20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ومنه يعرف أن الروايات المتقدمة مسوقة للرد على الجمهور القائلين بجواز الاشتراك في البقرة والبدنة، وقد رووا في ذلك عن جابر بن عبد الله (3) أنه قال: (كنا نتمتع مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعمرة فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:208.
(2) شرح صحيح مسلم ج:9 ص:67.
(3) صحيح مسلم ج:4 ص:88.
وعنه (1) أيضاً أنه قال: (خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة). وروى ابن أبي شيبة (2) بإسناده عن ابن عباس أنه قال: (يجزي المتمتع إن شارك في دم). وعن طاووس أنه قال: (تجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين). وعن عطاء أنه قال: (يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة).
وقال ابن قدامة (3) : (تجزي البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحداً لا يرخص في ذلك إلا ابن عمر). ثم استدل ابن قدامة للجواز بحديث جابر، ثم قال: (إذا ثبت هذا فسواء أكان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم) (4) .
والحاصل: أن صحيحتي محمد الحلبي وأخيه وصحيحة محمد بن مسلم ناظرة إلى ما كان هو المشهور لدى فقهاء الجمهور من جواز الاشتراك في البدنة والبقرة.
وفي مقابلها روايات قيل بدلالتها على جواز الاشتراك في الهدي الواجب..
(الرواية الأولى): صحيحة معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد)) .
____________
(1) صحيح مسلم ج:4 ص:36.
(2) المصنف لابن أبي شيبة ج:4 ص:206.
(3) المغني ج:11 ص:96ـ97.
(4) لاحظ أيضاً شرح صحيح مسلم للنووي ج:9 ص:67، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:349، والمحلى ج:7 ص:151.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:208.
وهذه الرواية قد يناقش في سندها ـ كما ورد في كلام المحقق السبزواري (1) ـ من حيث إنه ورد فيه رواية أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار، مع أن النخعي لا يروي عن معاوية مباشرة بل مع الواسطة، وحيث إنها مجهولة في المقام فالرواية ساقطة السند بالإرسال.
ولكن هذه المناقشة غير تامة، فإن المتعارف في الأسانيد رواية النخعي عن معاوية بواسطة ابن أبي عمير أو صفوان (2) ، والمظنون قوياً بل المطمأن به أن أحدهما هو الوسيط بينهما في هذا السند أيضاً، وقد سقط من قلم الشيخ أو بعض الناسخين.
وقد يناقش في السند المذكور أيضاً من جهة جهالة أبي الحسين النخعي، فإنه لم يتأكد من هو. ولكن مرّ في بحث سابق (3) أن السيد الأستاذ والسيد البروجردي (رضوان الله عليهما) رجحا أن يكون المراد به هو أيوب بن نوح الثقة، وهذا وإن كان لا يخلو من بعض المبعدات إلا أنه يبقى هو الاحتمال الأقرب، فلا إشكال في السند من جهته. هذا في ما يتعلق بسند الرواية.
وأما دلالتها فيمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاقها الاجتزاء ببقرة واحدة عن خمسة أشخاص في هدي التمتع ولو في حال الاختيار ولكن بشرط أن يكونوا أهل خوان واحد، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة أن تقيد بها الآية المباركة والروايات المتقدمة.
ولكن أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (4) عن هذا الاستدلال بوجهين ..
(الوجه الأول): أن النخعي الراوي لهذه الصحيحة قد روى صحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام): ((تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد)) فبقرينة تلك الرواية الواردة في الأضحية تكون هذه أيضاً ناظرة إليها ومقيدة لإطلاقها، وحاصل الروايتين: أن في
____________
(1) ذخيرة المعاد ج:2 ص:665.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:110، 150، 223، 253، 264، 288، 389، 447.
(3) لاحظ ج:10 ص:601 ط:2.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:163.
الأضحية خصوصية وهي أن الاشتراك يجوز فيها في سائر الأمصار ولا يجوز في منى إلا إذا كانوا أهل خوان واحد، فلا ارتباط لصحيحة معاوية بالهدي الواجب الذي هو محل الكلام.
وهذا الكلام لا يخلو من غرابة، فإن كون النخعي راوياً عن ابن أبي عمير أو صفوان عن معاوية هذه الرواية وراوياً عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تلك الرواية لا يقتضي بوجه أن تكون هذه ناظرة إلى تلك ليجمع بينهما بملاك النظر بغض النظر عن النسبة بينهما كما ذكر ذلك في علم الأصول، إذ إن المقصود بالنظر هو أن يكون الإمام (عليه السلام) ناظراً في ما روي عنه في إحدى الروايتين إلى الكلام المروي عنه في الرواية الأخرى، وهذا المعنى يجب التحقق منه بملاحظة القرائن والمناسبات، ولا أثر لكون الراوي لهما واحداً حتى لو كان هو الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) فضلاً عما إذا كان الراوي بواسطتين أو ثلاث.
وبالجملة: دعوى كون صحيحة معاوية ناظرة إلى صحيحة الحلبي غريبة لا يمكن البناء عليها. هذا أولاً.
وثانياً: يبدو أن ما ذكره (قدس سره) يبتني على كون مورد صحيحة الحلبي بكلا شقيها هو الأضحية المستحبة (1) ، وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يفصّل فيها بين البدنة
____________
(1) هذا هو ظاهر كلامه (قدس سره)، مضافاً إلى أن مقتضى البناء على تعلق الشق الأول بالأضحية المستحبة دون الشق الثاني هو كون صحيحة معاوية ناظرة ـ وفق ما ذهب إليه ـ إلى الشق الأول دون الثاني مع أنه لا وجه له أصلاً، بل ينبغي على هذا التقدير أن تكون ناظرة إلى الشق الثاني أي إلى ما يذبح بمنى، لأن مورد صحيحة معاوية هو ما يذبح بمنى أيضاً، وأما أن تكون ناظرة إلى ما يذبح في الأمصار وهو الأضحية المستحبة فلا يتم بوجه، لاختلافهما مورداً.
أما إذا بني على أن الذبح بمنى كناية عن الذبح الواجب والذبح بالأمصار كناية عن الذبح المستحب فالأمر واضح، وأما إذا بني على أن الذبح بمنى أعم من الذبح الواجب والمستحب فلأنه لا يبقى عندئذٍ محل لجعل صحيحة معاوية مقيدة للشق الأول من صحيحة الحلبي المفروض تعلقه بخصوص الذبح المستحب، مضافاً إلى تباين موردهما من حيث إن مورد الأول هو الذبح بمنى ومورد الأخير هو الذبح في الأمصار.
والحاصل: أن المتعين أن يكون مبنى كلامه (قدس سره) هو تعلق صحيحة الحلبي بشقيها بالأضحية المستحبة، لئلا يرد عليه ما ذكر من الإشكال.
والبقرة التي يضحى بها في الأمصار وتلك التي يضحى بها في منى، فالأولى تجزي عن سبعة، والثانية لا تجزي إلا عن واحد.
ولكن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا وجه للبناء على تعلق قوله (عليه السلام): ((ولا يجزي بمنى إلا عن واحد)) بالأضحية المستحبة، بل ينبغي ـ بقرينة صحيحة محمد الحلبي ـ البناء على تعلقه بالهدي الواجب، وأن المراد بهذه الصحيحة أيضاً هو التفصيل بين الأضحية المستحبة وهي التي تذبح في الأمصار فيجوز الاشتراك فيها، وبين الهدي الواجب وهو الذي يذبح بمنى فلا يجزي إلا عن واحد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.