تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولا وجه لإلزامه بما هو مقتضى تقليد الميت من ثبوت الحكم الوضعي المذكور وترتب الحكمين التكليفيين عليه، لما تقدم من أن المناط في فعلية أي تكليف هو إحراز المكلَّف بذلك التكليف تحقق موضوعه خارجاً وإن كان متعلقاً بغيره، ولا أثر لإحراز ذلك الغير تحققه.

والحاصل: أنه مع اختلاف الوارث والميت في أصل وجوب الحج لا محيص من الالتزام بأن العبرة بنظر الوارث.

وأما مع اختلافهما في كيفية أداء الحج فالظاهر أن الحكم كذلك، أي أن العبرة بنظر الوارث أيضاً، لأن الحكم الوضعي المذكور، أي استحقاق الميت كذا مقداراً من التركة ــ بنحو الملك أو الحق ــ إنما هو على سبيل الكلي في المعين كما مر مراراً، فما لم يتم أداء حج صحيح بنظر الوارث فهو يرى لا محالة بقاء الحكم الوضعي وما يترتب عليه من الحكمين التكليفيين، ولا أثر لنظر الميت خلاف ذلك، فإذا تم أداء حج عن الميت وفق نظره ولكنه كان باطلاً وفق نظر الوارث فهو يرى بقاء مملوك الميت أو بقاء حقه في التركة، فلا يجوز له التصرف فيها بما ينافي إخراج الحج منها، بل وإذا لم يكن هناك وصي للميت فهو يجد

207

نفسه ملزماً بالتصدي لأداء الحج عنه، ولا سبيل إلى الالتزام بسقوط الحكمين المذكورين عنه لمجرد أن نظر الميت فراغ ذمته بالحج المأتي به.

والنتيجة: أن الصحيح في المقام هو كون العبرة بنظر الوارث سواء ما يتعلق بعدم جواز التصرف في التركة على النحو المنافي لإخراج الحج، أو فيما يتعلق بوجوب إخراج الحج عن الميت مع عدم وجود الوصي، فالحكم في مورد الحج مماثل للحكم في مورد قضاء الصلاة والصيام وإن كان هناك بعض الاختلاف بينهما من بعض الجهات، ولكن ذلك الاختلاف لا يؤدي إلى الاختلاف في النتيجة.

هذا هو تقريب القول الأول.

2 ــ أما القول الثاني أي كون العبرة بنظر الميت مطلقاً فلم أجد له تقريباً يذكر في كلماتهم عدا ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ ويوجد في كلمات غير واحد ممن تأخر عنه ــ من كونه تاماً بناءً على القول بحجية فتوى المجتهد من باب السببية والموضوعية لا الطريقية.

أي أنه إذا بُني على القول بالسببية فحيث إن مقتضاه كون الحكم الواقعي الثابت في حق الميت هو مؤدى اجتهاده أو اجتهاد مرجعه في التقليد، فإذا كان مؤداه هو ثبوت حجة الإسلام عليه تمتعاً، فاللازم على الوارث إخراج حجة الإسلام عنه كذلك، حتى لو كان اجتهاده أو تقليده يقتضي عدم وجوب حجة الإسلام عليه أصلاً، أو وجوبها إفراداً أو قراناً، لأن المفروض أنه يرى ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ حجية فتوى المجتهد من باب السببية، فهو يقرّ بأن حكم الله الواقعي في حق الميت هو اشتغال ذمته بالحج تمتعاً أو اشتغالها بقضاء الصوم مثلاً، أي يقرّ بأن عليه واقعاً كذا أو كذا مطابقاً لاجتهاده أو تقليده ــ وإن كان مخالفاً لاجتهاد نفسه أو تقليده ــ فلا محيص له من الإتيان بما هو عليه كذلك، لأن المذكور في النصوص أن الواجب هو إخراج ما على الميت، أي واقعاً.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:273.

208

ففي معتبرة ضريس (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام .. قال (عليه السلام) : ((إن كان ترك مالاً حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله)).

وفي صحيحة حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: ((يقضي عنه أولى الناس بميراثه)).

والحاصل: أنه على القول بالسببية يتم ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من كون العبرة بنظر الميت عند الاختلاف بينه وبين الوارث، وأما على القول بالطريقية كما هو الصحيح فلا مجال لما ذكره (قدس سره) أصلاً.

أقول: لا يظن بالسيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) أن يفتي بكون العبرة بنظر الميت في المقام بناءً على القول بالسببية الذي يستلزم التصويب الذي دلت النصوص وقام الإجماع على بطلانه، بل جعله (طاب ثراه) في بعض كلماته (3) معلوم البطلان بالبديهة.

ولعل الأولى أن يقال في تقريب مرامه: بأن الملاحظ أن المذكور في النصوص ــ المشار إلى بعضها آنفاً ــ هو وجوب قضاء ما على الميت من الصلاة والصيام ووجوب إخراج ما عليه من حجة الإسلام من تركته. والتعبير بـ(ما على الميت) وإن كان ظاهراً في حدّ ذاته ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (4) ــ في ما يكون كذلك واقعاً لا بحسب اعتقاد نفس الميت، ومقتضى ذلك أن تكون العبرة بنظر الوارث لأن نظر كل شخص طريق له إلى الواقع لا طريق لغيره.

إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد بـ(ما على الميت) ما يكون عليه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع، وعلى ذلك تكون العبرة بنظر الميت نفسه في أصل الوجوب وفي كيفية أداء الواجب.

توضيح ذلك: أن المنساق عرفاً من أدلة وجوب قضاء الفوائت على الولد

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.

(2) الكافي ج:4 ص:123.

(3) حاشية فرائد الأصول ج:1 ص:272.

(4) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:153.

209

الأكبر ووجوب إخراج حجة الإسلام من التركة هو كون الغاية من تشريع هذين الحكمين رعاية حال الميت في الدار الآخرة، بأن لا يتعرض للمساءلة من جهة اشتغال ذمته بقضاء الصلاة والصيام وأداء حجة الإسلام، ومن المعلوم أن الميت إذا كان يعتقد عدم اشتغال ذمته بالصلاة ــ مثلاً ــ استناداً إلى اجتهاد أو تقليد صحيحين فهو لا محالة يكون بمنأى عن المساءلة في يوم القيامة، وإن كانت ذمته مشغولة بها واقعاً، كما هو الحال في سائر موارد مخالفته للأحكام الواقعية استناداً إلى اجتهاد أو تقليد صحيحين.

مثلاً: لو كان مقلداً لمن يرى طهارة أهل الكتاب فلم يتجنّبهم في أكل وشرب ونحو ذلك، ولكن كان الحكم الواقعي هو النجاسة فإنه لا يتعرض للمساءلة يوم القيامة عن عدم تجنبه عنهم، بل يكون معذوراً في ذلك لأنه استند إلى اجتهاد أو تقليد صحيحين.

والأمر في المقام كذلك، فإنه إذا اعتقد استناداً إلى اجتهاد أو تقليد صحيحين أن ذمته غير مشغولة بالصلاة فهو يكون بمنأى عن المساءلة في يوم القيامة، وإن كانت ذمته مشغولة بها في الواقع.

وعلى ذلك فلا وجه لتكليف الولد الأكبر بقضاء الصلاة عنه، مما يعني عدم تمامية ما ذكر من كون العبرة في وجوب القضاء بنظر الولد لا نظر الميت.

هذا في أصل الاشتغال بقضاء الصلاة.

وكذلك الحال في كيفية الأداء، أي أنه إذا كان الميت يعتقد ــ مثلاً ــ الاجتزاء بسورة الحمد وحدها في القراءة في الصلاة فقضى عنه شخص (1) فوائته من دون قراءة سورة أخرى بعد الحمد، فإنه يتحقق بذلك ما هو المطلوب من عدم تعرض الميت للمساءلة عن قضاء صلواته يوم القيامة، لفرض أنه قد أُتي بما يكون مطابقاً لنظره فيكون معذوراً أمام الله تعالى لا محالة (2) ، فلا وجه إذاً

____________

(1) وإن كان هو الولد الأكبر الذي يرى عدم الاجتزاء بسورة الحمد وحدها، فإن ذلك لا يمنع من تمشّي قصد القربة منه، لأن وجوب قراءة سورة بعد الحمد ليس أمراً قطعياً.

(2) هذا غير واضح، بل تختص المعذورية بما إذا كان قد تسبّب هو في الإتيان بما يطابق نظره بعد وفاته.

210

لتكليف الولد الأكبر بقضاء الصلاة عنه مع قراءة سورة أخرى بعد الحمد، حتى لو كان يرى اعتبار ذلك في صحة الصلاة، ومقتضى ذلك أن لا يكون المناط في كيفية الأداء هو نظر الولد بل نظر الميت.

وبالجملة: الأمر دائر بين أن يكون المراد بـ(ما على الميت) هو ما عليه واقعاً، وما عليه بحسب اعتقاده، ومقتضى الأول كون العبرة في أصل الوجوب وفي كيفية أداء الواجب بنظر الوارث، فإن نظره هو طريقه إلى الواقع، ومقتضى الثاني كون العبرة فيهما بنظر الميت نفسه، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو الثاني، وهذا هو المطلوب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس