02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
موردها ولا وجه للتعدي عنه إلى سائر الموارد ولعدم إحراز عدم الخصوصية له، بل لو أحرز عدمها فإنما هو بالنسبة إلى الولي لا بالنسبة إلى الآخرين، فتدبر.
هذا مضافاً إلى أن دلالة الرواية المذكورة إن تمت فإنما هي بالإطلاق فيمكن تقييدها بصحيحة علي بن رئاب المتقدمة، فتأمل. بل لو بني على عدم إمكان ذلك فهما متعارضتان والمرجع بعد التساقط هو الأصل المقتضي لعدم نفوذ التصرف إلا مع وجود المصلحة.
ب ــ السيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) القائمة على عدم التقيّد بوجود المصلحة في التصرف في مال الصغير بل الاكتفاء بعدم المفسدة فيه.
وقد ادعى جريان السيرة على ذلك غير واحد من الأعلام إلا أنه لم أجد شواهد عليها في التصرفات الاعتبارية، فليلاحظ.
فظهر مما تقدم أن الأوفق بالصناعة هو اعتبار وجود المصلحة في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الصغير، ومقتضى ذلك كفاية وجودها في أصل التصرف وإن لم توجد مصلحة إضافية في أي من أفراده، مثلاً: إذا احتاج الصغير إلى ثوب ودار الأمر بين شرائه بثمن المثل من زيد أو من عمرو جاز شراؤه من أي منهما، وأما إذا كان أحدهما يبيعه بأقل من ثمن المثل لحاجته الطارئة إلى النقد يلزم الولي أن يختار الشراء منه لئلا يعدّ مضيعاً لمقدار من مال الصبي وهو الفارق بين القيمتين، أي أنه متى دار الأمر بين تصرفين أحدهما أصلح من الآخر يلزم اختيار الأصلح ولكن لا يجب التحري عنه إلا بالمقدار المتعارف.
المورد الثاني: التصرف الخارجي سواء أكان بالاستهلاك أو بالانتفاع أو بغيرهما، والأول كسقي الحليب للرضيع والثاني كإسكان الصبي في الدار والثالث كنقل متاعه من مكان إلى آخر.
ولا إشكال في عدم جوازه إذا كان مما يتضرر به الصبي وفيه مفسدة عليه لما مرّ من أن نصب الولي إنما هو لرعاية أموال الصبي وحفظها من الضياع وما
بحكمه، فكيف يمكن أن يرخص الشارع في فعل ما ينقض هذا الغرض؟!
وأما مع خلو التصرف من المفسدة فهل يجوز للولي فعله وإن خلا من المصلحة أيضاً أم لا يجوز إلا مع وجودها؟
فيه خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)، ويمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل هنا هو الجواز ــ على خلاف ما مرّ في المورد الأول ــ لكون الشك فيه في الحرمة التكليفية الذي هو مجرى لأصالة البراءة بعد عدم كون الصبي مشمولاً لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه))، لوضوح أنه لا عبرة بطيب نفسه في جواز التصرف في ماله بل العبرة بطيب نفس وليه فيما يتعلق بتصرفات الآخرين، وأما تصرف الولي نفسه فلا يوجد دليل لفظي على منعه منه ليؤخذ بإطلاقه فيما عدا صورة كونه في مصلحة الصبي، فتأمل.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه لا مجال للرجوع إلى الأصل بعد دلالة الآية الكريمة ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) على عدم جواز التصرف في مال اليتيم إلا إذا كان في مصلحته، لما مرّ قريباً من تعلق هذه الآية المباركة بالتصرفات الخارجية في أموال اليتامى فهي واردة في محل الكلام، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الأولياء وغيرهم.
وأما دعوى كون الخطاب فيها موجهاً إلى غير الأولياء ــ كما ورد في بعض الكلمات ــ فمما لم يظهر لها وجه صحيح.
كما أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن النهي فيها إنما هو عن التسلط على مال اليتيم وأكله بغير الأسباب المشروعة فلا علاقة لها بما هو محل البحث غير تام، فإنه (قدس سره) قد ذكر في وجهه أن النهي عن التقرب إذا تعلق بفعل كالزنا يفيد حرمته وإن تعلق بالأعيان يدل على عدم جواز التسلط عليها وحرمة أكلها ومبغوضية تملكها، فالنهي عن التقرب لمال اليتيم نهي تكليفي، والمراد بالباء في قوله تعالى: ((إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) هو باء السببية والمراد بالتي هو الطريقة
____________
(1) الكافي ج:7 ص:273.
(2) مصباح الفقاهة ج:7 ص:273.
الوسطى، وعليه تكون هذه الآية المباركة نظير آية التجارة يراد بها النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالأسباب الشرعية، فلا تعلق لها بما هو محل الكلام من التصرفات الخارجية في ماله.
ولكن هذا البيان مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النهي عن التقرب عند تعلّقه بالأعيان مما يختلف مفاده حسب اختلاف الموارد، فقد يراد به المعنى الحقيقي وهو معروف وقد يراد به المعنى الكنائي ولا بد لتشخيصه من ملاحظة القرائن والمناسبات، ولا قرينة في المقام على إرادة ما ذكره (قدس سره) من النهي عن التقرب إلى مال اليتيم بل المنساق منه إرادة النهي عن التصرف في مال اليتيم إلا بالنحو الذي يكون أحسن وأصلح له، وأما تأنيث اسم الإشارة في قوله تعالى: ((إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) فلا يقتضي كون المراد هو عدم التقرب إلا بالأسباب الشرعية ليكون قرينة على كون المراد بعدم التقرب هو التسلط والاستيلاء.
وبالجملة ما أفاده (قدس سره) من أن النهي عن التقرب المتعلق بالأعيان إنما يراد به النهي عن التسلط عليها وأكلها ونحو ذلك مما لا يتم على إطلاقه كما يتضح بتتبع موارد الاستعمال كقوله تعالى (1) : ((وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ)) وقوله تعالى (2) : ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ)) وقوله تعالى (3) : ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)) .. إلى غير ذلك من الموارد، وحيث إنه لا يوجد في المقام قرينة على إرادة المعنى المذكور فالأوجه هو البناء على كون المراد بالآية الكريمة هو ما تقدم من النهي عن التصرف في مال اليتيم إلا بما هو أحسن له.
ثم إنه قد مرّ أن في المراد بلفظة (أحسن) وجهين: أن تكون بمعنى التفضيل كما هو ظاهرها وأن تكون مجردة عنه ولا قرينة على الثاني فيتعيّن الأول، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضاه عدم جواز التصرف إلا إذا دار الأمر بين فعلين حسنين
____________
(1) البقرة:35. الأعراف:19.
(2) البقرة:222.
(3) التوبة:28.
ولكن أحدهما أحسن من الآخر أو دار الأمر بين فعل شيء وتركه وكان كل منهما حسناً ولكن الفعل أحسن من الترك مع وضوح أنه متى ما كان الفعل حسناً ولم يكن في مقابله ما هو أحسن فيه جاز الإتيان به، فهذا قرينة على كون المراد بالأحسن هو الحسن أي المجرد عن معنى التفضيل.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الوجه أيضاً لا يخلو من محذور، وهو أنه متى دار الأمر بين فعلين حسنين يجوز الإتيان بأي منهما وإن كان أحدهما أحسن من الآخر فإن هذا مما يستبعد الالتزام به.
فالأولى أن يقال: إن لفظة (أحسن) في الآية الكريمة هي بمعنى التفضيل ولكن المراد لزوم اختيار الأحسن فيما إذا دار الأمر بينه وبين الحسن وأما لزوم اختيار الحسن عند دوران الأمر بينه وبين ما لا حسن فيه فهو مفروغ منه وكأن مفاد الآية الكريمة أنه لا يكفي في جواز التصرف في مال اليتيم أن يكون حسناً بل يلزم أن يكون أحسن إذا دار الأمر بين الحسن والأحسن، فتأمل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم تمامية دلالة الآية المباركة على اعتبار وجود المصلحة في جواز التصرفات الخارجية في أموال اليتيم، ولكن يمكن أن يذكر وجهان يقتضيان الاكتفاء في ذلك بعدم المفسدة ..
أحدهما: عدد من الروايات ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.