تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

نفقته من ماله، ولا يجب حتى على الأب أن يوفر نفقة ولده من مال نفسه إذا كان للولد مال يفي بنفقته.

وأما ما ورد في عدد من النصوص ــ ومنها معتبرة محمد بن علي الحلبي (1) ــ من ذكر الولد في عداد من يجبر الإنسان على نفقته فهو محمول ــ بمقتضى الأدلة الأخرى ــ على خصوص صورة حاجة الولد للنفقة بأن يكون فقيراً لا مال له، مع غنى الأب وتمكنه من تأمين نفقته زائداً على نفقة نفسه وزوجته. وهذا موضع وفاق بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ولا إشكال فيه أصلاً.

ثم إن الإنفاق على الصبي من ماله تارة يتوقف على مجرد تمكينه منه، أو صرفه عليه كأن يضع الولي في متناول يد الصبي ثمرة بستانه ليأكل منها أو يسقي الرضيع من حليب الدابة المملوكة له ونحو ذلك مما يتوقف على التصرفات الخارجية الصرفة. وتارة أخرى يتوقف على سبق التصرف الاعتباري في المال، كأن يشتري الولي بمال الصبي طعاماً أو شراباً أو دواءً لصرفه عليه أو يستأجر داراً ليسكن فيها ونحو ذلك.

وينبغي هنا البحث ــ ولو إجمالاً ــ عن حدود تصرف الولي في أموال الصبي ولا سيما في سبيل الإنفاق عليه، ويقع الكلام في موردين ..

المورد الأول: التصرف الاعتباري كشراء ما يحتاجه من مأكول أو نحوه أو إجارة دار لسكناه أو مقعد في الطائرة لسفره ونحو ذلك.

ولا إشكال في عدم نفوذه مع تضرر الصبي به وهو ما يعبر عنه باشتماله على المفسدة كشراء الطعام له بأزيد من ثمن المثل من دون ضرورة تقتضيه، فإنه لا ريب في بطلانه لوضوح أن أصل جعل الولي على الصبي إنما هو لحفظ ماله من الضياع وذهابه عليه بلا نفع عائد إليه أو بنفع لا يوازي ماله في النظر العقلائي، فلو كان تصرف الولي على خلاف الغرض المذكور حكم ببطلانه لا محالة.

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:59.

202

ولكن هل يكفي في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الصبي مجرد عدم ترتب المفسدة عليه أم يعتبر أن يكون فيه مصلحة وغبطة له؟

مثلاً: إذا كان للصبي كمية من النقود من فئة ألف دينار فهل يصح من الولي استبدالها بكمية مماثلة لها في القيمة من فئة خمسة آلاف دينار من دون أن ينتفع الصبي أو يتضرر بهذا الاستبدال أم يعتبر في صحته ترتب منفعة عليه تعود للصبي؟

فيه خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ولهم في ذلك أقوال متعددة، فقد حكي عن جماعة (1) منهم اعتبار ترتب المصلحة مطلقاً واختار الشيخ الأعظم الأنصاري (2) وآخرون (3) عدم اعتباره مطلقاً، وفصّل بعضهم (4) في الولي بين الجد والأب فقال باشتراط ترتب المصلحة في الأول دون الثاني وفصّل آخرون (5) بين الجد والأب وبين الوصي والحاكم الشرعي فاعتبروا ترتب المصلحة في تصرف الأخيرين دون الأولين.

وعمدة ما يمكن الاستدلال به على اعتبار ترتب المصلحة مطلقاً وجوه ..

1 ــ قوله تعالى (6) : ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) بدعوى أن لفظة (أحسن) إن كانت مجردة عن معنى التفضيل كان مقتضى الآية الكريمة اعتبار كون التصرف في مال اليتيم في مصلحته فإن ما لا مصلحة فيه وإن لم تكن فيه مفسدة لا يُعدّ حسناً، وأما مع عدم تجريدها عن معنى التفضيل فهي لا تدل فقط على اعتبار المصلحة في التصرف بل على لزوم اختيار الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح.

فعلى أي تقدير يتم الاستدلال بالآية المباركة على ما هو المطلوب بالنسبة

____________

(1) لاحظ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:4 ص:217.

(2) كتاب المكاسب ج:3 ص:540.

(3) المكاسب والبيع (تقريرات المحقق الآملي) ج:2 ص:331.

(4) لاحظ كتاب المكاسب ج:3 ص:542.

(5) منهاج الصالحين (السيد السيستاني) ج:2 ص:32.

(6) الأنعام:152. الإسراء:34.

203

إلى كل من الوصي والحاكم الشرعي بل وكذلك الجد مع فقد الأب لصدق اليتيم على من فقد أباه وإن وجد جدّه، ويلحق به الجد مع وجود الأب لعدم القائل بالفرق بين الصورتين، وأما الأب فيمكن إلحاقه بالجد من جهة ما يظهر من بعض الروايات من كون الجد أولى بالولاية فإذا اعتبر وجود المصلحة في تصرفه اعتبر وجودها في تصرف الأب بالأولوية، أو يدعى صدق اليتيم على من فقد أمه ومن المعلوم أنه لا قائل بالفرق فيما يعتبر في تصرف الأب بين وجود الأم وعدمها، فتأمل.

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنه بعد وضوح أنه لا يراد بعدم القرب في الآية الشريفة معناه الحقيقي فهو لا محالة كناية إما عن عدم التصرف الخارجي أو عن عدم التصرف الاعتباري، ولا يمكن أن يكون المراد به الأعم منهما لأنه يقتضي أن يكون المراد الجدي من النهي مولوياً تارة وإرشادياً أخرى أي يكون النهي عن التصرف الخارجي بمعنى جعل الوعيد على الفعل وعن التصرف الاعتباري بمعنى فساده وبطلانه وهذا من قبيل استعمال اللفظ في أزيد من معنى الذي هو على خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام.

والمرجح هو كونه كناية عن عدم التصرف الخارجي فإنه الأقرب إلى المعنى الحقيقي، وإن كان يصح أن يكون كناية عن عدم التصرف الاعتباري ولو بلحاظ ما يترتب عليه عادة من التصرفات الخارجية كتسليم المال وتسلمه.

2 ــ صحيحة علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: ((إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم)). قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: ((لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم)).

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:161ــ162.

204

فإن مورد هذه الرواية هو التصرف الاعتباري من البيع والشراء، وهي واضحة الدلالة على إناطة جوازه برعاية مصلحة الصغار في القيام به.

3 ــ أنه لا عموم ولا إطلاق لأدلة ولاية الأب والجد فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي على الصغير ليشمل صورة عدم كون التصرف الاعتباري ذا مصلحة له ومقتضى الأصل العملي عدم النفوذ في هذه الصورة.

وهذا الوجه تام ــ كسابقه ــ ولكن قد يستدل في مقابلهما على كفاية عدم المفسدة في نفوذ التصرف الاعتباري بوجهين ..

أ ــ ما دل على جواز استقراض الولي مال اليتيم كصحيح منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: ((إن علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك)).

ووجه الاستدلال به هو أن الاستقراض من مال اليتيم إنما يكون في مصلحة المستقرض لا اليتيم أقصى الأمر أن لا يكون فيه مفسدة بالنسبة إليه ومع ذلك قد رخص فيه الإمام (عليه السلام) مما يدل على كفاية عدم المفسدة في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الأيتام.

ويلاحظ عليه أن جواز الاستقراض من مال اليتيم ينبغي أن يحمل على صورة كون المستقرض ملياً متمكناً من أداء القرض بحيث لا يضيع على اليتيم ماله ــ ويناسبه ما ورد في معتبرة أسباط بن سالم (2) من نهي الوصي عن التجارة بمال اليتيم إذا لم يكن له مال يحيط بمال اليتيم إن تلف ــ. وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن إقراض مال اليتيم يكون ــ غالباً ــ في مصلحته لأن المال الخارجي يكون في معرض الضياع والسرقة بخلاف المال الذي تشتغل به ذمة الملي.

ولو غض النظر عما ذكر وسلّمت دلالة الرواية على جواز استقراض الولي مال اليتيم وإن لم تكن لليتيم مصلحة في ذلك إلا أنه ينبغي الاقتصار على

____________

(1) الكافي ج:5 ص:131.

(2) الكافي ج:5 ص:131.

205

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس