02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
نفقته من ماله، ولا يجب حتى على الأب أن يوفر نفقة ولده من مال نفسه إذا كان للولد مال يفي بنفقته.
وأما ما ورد في عدد من النصوص ــ ومنها معتبرة محمد بن علي الحلبي (1) ــ من ذكر الولد في عداد من يجبر الإنسان على نفقته فهو محمول ــ بمقتضى الأدلة الأخرى ــ على خصوص صورة حاجة الولد للنفقة بأن يكون فقيراً لا مال له، مع غنى الأب وتمكنه من تأمين نفقته زائداً على نفقة نفسه وزوجته. وهذا موضع وفاق بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ولا إشكال فيه أصلاً.
ثم إن الإنفاق على الصبي من ماله تارة يتوقف على مجرد تمكينه منه، أو صرفه عليه كأن يضع الولي في متناول يد الصبي ثمرة بستانه ليأكل منها أو يسقي الرضيع من حليب الدابة المملوكة له ونحو ذلك مما يتوقف على التصرفات الخارجية الصرفة. وتارة أخرى يتوقف على سبق التصرف الاعتباري في المال، كأن يشتري الولي بمال الصبي طعاماً أو شراباً أو دواءً لصرفه عليه أو يستأجر داراً ليسكن فيها ونحو ذلك.
وينبغي هنا البحث ــ ولو إجمالاً ــ عن حدود تصرف الولي في أموال الصبي ولا سيما في سبيل الإنفاق عليه، ويقع الكلام في موردين ..
المورد الأول: التصرف الاعتباري كشراء ما يحتاجه من مأكول أو نحوه أو إجارة دار لسكناه أو مقعد في الطائرة لسفره ونحو ذلك.
ولا إشكال في عدم نفوذه مع تضرر الصبي به وهو ما يعبر عنه باشتماله على المفسدة كشراء الطعام له بأزيد من ثمن المثل من دون ضرورة تقتضيه، فإنه لا ريب في بطلانه لوضوح أن أصل جعل الولي على الصبي إنما هو لحفظ ماله من الضياع وذهابه عليه بلا نفع عائد إليه أو بنفع لا يوازي ماله في النظر العقلائي، فلو كان تصرف الولي على خلاف الغرض المذكور حكم ببطلانه لا محالة.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:59.
ولكن هل يكفي في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الصبي مجرد عدم ترتب المفسدة عليه أم يعتبر أن يكون فيه مصلحة وغبطة له؟
مثلاً: إذا كان للصبي كمية من النقود من فئة ألف دينار فهل يصح من الولي استبدالها بكمية مماثلة لها في القيمة من فئة خمسة آلاف دينار من دون أن ينتفع الصبي أو يتضرر بهذا الاستبدال أم يعتبر في صحته ترتب منفعة عليه تعود للصبي؟
فيه خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ولهم في ذلك أقوال متعددة، فقد حكي عن جماعة (1) منهم اعتبار ترتب المصلحة مطلقاً واختار الشيخ الأعظم الأنصاري (2) وآخرون (3) عدم اعتباره مطلقاً، وفصّل بعضهم (4) في الولي بين الجد والأب فقال باشتراط ترتب المصلحة في الأول دون الثاني وفصّل آخرون (5) بين الجد والأب وبين الوصي والحاكم الشرعي فاعتبروا ترتب المصلحة في تصرف الأخيرين دون الأولين.
وعمدة ما يمكن الاستدلال به على اعتبار ترتب المصلحة مطلقاً وجوه ..
1 ــ قوله تعالى (6) : ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) بدعوى أن لفظة (أحسن) إن كانت مجردة عن معنى التفضيل كان مقتضى الآية الكريمة اعتبار كون التصرف في مال اليتيم في مصلحته فإن ما لا مصلحة فيه وإن لم تكن فيه مفسدة لا يُعدّ حسناً، وأما مع عدم تجريدها عن معنى التفضيل فهي لا تدل فقط على اعتبار المصلحة في التصرف بل على لزوم اختيار الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح.
فعلى أي تقدير يتم الاستدلال بالآية المباركة على ما هو المطلوب بالنسبة
____________
(1) لاحظ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:4 ص:217.
(2) كتاب المكاسب ج:3 ص:540.
(3) المكاسب والبيع (تقريرات المحقق الآملي) ج:2 ص:331.
(4) لاحظ كتاب المكاسب ج:3 ص:542.
(5) منهاج الصالحين (السيد السيستاني) ج:2 ص:32.
(6) الأنعام:152. الإسراء:34.
إلى كل من الوصي والحاكم الشرعي بل وكذلك الجد مع فقد الأب لصدق اليتيم على من فقد أباه وإن وجد جدّه، ويلحق به الجد مع وجود الأب لعدم القائل بالفرق بين الصورتين، وأما الأب فيمكن إلحاقه بالجد من جهة ما يظهر من بعض الروايات من كون الجد أولى بالولاية فإذا اعتبر وجود المصلحة في تصرفه اعتبر وجودها في تصرف الأب بالأولوية، أو يدعى صدق اليتيم على من فقد أمه ومن المعلوم أنه لا قائل بالفرق فيما يعتبر في تصرف الأب بين وجود الأم وعدمها، فتأمل.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنه بعد وضوح أنه لا يراد بعدم القرب في الآية الشريفة معناه الحقيقي فهو لا محالة كناية إما عن عدم التصرف الخارجي أو عن عدم التصرف الاعتباري، ولا يمكن أن يكون المراد به الأعم منهما لأنه يقتضي أن يكون المراد الجدي من النهي مولوياً تارة وإرشادياً أخرى أي يكون النهي عن التصرف الخارجي بمعنى جعل الوعيد على الفعل وعن التصرف الاعتباري بمعنى فساده وبطلانه وهذا من قبيل استعمال اللفظ في أزيد من معنى الذي هو على خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام.
والمرجح هو كونه كناية عن عدم التصرف الخارجي فإنه الأقرب إلى المعنى الحقيقي، وإن كان يصح أن يكون كناية عن عدم التصرف الاعتباري ولو بلحاظ ما يترتب عليه عادة من التصرفات الخارجية كتسليم المال وتسلمه.
2 ــ صحيحة علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: ((إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم)). قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: ((لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم)).
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:161ــ162.
فإن مورد هذه الرواية هو التصرف الاعتباري من البيع والشراء، وهي واضحة الدلالة على إناطة جوازه برعاية مصلحة الصغار في القيام به.
3 ــ أنه لا عموم ولا إطلاق لأدلة ولاية الأب والجد فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي على الصغير ليشمل صورة عدم كون التصرف الاعتباري ذا مصلحة له ومقتضى الأصل العملي عدم النفوذ في هذه الصورة.
وهذا الوجه تام ــ كسابقه ــ ولكن قد يستدل في مقابلهما على كفاية عدم المفسدة في نفوذ التصرف الاعتباري بوجهين ..
أ ــ ما دل على جواز استقراض الولي مال اليتيم كصحيح منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: ((إن علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك)).
ووجه الاستدلال به هو أن الاستقراض من مال اليتيم إنما يكون في مصلحة المستقرض لا اليتيم أقصى الأمر أن لا يكون فيه مفسدة بالنسبة إليه ومع ذلك قد رخص فيه الإمام (عليه السلام) مما يدل على كفاية عدم المفسدة في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الأيتام.
ويلاحظ عليه أن جواز الاستقراض من مال اليتيم ينبغي أن يحمل على صورة كون المستقرض ملياً متمكناً من أداء القرض بحيث لا يضيع على اليتيم ماله ــ ويناسبه ما ورد في معتبرة أسباط بن سالم (2) من نهي الوصي عن التجارة بمال اليتيم إذا لم يكن له مال يحيط بمال اليتيم إن تلف ــ. وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن إقراض مال اليتيم يكون ــ غالباً ــ في مصلحته لأن المال الخارجي يكون في معرض الضياع والسرقة بخلاف المال الذي تشتغل به ذمة الملي.
ولو غض النظر عما ذكر وسلّمت دلالة الرواية على جواز استقراض الولي مال اليتيم وإن لم تكن لليتيم مصلحة في ذلك إلا أنه ينبغي الاقتصار على
____________
(1) الكافي ج:5 ص:131.
(2) الكافي ج:5 ص:131.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.