05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذا الوجه خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة، بل يمكن استبعاده جداً، لأن الفاصل بين المواقيت وحدود الحرم فاصل كبير، ولا سيما من جهة المدينة المنورة، فالتعبير بالدخول في الحرم كناية عن الإحرام ــ مع أن الإحرام يقع عادة قبل ذلك بفاصل طويل ــ غير مناسب.
إذاً لو كنا ومعتبرة ضريس لكان مقتضاها الالتزام بأن العبرة في الإجزاء بدخول الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم ولا أثر للإحرام في حد ذاته.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:187.
الرواية الثانية: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً، ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق. قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم، فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)). قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعاً ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: ((يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه)).
وهذه الصحيحة قد رواها المشايخ الثلاثة باختلاف قليل (1) والمقطع الأول منها يشتمل على جملتين شرطيتين الأولى قوله: ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام)) وظاهرها يوافق معتبرة ضريس في أن العبرة في الإجزاء بكون الموت في الحرم. والثانية قوله (عليه السلام) : ((إن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام)) وظاهرها ــ كما قيل ــ أن العبرة في الإجزاء بكون الموت بعد الإحرام، فلو كان قبل الإحرام لا يكون مجزياً، بل يصرف ماله في أداء الحج عنه.
ونتيجة الاختلاف بين الشرطيتين هو وقوع التعارض بينهما في صورتين ..
الصورة الأولى: ما إذا مات بعد دخول الحرم وقبل الإحرام، فإن مقتضى إطلاق منطوق الشرطية الأولى هو الإجزاء، حيث قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم)) أي سواء أكان محرماً أو لا، في حين أن مقتضى إطلاق منطوق الشرطية الثانية عدم الإجزاء حيث قال (عليه السلام) : ((إن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام))، أي وإن كان موته بعد دخول الحرم، فالتعارض بين الشرطيتين بلحاظ إطلاق المنطوقين.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:276. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:269. تهذيب الأحكام ج:5 ص:407. وعمدة الاختلاف بين المصادر الثلاثة في لفظها عدم ورود جملة (إن لم يكن عليه دين) في التهذيب.
الصورة الثانية: ما إذا مات قبل دخول الحرم وبعد الإحرام، فإن مقتضى إطلاق مفهوم الشرطية الأولى عدم الإجزاء، لأن مفهومها أنه إذا مات في خارج الحرم لم يجز عن حجة الإسلام، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه محلاً أو محرماً، ولكن مقتضى إطلاق مفهوم الشرطية الثانية هو الإجزاء، لأن مفهومها هو أنه إذا مات بعد أن يحرم لم يجعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام، أي يحكم بالاجتزاء بما أتى به، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين دخوله الحرم وعدمه، فيقع التعارض بين إطلاق المفهومين.
وهذا التعارض بين المنطوقين والمفهومين يؤدي إلى إجمال النص، ونتيجة ذلك لزوم الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو الإجزاء في صورة كون الموت بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم، لاتفاق الشرطيتين على الإجزاء في هذه الصورة، كما تتفقان على عدم الإجزاء فيما لو كان الموت قبل الإحرام وقبل الدخول في الحرم.
وبهذا البيان يظهر أنه لا يندفع محذور التعارض بين الشرطيتين بمجرد الالتزام برفع اليد عن مفهوميهما، كما رجحه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) ، فإنه ــ مضافاً إلى أنه لم يذكر له وجهاً صناعياً ولا شاهداً خارجياً ــ مما لا يجدي تماماً، لأنه وإن كان يحل الإشكال بالنسبة إلى الصورة الثانية، إلا أن التعارض بين المنطوقين بالنسبة إلى الصورة الأولى يبقى على حاله.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا إطلاق لمنطوق الشرطية الأولى بالنسبة إلى مورد كون الموت بعد دخول الحرم وقبل الإحرام كما سيأتي البحث عنه.
وكيفما كان فالذي يقال ــ في بادئ النظر ــ هو عدم خلو مفاد الصحيحة عن الإشكال.
ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..
الوجه الأول: أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام. وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتين مع منطوق الأخرى،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:208.
ويكون المناط في الإجزاء بالموت بعد الإحرام.
وهذا الوجه قد مرَّ استبعاد نظيره في معتبرة ضريس، لوجود الفاصل الكبير بين المواقيت وبين حدود الحرم، ولا سيما من جهة ذي الحليفة. فلا يناسب ذكر الموت في الحرم وإرادة الموت بعد الإحرام.
نعم قد يقال: إن المقطع الثاني من هذه الصحيحة يعين إرادة هذا الوجه، ولكن سيجيء في مناقشة الوجه الرابع الجواب عنه، فلاحظ.
الوجه الثاني: أن يكون قوله (عليه السلام) في الشرطية الثانية: ((قبل أن يحرم)) بمعنى قبل أن يدخل الحرم، كما يقول العرب: أنجد أي دخل في نجد، وأيمن أي دخل في اليمن. وعلى ذلك يتطابق مفهوم كل من الشرطيتين مع منطوق الأخرى، ولكن يكون المناط عندئذٍ في الإجزاء بالموت في الحرم.
وهذا الوجه احتمله السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) واختاره جمع منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) ، ولكن استبعده كثيرون منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) .
وهذا الاستبعاد في محله جداً إذا كان حمل قوله: (يحرم) على معنى الدخول في الحرم من باب القياس على أعرف وأنجد وأيمن ونحوها من دون الاستناد إلى السماع. ولكن قد ورد هذا الاستعمال في اللغة العربية، فيقال: أحرم القوم أي دخلوا في الحرم، كما نص على ذلك ابن سيّده (1) ، وقال أبو حيان الأندلسي (2) : (إن صيغة أفعل تأتي كثيراً في لسان العرب لبلوغ المكان ودخوله، ومن ذلك قولهم: أحرم الرجل وأعرف وأشأم وأيمن وأدهم وأنجد إذا بلغ هذه المواضع)، وقال الفخر الرازي (3) في تفسير قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)) إن أحرم الرجل له معنيان، الأول هذا، أي الإهلال بالحج أو العمرة، والثاني أنه دخل الحرم)، ونظيره ما ذكره
____________
(1) المحكم ج:3 ص:326.
(2) البحر المحيط ج:6 ص:431.
(3) التفسير الكبير ج:1 ص:127.
البغوي (1) والجصاص (2) .
وبالجملة استعمال (أحرم) بمعنى دخل الحرم معهود في اللغة العربية في العصر السابق، وإن لم يكن متعارفاً في عصرنا، فلا بأس أن يحمل عليه اللفظ الوارد في الرواية ولكن لا بد في ذلك من القرينة، وإلا فهو ظاهر في إرادة التلبس بالإحرام لأن هذا اللفظ مشترك بين ثلاثة معاني، التلبس بالإحرام، والدخول في الحرم، والدخول في الأشهر الحُرم، ولكن غلبة الاستعمال هو للأول. والمذكور في محله من علم الأصول أن غلبة الاستعمال تكون بمنزلة القرينة المعينة في موارد الاشتراك في المعنى، فلا يحمل (أحرم) على إرادة الدخول في الحرم أو في الأشهر الحرم إلا بقرينة تدل على ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.