04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبذلك يظهر أن الصحيح في هذا النحو من البذل هو القول الثالث المتقدم، أي أنه مع عدم قيام أيِّ من الجماعة بأخذ المال لا يجب الحج على أيٍّ منهم، ومع سبق واحد يجب عليه الحج دون من سواه، ولا محل هنا للقول بالوجوب الكفائي بأي من الوجهين المذكورين في القولين الأول والثاني.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:404.
وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروطاً ..
فإن كان مطلقاً فربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه يصدق (عرض الحج) على كل واحد من الجماعة، فيجب عليهم أداؤه، فإن ترك الجميع استقر عليهم جميعاً، وإن قام أحدهم بصرف المال في الحج انتفت الاستطاعة عن الآخرين ويرتفع الوجوب عنهم، فيكون الوجوب على مختاره كفائياً وفق القول الأول في المسألة.
وفي هذا الكلام نظر في كلا الشقين، أما الشق الأول وهو دعوى استقرار الحج على الجميع إذا لم يخرج أيّ منهم إليه فهي غير مقبولة على إطلاقها، إذ إنما يستقر الحج على من مضى عليه إلى حين انقضاء وقت الخروج إلى الحج زمان يتمكن فيه من أخذ المال وصرفه في أداء الحج مع التفاته إلى ذلك، وأما من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان واعتقد أن غيره لا يدع له مجالاً لأخذ المال بل يسبقه في ذلك فهو معذور في تركه للحج ولا يستقر عليه وجوبه، فالإباحة وإن كانت شاملة له ولكن اعتقاده بعدم قدرته على أخذ المال وصرفه عذر يمنع من استقرار وجوب الحج عليه.
وأما الشق الثاني وهو دعوى سقوط الحج عن الباقين مطلقاً إذا سبق أحدهم في أخذ المال وصرفه في أداء الحج فهي أيضاً غير تامة على إطلاقها، فإنه إذا كان قد سبق الآخرين بعد تسابقهم معه يصح ما ذكر من عدم استقرار الحج على أيٍّ منهم، وكذا إذا لم يتسابقوا لعدم قدرتهم عليه أو اعتقدوا أنهم غير قادرين على سبقه وإن كان فيهم من هو قادر على ذلك، فإن جهله مانع من استقرار وجوب الحج عليه.
وأما إذا كان فيهم من يقدر على سبق الآخذ لو تسابق معه وهو ملتفت إلى حاله ولكن تركه تعمداً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه لفرض تحقق القدرة له على أخذ المال والحج به، وعدم قيامه بذلك حتى أخذه غيره. نظير ما
____________
(1) لاحظ المرتقى على الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:122.
إذا أباح له المال لصرفه في الحج فلم يصرفه حتى تلف، فإنه يوجب استقرار وجوب الحج عليه بلا إشكال، ومثله ما إذا أباح له أخذ المال لأداء الحج خلال مدة يومين فتعمد عدم أخذه حتى انقضت المدة، فإنه يوجب استقرار وجوب الحج عليه، وهكذا في سائر الموارد المشابهة.
وبالجملة: ما ذكر من أنه إذا قام أحدهم بصرف المال في الحج تنتفي الاستطاعة عن الآخرين فيرتفع الوجوب غير صحيح على إطلاقه.
هذا إذا كان البذل مطلقاً.
وأما إذا كان مشروطاً فإن جعل الشرط ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم قيام الآخر بصرف المال في الحج فالحال فيه كما تقدم في البذل غير المشروط لما مر من لغوية هذا الشرط. وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) من عدم تحقق البذل بالنسبة للآخرين فيما إذا قام أحدهم بصرف المال في الحج غير تام على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه على النهج المتقدم آنفاً.
وأما إذا جعل الشرط عدم قبض الغير للمال كما لو قال: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج ما لم يسبق غيره إلى قبضه لهذا الغرض)، فهذا الشرط صحيح ــ كما تقدم ــ ومقتضاه أنه إذا لم يبادر أحدهم إلى أخذ المال إلى انقضاء وقت الحج يستقر الحج على من مضى عليه زمان يتمكن فيه من الأخذ مع التفاته إلى ذلك، وأما من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان أو اعتقد أن غيره لا يدع له المجال حتى لو حاول ذلك فمثله معذور لا يستقر الحج عليه. وأما إذا أقدم أحدهم على أخذ المال فلا إشكال في حصول الاستطاعة له، وأما الآخرون فإن تسابقوا معه وعجزوا عن سبقه فلا شيء عليهم، وهكذا لو لم يتسابقوا لعجزهم عنه أو لاعتقادهم عدم القدرة عليه.
وأما إذا لم يتسابقوا وكان فيهم من يتمكن من أن يسبق الآخذ في قبض المال وهو ملتفت إلى حاله فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، لأن مرجع الشرط المذكور إلى تقييد التصرف المباح لكل واحد بقيام الغير بأخذ المال، والمفروض أنه كان متمكناً من أخذه قبل أن يقوم الغير بذلك ولكنه تعمد تركه،
فمقتضى القاعدة استقرار وجوب الحج عليه.
وأما إذا جعل الشرط هو سبق الشخص نفسه، كما إذا قال: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط قبضه) لم يجب على أي واحد منهم القيام بذلك، لأن المفروض أن قبض المال قيد لإباحة التصرف فيه، فالإباحة قبل حصوله غير فعلية، وحيث إنه فعل اختياري للمكلف فبإمكانه عدم الإتيان به، لكي لا تصبح الإباحة فعلية في حقه ويصير مستطيعاً بذلك.
هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، وقد ظهر به عدم تمامية أيّ من القولين الأول والثاني في شيء من مواردها، وتمامية القول الثالث في بعضها، ولزوم التفصيل في البعض الآخر بحسب اختلاف الحالات، والله العالم بحقائق أحكامه.
(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس (1).
________________________
(1) إن الحج ــ كما سيأتي في محله ــ على ثلاثة أقسام: حج التمتع وهو فرض من كان البعد بين أهله ومكة المكرمة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والقِران والإفراد وهما فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة المكرمة دون ستة عشر فرسخاً. فإذا استطاع المكلف لغير ما هو فرضه لم يجب عليه الحج، كما إذا استطاع الآفاقي لحج الإفراد، فإنه لا يجب عليه أداؤه، وسيأتي الدليل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وما أُريد الإيعاز إليه في هذه المسألة هو أن هذا الحكم لا يختص بالاستطاعة غير البذلية بل يجري في البذلية أيضاً، كما أن من استطاع بالاستطاعة غير البذلية على أداء الحج بنوع مغاير لما هو وظيفته في حجة الإسلام لا يجب عليه أداؤه، كذلك إذا بذل له ما يفي بنفقة الحج من نوع مغاير لوظيفته لا يجب عليه الحج بذلك. كما إذا بذل للآفاقي الذي وظيفته التمتع ما يمكّنه من أداء حج الإفراد. كأن استضافه شخص في قافلة يفردون الحج ويذهبون بعد الإحرام من الميقات إلى عرفات قبيل الظهر من يوم عرفة، فلا يتيسر له أداء أعمال عمرة التمتع في مكة المكرمة قبل ذلك. وكذا إذا بذل له مال يكفي لحج التمتع ولكن خصصه الباذل لحج الإفراد فلم يجز له صرفه في غيره، فإنه لا يجب عليه أداؤه بذلك.
وهكذا الأمر في عكس ذلك أي فيما إذا بذل للمكي ومن بحكمه ما يكفي لحج الإفراد ولكن لم يأذن الباذل التصرف فيه إلا في أداء حج التمتع، فإنه لا يجب عليه الحج بمثل هذا البذل.
والوجه في ذلك واضح، أما أولاً: فلأن نصوص البذل إنما هي مسوقة لبيان أن البذل يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام، فحالها في ذلك حال ما دل على تحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، فهل لأحد أن يتوهم دلالته على وجوب الحج على من وجد ما يكفي لأداء حج الإفراد وإن كانت وظيفته هي حج التمتع؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.