تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبذلك يظهر: أن ما تقدم في تقريب القول الأول من كون المناط في إحراز تحقق موضوع كل تكليف وكذلك إحراز امتثاله بتشخيص متعلقه والتأكد من تحقق المتعلق خارجاً هو نظر المكلف بذلك التكليف لا نظر غيره وإن كان صحيحاً ومسلماً إلا أنه لا يفضي إلى القول الأول المذكور، لأن الكلام هنا في أن موضوع وجوب القضاء عن الميت هل هو اشتغال ذمة الميت بالصلاة واقعاً أو بحسب اعتقاده، فإن كان الثاني ــ كما هو المدعى استظهاره من النصوص ــ فيكفي أن يحرز الوارث اعتقاد الميت باشتغال ذمته في وجوب القضاء عنه، حيث يحرز بذلك تحقق موضوع التكليف المتوجه إليه.

هذا في أصل الوجوب، وهكذا الحال في كيفية الأداء، أي أن الكلام فيه هو في أن متعلق التكليف المتوجه إلى الوارث هل هو الصلاة التي أوجبها الله تعالى على المكلفين واقعاً، أو ما يعتقد الميت أنها واجبة عليه؟

فإذا كان الثاني ــ كما هو المدعى استظهاره من النص ــ فلا بد أن يصلي الوارث كما يعتقد الميت كي يحرز امتثال التكليف المتوجه إليه بالقضاء عنه، ولا يجديه أن يصلي كما يعتقد هو وجوبه في قضاء الفوائت، لفرض أن متعلق التكليف المتوجه إليه في قضاء فوائت أبيه هو ما اعتقد الأب أنه واجب عليه.

هذا وجه لتقريب أنه لا بد من جعل العبرة بنظر الميت عند الاختلاف بينه وبين الوارث في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب.

211

وهناك تقريب آخر لكون العبرة بنظر الميت في كيفية أداء الواجب، وهو أنه لما كان متعلق الخطاب المتوجه إلى الوارث في محل البحث هو العمل النيابي فهو يقتضي رعاية نظر الميت في كيفية الأداء.

توضيحه: أن التكليف المتوجه إلى الوارث مما يكون موضوعه هو الميت على نحوين، فإن متعلق ذلك التكليف إما أن لا يكون عملاً يؤتى به بالنيابة عن الميت، وإما أن يكون مما يؤتى بالنيابة عنه ..

والأول: من قبيل التكليف بتجهيز الميت من غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك، ولا إشكال في أن العبرة في هذا النحو بنظر الوارث لا بنظر الميت، فلو كان الميت يرى اجتهاداً أو تقليداً لزوم أن يكون المغسِّل اثني عشرياً، أو أن يكون كل قطعة من القطعات الثلاث للكفن ساتراً لما تحته وعدم كفاية حصول الستر بالمجموع، أو أنه يجب أن يؤتى بالصلاة عليه في مكان مباح، ولكن الوارث كان لا يرى شيئاً من ذلك فالعبرة بنظر الوارث لا بنظر الميت، إذ لا وجه لاعتبار نظر الميت في مثل هذا النحو.

والثاني: من قبيل التكليف المتوجه إلى الولد الأكبر بقضاء فوائت أبيه من الصلاة والصيام، وكذلك التكليف المتوجه إلى الوارث بأداء الحج عن الميت من تركته، فإن متعلق التكليف المتوجه إلى الوارث في هذا النحو هو العمل المأتي به نيابة عن الميت، والنيابة تعني تنزيل الشخص نفسه منزلة شخص آخر في مقام الإتيان بعمل، وهذا يستبطن في نفسه معنى رعاية نظر المنوب عنه في كيفية أداء ذلك العمل بلا حاجة إلى التماس دليل آخر.

مثلاً: إذا استناب الرئيس شخصاً للحضور في مؤتمر فلا بد أن يتصرف النائب قولاً وفعلاً وفق ما يقتضيه نظر الرئيس لا وفق نظر نفسه، وإلا عُدَّ مخالفاً لما تقتضيه نيابته عنه.

وبالجملة: إن معنى النيابة هو أن يضع الشخص نفسه موضع المنوب عنه في القيام بالعمل، ومن المعلوم أنه إذا وضع نفسه مكانه فسيأتي بالعمل وفق نظره لا وفق نظر نفسه.

212

نعم إذا كان قاطعاً بخلاف نظر المنوب عنه وكان العمل من العبادات فحيث إنه لا يمكنه قصد القربة فلا بد من أن يُغتفر في ذلك مخالفته له، وقد أقرّ بهذا السيد صاحب العروة (قدس سره) في باب قضاء الولي (1) والتزم بأنه في مثل ذلك لا بد أن يعمل الولد الأكبر وفق تكليف نفسه، حيث يتعذر عليه أن يعمل وفق تكليف الميت.

والحاصل: أنه يمكن توجيه القول بكون المدار على نظر الميت في كيفية أداء الحج والصلاة والصيام، من جهة أن الوارث لما كان مكلفاً بإيجاد العمل النيابي عن الميت فلا بد أن يراعي نظره في أدائه لاقتضاء مفهوم النيابة ذلك.

ثم إنه يمكن أن يضاف إلى ما تقدم تقريب آخر يقتضي رعاية نظر الميت في مقام الأداء في مورد الحج بالخصوص، وهو أنه لما كان المفروض أن الوارث إنما يلزمه أن يأتي بالحج بمال الميت أو بما يثبت له من حق مالي في التركة لا من مال نفسه فمقتضى ذلك أن يراعي تكليف الميت ونظره، إذ كيف يمكن الالتزام بأن له أن يصرف مال الميت في مورد لا يطابق نظره، بل يُعدُّ العمل في منظوره باطلاً، وصرف المال فيه تضييعاً له؟!

وكيفما كان فقد اتضح مما ذكرناه أولاً أن التزام السيد صاحب العروة (قدس سره) بتقديم نظر الميت عند الاختلاف بينه وبين الوارث في أصل الوجوب سواء في مورد قضاء الصلاة والصيام أو في مورد الحج ليس بلا وجه، فلا يتجه ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (2) في تعليقته الشريفة على العروة في مبحث قضاء صلاة الولي من أنه: (ينبغي أن يعد هذا .. من سهو القلم) وقريب منه ما أفاده الشيخ آل ياسين (رضوان الله عليه) (3) من أنه: (لا يكاد يظهر وجه لمراعاة تكليف الميت فيه مع أنه تكليف الولي).

هذا ولكن يمكن أن يناقش التقريبات المتقدمة ..

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:108.

(2) العروة الوثقى ج:3 ص:107 التعليقة:2.

(3) العروة الوثقى ج:3 ص:107 التعليقة:1.

213

أما ما ذكر أولاً من أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد بـ(ما على الميت) هو ما عليه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع، بدعوى أن المتفاهم العرفي من الأدلة كون الغرض من تشريع وجوب القضاء ونحوه عن الميت هو تخليصه من المساءلة يوم القيامة فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا يبعد أن يكون الغرض منه هو التسبيب في براءة ذمة الميت من الصلاة والصوم والحج واقعاً، لأن اشتغال ذمته بها ــ بغض النظر عن تعرضه للمساءلة بشأنها وعدمه ــ مما يترتب عليه الحرمان من بعض المقامات في الدار الآخرة، أي أن الذي تكون ذمته مشغولة بالصلاة أو الصيام أو الحج لا يكون له بعض تلك الدرجات الرفيعة، وإن كان بمنأى عن المساءلة والعقوبة.

والشاهد على عدم تمامية الوجه المذكور أولاً هو: أنه يجب قضاء الفائت من صلاة الميت وصيامه على ولده الأكبر وإن كان معذوراً في أصل فوتها منه بنوم أو نحوه، ومعذوراً أيضاً في ترك قضائها، كما لو أخّر القضاء اطمئناناً بأنه سيوفق له لاحقاً ثم فاجأه الموت، فإنه من المقطوع به عدم كونه معرضاً للعقوبة بسببه في يوم القيامة، ولكن مع ذلك يجب على الولد الأكبر قضاء ما فاته من الصلاة والصيام.

وأما ما ذكر ثانياً من أن مفهوم النيابة يقتضي رعاية نظر الميت ففيه: أن النيابة ــ كما مر في بحث سابق مفصلاً ــ تتقوم بتنزيل الشخص فعل نفسه منزلة فعل غيره، مع كون ذلك الفعل مما ينبغي صدوره من المنوب عنه، وهذا لا يقتضي رعاية نظر المنوب عنه في كيفية أداء العمل (1) .

نعم مقتضى النيابة عن استنابة أن يراعي النائب نظر الذي استنابه ــ وإلا لم يصدق تسبيبه في العمل الصادر من النائب ــ والنيابة عن الرئيس ــ التي ذكرت آنفاً ــ من هذا القبيل. وأما النيابة من غير استنابة فيكفي فيها أن يتصرف النائب وفق نظره فيما ينبغي أن يقوم به المنوب عنه.

____________

(1) بل لو سلّم أن النيابة هي تنزيل الشخص نفسه منزلة شخص آخر في الإتيان بعمل ما فليس مقتضاه رعاية نظر المنوب عنه، نعم لا بد من رعاية تكليفه ولو بنظر النائب، فتأمل.

214

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس