06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
بل الصحيح ما أفاده صاحب الجواهر (رضوان الله تعالى عليه) من عدم الإطلاق لها، فإن قوله (عليه السلام) : ((حُج عنه)) ليس له إطلاق بالنسبة إلى اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) نفسه، كما في الموارد المشابهة.
وأما قول بعض الأعلام (قدس سره) (1) أن المراد بالإطلاق هو عدم ذكره (عليه السلام) في الجواب التقييد بمثل إذنه، فهو في غير محله. فإنه لو قال (عليه السلام) : (حُجَّ عنه بإذني) لم يكن ذلك تقييداً بل توضيحاً لاعتبار إذن الإمام (عليه السلام) ، ومع عدم ذكره يبقى الأمر مجملاً من جهة اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) وعدمه، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة من دون مراجعة الحاكم الشرعي.
وأما قول السيد صاحب العروة (قدس سره) بأن الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي، فيبدو أنه يريد به بيان الحكم الشرعي الكلي كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فإن جواب الإمام (عليه السلام) قد تضمن بيان الحكم الجزئي لا الكلي لكون الخطاب فيه موجهاً لبريد في قضية شخصية عرضها عليه (عليه السلام) ، فلو أريد إسراؤه إلى غيره فلا بد من اعتبار كل خصوصية محتملة في
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:283.
ثبوت الحكم المذكور ومنها اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) .
نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من الصحيحة الأخرى لبريد بن معاوية عدم اعتبار إذن الإمام، حيث إن كلامه (عليه السلام) فيها لم يكن بياناً لحكم جزئي بل بياناً لحكم كلي، فيمكن التمسك بإطلاقه لعدم اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه في مثل ذلك.
ولكن هذا أيضاً مخدوش، لأن كلامه (عليه السلام) لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، فلم ينعقد لها ظهور في الإطلاق كما هو واضح (1) .
الأمر الثاني: هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام به؟
نُسِب إلى الأكثر أنه ترخيصٌ صِرف، لتعبيرهم بالجواز دون الوجوب، كما مرَّ في كلمات الشيخ وابن إدريس والمحقق وغيرهم. وإن كان قد يستظهر منهم إرادة الجواز في مقابل الحرمة لا الوجوب، أي أن الحكم عندهم هو الوجوب ولكن عبروا بالجواز، لأن المورد من موارد توهم الحظر، وهذا ليس ببعيد، بل هو ظاهر المحقق (قدس سره) الذي خص الحكم بصورة العلم بتخلف الورثة عن أداء الحج وخرجّه على القاعدة من حيث بقاء مقدار الحج على ملك الميت، فإن المناسب لما ذكره هو القول بالوجوب لا الجواز.
وكيفما كان فالمذكور في كلمات غير واحد هو الوجوب، وهو ظاهر كلام العلامة (قدس سره) حيث قال (2) : (فليستأجر من يحج عنه، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل).
وقد أفتى به أيضاً السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه عليه السيد الأستاذ (طاب ثراه) وغيره من المعلقين.
ومستند القائلين بالوجوب هو ظهور صيغة الأمر في قوله (عليه السلام) : ((حُجّ
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) من جهة قصور صحيحة بريد عن الدلالة على عدم اعتباره يشكل الاكتفاء بإذن الحاكم الشرعي إلا مع الالتزام بثبوت نيابته عن الإمام وولايته في الأمور العامة، فتأمل.
(2) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:105.
عنه)) في وجوب قيام الودعي بأداء الحج عن الميت بصرف الوديعة أو جزء منها في ذلك.
وأما القائلون بالجواز فمستندهم أن الأمر المذكور وارد في مقام الحظر، والمقرر في محله من علم الأصول عدم دلالة الأمر عندئذٍ على الوجوب، فلا سبيل إلى القول به استناداً إلى الأمر المذكور.
إلا أن السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) علّق على ذلك بقوله (1) : (وحمله ــ أي الأمر ــ على مجرد الرخصة ــ لأنه في مقام الحظر ــ بعيد)، ولم يوضح (قدس سره) وجه البعد في ذلك.
ويمكن أن يقال: إن الملاحظ أن الأصوليين قد أطلقوا القول بأن الأمر الوارد عقيب الحظر أو في مورد توهمه لا يدل على الوجوب، وإن اختلف المحققون منهم في أنه يكون عندئذٍ مجملاً أو يكون ظاهراً في عدم ثبوت الحظر.
ذهب جمع إلى الأول كالسيد الأستاذ (قدس سره) ، وذلك لأن ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه يكون بمثابة الاحتفاف بما يصلح للقرينية، فيمنع من انعقاد ظهور الأمر في كون المراد الجدي منه مطابقاً للمراد الاستعمالي الذي هو النسبة الإيقاعية أو البعثية أو الإرسالية أو نحوها. وعلى ذلك فيصبح مجملاً ولا يستفاد منه الوجوب ولا غيره.
وذهب جمع آخر إلى أن ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه يُشكّل قرينة عرفية على إرادة عدم ثبوت الحظر منه، أي كون المراد الجدي منه هو عدم الحظر لا ما هو المراد الاستعمالي من النسبة البعثية أو الإرسالية أو الإيقاعية أو نحوها.
ومقتضى إطلاق كلمات الفريقين هو عدم الفرق بين الموارد، ولازم ذلك في المقام عدم استظهار وجوب التصدي لأداء الحج عن الميت على الودعي، لأن الوديعة ملك الغير، والغير هو الوارث فقط أو الوارث والميت معاً، فالودعي أجنبي بالمرة، فتصرفه في الوديعة بلا إذن المالك أو وليّه من موارد الحظر، فأمره
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:115.
بالتصرف فيها لأداء الحج عن الميت من مصاديق الأمر الوارد في مقام الحظر، فكيف يستفاد منه الوجوب؟
ولكن يمكن أن يقال: إن موارد الحظر أو توهمه ليست على نسق واحد، فإن بعضها تكون أيضاً مورداً لما يقتضي الوجوب ولو توهماً، وفي مثلها لا يتم ما ذكر من الإجمال أو الظهور في عدم الحظر.
توضيح ذلك: أنه قد يرد الأمر في مورد الحظر أو في مورد توهمه فقط من دون أن يكون هناك ما يقتضي الوجوب حقيقةً أو توهماً كما في قوله تعالى (1) : ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) ، وقوله تعالى (2) : ((وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)) وفي مثله يتوجه عدم دلالة الأمر على الوجوب. وأما مع وجود ما يقتضي الوجوب ولو توهماً فلا يكون وروده مورد الحظر أو مورد توهمه موجباً لعدم انعقاد الظهور في الوجوب بحسب الفهم العرفي.
ولذا كان قوله تعالى (3) : ((فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)) ظاهراً في وجوب قتال المشركين حتى لو لم تكن قرينة بالخصوص على إرادة هذا المعنى، فإن قتال المشركين ليس كمقاربة الأهل والاصطياد مما ليس له مقتضى الوجوب في حد ذاته بل له مقتضيه، أقصى الأمر أنه قد حرّم في الأشهر الحُرم رعاية لحرمتها، فإذا ورد الأمر به بعد انقضائها ينعقد له الظهور في الوجوب.
والمقام يشبه هذا، فإن التصرف في الوديعة بغير إذن الوارث وإن كان مورداً لما يقتضي التحريم إلا أنه مورد أيضاً لما يقتضي الوجوب ولو احتمالاً من حيث كون المال بيد الودعي وتوقف عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان من عدم ضياعه على تصرفه فيها بأداء الحج عنه، فالأمر المذكور ظاهر في الوجوب لا الترخيص، فليتأمل.
____________
(1) البقرة:222.
(2) المائدة:2.
(3) التوبة:5.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.