01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 53 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
الثالث: أن لا يكون عدم عمل المشهور من جهة الاختلاف في وثاقة الرواة، أي لا يكون من جهة عدم ثبوت وثاقة بعض رواة الرواية عندهم، فإن عدم عملهم عندئذٍ لا يكون إعراضاً عنها، بل لعدم ثبوت حجيتها لديهم، فلا يمنع ذلك من عملنا بها مع التحقق من وثاقة جميع رواتها أو الوثوق بصدورها من وجه آخر.
ويمكن أن يقال: بأن هذا الشرط متحقق أيضاً في مورد البحث، لأنه لا خلاف في وثاقة رواة صحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان.
____________
“1 “ أجود التقريرات ج: 2 ص: 159ــ162.
“2 “ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج: 3 ص: 273.
“3 “ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 8 ص: 15.
“4 “ لاحظ مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج: 11 ص: 12، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج: 17 ص: 222.
إذاً الشروط اللازمة لسقوط الرواية عن الحجية بالإعراض كلها متوفرة في المقام، فلا سبيل إلى العمل بصحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان.
ولكن المحقق في محله من علم الأصول أن إعراض المشهور ليس بحد ذاته موجباً لسقوط الرواية عن الحجية، بل هو مؤشر غالبي إلى وجود خلل ما في الرواية مما يوجب الفحص والتأمل فيها من جميع الجهات متناً وسنداً وجهة، فإذا اقتنع الفقيه بوجود الخلل فيها من بعض تلك الجهات فلا يعمل بها وإلا فلابد من التعامل معها كأية رواية معتبرة أخرى.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال في المقام: إنه لم يثبت عندنا إعراض القدماء عن النصوص المبحوث عنها، وذلك لأن الذي وصل إلينا من كتبهم شيء قليل، إذ لا يوجد من التراث الفقهي لعلمائنا السابقين على الشيخ المفيد إلا بعض كتب الصدوق “رضوان الله عليهما “، وقد ضاع فيما ضاع من تراث الإمامية قبل ذلك تصانيف فقهاء بارزين كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان ومحمد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عقيل وابن الجنيد والصابوني صاحب الفاخر وجعفر بن محمد بن قولويه ومحمد بن أحمد بن داود وغيرهم.
نعم يوجد بأيدينا كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا “عليه السلام “ الذي كشف المرحوم السيد حسن الصدر “قدس سره “ أنه كتاب التكليف الذي ألّفه الشلمغاني ــ المقتول سنة “322 هـ “ ــ أيام استقامته، إلا أن النسخة الواصلة منه مختلة الترتيب وفيها سقط وخلل كبير.
وكذلك توجد قطعة صغيرة من أول كتاب الشرائع لعلي بن بابويه والد الصدوق مع قطع متفرقة منه في بعض كتب ولده كالفقيه والمقنع والهداية وعلل الشرائع وفي مختلف العلامة.
والملاحظ أن ما وصل إلينا من كتب الصدوق وكتب المفيد ومن بعده كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وسلار بن عبد العزيز وأبي الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج لا يستوعب حتى الأحكام المنصوص عليها فيما بأيدينا من الروايات فضلاً عن غيرها.
وبالجملة: إنه لم يصل إلينا من كتب القدماء ما نستطيع من خلالها إحراز عدم التزامهم بالوجوب الكفائي، وبالتالي إعراضهم عما دلَّ عليه من الروايات.
هذا بالإضافة إلى أن الشيخ الطوسي “قدس سره “ ــ وهو من المتقدمين ــ قد أفتى في النهاية “1 “ بمضمون روايات الإجبار، ومن المؤكد أنه اعتمد عليها في الفتوى بذلك، فإنه قد أورد بنفسه جملة منها كصحيحتي الفضلاء وعبد الله بن سنان في التهذيب كما تقدم، فلا وجه لدعوى إعراض القدماء عن تلك الروايات.
وأما دلالتها على الوجوب الكفائي فذلك أمر آخر لا علاقة له بالإعراض.
وجدير بالذكر أن العلامة “قدس سره “ قد أورد في المختلف ما ذكره الشيخ في النهاية قائلاً “2 “ : “قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ كان عليه إجبارهم عليه، وقال ابن إدريس: لا يجب الإجبار لأنها غير واجبة “، ثم عقب عليه بقوله: “واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم “، ولكن من المعلوم أن الشيخ “قدس سره “ لم يحتج بمثل هذا الوجه الاعتباري، بل استند إلى الروايات كما تقدم، ويبدو أن العلامة “قدس سره “ لم يطلع عليها، ولذلك ساق له وجهاً من عند نفسه، والملاحظ تكرر مثل هذا في المختلف حيث يقول: “احتج فلان بكذا “ ومقصوده أنه يمكن الاحتجاج له به لا أنه احتج به بالفعل، فتأمل.
الأمر الثاني: إن وجوب الحج كفاية في كل عام إما أن يفرض أنه يعم جميع المتمكنين من أدائه، أي من يجب عليه الحج عيناً لتحقق الاستطاعة له لأول مرة، ومن يستحب له الحج عيناً ــ عن نفسه أو عن غيره ــ وهو غير من تجب عليه حجة الإسلام، وهذا هو المطابق لما أفاده السيد صاحب العروة “قدس سره “ ، وإما أن يفرض اختصاصه بمن يستحب له عيناً أداء الحج عن نفسه أو عن غيره،
____________
“1 “ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص: 285.
“2 “ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج: 4 ص: 368.
وهذا ما استظهرناه من الروايتين المتقدمتين، فعلى الأول يلزم اجتماع الوجوب العيني والكفائي بالنسبة إلى من يجب عليه حجة الإسلام، واجتماع الوجوب الكفائي والاستحباب العيني بالنسبة إلى غيره، وعلى الثاني يلزم اجتماع الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي، مع أنه لا يمكن الجمع بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني ولا بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني.
والوجه في ذلك: أن معنى كون الحج واجباً عينياً على الشخص هو عدم سقوطه عنه مع قيام الغير به، في حين أن معنى كونه واجباً كفائياً عليه هو سقوطه عنه مع قيام الغير به، فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟!
وأيضاً معنى كون الحج واجباً كفائياً على الشخص هو استحقاقه العقاب على تركه إذا لم يأت به الآخرون أيضاً، في حين أن معنى كونه مستحباً عينياً عدم استحقاق العقاب على تركه وإن لم يأت به الآخرون، بل مجرد استحقاق الثواب عليه لو أتى به فكيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟!
فالنتيجة: أنه حتى لو سلّمت دلالة الروايات على وجوب الحج كفاية لا بد من رفع اليد عنها وتأويلها، لأن وجوب الحج عيناً على المستطيع بالشروط المعروفة من المسلمات، وكذلك استحبابه العيني بالنسبة إلى من لا يجب عليه عيناً من الواضحات، لدلالة عشرات الروايات عليه، فلا محيص من رفع اليد عن الوجوب الكفائي الذي ليس من المسلمات ولم يقم عليه دليل قطعي.
أقول: قد حقق في محله من علم الأصول أنه لا تضاد ولا تماثل بين الأحكام أنفسها، لأنها ليست من الأعراض الخارجية ليجري فيها حديث التضاد والتماثل، بل هي من قبيل الاعتبارات القانونية، ولا تضاد ولا تماثل في باب الاعتبارات مطلقاً، ولكن مع ذلك لا يصح الجمع بين اعتبارين قانونيين أحياناً لا من هذه الجهة بل من جهات أخرى..
منها: وجود التضاد بين الاعتبارين من حيث المبدأ كما في مورد الوجوب والحرمة، فإن الأحكام بناءً على مسلك العدلية تتبع المصالح والمفاسد وهي ما يعبّر عنها بالملاك، وملاك الوجوب هو المصلحة الملزمة بعد الكسر والانكسار،
وملاك الحرمة هو المفسدة الملزمة بعد الكسر والانكسار، ولا يمكن اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة بعد الكسر والانكسار في مورد واحد. وعليه فلا يصح جعل الحكمين ــ الوجوب والحرمة ــ في شيء واحد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.