تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 52 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

المقام الثاني

في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوب

الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافه

وينبغي أولاً الإشارة إلى التأويل الذي إلتجأ إليه الشيخ الطوسي قدس سره في الجمع بين الطائفتين، فإنه تبنّى احتمال أن يكون لفظ (أمْنت) في رواية محمد بن مسلم ورواية حماد بن عثمان بن عمر بن يزيد ورواية الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد اشتباهاً، بأن يكون السامع قد وَهم في سماعه وأنه إنما قال: أمذت، فوقع له أمنت فرواه على ما وقع له، كما حمل رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة وخبر عبيد بن زرارة على ما إذا رأت المرأة الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم ترَ شيئاً فإنه لا يجب عليها الغُسل (1) .

ولا يخفى ضعف كلا التأويلين: أما الأول فلأن احتمال التحريف عريّ عن كلّ شاهد، بل جواب الإمام شاهد على خلافه فإن نفي وجوب الغُسل إنما يناسب كون السؤال عن الإمناء، لا الإمذاء إذ المناسب فيه نفي وجوب الوضوء لا الغُسل، ومن هنا فرّق (عليه السلام) في رواية الحسن بن محبوب فيما وقع بين عمر بن يزيد وجاريته حيث نفى عنه الوضوء لمّا قال أنه (أمذى) ونفى عنها الغُسل لما حكى عنها أنها (أمْنت).

وأما الثاني فلأنه لا يناسب رواية عبيد بن زرارة إطلاقاً إذ كيف

____________

(1) تهذيب الأحكام ج1 ص123 و124.

261

يمكن أن يُحمل استقباح قيام المرأة بالاغتسال من احتلامها على مورد عدم الإنزال مع توفّر مناط الاستقباح في حالة الإنزال أيضاً، نعم هذا الحمل ممكن في رواية عمر بن (أُذينة) وإن كان عريّاً عن الشاهد.

وبالجملة: إن ما أفاده الشيخ قدس سره لا ينهض بحلّ مشكلة التعارض بين الطائفتين، فلا بد من التحقّق من صحّة ما ذكره بعضهم من إمكان الجمع الدلالي بين هذه الروايات بحمل الروايات المثبتة على استحباب الغُسل عند الإنزال بقرينة صراحة الروايات النافية في عدم جنابتها بذلك.

ويمكن أن يُشكل عليه بوجوه ثلاثة:

(الوجه الأول)

إن المناط في الجمع الدلالي المقبول هو أن يُفرض الدليلان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، فإن كان في نظر العُرف بمثابة القرينة وذيها فكان أحدهما مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر وشارحاً للمراد منه كما في مثل قولنا: (زكّ) و(لا بأس بتركه) أو (إغتسل للجُمعة) و(لا بأس بترك الاغتسال) لم تكن ثمة معارضة وكانت القرينية محفوظة في ظرف الانفصال أيضاً، وأما إذا عُدّا في نظر العُرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين لدى الانفصال أيضاً، ولا ريب أنه لو جُمع بين ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار: ((إن عليها الغُسل)) وقوله في صحيحة عمر بن يزيد: ((ليس عليها الغسل)) لكان الكلام في نظر العُرف متهافتاً ومتناقضاً، فإن ثبوت الغُسل وعدم ثبوته متعارضان ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب.

وهذا الوجه يُستفاد من كلمات السيد الأستاذ قدّس سره في بعض نظائر المقام (1) .

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ج1 ص59.

262

ولكن يُلاحظ عليه بالنقض والحل.

أما (النقض) فبموارد كثيرة إلتزم فيها قدس سره بأن الدليل الظاهر في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بينه وبين دليل آخر مصرّح بعدم الوجوب مع عدم إمكان الجمع بينهما في كلامٍ واحد، ومن هذه الموارد (غسل إناء الخمر) فإنه ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإناء الذي يُشرب فيه النبيذ أنه قال: ((تغسله ثلاث مرات))، وورد في موثّقته الأُخرى في قَدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: ((تغسله سبع مرات، فحمل أعلى الله مقامه الرواية الثانية على الاستحباب قائلاً أن مقتضى الجمع بين الروايتين هو الحكم بوجوب الغَسل في ظروف الخمر ثلاث مرات واستحباب غَسلها سبعاً)) (1) .

مع وضوح أنه لا يمكن الجمع بين قوله: ((تغسله سبعاً)) وقوله: ((تغسله ثلاثاً)) في كلامٍ واحد إلا على سبيل العدول والإضراب عن أولهما ذكراً.

ومن تلك الموارد (وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الركعتين الأوليين) فإنه قدس سره قد جمع بين الروايات الدالّة على الوجوب والروايات الدالة على عدم الوجوب بحمل الأولى على الاستحباب قائلاً: كما هو مقتضى الصناعة في جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخر، فإن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب وهذه صريحة في الجواز فتُرفع اليد عن ظهور تلك بصراحة هذه وتُحمل على الاستحباب)) (2) .

مع أن من الطائفة الأولى مفهوم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً)) ومن الطائفة الثانية

____________

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج3 ص58.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج3 ص305.

263

صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة)) ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع في كلام واحد بين الحكم بالاجتزاء بفاتحة الكتاب من غير تقييد والحكم بعدم الإجتزاء بها إلا في حال الاستعجال والخوف ما لم يُلتزم بحمل المطلق على المقيد ولكنّه قدس سره لم يُلزم به في المقام قائلاً أنه يشبه الحمل على الفرد النادر لأن موارد الاستعجال والخوف قليلة جداً (1) ، فيبقى إشكال التنافي بينهما لو جُمعا في كلام واحد باقياً على حاله، فكيف حمل مفهوم صحيح الحلبي على الاستحباب في ضوء الضابط المذكور للجمع العُرفي؟!

ومن تلك الموارد (القنوت) فقد ورد في موثق عمار أن من نسي القنوت في شيء من الصلاة حتى ركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً، وورد في صحيح البزنطي: ((إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت)) فحمل السيد الأستاذ قدس سره الرواية الأولى على الاستحباب (2) مع وضوح عدم إمكان الجمع بين المضمونين في كلام واحد، إلى غير ذلك من الموارد التي تخلّف فيها أعلى الله مقامه عن إعمال الضابط المذكور للجمع العرفي المقبول.

وأما (الحلّ) فبأن كون أحد الكلامين قرينة على التصرف في الآخر ليس متوقّفاً على صحّة الجمع بينهما في كلام واحد ــ كما أفاده قدس سره وفاقاً لما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني في أجود التقريرات (3) ــ لأن ما يعدّ من قبيل القرينة الشارحة لمراد المتكلم على نحوين:

1 ـ ما ينصبه المتكلم للقرينية فيكون ناظراً إلى كلامه الآخر ومبيّناً للمراد منه ولأجل ذلك لا يتنافران لو اجتمعا في كلام واحد.

2 ـ ما يعتبره العُرف قرينةً على مراد المتكلّم من كلامه الآخر من

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج3 ص299.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج4 ص38.

(3) أجود التقريرات ج2 ص509.

264

دون أن يكون ناظراً إليه، ولذلك لا يُشترط صحة الجمع بينهما في كلام واحد.

ولا يعتبر في النحو الأول وجود مزيّة دلالية للقرينة على ذي القرينة فتتقدّم عليه وإن كانت أضعف ظهوراً، بخلاف النحو الثاني فإنه منوط بوجود المزيّة الدلالية بأحد نحوين:

(الأول): أن يكون الدليل الأول ظاهراً في مدلوله مع إمكان صرفه عنه وحمله على معنى غير مستبعد عُرفاً، ويكون الدليل الثاني نصاً في مدلوله بحيث لا يمكن تأويله.

(الثاني): أن يكون الدليل الأول ظاهراً على النحو المذكور في سابقه ويكون الدليل الثاني ظاهراً في مدلوله أيضاً ولكن بنحو غير قابل للتأويل إلاّ بوجه مُستبعد عُرفاً.

ففي هذين الموردين يُجعل الدليل الثاني قرينة على التصرّف في الدليل الأول ولا يبقى العُرف متحيراً في استكشاف مُراد المتكلم من الدليلين، بخلاف ما إذا كان كل من الدليلين نصاً في مدلوله أو كان كلاهما ظاهراً بنحو قابل للتأويل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس