18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
بطن عرنة. وبهذا يمكن الجمع بين بقية نصوص المسألة، فإن ما ورد في صحيحة معاوية ومعتبرة أبي بصير من أن حدّ عرفات من المأزمين إنما يدل على كون نمرة وبطن عرنة من عرفات، في حين أن صحيحة معاوية بن عمار الأولى تدل على أن الموقف بعرفات ـ أي المكان الذي يصح الوقوف فيه ـ هو غير نمرة وبطن عرنة، فيجمع بين الطرفين بالبناء على كون نمرة وبطن عرنة من عرفات ولكن لا يجتزأ بالوقوف فيهما بل لا بد من الوقوف في سائر مواضع عرفات. ويمكن حمل صحيحة معاوية الثانية ومعتبرة أبي بصير على إرادة هذا المعنى أيضاً، أي أنه وإن ورد فيهما أن نمرة دون عرفة ولكن المراد هو كونها دون عرفة التي يصح الوقوف فيها.
فالنتيجة: أن نمرة وبطن عرنة وإن كانتا من عرفات إلا أنهما خارجان عن المواضع التي يصح الوقوف فيها.
ولكن الانصاف أن هذا الوجه غير تام، فإن معتبرة أبي بصير وصحيحة معاوية الدالتين على أن حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف ظاهرتان جداً في تحديد ما يصح الوقوف فيه، وآبيتان عن الحمل على إرادة مجرد تحديد مساحة عرفات وإن لم يكن يجوز الوقوف في البعض منها وهو نمرة وبطن عرفة. كما أن صحيحة معاوية الثانية قد تضمنت أن نمرة وبطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فلا يمكن حملها على أن المراد أنهما دون الموقف فقط مع كونهما من عرفة.
الوجه الثاني: أنه بالنظر إلى استقرار التعارض بين روايات المسألة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، ويمكن أن يقال: إن الترجيح هو لما دل على أن نمرة وبطن عرنة ليسا من عرفات، لأنه مطابق للسنة النبوية الشريفة القولية والعملية..
أما السنة القولية فلتطابق رواياتنا وروايات الجمهور على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في الموقف: «ارتفعوا عن بطن عرنة» . أما في رواياتنا فقد تقدم ذلك منسوباً إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة الحلبي وموثقة إسحاق بن عمار، وأما في روايات الجمهور فقد رووا ذلك عن عدد من الصحابة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في رواية جبير بن مطعم (1) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)
____________
(1) مسند أحمد بن حنبل ج:4 ص:82.
أنه قال: «كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسّر» . ونحوه ما رواه الطبراني (1) عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأيضاً ما رواه المتقي الهندي عن جابر وعن جندب بن حماسة (2) ، ورواه ابن أبي شيبة (3) عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وأما السنة العملية فلأنه قد تطابقت أيضاً رواياتنا وروايات الجمهور على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقف في حجته في بطن عرنة بل انتقل في وقت الوقوف إلى قرب جبل الرحمة بعرفات.
فعلى ذلك يمكن ترجيح ما دل على عدم الاجتزاء بالوقوف في نمرة وبطن عرفة بموافقته للسنة النبوية، فإن موافقة الكتاب والسنة هي أول مرجحات باب التعارض.
اللهم إلا أن يناقش في هذا البيان بأن السنة القولية المحكية في روايات الفريقين لا تصل إلى حدّ التواتر حتى يتأكد من ثبوتها فيرجح بها. وأما السنة الفعلية فلا يمكن الترجيح بها في المقام، لأن انتقاله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نمرة وبطن عرنة إلى قرب جبل الرحمة للوقوف فيه إنما كان اختياراً لأفضل أماكن الوقوف في عرفات كما هو مسلّم، ومثله لا يمكن أن يجعل مرجحاً، لما دل على عدم الاجتزاء بالوقوف في نمرة وبطن عرنة، فإن فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم يعلم وجهه وأنه كان على وجه اللزوم أو الندب يمكن ـ على الصحيح ـ أن يرجح به عند تعارض الروايات وإن لم يمكن أن يجعل في حدّ ذاته دليلاً على اللزوم كما هو واضح، وأما فعله الذي يعلم أنه كان على وجه الاستحباب والأفضلية فلا سبيل إلى الترجيح به في مثل ذلك كما لعله ظاهر.
الوجه الثالث: أنه بعد استقرار التعارض بين روايات المسألة ولزوم الرجوع إلى المرجحات وعدم إمكان الترجيح بموافقة السنة ـ لما مرّ ـ تصل النوبة
____________
(1) المعجم الكبير ج:11 ص:57.
(2) كنز العمال ج:5 ص:61، 65.
(3) مصنف ابن أبي شيبة ج:4 ص:327.
إلى الترجيح بمخالفة العامة، وهي في جنب ما دل على كون نمرة وبطن عرنة من عرفات، لأن الجمهور مطبقون كما قال ابن عبد البر ـ على ما حكاه ابن قدامة (1) ـ على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزيه وقوفه، واستدلوا له بما تقدم من الروايات من طرفهم. نعم نسب بعضهم إلى مالك أنه قال في من وقف في بطن عرنة: (حجه تام، وعليه دم). ولكن في صحة النسبة عندهم كلام (2) ، فليراجع.
وبالجملة: لا إشكال في أن ما دل على أن بطن عرنة ونمرة خارجان عن عرفة ولا يصح الوقوف بهما هو المطابق مع الرأي المشهور بل شبه المجمع عليه عند الجمهور فيكون الترجيح لما دل على خلاف ذلك من رواياتنا، وحمل الروايات الموافقة لهم على التقية.
ولكن الإنصاف أنه يصعب البناء على هذا الكلام بعد ندرة القول بجواز الوقوف فيهما حتى عند أصحابنا، ومعه كيف يمكن حمل الروايات الدالة على عدم الجواز على التقية، فإن ما يصدر تقية لا يعمل به المعظم بل يندر العامل به، والأمر هنا على العكس من ذلك.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن ما تقدم في مناقشة الوجه الثاني من عدم تيسر الترجيح بموافقة السنة القولية لأن ما وصل إلينا منقولاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأمر بالارتفاع عن بطن عرنة لم يبلغ حد التواتر وإن كان صحيحاً ولكن الإنصاف أنه يمكن دعوى الاطمئنان بصدور ذلك منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكفي عندئذٍ في الترجيح به.
والحاصل: أنه لا يبعد كون الترجيح للروايات الدالة على عدم كون بطن عرنة ونمرة جزءاً من عرفات، فالصحيح إذاً ما ذهب إليه المشهور من عدم الاجتزاء بالوقوف فيهما خلافاً لابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح (رحمهم الله).
هذا ولو فرض وصول الأمر إلى الأصل العملي ـ لتساقط الروايات
____________
(1) المغني ج:3 ص:427.
(2) مواهب الجليل ج:4 ص:136.
بالتعارض بعد عدم تيسر إعمال شيء من المرجحات ـ فما هو مقتضاه في المسألة؟
ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن المقام من موارد أصالة البراءة وإن كان الأخذ بمقتضاها على خلاف الاحتياط المراعى في مسائل الحج. ونظره الشريف إلى اندراج المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الشبهة المفهومية ـ إذ يشك في شمول عنوان عرفات لنمرة ووادي عرنة ـ وحيث بنى فيه على جريان أصالة البراءة أشار إلى أن مقتضاه هنا هو جواز الوقوف في الموضعين وإن كان ذلك على خلاف الاحتياط.
ولكن مرّ عند البحث عن كبرى هذه المسألة في موضع سابق (2) أن المقام ونظائره من موارد الشك في ما يراد بالعنوان المأخوذ بالخطاب إذا كان من قبيل أسماء الأعلام وأسماء الأمكنة مما هي موضوعة للمعاني الجزئية إنما هي من قبيل الشبهة المفهومية والمصداقية جميعاً المعبر عنها في بعض الكلمات بالشبهة الصدقية، وليست من قبيل الشبهة المفهومية المحضة، ولا بد فيها من الاحتياط حتى لو بني على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الشبهة المفهومية الصرفة، وعلى ذلك فلو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالمختار هو لزوم الاحتياط.
(العنوان الثالث): ثوية، وقد ورد ذكرها في صحيحة معاوية بن عمار الثانية في بيان حدود عرفة في قوله (عليه السلام) : «وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز» . ومثله ما ورد في مرسلة الصدوق (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.