تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

والملاحظ اختلاف موردي الصحيحتين من حيث إنه في مورد الصحيحة الأولى إنما رخّص الإمام (عليه السلام) للودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة من جهة عدم الوثوق بهم مع بعض القيود كما مرّ. وأما في مورد الصحيحة الثانية فإنما رخص لمن يصير بيده مال الحاج الميت أن يصرفه في أداء الحج عنه بلا مراجعة الورثة من جهة عدم تيسر الوصول إليهم، لعدم مرافقتهم له في سفر الحج، مع ما هو المفروض من لزوم أداء الحج في العام نفسه (2) .

إذاً هناك اختلاف بين موردي الصحيحتين في وجه الترخيص لمن بيده المال في صرفه في أداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة، ولكن الجامع بين

____________

(1) إذ لولا ذلك لما أمر الإمام (عليه السلام) بجعل الجمل والزاد والنفقة وما مع الميت بالخصوص في أداء الحج عنه بل أمر بإخراج الحج عنه من تركته بلا تخصيص هذه بالذكر، ويحتمل أن يكون الأمر بالحج عنه في العام نفسه من جهة لزوم المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت من حجة الإسلام، كما يحتمل أن يكون من جهة أن صرف ما مع الحاج الميت من الزاد والراحلة وغيرهما في أداء الحج عنه في العام ذاته يقلل من كلفة الحج ويوفر جزءاً أكبر من التركة لسائر مواردها من الوصية أو الإرث.

(2) كان هذا في الزمن السابق، وأما في هذا العصر حيث يتيسر الاتصال بالهاتف أو نحوه بالورثة فلا بد من الاتصال بهم واستحصال موافقتهم على التصرف في التركة، كما ظهر وجهه مما تقدم.

200

الموردين هو تقديم حق الميت في أداء الحج من تركته على حق الورثة في عدم التصرف في المال العائد لهم أو المشترك بينهم وبين الميت بدون إذنهم، وذلك عند دوران الأمر بينهما، إما من جهة عدم الاطمئنان بإخراجهم للحج لو سلمت الوديعة إليهم، أو من جهة أن الانتظار إلى حين مراجعتهم يفوّت على الميت أداء الحج عنه في سنته.

فالنتيجة: أن المناط مشترك بين موردي الصحيحتين، ولا يستفاد من أي منهما الترخيص لمن بيده المال التصرف فيه في سبيل أداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة من غير أن تدعو الضرورة إلى ذلك.

هذا ثم إنه بعد الفراغ عن أصل الحكم بأن للودعي حق التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة في الجملة وقع الكلام في أمور..

الأمر الأول: أنه هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في جواز تصدي الودعي للتصرف في الوديعة، أو أنه يجوز له ذلك في مورده بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي؟

اختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك، فذهب جمع منهم إلى اعتبار إذن الحاكم الشرعي كالعلامة (1) والشهيد الثاني (2) وصاحب الجواهر (3) وبعض المعلقين على العروة (4) ، في حين ذكر آخرون أنه لا يعتبر إذن الحاكم الشرعي، كصاحب الحدائق (5) والسيد صاحب العروة (6) ومعظم المعلقين عليها، وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ولذلك لم يذكره في المتن.

قال صاحب الجواهر (7) : (لا دلالة فيه ــ أي صحيح العجلي ــ على عدم

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:107.

(2) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:2 ص:203.

(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:403.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:592 التعليقة:4، 5.

(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:279.

(6) العروة الوثقى ج:4 ص:592.

(7) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:402.

201

اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه، لاحتمال كون الأمر منه لبريد الإذن به فيه، فلا إطلاق فيه حينئذٍ يدل على خلافه، فما عن الشهيد ــ من استبعاده بعد أن حكاه قولاً، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح ــ في غير محله، ضرورة أنه من خطاب المشافهة والمتيقن من تعديته إلى غير المشافه ذلك).

وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (ومقتضى إطلاقها ــ أي صحيحة العجلي ــ عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي. ودعوى أن ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى، لأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (مقتضى الإطلاق عدم الحاجة إلى الإذن، إذ الظاهر أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي، وليس بصدد الإجازة الشخصية، فالمستفاد منها أن الولاية ثابتة للودعي في أصل الشريعة من غير حاجة إلى الاستئذان).

أقول: ينبغي ذكر مقدمة لبيان ما هو الصحيح في المقام، وهي: أنه متى ما كان السؤال الموجّه إلى المفتي يتعلق بواقعة جزئية هي موضع ابتلاء السائل ويريد أن يعرف حكمها لحلّ مشكلته فالجواب يمكن أن يقع على نحوين ..

تارة: ببيان الحكم الكلي حيث يعهد المجيب إلى السائل تطبيق الكبرى على الصغرى.

وأخرى: ببيان الحكم الجزئي حيث يتكفل المجيب بهذا الأمر ويعطي للسائل نتيجة التطبيق.

مثلاً قد يرجع المكلف إلى مرجعه في التقليد ويسأله: (لقد أودعت مبلغاً في بنك حكومي فمنحوني فائدة عليه، فما هو حكمها)؟

فتارة يجيب المرجع قائلاً: (لا يجوز التصرف في الفائدة الممنوحة من البنك

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:592.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:155.

202

الحكومي إلا بإذن الحاكم الشرعي، وقد أذنتُ في تملّك النصف منها بشرط التصدق بالنصف الآخر). وأخرى يختصر الطريق على السائل بأن يقول: (لك تملك النصف منها بشرط التصدق بالنصف الآخر).

فالجواب الأول كان ببيان الحكم الكلي، والسائل هو الذي يطبقه على المورد، وأما الجواب الثاني فهو نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى وتبقى الكبرى مجهولة للسائل.

وهكذا إذا سأل المكلف مرجعه قائلاً: (اشتريت من السوق دجاجاً مستورداً من بلد غير إسلامي ولكن كُتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، فما هو حكمه)؟

فتارة يجيب المرجع قائلاً: (الدجاج المستورد من بلد غير إسلامي لا يجوز أكله إلا مع احتمال أن المأخوذ منه في سوق المسلمين قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وأما الكتابة فلا عبرة بها)، وأخرى يجيب: (كُله) لاعتقاده أن السائل يحتمل كون المأخوذ منه في سوق المسلمين قد أحرز تذكيته، أو يقول له: (لا تأكله) لاعتقاده أن السائل يعلم بأن المأخوذ منهم في سوق المسلمين لا يتصدون لإحراز التذكية.

والفرق بين صيغتي الجواب في المثالين: أن الصيغة الأولى تفيد كل من ابتلى بقضية مشابهة، فبإمكانه تطبيق الحكم الكلي على مورد ابتلائه، إذا توفرت فيه الخصوصيات المأخوذة فيه. وأما الصيغة الثانية فلا تفيد إلا السائل، لأنها نتاج كبرى كلية غير مصرّح بها مع ملابسات أخرى أحياناً، كالإذن الصادر من المجيب بصفته حاكماً شرعياً مثلاً، كما مر في المثال الأول، أو تشخيص بعض عناصر الموضوع خارجاً كما في المثال الثاني.

نعم قد يتيسر للفقيه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وملاحظة الجوانب الأخرى تشخيص الكبرى التي طبقها المجيب في المورد وما كان له دخل في الحكم الجزئي الذي تصدى لبيانه ــ مما أشير إليه آنفاً ــ وعندئذٍ فقط يكون الجواب نافعاً للغير أيضاً.

203

وفي ضوء هذه المقدمة يتبين أن جواب الإمام (عليه السلام) ــ عما سأله عنه بريد من الواقعة الخارجية التي كانت موضع ابتلائه ــ لما كان بصيغة بيان حكم جزئي حيث قال (عليه السلام) : ((حُج عنه وما فضل فأعطهم)) ولم يكن بصيغة حكم كلي كأن يقول (عليه السلام) : (يجوز للودعي في مثل ذلك أن يحج عن صاحب الوديعة ويعطي ما فضل إلى الوارث) فلا يمكن أن يستفاد منه عدم اعتبار إذن ولي الأمر في التصرف في الوديعة في مورد السؤال، إلا إذا وجدت قرينة خارجية على ذلك.

وتمسك جمع كالسيد صاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدس الله أسرارهم) بإطلاق الصحيحة على عدم اعتبار إذن الحاكم الشرعي في غير محله.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس