04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
التصرف لزيد مقيدة بعدم تصدي عمرو لأخذ المال لصرفه في أداء الحج، وإباحة التصرف لعمرو مقيدة بعدم تصدي زيد لأخذ المال لصرفه في أداء الحج، لا أن هنا إباحة واحدة تتعلق بالتصرف الصادر من أحدهما، فإن هذا غير معقول، لأن التصرف لا يقع من الجامع الانتزاعي بل من الأشخاص.
هذا هو ما قصده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في ما يبدو ــ بما ادعاه من عدم معقولية أن يكون البذل للجامع الانتزاعي، وليس مقصوده هو ما ربما يظهر من تقريراته من أن البذل وعرض ما يحج به لما كان من الأمور الخارجية لا الاعتبارية كالملكية فلا يمكن تعلقه بالكلي، ليناقش (1) (بأن المقصود من عرض ما يحج به ليس عرضه في الخارج، وإلا فكما لا يمكن تعلقه بالجامع لا يمكن تعلقه بكل واحد منهما بعينه مشروطاً بعدم أخذ الآخر، لأن العرض الخارجي غير قابل للتقييد. بل المقصود منه أن الباذل أباح ما يحج به لأحدهما ومن المعلوم أنه لا مانع من تعلق الإباحة بالجامع).
أي إن المراد بالبذل وعرض الحج هو الإباحة الرضائية وليست حقيقتها إلا رضا النفس بتصرف الغير في المال، المبرز ذلك من خلال قول أو فعل، والرضا من الصفات النفسانية القابلة للتعلق بالكلي كالعلم، لأن معروضها يوجد في أفق النفس لا في الخارج، أي كما أن العلم يتعلق بما في النفس ويكون هو المعلوم بالذات وأما ما في الخارج فهو المعلوم بالعرض كذلك الحال في الرضا، فإن متعلقه يكون في أفق النفس وأما ما في الخارج فهو مطابق له لا أنه عينه.
وبالجملة: ليس المراد بالبذل المحقق للاستطاعة هو عرض المال خارجاً على المبذول له ليقال إنه فعل خارجي لا يمكن تعلقه بالجامع، بل المراد به هو إباحة التصرف فيه لأداء الحج، وتعلقه بالجامع بمكان من الإمكان. وأما التمكن الخارجي من التصرف في المال الذي لا بد منه في حصول الاستطاعة بالبذل فالمفروض تحققه لجميع الأطراف، فلا إشكال من هذه الجهة.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:130.
والحاصل: أن القول بعدم معقولية تعلق البذل بالجامع الانتزاعي من حيث كونه من الأمور العارضة واضح الإشكال، ولذلك لا يظن أن يكون هو مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) بما أفاده في المقام، بل لا يبعد أن يكون مقصوده هو ما تقدم من أن التصرف في المال الذي هو متعلق الإباحة لا يصدر إلا من الأشخاص، فلا يعقل تعلق البذل بالجامع من هذه الجهة.
ولكن هذا الكلام مخدوش من وجهين ..
الأول: النقض بالوجوب الكفائي على ما اختاره (قدس سره) في حقيقته، من أنه يتوجه إلى العنوان الانتزاعي أي أحد المكلفين، مع أن متعلق الوجوب فيه مما لا يصدر إلا من الأشخاص.
مثلاً: دفن المسلم إذا لم يكن له ولي واجب كفائي فكيف يقول بأن وجوبه متوجه إلى أحد المسلمين بهذا العنوان، مع أن الدفن فعل خارجي لا يصدر إلا من الأفراد؟
ويجري نظير هذا النقض في مورد الأمر بإكرام أحد شخصين زيد أو عمرو، فإن الفعل الخارجي كما لا يصدر من الجامع كذلك لا يمكن أن يقع على الجامع، فكيف يصح تعلق الأمر بالإكرام بالجامع الانتزاعي؟
وبالجملة: إذا لم يعقل إباحة التصرف للجامع كذلك لا يعقل وجوب الدفن على الجامع ووجوب إكرام الجامع ونحو ذلك من الموارد، فبماذا يدفع الإشكال فيها؟
الثاني: الحلّ، وهو أن الفعل الخارجي وإن كان لا يصدر من الكلي ولا يقع عليه، ولكن ذلك بوصف كونه كلياً، وأما إذا تحقق في ضمن وجود فرد له فإنه يكون مورداً لذلك. فإذا أمر المولى بإكرام زيد أو عمرو ــ مثلاً ــ فتم إكرام زيد، فإن الإكرام يقع على زيد وعلى الجامع الموجود بوجوده، والاجتزاء به إنما هو من حيث وقوعه على ذلك الجامع لا من حيث وقوعه على زيد بشخصه.
وكذا إذا أباح التصرف في المال لأحد اثنين هما بكر وخالد، فتصرف فيه بكر يصدق أن التصرف صدر من الجامع الموجود بوجود بكر، وهذا التصرف
مباح بصدوره من هذا الجامع، لا من حيث كونه صادراً من بكر بعنوانه.
وهكذا يتضح أنه لا مانع ثبوتاً من تعلق البذل بالجامع، أقصى الأمر أنه لا يعدّ بذلاً لأيٍّ من الأفراد إلا مع متمم للجعل يحدده الباذل على ما سبق بيانه.
وأما بذل ما يفي بنفقة حج شخص لكل واحد من عدة أشخاص فيمكن أن يقع مطلقاً ويمكن أن يقع مشروطاً. أما المطلق فكأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج)، فإن بادر أحدهم إلى أخذه وصرفه لم يبق موضوع للإباحة بالنسبة إلى الآخرين. وأما قبل أن يصرفه ــ وإن أخذه ــ فالموضوع باقٍ.
وأما البذل المشروط فكأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط المبادرة إلى أخذه وقبضه)، فمن يبادر إلى أخذه يكون هو الذي يباح له التصرف فيه، لتحقق الشرط بالنسبة إليه دون الآخرين، وهذا لا إشكال فيه.
وأما جعل الشرط عدم تصدي الغير لصرف المال ــ كما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) كأن يقول: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط أن لا يصرفه غيره فيه) ــ فالظاهر أنه غير صحيح، بل يعدّ لغواً. وذلك لأن صرف المال المعين في الحج مما لا يقبل التكرار، فلا معنى لتقييد إباحة صرف المال لزيد ــ مثلاً ــ بعدم قيام الغير بصرفه، أي جعل صرف الغير غاية لإباحة التصرف فيه، إذ مع قيام الغير بصرفه لا يبقى محل لصرف زيد حتى يقال أنه غير مباح له. وبعبارة أخرى أنه مع التضيق القهري لا محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين، فإن محلهما الماهية الوسيعة. ولا سعة فيها في مفروض البحث.
هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
2 ــ وأما في مقام الإثبات والاستظهار، فإن كان البذل مشتملاً على عنوان (أحد) ــ أي ذكر الجامع الانتزاعي في لسان البذل ــ كأن قال: (ليصرف هذا المال أحدكم في أداء الحج) فالمستظهر هو كون البذل واحداً ومتعلقه هو العنوان
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:185.
الانتزاعي، لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات، أي أن ما أخذ في القضية اللفظية يكون هو المأخوذ في القضية اللبية، وإن كان البذل بلسان الاستغراق كما لو قال: (لكل منكم أن يصرف هذا المال في أداء الحج) فالمستظهر هو تعدد الإباحة من دون شرط.
وقد يكون البذل مجملاً لا يستظهر منه أيّ من النحوين، كما لو قال: (هذا المال لحج شخص منكم).
وبذلك يظهر أنه في ما فرضه السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من أنه (إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ..) لو كان البذل بهذه الصيغة يكون المستظهر منه هو النحو الأول المتقدم، بل لا يبعد ذلك أيضاً فيما لو كان البذل بصيغة (هذا المال لكم ليحج به أحدكم) كما فرضه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
ومهما يكن فإنه بعد الفراغ عن معقولية كلا النحوين ثبوتاً وتحديد مورد كل منهما بحسب مقام الإثبات يقع الكلام في ما يترتب عليهما من الأحكام فأقول: إنه إذا كان البذل على النحو الأول أي موجهاً للجامع الانتزاعي بين نفرين أو أزيد فقد علم مما سبق أنه مما لا أثر له في حدّ ذاته، لأن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((إن كان دعاه قوم أن يحجوه))، وقوله: ((عرض عليه الحج))، وقوله: ((عرض عليه ما يحج به)) هو ما إذا كان البذل لشخص معين ولا يشمل ما إذا كان للعنوان الانتزاعي، وعلى ذلك فإن سبق أحدهم إلى أخذ المال يعدّ مستطيعاً، لما مرَّ من أن تطبيق العنوان الانتزاعي على بعض أفراده يحتاج إلى متمم جعل، والمتفاهم عرفاً من إطلاق البذل في أمثال المقام كون العبرة بالسبق إلى الأخذ، فهو المتمم المنظور للباذل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.