه لا خلاف فيه عندنا، ومن الظاهر أن مورد كلامهم (قدّس الله أسرارهم) هو الصبي غير المميز الذي يحج به الولي، ويمكن أن يلحق به الصبي المميز الذي أمره الولي بالإحرام، وأما إذا حج الصبي المميز بدون إذن الولي وبني على صحته ــ كما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أو حج بإذن الولي لا بأمره فمن المؤكد أنه لا يثبت على الولي شيء من نفقة حجه إذ لا موجب لذلك أصلاً.
ثم إنهم علّلوا (2) عدم ثبوت النفقة الزائدة في مال الصبي بل على الولي بكون الولي هو السبب وإليه يعود النفع وهو الثواب، وأنه لا دليل على الإذن للولي بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور فإن ما دل على استحباب الحج بالصبي لا يقتضي جواز التصرف في ماله كذلك.
ولتحقيق الكلام في هذه المسألة ينبغي البحث عن أمور ..
(الأمر الأول): لا إشكال في أن الصبي إذا كان له مال يجوز للولي تأمين
____________
(1) لاحظ الخلاف ج:2 ص:361، والمبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:329، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:636، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:200، وتذكرة الفقهاء ج:7 ص:31، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:70، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:22، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:239، والعروة الوثقى ج:4 ص:319.
(2) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:239، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:22، ومستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:25، ومستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:41.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.