تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وبذلك يظهر أن الصحيح في هذا النحو من البذل هو القول الثالث المتقدم، أي أنه مع عدم قيام أيِّ من الجماعة بأخذ المال لا يجب الحج على أيٍّ منهم، ومع سبق واحد يجب عليه الحج دون من سواه، ولا محل هنا للقول بالوجوب الكفائي بأي من الوجهين المذكورين في القولين الأول والثاني.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:404.

207

وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروطاً ..

فإن كان مطلقاً فربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه يصدق (عرض الحج) على كل واحد من الجماعة، فيجب عليهم أداؤه، فإن ترك الجميع استقر عليهم جميعاً، وإن قام أحدهم بصرف المال في الحج انتفت الاستطاعة عن الآخرين ويرتفع الوجوب عنهم، فيكون الوجوب على مختاره كفائياً وفق القول الأول في المسألة.

وفي هذا الكلام نظر في كلا الشقين، أما الشق الأول وهو دعوى استقرار الحج على الجميع إذا لم يخرج أيّ منهم إليه فهي غير مقبولة على إطلاقها، إذ إنما يستقر الحج على من مضى عليه إلى حين انقضاء وقت الخروج إلى الحج زمان يتمكن فيه من أخذ المال وصرفه في أداء الحج مع التفاته إلى ذلك، وأما من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان واعتقد أن غيره لا يدع له مجالاً لأخذ المال بل يسبقه في ذلك فهو معذور في تركه للحج ولا يستقر عليه وجوبه، فالإباحة وإن كانت شاملة له ولكن اعتقاده بعدم قدرته على أخذ المال وصرفه عذر يمنع من استقرار وجوب الحج عليه.

وأما الشق الثاني وهو دعوى سقوط الحج عن الباقين مطلقاً إذا سبق أحدهم في أخذ المال وصرفه في أداء الحج فهي أيضاً غير تامة على إطلاقها، فإنه إذا كان قد سبق الآخرين بعد تسابقهم معه يصح ما ذكر من عدم استقرار الحج على أيٍّ منهم، وكذا إذا لم يتسابقوا لعدم قدرتهم عليه أو اعتقدوا أنهم غير قادرين على سبقه وإن كان فيهم من هو قادر على ذلك، فإن جهله مانع من استقرار وجوب الحج عليه.

وأما إذا كان فيهم من يقدر على سبق الآخذ لو تسابق معه وهو ملتفت إلى حاله ولكن تركه تعمداً فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه لفرض تحقق القدرة له على أخذ المال والحج به، وعدم قيامه بذلك حتى أخذه غيره. نظير ما

____________

(1) لاحظ المرتقى على الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:122.

208

إذا أباح له المال لصرفه في الحج فلم يصرفه حتى تلف، فإنه يوجب استقرار وجوب الحج عليه بلا إشكال، ومثله ما إذا أباح له أخذ المال لأداء الحج خلال مدة يومين فتعمد عدم أخذه حتى انقضت المدة، فإنه يوجب استقرار وجوب الحج عليه، وهكذا في سائر الموارد المشابهة.

وبالجملة: ما ذكر من أنه إذا قام أحدهم بصرف المال في الحج تنتفي الاستطاعة عن الآخرين فيرتفع الوجوب غير صحيح على إطلاقه.

هذا إذا كان البذل مطلقاً.

وأما إذا كان مشروطاً فإن جعل الشرط ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم قيام الآخر بصرف المال في الحج فالحال فيه كما تقدم في البذل غير المشروط لما مر من لغوية هذا الشرط. وبذلك يظهر أن ما أفاده (قدس سره) من عدم تحقق البذل بالنسبة للآخرين فيما إذا قام أحدهم بصرف المال في الحج غير تام على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه على النهج المتقدم آنفاً.

وأما إذا جعل الشرط عدم قبض الغير للمال كما لو قال: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج ما لم يسبق غيره إلى قبضه لهذا الغرض)، فهذا الشرط صحيح ــ كما تقدم ــ ومقتضاه أنه إذا لم يبادر أحدهم إلى أخذ المال إلى انقضاء وقت الحج يستقر الحج على من مضى عليه زمان يتمكن فيه من الأخذ مع التفاته إلى ذلك، وأما من لم يمضِ عليه مثل هذا الزمان أو اعتقد أن غيره لا يدع له المجال حتى لو حاول ذلك فمثله معذور لا يستقر الحج عليه. وأما إذا أقدم أحدهم على أخذ المال فلا إشكال في حصول الاستطاعة له، وأما الآخرون فإن تسابقوا معه وعجزوا عن سبقه فلا شيء عليهم، وهكذا لو لم يتسابقوا لعجزهم عنه أو لاعتقادهم عدم القدرة عليه.

وأما إذا لم يتسابقوا وكان فيهم من يتمكن من أن يسبق الآخذ في قبض المال وهو ملتفت إلى حاله فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، لأن مرجع الشرط المذكور إلى تقييد التصرف المباح لكل واحد بقيام الغير بأخذ المال، والمفروض أنه كان متمكناً من أخذه قبل أن يقوم الغير بذلك ولكنه تعمد تركه،

209

فمقتضى القاعدة استقرار وجوب الحج عليه.

وأما إذا جعل الشرط هو سبق الشخص نفسه، كما إذا قال: (أبحت لكل واحد منكم صرف هذا المال في أداء الحج بشرط قبضه) لم يجب على أي واحد منهم القيام بذلك، لأن المفروض أن قبض المال قيد لإباحة التصرف فيه، فالإباحة قبل حصوله غير فعلية، وحيث إنه فعل اختياري للمكلف فبإمكانه عدم الإتيان به، لكي لا تصبح الإباحة فعلية في حقه ويصير مستطيعاً بذلك.

هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، وقد ظهر به عدم تمامية أيّ من القولين الأول والثاني في شيء من مواردها، وتمامية القول الثالث في بعضها، ولزوم التفصيل في البعض الآخر بحسب اختلاف الحالات، والله العالم بحقائق أحكامه.

210

(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس (1).

________________________

(1) إن الحج ــ كما سيأتي في محله ــ على ثلاثة أقسام: حج التمتع وهو فرض من كان البعد بين أهله ومكة المكرمة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والقِران والإفراد وهما فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة المكرمة دون ستة عشر فرسخاً. فإذا استطاع المكلف لغير ما هو فرضه لم يجب عليه الحج، كما إذا استطاع الآفاقي لحج الإفراد، فإنه لا يجب عليه أداؤه، وسيأتي الدليل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

وما أُريد الإيعاز إليه في هذه المسألة هو أن هذا الحكم لا يختص بالاستطاعة غير البذلية بل يجري في البذلية أيضاً، كما أن من استطاع بالاستطاعة غير البذلية على أداء الحج بنوع مغاير لما هو وظيفته في حجة الإسلام لا يجب عليه أداؤه، كذلك إذا بذل له ما يفي بنفقة الحج من نوع مغاير لوظيفته لا يجب عليه الحج بذلك. كما إذا بذل للآفاقي الذي وظيفته التمتع ما يمكّنه من أداء حج الإفراد. كأن استضافه شخص في قافلة يفردون الحج ويذهبون بعد الإحرام من الميقات إلى عرفات قبيل الظهر من يوم عرفة، فلا يتيسر له أداء أعمال عمرة التمتع في مكة المكرمة قبل ذلك. وكذا إذا بذل له مال يكفي لحج التمتع ولكن خصصه الباذل لحج الإفراد فلم يجز له صرفه في غيره، فإنه لا يجب عليه أداؤه بذلك.

وهكذا الأمر في عكس ذلك أي فيما إذا بذل للمكي ومن بحكمه ما يكفي لحج الإفراد ولكن لم يأذن الباذل التصرف فيه إلا في أداء حج التمتع، فإنه لا يجب عليه الحج بمثل هذا البذل.

211

والوجه في ذلك واضح، أما أولاً: فلأن نصوص البذل إنما هي مسوقة لبيان أن البذل يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام، فحالها في ذلك حال ما دل على تحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، فهل لأحد أن يتوهم دلالته على وجوب الحج على من وجد ما يكفي لأداء حج الإفراد وإن كانت وظيفته هي حج التمتع؟!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس