تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

بل الصحيح ما أفاده صاحب الجواهر (رضوان الله تعالى عليه) من عدم الإطلاق لها، فإن قوله (عليه السلام) : ((حُج عنه)) ليس له إطلاق بالنسبة إلى اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) نفسه، كما في الموارد المشابهة.

وأما قول بعض الأعلام (قدس سره) (1) أن المراد بالإطلاق هو عدم ذكره (عليه السلام) في الجواب التقييد بمثل إذنه، فهو في غير محله. فإنه لو قال (عليه السلام) : (حُجَّ عنه بإذني) لم يكن ذلك تقييداً بل توضيحاً لاعتبار إذن الإمام (عليه السلام) ، ومع عدم ذكره يبقى الأمر مجملاً من جهة اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) وعدمه، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة من دون مراجعة الحاكم الشرعي.

وأما قول السيد صاحب العروة (قدس سره) بأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي، فيبدو أنه يريد به بيان الحكم الشرعي الكلي كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فإن جواب الإمام (عليه السلام) قد تضمن بيان الحكم الجزئي لا الكلي لكون الخطاب فيه موجهاً لبريد في قضية شخصية عرضها عليه (عليه السلام) ، فلو أريد إسراؤه إلى غيره فلا بد من اعتبار كل خصوصية محتملة في

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:283.

204

ثبوت الحكم المذكور ومنها اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) .

نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من الصحيحة الأخرى لبريد بن معاوية عدم اعتبار إذن الإمام، حيث إن كلامه (عليه السلام) فيها لم يكن بياناً لحكم جزئي بل بياناً لحكم كلي، فيمكن التمسك بإطلاقه لعدم اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه في مثل ذلك.

ولكن هذا أيضاً مخدوش، لأن كلامه (عليه السلام) لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، فلم ينعقد لها ظهور في الإطلاق كما هو واضح (1) .

الأمر الثاني: هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام به؟

نُسِب إلى الأكثر أنه ترخيصٌ صِرف، لتعبيرهم بالجواز دون الوجوب، كما مرَّ في كلمات الشيخ وابن إدريس والمحقق وغيرهم. وإن كان قد يستظهر منهم إرادة الجواز في مقابل الحرمة لا الوجوب، أي أن الحكم عندهم هو الوجوب ولكن عبروا بالجواز، لأن المورد من موارد توهم الحظر، وهذا ليس ببعيد، بل هو ظاهر المحقق (قدس سره) الذي خص الحكم بصورة العلم بتخلف الورثة عن أداء الحج وخرجّه على القاعدة من حيث بقاء مقدار الحج على ملك الميت، فإن المناسب لما ذكره هو القول بالوجوب لا الجواز.

وكيفما كان فالمذكور في كلمات غير واحد هو الوجوب، وهو ظاهر كلام العلامة (قدس سره) حيث قال (2) : (فليستأجر من يحج عنه، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل).

وقد أفتى به أيضاً السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه عليه السيد الأستاذ (طاب ثراه) وغيره من المعلقين.

ومستند القائلين بالوجوب هو ظهور صيغة الأمر في قوله (عليه السلام) : ((حُجّ

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) من جهة قصور صحيحة بريد عن الدلالة على عدم اعتباره يشكل الاكتفاء بإذن الحاكم الشرعي إلا مع الالتزام بثبوت نيابته عن الإمام وولايته في الأمور العامة، فتأمل.

(2) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:105.

205

عنه)) في وجوب قيام الودعي بأداء الحج عن الميت بصرف الوديعة أو جزء منها في ذلك.

وأما القائلون بالجواز فمستندهم أن الأمر المذكور وارد في مقام الحظر، والمقرر في محله من علم الأصول عدم دلالة الأمر عندئذٍ على الوجوب، فلا سبيل إلى القول به استناداً إلى الأمر المذكور.

إلا أن السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) علّق على ذلك بقوله (1) : (وحمله ــ أي الأمر ــ على مجرد الرخصة ــ لأنه في مقام الحظر ــ بعيد)، ولم يوضح (قدس سره) وجه البعد في ذلك.

ويمكن أن يقال: إن الملاحظ أن الأصوليين قد أطلقوا القول بأن الأمر الوارد عقيب الحظر أو في مورد توهمه لا يدل على الوجوب، وإن اختلف المحققون منهم في أنه يكون عندئذٍ مجملاً أو يكون ظاهراً في عدم ثبوت الحظر.

ذهب جمع إلى الأول كالسيد الأستاذ (قدس سره) ، وذلك لأن ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه يكون بمثابة الاحتفاف بما يصلح للقرينية، فيمنع من انعقاد ظهور الأمر في كون المراد الجدي منه مطابقاً للمراد الاستعمالي الذي هو النسبة الإيقاعية أو البعثية أو الإرسالية أو نحوها. وعلى ذلك فيصبح مجملاً ولا يستفاد منه الوجوب ولا غيره.

وذهب جمع آخر إلى أن ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه يُشكّل قرينة عرفية على إرادة عدم ثبوت الحظر منه، أي كون المراد الجدي منه هو عدم الحظر لا ما هو المراد الاستعمالي من النسبة البعثية أو الإرسالية أو الإيقاعية أو نحوها.

ومقتضى إطلاق كلمات الفريقين هو عدم الفرق بين الموارد، ولازم ذلك في المقام عدم استظهار وجوب التصدي لأداء الحج عن الميت على الودعي، لأن الوديعة ملك الغير، والغير هو الوارث فقط أو الوارث والميت معاً، فالودعي أجنبي بالمرة، فتصرفه في الوديعة بلا إذن المالك أو وليّه من موارد الحظر، فأمره

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:115.

206

بالتصرف فيها لأداء الحج عن الميت من مصاديق الأمر الوارد في مقام الحظر، فكيف يستفاد منه الوجوب؟

ولكن يمكن أن يقال: إن موارد الحظر أو توهمه ليست على نسق واحد، فإن بعضها تكون أيضاً مورداً لما يقتضي الوجوب ولو توهماً، وفي مثلها لا يتم ما ذكر من الإجمال أو الظهور في عدم الحظر.

توضيح ذلك: أنه قد يرد الأمر في مورد الحظر أو في مورد توهمه فقط من دون أن يكون هناك ما يقتضي الوجوب حقيقةً أو توهماً كما في قوله تعالى (1) : ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) ، وقوله تعالى (2) : ((وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)) وفي مثله يتوجه عدم دلالة الأمر على الوجوب. وأما مع وجود ما يقتضي الوجوب ولو توهماً فلا يكون وروده مورد الحظر أو مورد توهمه موجباً لعدم انعقاد الظهور في الوجوب بحسب الفهم العرفي.

ولذا كان قوله تعالى (3) : ((فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)) ظاهراً في وجوب قتال المشركين حتى لو لم تكن قرينة بالخصوص على إرادة هذا المعنى، فإن قتال المشركين ليس كمقاربة الأهل والاصطياد مما ليس له مقتضى الوجوب في حد ذاته بل له مقتضيه، أقصى الأمر أنه قد حرّم في الأشهر الحُرم رعاية لحرمتها، فإذا ورد الأمر به بعد انقضائها ينعقد له الظهور في الوجوب.

والمقام يشبه هذا، فإن التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث وإن كان مورداً لما يقتضي التحريم إلا أنه مورد أيضاً لما يقتضي الوجوب ولو احتمالاً من حيث كون المال بيد الودعي وتوقف عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان من عدم ضياعه على تصرفه فيها بأداء الحج عنه، فالأمر المذكور ظاهر في الوجوب لا الترخيص، فليتأمل.

____________

(1) البقرة:222.

(2) المائدة:2.

(3) التوبة:5.

207

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس