06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
والملاحظ اختلاف موردي الصحيحتين من حيث إنه في مورد الصحيحة الأولى إنما رخّص الإمام (عليه السلام) للودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة من جهة عدم الوثوق بهم مع بعض القيود كما مرّ. وأما في مورد الصحيحة الثانية فإنما رخص لمن يصير بيده مال الحاج الميت أن يصرفه في أداء الحج عنه بلا مراجعة الورثة من جهة عدم تيسر الوصول إليهم، لعدم مرافقتهم له في سفر الحج، مع ما هو المفروض من لزوم أداء الحج في العام نفسه (2) .
إذاً هناك اختلاف بين موردي الصحيحتين في وجه الترخيص لمن بيده المال في صرفه في أداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة، ولكن الجامع بين
____________
(1) إذ لولا ذلك لما أمر الإمام (عليه السلام) بجعل الجمل والزاد والنفقة وما مع الميت بالخصوص في أداء الحج عنه بل أمر بإخراج الحج عنه من تركته بلا تخصيص هذه بالذكر، ويحتمل أن يكون الأمر بالحج عنه في العام نفسه من جهة لزوم المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت من حجة الإسلام، كما يحتمل أن يكون من جهة أن صرف ما مع الحاج الميت من الزاد والراحلة وغيرهما في أداء الحج عنه في العام ذاته يقلل من كلفة الحج ويوفر جزءاً أكبر من التركة لسائر مواردها من الوصية أو الإرث.
(2) كان هذا في الزمن السابق، وأما في هذا العصر حيث يتيسر الاتصال بالهاتف أو نحوه بالورثة فلا بد من الاتصال بهم واستحصال موافقتهم على التصرف في التركة، كما ظهر وجهه مما تقدم.
الموردين هو تقديم حق الميت في أداء الحج من تركته على حق الورثة في عدم التصرف في المال العائد لهم أو المشترك بينهم وبين الميت بدون إذنهم، وذلك عند دوران الأمر بينهما، إما من جهة عدم الاطمئنان بإخراجهم للحج لو سلمت الوديعة إليهم، أو من جهة أن الانتظار إلى حين مراجعتهم يفوّت على الميت أداء الحج عنه في سنته.
فالنتيجة: أن المناط مشترك بين موردي الصحيحتين، ولا يستفاد من أي منهما الترخيص لمن بيده المال التصرف فيه في سبيل أداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة من غير أن تدعو الضرورة إلى ذلك.
هذا ثم إنه بعد الفراغ عن أصل الحكم بأن للودعي حق التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة في الجملة وقع الكلام في أمور..
الأمر الأول: أنه هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في جواز تصدي الودعي للتصرف في الوديعة، أو أنه يجوز له ذلك في مورده بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي؟
اختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك، فذهب جمع منهم إلى اعتبار إذن الحاكم الشرعي كالعلامة (1) والشهيد الثاني (2) وصاحب الجواهر (3) وبعض المعلقين على العروة (4) ، في حين ذكر آخرون أنه لا يعتبر إذن الحاكم الشرعي، كصاحب الحدائق (5) والسيد صاحب العروة (6) ومعظم المعلقين عليها، وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ولذلك لم يذكره في المتن.
قال صاحب الجواهر (7) : (لا دلالة فيه ــ أي صحيح العجلي ــ على عدم
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:107.
(2) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:2 ص:203.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:403.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:592 التعليقة:4، 5.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:279.
(6) العروة الوثقى ج:4 ص:592.
(7) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:402.
اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه، لاحتمال كون الأمر منه لبريد الإذن به فيه، فلا إطلاق فيه حينئذٍ يدل على خلافه، فما عن الشهيد ــ من استبعاده بعد أن حكاه قولاً، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح ــ في غير محله، ضرورة أنه من خطاب المشافهة والمتيقن من تعديته إلى غير المشافه ذلك).
وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (ومقتضى إطلاقها ــ أي صحيحة العجلي ــ عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي. ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى، لأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (مقتضى الإطلاق عدم الحاجة إلى الإذن، إذ الظاهر أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي، وليس بصدد الإجازة الشخصية، فالمستفاد منها أن الولاية ثابتة للودعي في أصل الشريعة من غير حاجة إلى الاستئذان).
أقول: ينبغي ذكر مقدمة لبيان ما هو الصحيح في المقام، وهي: أنه متى ما كان السؤال الموجّه إلى المفتي يتعلق بواقعة جزئية هي موضع ابتلاء السائل ويريد أن يعرف حكمها لحلّ مشكلته فالجواب يمكن أن يقع على نحوين ..
تارة: ببيان الحكم الكلي حيث يعهد المجيب إلى السائل تطبيق الكبرى على الصغرى.
وأخرى: ببيان الحكم الجزئي حيث يتكفل المجيب بهذا الأمر ويعطي للسائل نتيجة التطبيق.
مثلاً قد يرجع المكلف إلى مرجعه في التقليد ويسأله: (لقد أودعت مبلغاً في بنك حكومي فمنحوني فائدة عليه، فما هو حكمها)؟
فتارة يجيب المرجع قائلاً: (لا يجوز التصرف في الفائدة الممنوحة من البنك
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:592.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:155.
الحكومي إلا بإذن الحاكم الشرعي، وقد أذنتُ في تملّك النصف منها بشرط التصدق بالنصف الآخر). وأخرى يختصر الطريق على السائل بأن يقول: (لك تملك النصف منها بشرط التصدق بالنصف الآخر).
فالجواب الأول كان ببيان الحكم الكلي، والسائل هو الذي يطبقه على المورد، وأما الجواب الثاني فهو نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى وتبقى الكبرى مجهولة للسائل.
وهكذا إذا سأل المكلف مرجعه قائلاً: (اشتريت من السوق دجاجاً مستورداً من بلد غير إسلامي ولكن كُتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، فما هو حكمه)؟
فتارة يجيب المرجع قائلاً: (الدجاج المستورد من بلد غير إسلامي لا يجوز أكله إلا مع احتمال أن المأخوذ منه في سوق المسلمين قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وأما الكتابة فلا عبرة بها)، وأخرى يجيب: (كُله) لاعتقاده أن السائل يحتمل كون المأخوذ منه في سوق المسلمين قد أحرز تذكيته، أو يقول له: (لا تأكله) لاعتقاده أن السائل يعلم بأن المأخوذ منهم في سوق المسلمين لا يتصدون لإحراز التذكية.
والفرق بين صيغتي الجواب في المثالين: أن الصيغة الأولى تفيد كل من ابتلى بقضية مشابهة، فبإمكانه تطبيق الحكم الكلي على مورد ابتلائه، إذا توفرت فيه الخصوصيات المأخوذة فيه. وأما الصيغة الثانية فلا تفيد إلا السائل، لأنها نتاج كبرى كلية غير مصرّح بها مع ملابسات أخرى أحياناً، كالإذن الصادر من المجيب بصفته حاكماً شرعياً مثلاً، كما مر في المثال الأول، أو تشخيص بعض عناصر الموضوع خارجاً كما في المثال الثاني.
نعم قد يتيسر للفقيه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وملاحظة الجوانب الأخرى تشخيص الكبرى التي طبقها المجيب في المورد وما كان له دخل في الحكم الجزئي الذي تصدى لبيانه ــ مما أشير إليه آنفاً ــ وعندئذٍ فقط يكون الجواب نافعاً للغير أيضاً.
وفي ضوء هذه المقدمة يتبين أن جواب الإمام (عليه السلام) ــ عما سأله عنه بريد من الواقعة الخارجية التي كانت موضع ابتلائه ــ لما كان بصيغة بيان حكم جزئي حيث قال (عليه السلام) : ((حُج عنه وما فضل فأعطهم)) ولم يكن بصيغة حكم كلي كأن يقول (عليه السلام) : (يجوز للودعي في مثل ذلك أن يحج عن صاحب الوديعة ويعطي ما فضل إلى الوارث) فلا يمكن أن يستفاد منه عدم اعتبار إذن ولي الأمر في التصرف في الوديعة في مورد السؤال، إلا إذا وجدت قرينة خارجية على ذلك.
وتمسك جمع كالسيد صاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدس الله أسرارهم) بإطلاق الصحيحة على عدم اعتبار إذن الحاكم الشرعي في غير محله.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.