20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا، وقد اتضح بما تقدم أنه ربما يوجد في الفقهاء المتقدمين (قدّس الله أسرارهم) من يقول بالاجتزاء بهدي واحد عن أكثر من واحد حتى في حال الاختيار ولو في الجملة، وإن كان المعظم بين من لا يرى الاجتزاء به مطلقاً ومن يرى الاجتزاء به في حال الضرورة فقط.
والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) (4) نقل عن صاحب الجواهر (قدس سره) أنه نسب إلى المشهور عدم إجزاء هدي واحد إلا عن واحد، ولكن الذي يوجد في الجواهر (5) هو أنه (لا يجزي واحد في الهدي الواجب إلا عن واحد ولو حال الضرورة عند المشهور)، فليس في كلامه دلالة على أن في مقابل القول المشهور قول بجواز الاشتراك مطلقاً بل في خصوص حال الضرورة.
ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..
(المورد الأول): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار، كأن يشترك أكثر من متمتع في بدنة أو بقرة مع تمكن كل واحد من أن يهدي شاة مثلاً.
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (6) وغيره أن مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة هو عدم الاجتزاء بذلك، أما الكتاب فلأن متعلق الوجوب في الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو (الهدي)، وهذا العنوان إنما يطلق على الحيوان بتمامه، فإذا اشترك اثنان ـ مثلاً ـ في بدنة أو بقرة يكون لكل منهما بعض هدي لا تمامه،
____________
(1) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:1 ص:310.
(2) اللمعة الدمشقية ص:75.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:295.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:161.
(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:121.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:161.
فلا يكون مصداقاً للمأمور به في الآية المباركة، بعد وضوح أن (من) فيها بيانية لا تبعيضية (1) .
وبذلك يظهر الخدش في استدلال العلامة (قدس سره) (2) على الجواز بالآية الشريفة المذكورة قائلاً: إن (ما يتناول الجميع يتناول أبعاضه). ووجه الخدش أن الهدي لا يصدق على الأبعاض على وجه الحقيقة، بل بضرب من العناية والمجاز ولا اعتداد به، وعلى ذلك فإن الآية الكريمة تدل على خلاف مطلوبه.
هذا بالنسبة إلى الكتاب، وأما السنة فالمذكور فيها في صحيحة زرارة بن أعين (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المتمتع: ((وعليه الهدي)) . فقلت: وما الهدي؟ فقال: ((أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة)) .
وهو ظاهر أيضاً في لزوم أن يكون الهدي حيواناً كاملاً من أحد الأنواع الثلاثة.
إذاً مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة هو عدم الاجتزاء بالاشتراك في هدي التمتع، ويطابقها عدد من الروايات الخاصة ..
الرواية الأولى: معتبرة محمد الحلبي (4) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: ((أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم)) .
وسند الصدوق إلى محمد الحلبي ـ وهو محمد بن علي الحلبي ـ المذكور في المشيخة صحيح، وأما سند الشيخ إلى هذه الرواية ففيه محمد بن سنان الذي مرّ مراراً عدم ثبوت وثاقته.
الرواية الثانية: صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((تجزي
____________
(1) قال ابن هشام في المغني (ج:1 ص:319): (إن علامة (من) التي تكون للتبعيض هي إمكان سد بعض مسدّها كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وأن التي تكون لبيان الجنس كثيراً ما تقع بعد (ما) و(مهما)، وهما بها أولى لإفراط إبهامهما).
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:279.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297. تهذيب الأحكام ج:5 ص:210.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:207ـ208.
البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد)) .
وتجدر الإشارة إلى أن الحلبي راوي هذه الرواية هو غير محمد الحلبي راوي الرواية السابقة، فإن الراوي عن هذا هو حماد، وقد مرّ مراراً أن الحلبي الذي يروي عنه حماد ـ وهو حماد بن عثمان ـ إنما هو عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي أخوه، ولهما روايات مشتركة، وفي بعضها اشتركا في توجيه السؤال إلى الإمام (عليه السلام) ونقلا معاً ما سمعاه منه في الجواب.
وبالجملة: الرواية الثانية مغايرة للأولى بالنظر إلى الاختلاف بينهما في الراوي (1) ، وإن كان يحتمل أن تكون الواقعة المحكية فيهما واحدة، أي أنهما سمعا كلاماً واحداً من الإمام (عليه السلام) بشأن الاشتراك في الهدي، والاختلاف بين المتنين إنما هو من جهة الاختلاف في النقل بالمعنى والحذف والاختصار.
وكيف ما كان فإنه يمكن أن يقال: إن مرجع التفصيل بين الهدي والأضحى في الرواية الأولى إلى التفصيل بين الواجب والمستحب، فإن المراد بالأضحى هو ما يذبح في هذا العيد مستحباً، فالأنسب بمقتضى المقابلة أن يكون المراد بالهدي خصوص ما يذبح واجباً، وعلى ذلك يمكن أن تجعل هذه الرواية قرينة على كون المراد بالتفصيل في الرواية الثانية بين منى والأمصار هو التفصيل بين الواجب والمستحب أيضاً، فقوله (عليه السلام) فيها: (بمنى) كناية عن الهدي الواجب لأن منى مكان ذبحه في الغالب، وقوله: (في الأمصار) كناية عن الأضحية المستحبة لأن ما يذبح فيها يكون في الغالب مستحباً لا واجباً.
وبالجملة: مرجع التفصيل في الثانية ـ كالأولى ـ إلى عدم جواز الاشتراك في الذبيحة الواجبة وجوازه في المستحبة، وليس المقصود به عدم جواز الاشتراك
____________
(1) ورد في مستند الناسك في شرح المناسك (ج:2 ص:162): (..صحيحة الحلبي ـ في أحد طريقيها ـ قال: سألت أبا عبد الله ( عن النفر يجزيهم البقرة ..)، وهو موهم لاتحاد الروايتين وكون المتن المذكور مروياً بأحد الطريقين مختلفاً عما روي بالطريق الآخر، ولكن الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس هو التعبير عن الرواية المذكورة بصحيحة محمد الحلبي، مشيراً إلى أنها صحيحة السند بطريق الصدوق دون طريق الشيخ، ففي عبارة التقرير قصور موهم لما هو خلاف المقصود.
في ما يذبح بمنى وإن كان أضحية مستحبة، وجوازه في ما يذبح في سائر الأمصار وإن كان واجباً على المكلف.
الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى)) .
ويمكن أن يقال بقرينة ما سبق: إن التعبير في هذه الرواية (بمنى) كناية أيضاً عن الهدي الواجب وليس كناية عما يذبح في الحج، ليقتضي عدم جواز الاشتراك في ما يذبحه المفرد في حجه، وجوازه ـ ولو في الجملة ـ في ما يذبح في غير الحج.
وكذلك لا يراد به ثبوت الخصوصية لمنى بعنوانها بحيث لا يجوز الاشتراك في ما يذبح فيها وإن كان مستحباً، ويجوز ـ ولو في الجملة ـ في ما يذبح في سائر الأمصار.
هذا والملاحظ اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي على ذكر البدنة والبقرة دون الشاة فربما يقال: إنه يعرف حكم الأخيرة بالأولوية القطعية، فإنه إذا لم يجز الاشتراك في البقرة والبدنة فلا يجوز في الشاة بطريق أولى.
ولكن الصحيح أن يقال: إن ذكر البقرة والبدنة في الصحيحتين إنما هو من جهة أن ما كان مطروحاً للبحث في الأوساط العلمية في عصر صدورهما هو جواز الاشتراك في خصوص البدنة والبقرة، وأما الشاة فقد اتفقوا على عدم الاجتزاء بالاشتراك فيها كما نص على ذلك النووي (2) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.