بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
المقام الثاني
في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوب
الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافه
وينبغي أولاً الإشارة إلى التأويل الذي إلتجأ إليه الشيخ الطوسي قدس سره في الجمع بين الطائفتين، فإنه تبنّى احتمال أن يكون لفظ (أمْنت) في رواية محمد بن مسلم ورواية حماد بن عثمان بن عمر بن يزيد ورواية الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد اشتباهاً، بأن يكون السامع قد وَهم في سماعه وأنه إنما قال: أمذت، فوقع له أمنت فرواه على ما وقع له، كما حمل رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة وخبر عبيد بن زرارة على ما إذا رأت المرأة الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم ترَ شيئاً فإنه لا يجب عليها الغُسل (1) .
ولا يخفى ضعف كلا التأويلين: أما الأول فلأن احتمال التحريف عريّ عن كلّ شاهد، بل جواب الإمام شاهد على خلافه فإن نفي وجوب الغُسل إنما يناسب كون السؤال عن الإمناء، لا الإمذاء إذ المناسب فيه نفي وجوب الوضوء لا الغُسل، ومن هنا فرّق (عليه السلام) في رواية الحسن بن محبوب فيما وقع بين عمر بن يزيد وجاريته حيث نفى عنه الوضوء لمّا قال أنه (أمذى) ونفى عنها الغُسل لما حكى عنها أنها (أمْنت).
وأما الثاني فلأنه لا يناسب رواية عبيد بن زرارة إطلاقاً إذ كيف
____________
(1) تهذيب الأحكام ج1 ص123 و124.
يمكن أن يُحمل استقباح قيام المرأة بالاغتسال من احتلامها على مورد عدم الإنزال مع توفّر مناط الاستقباح في حالة الإنزال أيضاً، نعم هذا الحمل ممكن في رواية عمر بن (أُذينة) وإن كان عريّاً عن الشاهد.
وبالجملة: إن ما أفاده الشيخ قدس سره لا ينهض بحلّ مشكلة التعارض بين الطائفتين، فلا بد من التحقّق من صحّة ما ذكره بعضهم من إمكان الجمع الدلالي بين هذه الروايات بحمل الروايات المثبتة على استحباب الغُسل عند الإنزال بقرينة صراحة الروايات النافية في عدم جنابتها بذلك.
ويمكن أن يُشكل عليه بوجوه ثلاثة:
(الوجه الأول)
إن المناط في الجمع الدلالي المقبول هو أن يُفرض الدليلان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، فإن كان في نظر العُرف بمثابة القرينة وذيها فكان أحدهما مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه كما في مثل قولنا: (زكّ) و(لا بأس بتركه) أو (إغتسل للجُمعة) و(لا بأس بترك الاغتسال) لم تكن ثمة معارضة وكانت القرينية محفوظة في ظرف الانفصال أيضاً، وأما إذا عُدّا في نظر العُرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين لدى الانفصال أيضاً، ولا ريب أنه لو جُمع بين ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار: ((إن عليها الغُسل)) وقوله في صحيحة عمر بن يزيد: ((ليس عليها الغسل)) لكان الكلام في نظر العُرف متهافتاً ومتناقضاً، فإن ثبوت الغُسل وعدم ثبوته متعارضان ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب.
وهذا الوجه يُستفاد من كلمات السيد الأستاذ قدّس سره في بعض نظائر المقام (1) .
____________
(1) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ج1 ص59.
ولكن يُلاحظ عليه بالنقض والحل.
أما (النقض) فبموارد كثيرة إلتزم فيها قدس سره بأن الدليل الظاهر في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بينه وبين دليل آخر مصرّح بعدم الوجوب مع عدم إمكان الجمع بينهما في كلامٍ واحد، ومن هذه الموارد (غسل إناء الخمر) فإنه ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإناء الذي يُشرب فيه النبيذ أنه قال: ((تغسله ثلاث مرات))، وورد في موثّقته الأُخرى في قَدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: ((تغسله سبع مرات، فحمل أعلى الله مقامه الرواية الثانية على الاستحباب قائلاً أن مقتضى الجمع بين الروايتين هو الحكم بوجوب الغَسل في ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غَسلها سبعاً)) (1) .
مع وضوح أنه لا يمكن الجمع بين قوله: ((تغسله سبعاً)) وقوله: ((تغسله ثلاثاً)) في كلامٍ واحد إلا على سبيل العدول والإضراب عن أولهما ذكراً.
ومن تلك الموارد (وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الركعتين الأوليين) فإنه قدس سره قد جمع بين الروايات الدالّة على الوجوب والروايات الدالة على عدم الوجوب بحمل الأولى على الاستحباب قائلاً: كما هو مقتضى الصناعة في جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخر، فإن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب وهذه صريحة في الجواز فتُرفع اليد عن ظهور تلك بصراحة هذه وتُحمل على الاستحباب)) (2) .
مع أن من الطائفة الأولى مفهوم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً)) ومن الطائفة الثانية
____________
(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج3 ص58.
(2) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج3 ص305.
صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة)) ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع في كلام واحد بين الحكم بالاجتزاء بفاتحة الكتاب من غير تقييد والحكم بعدم الإجتزاء بها إلا في حال الاستعجال والخوف ما لم يُلتزم بحمل المطلق على المقيد ولكنّه قدس سره لم يُلزم به في المقام قائلاً أنه يشبه الحمل على الفرد النادر لأن موارد الاستعجال والخوف قليلة جداً (1) ، فيبقى إشكال التنافي بينهما لو جُمعا في كلام واحد باقياً على حاله، فكيف حمل مفهوم صحيح الحلبي على الاستحباب في ضوء الضابط المذكور للجمع العُرفي؟!
ومن تلك الموارد (القنوت) فقد ورد في موثق عمار أن من نسي القنوت في شيء من الصلاة حتى ركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً، وورد في صحيح البزنطي: ((إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت)) فحمل السيد الأستاذ قدس سره الرواية الأولى على الاستحباب (2) مع وضوح عدم إمكان الجمع بين المضمونين في كلام واحد، إلى غير ذلك من الموارد التي تخلّف فيها أعلى الله مقامه عن إعمال الضابط المذكور للجمع العرفي المقبول.
وأما (الحلّ) فبأن كون أحد الكلامين قرينة على التصرف في الآخر ليس متوقّفاً على صحّة الجمع بينهما في كلام واحد ــ كما أفاده قدس سره وفاقاً لما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني في أجود التقريرات (3) ــ لأن ما يعدّ من قبيل القرينة الشارحة لمراد المتكلم على نحوين:
1 ـ ما ينصبه المتكلم للقرينية فيكون ناظراً إلى كلامه الآخر ومبيّناً للمراد منه ولأجل ذلك لا يتنافران لو اجتمعا في كلام واحد.
2 ـ ما يعتبره العُرف قرينةً على مراد المتكلّم من كلامه الآخر من
____________
(1) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج3 ص299.
(2) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج4 ص38.
(3) أجود التقريرات ج2 ص509.
دون أن يكون ناظراً إليه، ولذلك لا يُشترط صحة الجمع بينهما في كلام واحد.
ولا يعتبر في النحو الأول وجود مزيّة دلالية للقرينة على ذي القرينة فتتقدّم عليه وإن كانت أضعف ظهوراً، بخلاف النحو الثاني فإنه منوط بوجود المزيّة الدلالية بأحد نحوين:
(الأول): أن يكون الدليل الأول ظاهراً في مدلوله مع إمكان صرفه عنه وحمله على معنى غير مستبعد عُرفاً، ويكون الدليل الثاني نصاً في مدلوله بحيث لا يمكن تأويله.
(الثاني): أن يكون الدليل الأول ظاهراً على النحو المذكور في سابقه ويكون الدليل الثاني ظاهراً في مدلوله أيضاً ولكن بنحو غير قابل للتأويل إلاّ بوجه مُستبعد عُرفاً.
ففي هذين الموردين يُجعل الدليل الثاني قرينة على التصرّف في الدليل الأول ولا يبقى العُرف متحيراً في استكشاف مُراد المتكلم من الدليلين، بخلاف ما إذا كان كل من الدليلين نصاً في مدلوله أو كان كلاهما ظاهراً بنحو قابل للتأويل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.