تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

موردها ولا وجه للتعدي عنه إلى سائر الموارد ولعدم إحراز عدم الخصوصية له، بل لو أحرز عدمها فإنما هو بالنسبة إلى الولي لا بالنسبة إلى الآخرين، فتدبر.

هذا مضافاً إلى أن دلالة الرواية المذكورة إن تمت فإنما هي بالإطلاق فيمكن تقييدها بصحيحة علي بن رئاب المتقدمة، فتأمل. بل لو بني على عدم إمكان ذلك فهما متعارضتان والمرجع بعد التساقط هو الأصل المقتضي لعدم نفوذ التصرف إلا مع وجود المصلحة.

ب ــ السيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) القائمة على عدم التقيّد بوجود المصلحة في التصرف في مال الصغير بل الاكتفاء بعدم المفسدة فيه.

وقد ادعى جريان السيرة على ذلك غير واحد من الأعلام إلا أنه لم أجد شواهد عليها في التصرفات الاعتبارية، فليلاحظ.

فظهر مما تقدم أن الأوفق بالصناعة هو اعتبار وجود المصلحة في نفوذ التصرف الاعتباري في مال الصغير، ومقتضى ذلك كفاية وجودها في أصل التصرف وإن لم توجد مصلحة إضافية في أي من أفراده، مثلاً: إذا احتاج الصغير إلى ثوب ودار الأمر بين شرائه بثمن المثل من زيد أو من عمرو جاز شراؤه من أي منهما، وأما إذا كان أحدهما يبيعه بأقل من ثمن المثل لحاجته الطارئة إلى النقد يلزم الولي أن يختار الشراء منه لئلا يعدّ مضيعاً لمقدار من مال الصبي وهو الفارق بين القيمتين، أي أنه متى دار الأمر بين تصرفين أحدهما أصلح من الآخر يلزم اختيار الأصلح ولكن لا يجب التحري عنه إلا بالمقدار المتعارف.

المورد الثاني: التصرف الخارجي سواء أكان بالاستهلاك أو بالانتفاع أو بغيرهما، والأول كسقي الحليب للرضيع والثاني كإسكان الصبي في الدار والثالث كنقل متاعه من مكان إلى آخر.

ولا إشكال في عدم جوازه إذا كان مما يتضرر به الصبي وفيه مفسدة عليه لما مرّ من أن نصب الولي إنما هو لرعاية أموال الصبي وحفظها من الضياع وما

206

بحكمه، فكيف يمكن أن يرخص الشارع في فعل ما ينقض هذا الغرض؟!

وأما مع خلو التصرف من المفسدة فهل يجوز للولي فعله وإن خلا من المصلحة أيضاً أم لا يجوز إلا مع وجودها؟

فيه خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)، ويمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل هنا هو الجواز ــ على خلاف ما مرّ في المورد الأول ــ لكون الشك فيه في الحرمة التكليفية الذي هو مجرى لأصالة البراءة بعد عدم كون الصبي مشمولاً لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه))، لوضوح أنه لا عبرة بطيب نفسه في جواز التصرف في ماله بل العبرة بطيب نفس وليه فيما يتعلق بتصرفات الآخرين، وأما تصرف الولي نفسه فلا يوجد دليل لفظي على منعه منه ليؤخذ بإطلاقه فيما عدا صورة كونه في مصلحة الصبي، فتأمل.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه لا مجال للرجوع إلى الأصل بعد دلالة الآية الكريمة ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) على عدم جواز التصرف في مال اليتيم إلا إذا كان في مصلحته، لما مرّ قريباً من تعلق هذه الآية المباركة بالتصرفات الخارجية في أموال اليتامى فهي واردة في محل الكلام، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الأولياء وغيرهم.

وأما دعوى كون الخطاب فيها موجهاً إلى غير الأولياء ــ كما ورد في بعض الكلمات ــ فمما لم يظهر لها وجه صحيح.

كما أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن النهي فيها إنما هو عن التسلط على مال اليتيم وأكله بغير الأسباب المشروعة فلا علاقة لها بما هو محل البحث غير تام، فإنه (قدس سره) قد ذكر في وجهه أن النهي عن التقرب إذا تعلق بفعل كالزنا يفيد حرمته وإن تعلق بالأعيان يدل على عدم جواز التسلط عليها وحرمة أكلها ومبغوضية تملكها، فالنهي عن التقرب لمال اليتيم نهي تكليفي، والمراد بالباء في قوله تعالى: ((إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) هو باء السببية والمراد بالتي هو الطريقة

____________

(1) الكافي ج:7 ص:273.

(2) مصباح الفقاهة ج:7 ص:273.

207

الوسطى، وعليه تكون هذه الآية المباركة نظير آية التجارة يراد بها النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالأسباب الشرعية، فلا تعلق لها بما هو محل الكلام من التصرفات الخارجية في ماله.

ولكن هذا البيان مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النهي عن التقرب عند تعلّقه بالأعيان مما يختلف مفاده حسب اختلاف الموارد، فقد يراد به المعنى الحقيقي وهو معروف وقد يراد به المعنى الكنائي ولا بد لتشخيصه من ملاحظة القرائن والمناسبات، ولا قرينة في المقام على إرادة ما ذكره (قدس سره) من النهي عن التقرب إلى مال اليتيم بل المنساق منه إرادة النهي عن التصرف في مال اليتيم إلا بالنحو الذي يكون أحسن وأصلح له، وأما تأنيث اسم الإشارة في قوله تعالى: ((إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) فلا يقتضي كون المراد هو عدم التقرب إلا بالأسباب الشرعية ليكون قرينة على كون المراد بعدم التقرب هو التسلط والاستيلاء.

وبالجملة ما أفاده (قدس سره) من أن النهي عن التقرب المتعلق بالأعيان إنما يراد به النهي عن التسلط عليها وأكلها ونحو ذلك مما لا يتم على إطلاقه كما يتضح بتتبع موارد الاستعمال كقوله تعالى (1) : ((وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ)) وقوله تعالى (2) : ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ)) وقوله تعالى (3) : ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)) .. إلى غير ذلك من الموارد، وحيث إنه لا يوجد في المقام قرينة على إرادة المعنى المذكور فالأوجه هو البناء على كون المراد بالآية الكريمة هو ما تقدم من النهي عن التصرف في مال اليتيم إلا بما هو أحسن له.

ثم إنه قد مرّ أن في المراد بلفظة (أحسن) وجهين: أن تكون بمعنى التفضيل كما هو ظاهرها وأن تكون مجردة عنه ولا قرينة على الثاني فيتعيّن الأول، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضاه عدم جواز التصرف إلا إذا دار الأمر بين فعلين حسنين

____________

(1) البقرة:35. الأعراف:19.

(2) البقرة:222.

(3) التوبة:28.

208

ولكن أحدهما أحسن من الآخر أو دار الأمر بين فعل شيء وتركه وكان كل منهما حسناً ولكن الفعل أحسن من الترك مع وضوح أنه متى ما كان الفعل حسناً ولم يكن في مقابله ما هو أحسن فيه جاز الإتيان به، فهذا قرينة على كون المراد بالأحسن هو الحسن أي المجرد عن معنى التفضيل.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الوجه أيضاً لا يخلو من محذور، وهو أنه متى دار الأمر بين فعلين حسنين يجوز الإتيان بأي منهما وإن كان أحدهما أحسن من الآخر فإن هذا مما يستبعد الالتزام به.

فالأولى أن يقال: إن لفظة (أحسن) في الآية الكريمة هي بمعنى التفضيل ولكن المراد لزوم اختيار الأحسن فيما إذا دار الأمر بينه وبين الحسن وأما لزوم اختيار الحسن عند دوران الأمر بينه وبين ما لا حسن فيه فهو مفروغ منه وكأن مفاد الآية الكريمة أنه لا يكفي في جواز التصرف في مال اليتيم أن يكون حسناً بل يلزم أن يكون أحسن إذا دار الأمر بين الحسن والأحسن، فتأمل.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم تمامية دلالة الآية المباركة على اعتبار وجود المصلحة في جواز التصرفات الخارجية في أموال اليتيم، ولكن يمكن أن يذكر وجهان يقتضيان الاكتفاء في ذلك بعدم المفسدة ..

أحدهما: عدد من الروايات ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس