20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولو نوقش في تعلق قوله (عليه السلام): ((ولا يجزي بمنى ..)) بالهدي الواجب خاصة فلا أقل من كونه مطلقاً غير مختص بالأضحية المستحبة، بل كون الهدي الواجب هو القدر المتيقن مما يراد به، لأن معظم ما يذبح في منى إنما هو مما يجب ذبحه أو نحره، فلا يمكن حمل إطلاقه على خصوص الأضحية المستحبة.
لا يقال: إن قوله (عليه السلام): ((تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة)) لما كان متعلقاً بالأضحية المستحبة اقتضى ذلك أن يكون قوله (عليه السلام): ((ولا يجزي بمنى إلا عن واحد)) متعلقاً بها أيضاً.
فإنه يقال: قد مرّ نظير هذا الكلام عن بعض الأعلام (قدس سره) في ما دل على أن أيام النحر بمنى ثلاثة وفي الأمصار يوم واحد، حيث بنى على تعلقه بشقيه بالأضحية المستحبة، بدعوى أن الشق الثاني يتعلق بها قطعاً.
ولكن تقدم الخدش فيه، بأن تعلق الشق الثاني بالأضحية المستحبة ـ إن تم ـ فإنه لا يقتضي تعلق الأول بها أيضاً لكون الإمام (عليه السلام) بصدد التفصيل فيها بين ما يضحى به في منى وما يضحى به في سائر الأمصار، بل يجوز أن يكون بصدد التفصيل بين ما يذبح بمنى واجباً كان أو مستحباً وبين ما يذبح في سائر الأمصار على وجه الاستحباب، باتساع وقت الأول لثلاثة أيام واختصاص الثاني بيوم
واحد.
وفي المقام يجوز أن يكون الإمام (عليه السلام) بصدد التفصيل بين ما يذبح بمنى واجباً كان أو مستحباً وبين ما يذبح في سائر الأمصار على وجه الاستحباب، بعدم الاجتزاء في الأول إلا عن شخص واحد والاجتزاء في الثاني عن سبعة أشخاص إذا كان بقرة أو بدنة.
وبالجملة: انحصار ما يذبح في الأمصار في الأضحية المستحبة لا يشكل قرينة على أن المراد بما يذبح في منى هو خصوص المستحب أيضاً بل هو مطلق يشمل الواجب والمستحب على حد سواء، من غير فرق بين ما يتعلق بتحديد وقت الذبح وما يتعلق بالاجتزاء بالمذبوح عن أكثر من نفر واحد.
وثالثاً: إنه لو سُلِّم تعلق صحيحة الحلبي بكلا شقيها بالأضحية المستحبة، إلا أن هذا لا يقتضي اختصاص صحيحة معاوية بالأضحية المستحبة أيضاً ورفع اليد عن إطلاقها للهدي الواجب، فإن نظر دليل إلى دليل آخر لا يمنع من أن يكون الدليل الناظر أعم مورداً ـ ولو من وجه ـ من الدليل المنظور إليه، ومن هنا ذكر في علم الأصول أنه يجوز أن تكون النسبة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم هي العموم والخصوص من وجه.
الوجه الثاني ـ وهو العمدة ـ: أن صحيحة معاوية المذكورة لم ترد في المتمتع خاصة فشمولها للهدي إنما هو بالإطلاق، إذاً فالنسبة بينها وبين ما تضمن المنع من التشريك بالهدي كصحيحة [محمد] الحلبي المتقدمة هي العموم من وجه، حيث إن هذه ـ أي صحيحة معاوية ـ مطلقة من حيث الهدي والأضحية وخاصة بما إذا كانوا أهل خوان واحد، على العكس من صحيحة [محمد] الحلبي حيث إنها خاصة بالهدي ومطلقة من حيث كونهم من أهل خوان واحد وعدمه، وبعد التعارض في مادة الاجتماع وهي الهدي من أهل خوان واحد يتساقطان والمرجع حينئذٍ إطلاقات الكتاب والسنة من عدم جواز التشريك حسب ما عرفت.
والحاصل: أن النسبة إنما هي العموم من وجه لا العموم والخصوص
المطلق كما توهم ليرتكب التقييد.
أقول: يمكن أن يناقش في هذا البيان ..
أولاً: أنه لا يبعد أن يكون التعبير (بمنى) في صحيحة معاوية كناية عن الهدي الواجب ـ كما مرّ مثله في صحيحة الحلبي ـ وعلى ذلك فلا إطلاق لها للأضحية المستحبة لكي يقال: إن النسبة بينها وبين صحيحة الحلبي هي العموم والخصوص من وجه.
وثانياً: أنه لو غض النظر عن ذلك وسُلِّم إطلاق صحيحة معاوية إلا أنه يمكن أن يقال: إن النسبة بين الروايتين وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، ولكن لا تصل النوبة إلى تساقطهما في مادة الاجتماع، لما ذكر في محله من علم الأصول من أن في تعارض العامين من وجه إذا كان إلحاق مورد التعارض بأحدهما يوجب محذوراً وإلحاقه بالآخر لا يوجب ذلك يتعين إلحاقه بالثاني ولا تصل النوبة إلى التساقط.
والمقام من هذا القبيل، فإنه إذا أُلحق الهدي الواجب بمورد صحيحة الحلبي لم يبق لصحيحة معاوية بن عمار إلا الهدي المستحب، أي أن يكون قوله (عليه السلام): ((تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد)) ناظراً إلى خصوص الأضحية المستحبة، وهذا ما لا يمكن البناء عليه، فإن الهدي الواجب كان يشكّل معظم ما كان يذبح بمنى ولا سيما من قبل أتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حيث كانوا يحرصون على أداء حج التمتع مهما أمكن، بالإضافة إلى الذين كانوا يأتون بحج القِران ويسوقون الهدي معهم، فكيف يمكن حمل الصحيحة المذكورة على خصوص الأضحية المستحبة؟!
وأما ما نسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في تقرير المعتمد (1) من أنه قال: (لعل أكثر الحجاج كانوا يحجون حج إفراد) فهو إن صح لا يقتضي عدم كون معظم ما كان يذبح في منى من الهدي الواجب، فإن أكثر من كان يحج حج الإفراد هو ممن كان لا يتمكن من الهدي أو لا يريد أن يذبح، وإلا لأتى بحج القِران أو بحج
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:216 ط:نجف.
التمتع الذي ورد الحث البليغ على الإتيان به حتى لمن قضى حجة الإسلام.
وبالجملة: حمل صحيحة معاوية بن عمار على خصوص الأضحية المستحبة غير متيسر، ولذلك يمكن أن يقال: إنه يتعين إلحاق مورد التعارض بينها وبين صحيحة محمد الحلبي وهو اشتراك خمسة من أهل خوان واحد في هدي واحد من البقر بهذه الصحيحة، وحمل صحيحة محمد الحلبي على الاشتراك في الهدي الواحد من البقر لأزيد من خمسة أشخاص أو لما إذا لم يكونوا أهل خوان واحد، ولا محذور في ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن مورد السؤال في صحيحة محمد الحلبي هو خصوص الشركة في البقرة ـ كما هو مورد صحيحة معاوية ـ والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) فصّل فيها بين الهدي والأضحية، فلو كان يجوز الاشتراك فيها وإن كان هدياً لخمسة من أهل خوان واحد ـ وهو القدر المتيقن مما كان يذهب إليه القائلون بجواز الشركة في البقرة ـ لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن ينبه عليه ولا يطلق القول بعدم جواز الشركة في البقرة إذا كانت هدياً، في مقابل جوازها فيما إذا كانت أضحية، فليتأمل.
وبالجملة: تقييد إطلاق صحيحة محمد الحلبي وحملها على خصوص الاشتراك في البقرة في غير مورد صحيحة معاوية بن عمار ليس من الواضح كونه جمعاً عرفياً، وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الصحيحتين، فيصل الأمر إلى إعمال المرجحات، وعندئذٍ يكون الترجيح لما دل على عدم جواز الاشتراك لموافقته للكتاب ومخالفته للعامة كما ظهر مما تقدم.
وبهذا البيان يظهر أنه لو بني على أن النسبة بين الصحيحتين هي العموم والخصوص المطلق لاختصاص صحيحة معاوية بن عمار بالهدي الواجب لم يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن إطلاق صحيحة محمد الحلبي في مورد اشتراك خمسة من أهل خوان واحد في هدي واحد من البقر لإبائها عن التقييد بذلك، فيأتي ما تقدم من استقرار التعارض بينهما، وترجيح صحيحة محمد الحلبي بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
والحاصل: أن أصل ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم تمامية الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار على جواز الاشتراك في الهدي ولو في الجملة تام، وإن لم يتم الوجهان اللذان أجاب بهما عنه.
(الرواية الثانية): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي، وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: ((لا أحب ذلك إلا من ضرورة)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.