تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

التصرف لزيد مقيدة بعدم تصدي عمرو لأخذ المال لصرفه في أداء الحج، وإباحة التصرف لعمرو مقيدة بعدم تصدي زيد لأخذ المال لصرفه في أداء الحج، لا أن هنا إباحة واحدة تتعلق بالتصرف الصادر من أحدهما، فإن هذا غير معقول، لأن التصرف لا يقع من الجامع الانتزاعي بل من الأشخاص.

هذا هو ما قصده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في ما يبدو ــ بما ادعاه من عدم معقولية أن يكون البذل للجامع الانتزاعي، وليس مقصوده هو ما ربما يظهر من تقريراته من أن البذل وعرض ما يحج به لما كان من الأمور الخارجية لا الاعتبارية كالملكية فلا يمكن تعلقه بالكلي، ليناقش (1) (بأن المقصود من عرض ما يحج به ليس عرضه في الخارج، وإلا فكما لا يمكن تعلقه بالجامع لا يمكن تعلقه بكل واحد منهما بعينه مشروطاً بعدم أخذ الآخر، لأن العرض الخارجي غير قابل للتقييد. بل المقصود منه أن الباذل أباح ما يحج به لأحدهما ومن المعلوم أنه لا مانع من تعلق الإباحة بالجامع).

أي إن المراد بالبذل وعرض الحج هو الإباحة الرضائية وليست حقيقتها إلا رضا النفس بتصرف الغير في المال، المبرز ذلك من خلال قول أو فعل، والرضا من الصفات النفسانية القابلة للتعلق بالكلي كالعلم، لأن معروضها يوجد في أفق النفس لا في الخارج، أي كما أن العلم يتعلق بما في النفس ويكون هو المعلوم بالذات وأما ما في الخارج فهو المعلوم بالعرض كذلك الحال في الرضا، فإن متعلقه يكون في أفق النفس وأما ما في الخارج فهو مطابق له لا أنه عينه.

وبالجملة: ليس المراد بالبذل المحقق للاستطاعة هو عرض المال خارجاً على المبذول له ليقال إنه فعل خارجي لا يمكن تعلقه بالجامع، بل المراد به هو إباحة التصرف فيه لأداء الحج، وتعلقه بالجامع بمكان من الإمكان. وأما التمكن الخارجي من التصرف في المال الذي لا بد منه في حصول الاستطاعة بالبذل فالمفروض تحققه لجميع الأطراف، فلا إشكال من هذه الجهة.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:130.

204

والحاصل: أن القول بعدم معقولية تعلق البذل بالجامع الانتزاعي من حيث كونه من الأمور العارضة واضح الإشكال، ولذلك لا يظن أن يكون هو مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) بما أفاده في المقام، بل لا يبعد أن يكون مقصوده هو ما تقدم من أن التصرف في المال الذي هو متعلق الإباحة لا يصدر إلا من الأشخاص، فلا يعقل تعلق البذل بالجامع من هذه الجهة.

ولكن هذا الكلام مخدوش من وجهين ..

الأول: النقض بالوجوب الكفائي على ما اختاره (قدس سره) في حقيقته، من أنه يتوجه إلى العنوان الانتزاعي أي أحد المكلفين، مع أن متعلق الوجوب فيه مما لا يصدر إلا من الأشخاص.

مثلاً: دفن المسلم إذا لم يكن له ولي واجب كفائي فكيف يقول بأن وجوبه متوجه إلى أحد المسلمين بهذا العنوان، مع أن الدفن فعل خارجي لا يصدر إلا من الأفراد؟

ويجري نظير هذا النقض في مورد الأمر بإكرام أحد شخصين زيد أو عمرو، فإن الفعل الخارجي كما لا يصدر من الجامع كذلك لا يمكن أن يقع على الجامع، فكيف يصح تعلق الأمر بالإكرام بالجامع الانتزاعي؟

وبالجملة: إذا لم يعقل إباحة التصرف للجامع كذلك لا يعقل وجوب الدفن على الجامع ووجوب إكرام الجامع ونحو ذلك من الموارد، فبماذا يدفع الإشكال فيها؟

الثاني: الحلّ، وهو أن الفعل الخارجي وإن كان لا يصدر من الكلي ولا يقع عليه، ولكن ذلك بوصف كونه كلياً، وأما إذا تحقق في ضمن وجود فرد له فإنه يكون مورداً لذلك. فإذا أمر المولى بإكرام زيد أو عمرو ــ مثلاً ــ فتم إكرام زيد، فإن الإكرام يقع على زيد وعلى الجامع الموجود بوجوده، والاجتزاء به إنما هو من حيث وقوعه على ذلك الجامع لا من حيث وقوعه على زيد بشخصه.

وكذا إذا أباح التصرف في المال لأحد اثنين هما بكر وخالد، فتصرف فيه بكر يصدق أن التصرف صدر من الجامع الموجود بوجود بكر، وهذا التصرف

205

مباح بصدوره من هذا الجامع، لا من حيث كونه صادراً من بكر بعنوانه.

وهكذا يتضح أنه لا مانع ثبوتاً من تعلق البذل بالجامع، أقصى الأمر أنه لا يعدّ بذلاً لأيٍّ من الأفراد إلا مع متمم للجعل يحدده الباذل على ما سبق بيانه.

وأما بذل ما يفي بنفقة حج شخص لكل واحد من عدة أشخاص فيمكن أن يقع مطلقاً ويمكن أن يقع مشروطاً. أما المطلق فكأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج)، فإن بادر أحدهم إلى أخذه وصرفه لم يبق موضوع للإباحة بالنسبة إلى الآخرين. وأما قبل أن يصرفه ــ وإن أخذه ــ فالموضوع باقٍ.

وأما البذل المشروط فكأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط المبادرة إلى أخذه وقبضه)، فمن يبادر إلى أخذه يكون هو الذي يباح له التصرف فيه، لتحقق الشرط بالنسبة إليه دون الآخرين، وهذا لا إشكال فيه.

وأما جعل الشرط عدم تصدي الغير لصرف المال ــ كما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) كأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط أن لا يصرفه غيره فيه) ــ فالظاهر أنه غير صحيح، بل يعدّ لغواً. وذلك لأن صرف المال المعين في الحج مما لا يقبل التكرار، فلا معنى لتقييد إباحة صرف المال لزيد ــ مثلاً ــ بعدم قيام الغير بصرفه، أي جعل صرف الغير غاية لإباحة التصرف فيه، إذ مع قيام الغير بصرفه لا يبقى محل لصرف زيد حتى يقال أنه غير مباح له. وبعبارة أخرى أنه مع التضيق القهري لا محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين، فإن محلهما الماهية الوسيعة. ولا سعة فيها في مفروض البحث.

هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.

2 ــ وأما في مقام الإثبات والاستظهار، فإن كان البذل مشتملاً على عنوان (أحد) ــ أي ذكر الجامع الانتزاعي في لسان البذل ــ كأن قال: (ليصرف هذا المال أحدكم في أداء الحج) فالمستظهر هو كون البذل واحداً ومتعلقه هو العنوان

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:185.

206

الانتزاعي، لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات، أي أن ما أخذ في القضية اللفظية يكون هو المأخوذ في القضية اللبية، وإن كان البذل بلسان الاستغراق كما لو قال: (لكل منكم أن يصرف هذا المال في أداء الحج) فالمستظهر هو تعدد الإباحة من دون شرط.

وقد يكون البذل مجملاً لا يستظهر منه أيّ من النحوين، كما لو قال: (هذا المال لحج شخص منكم).

وبذلك يظهر أنه في ما فرضه السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من أنه (إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ..) لو كان البذل بهذه الصيغة يكون المستظهر منه هو النحو الأول المتقدم، بل لا يبعد ذلك أيضاً فيما لو كان البذل بصيغة (هذا المال لكم ليحج به أحدكم) كما فرضه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.

ومهما يكن فإنه بعد الفراغ عن معقولية كلا النحوين ثبوتاً وتحديد مورد كل منهما بحسب مقام الإثبات يقع الكلام في ما يترتب عليهما من الأحكام فأقول: إنه إذا كان البذل على النحو الأول أي موجهاً للجامع الانتزاعي بين نفرين أو أزيد فقد علم مما سبق أنه مما لا أثر له في حدّ ذاته، لأن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((إن كان دعاه قوم أن يحجوه))، وقوله: ((عرض عليه الحج))، وقوله: ((عرض عليه ما يحج به)) هو ما إذا كان البذل لشخص معين ولا يشمل ما إذا كان للعنوان الانتزاعي، وعلى ذلك فإن سبق أحدهم إلى أخذ المال يعدّ مستطيعاً، لما مرَّ من أن تطبيق العنوان الانتزاعي على بعض أفراده يحتاج إلى متمم جعل، والمتفاهم عرفاً من إطلاق البذل في أمثال المقام كون العبرة بالسبق إلى الأخذ، فهو المتمم المنظور للباذل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس