بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الثاني: هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟
وقد تقدم نظير هذا البحث في ما لا يجوز كشفه بمرأى الغير، ومرّ أن الباطن على قسمين باطن محض وباطن غير محض، ومن الأول باطن الصدر والبطن ونحوهما من الأعضاء، ومن الثاني باطن الفم ـ فيما قبل الحلق ـ والأذن والأنف والفرج.
____________
(1) كتاب النكاح ص 53.
فإن كان الدليل على حرمة النظر هو قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ..)) فيمكن استظهار شموله للباطن بكلا قسميه على حدّ شموله للظاهر.
وإن كان الدليل عليها ما اشتمل على عنوان الفرج أو العورة فيمكن استظهار كون الباطن غير المحض منه ملحقاً بالظاهر، بل الأحوط لحوق الباطن غير المحض بالظاهر مطلقاً.
وأما الباطن المحض فلا تشمله أدلة التحريم وإن كان الاحتياط فيه أيضاً في محله.
(الثالث): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئية أيضاً أو لا؟
يصعب إقامة الدليل على التعميم ولا سيما في النظر عبر الشاشة الضوئية ونحوها، بل ربما يظهر من بعض الأخبار (1) الواردة في كيفية النظر إلى طريقة تبوّل الخنثى أنه لا حرمة في النظر إلى العورة عبر المرآة فتأمل.
وقد اختار ذلك بعض الفقهاء صريحاً ومنهم المحقق النراقي قائلاً: (الظاهر جواز النظر إلى كل ما لا يجوز النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف) (2) .
ولكن مع ذلك لا يترك رعاية الاحتياط في المقام رعاية للارتكاز المتشرعي القائم على عدم الفرق بين النظر المباشر والنظر عبر المرآة والشاشة ونحوها.
(تلخيص وتطبيق)
1 ـ يحرم النظر إلى عورة المماثل رجلاً كان أو امرأة ـ باستثناء
____________
(1) الوسائل ج 17 ص 578 باب 3.
(2) مستند الشيعة ج 16 ص 60.
الكافر والكافرة ـ إذا لم يكن النظر بداع عقلائي وإلا فيمكن التأمل في حرمته، كما أن جواز النظر إلى الأماكن القريبة من العورة كالعانة وأصل الفخذين والإليتين محل تأمل وإشكال، إلا في مورد الحاجة إليه فإنه لا بأس به.
وعلى ذلك يمكن القول بأن نظر الطبيب إلى عورة المراجع المسلم ونظر الطبيبة إلى عورة المراجعة المسلمة لغرض مساعدتهما على الإنجاب مما يمكن التوقف في حرمته إن لم يبلغ الحاجة إلى الإنجاب حد الضرورة وإلا فسيأتي الكلام فيه، وأما الأماكن القريبة من العورة فلا بأس بالنظر إليها للغرض المذكور.
2 ـ يحرم النظر إلى عورة الجنس المخالف ـ باستثناء الزوج والزوجة ـ بلا فرق بين المسلم والكافر ووجود داع عقلائي إليه وعدمه، نعم سيأتي حكم صورة الاضطرار في محله.
وعلى ذلك لا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المراجعة لغرض الإنجاب وكذلك لا يجوز للطبيبة النظر إلى عورة المراجع لغرض الإنجاب، على كلام في صورة الاضطرار إليه كما سيجيء.
3 ـ يحرم على الرجل النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدن المرأة الأجنبية، نعم إذا كانت ممن لا تنتهي عن التكشف لو نهيت عنه جاز النظر إلى ما يتعارف كشفه من بدنها.
وأما ذات المحرم فالأحوط ترك النظر إلى ما لا يتعارف كشفه من بدنها أمام محارمها كالثديين والصدر وما يوازيه من الظهر وأعلى الفخذين والإليتين إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى ذلك فإذا كانت مراجعة الطبيب لغرض الإنجاب ذات محرم له جاز له النظر إلى ما عدا عورتها، وإن كانت من النساء الأجنبيات فلا يجوز له النظر إلى ما عدا وجهها وكفيها، نعم إذا كانت من اللائي لا
ينتهين عن التكشف إذا نهين عنه جاز له النظر إلى ما يتعارف كشفه من أبدانهن.
4 ـ الأحوط تجنب المرأة النظر إلى ما لا يتعارف كشفه من بدن الرجال الأجانب إلا إذا دعت إليه حاجة عقلائية، كما أن الأحوط لها عدم النظر إلى الأماكن القريبة من العورة من بدن محارمها إلا في مورد الحاجة إليه كذلك.
وعلى ذلك فإذا كان مراجع الطبيبة لغرض الإنجاب من محارمها جاز لها النظر إلى ما عدا عورته، وكذلك إذا كان أجنبياً عنها يجوز لها النظر إلى ما لا يتعارف كشفه من بدنه أمام الأجنبية، فإن الحاجة إلى الإنجاب تعتبر حاجة عقلائية.
وسيأتي حكم النظر في صورة الاضطرار إلى الإنجاب في محله.
5 ـ جواز نظر الطبيب أو الطبيبة إلى أبدان المراجعين رجالاً ونساءً منوط بأن لا يكون بقصد التلذذ الجنسي، ولكن لا يضر العلم بحصوله قهراً ـ مع إحراز عدم الافتتان به الموجب للوقوع في الحرام ـ بناءً على العمل برواية علي بن سويد والله العالم.
3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعة
والمعنيّ بهذا الأمر حكمان:
(الأول)
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة لمس عورة الغير، سواء أكان مماثلاً في الجنس أم مخالفاً، محرماً أم غيره، ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة، والصبي والصبية غير المميزين، وقد تقدم الخلاف في تحديد العورة وأنها خصوص القبل والدبر أو ما بين السرة والركبة بتمامه.
وينبغي استعراض ما يستدل به على هذا الحكم للتحقق من شموله
____________
(1) كتاب النكاح ص 68.
(2) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 104.
لموارد وجود الحاجة العقلائية إلى اللمس وإن لم تبلغ حدّ الضرورة ـ كما في بعض العمليات المساعدة على الإنجاب ـ فأقول:
يمكن الاستدلال للحكم المذكور ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ بوجهين:
(الأول): أنه يحرم النظر إلى عورة الغير إلا من ذكر، وإذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً، كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره (1) ، وأيّده في ذلك السيد الأستاذ أعلى الله مقامه قائلاً: إنه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف (2) .
ويمكن التأمل في هذا الوجه من جهتين:
أولاً: إنه لم يثبت أن لمس أيّ شيء ولو بغير شهوة أعظم من النظر إليه كذلك، بحيث لو دار الأمر بينهما عند الاضطرار يكون المضطر إليه عند العقلاء هو النظر دائماً على أساس أنه أخف محذوراً.
وأما ما يلاحظ من ترخيص الشارع المقدس للرجل في النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها ـ على القول بذلك ـ وكذلك ما يتعارف كشفه من بدن النساء اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، وأيضاً ترخيصه للمرأة في النظر إلى ما يتعارف كشفه من بدن الرجال الأجانب ـ على القول بذلك ـ مع عدم ترخيصه في لمس هذه المواضع فهو لا يكشف عن كون النظر أخف من اللمس، بل إن المصلحة التسهيلية اقتضت الترخيص في النظر لكونه محل ابتلاء المكلفين دون اللمس لعدم كونه محلاًّ للابتلاء بتلك المثابة.
و ثانياً: إنه لو سلّم أن اللمس أعظم من النظر إلا أنهما ليسا من قبيل الضرب والأفّ ليتشكل لدليل حرمة النظر ظهور لفظي ـ من قبيل مفهوم الموافقة ـ في حرمة اللمس كما يقال بظهور قوله تعالى: (( فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ))
____________
(1) الوسائل ج 2 ص 680 ح 2.
(2) الوسائل ج 2 ص 706 ح 6.
(3) لاحظ الوسائل ج 2 ص 680 ح 1.
في حرمة الضرب، فإن الضرب إساءة كما أن الأف إساءة ولكن بدرجة أخف، وأما اللمس غير الشهوي فهو ليس من جنس النظر غير الشهوي فلا ينعقد للكلام ظهور في حرمته، فالأولوية المذكورة مجرد أولوية خارجية ولا عبرة بمثلها كما هو محقق في محله.
هذا، مع أنه لم تمّ هذا الوجه فهو لا يفي بتمام المطلوب لجواز النظر إلى عورة المماثل الكافر ـ كما تقدم ـ فلا يثبت بما ذكر حرمة لمسها، وأيضاً حرمة النظر إلى عورة المماثل المسلم عند الحاجة العقلائية إليه محل تأمل ـ كما مر ـ فلا يقتضي الوجه المذكور أزيد من ذلك بالنسبة إلى لمسها أيضاً.
(الثاني): بعض النصوص الواردة في كيفية تغسيل الميت:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.