تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما ما ذكر ثالثاً من أن أجرة الحج لما كانت تخرج من مال الميت فلا بد أن يؤدى الحج وفق نظره لئلا يعدّ تضييعاً له فالجواب عنه: أن هذا يصح فيما إذا كان المالك هو الذي أذن في التصرف، أي لا بد عندئذٍ من رعاية نظره، وأما إذا حكم الشارع ببقاء مقدار من التركة على ملك الميت ثم أمر بصرفه في مورد معين، فعلى المكلَّف بصرفه في ذلك المورد أن يشخّص المصرف خارجاً ولا أثر لنظر الميت في ذلك.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن القول الثاني المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه.

3 ــ وأما القول الثالث ــ أي كون المدار على نظر الوارث فيما إذا كان الاختلاف في أصل الوجوب، وعلى نظر الميت فيما إذا كان الاختلاف في كيفية الأداء ــ فيمكن تقريبه بأن ظاهر الأدلة كون موضوع التكليف المتوجه إلى الوارث هو اشتغال ذمة الميت بالحج واقعاً لا بحسب اعتقاد الميت، ومقتضى ذلك كون العبرة في أصل الوجوب بنظر الوارث لأنه طريقه إلى الواقع دون نظر الميت.

ولكن لما كان متعلق ذلك التكليف هو الحج المأتي به نيابة عن الميت وبماله لا بمال الوارث فلا محيص من الالتزام بكون العبرة في كيفية الأداء بنظر الميت دون نظر الوارث، فإن النيابة لما كانت تعني تنزيل الشخص نفسه منزلة شخص آخر في مقام الإتيان بعمل فهي تستبطن في نفسها رعاية نظر المنوب عنه في كيفية أداء ذلك العمل، وكذلك كون الصرف على أداء الحج عن الميت من ماله يقتضي رعاية نظره، إذ كيف يمكن الالتزام بجواز صرف مال الميت فيما لا يراه مجزياً وصحيحاً، بل يرى صرف المال فيه تضييعاً له.

هذا وقد ظهر مما مرَّ في الجواب عن تقريب القول الثاني تمامية ما ذكر في تقريب هذا القول من حيث كون المدار على نظر الوارث في أصل الوجوب، وعدم تماميته من حيث كون المدار على نظر الميت في كيفية أداء الحج، ولا حاجة إلى الإعادة.

215

4 ــ وأما القول الرابع ــ أي كون المدار على نظر الوارث دون الميت إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط، وكان نظر الوارث مخالفاً له ومبنياً على الأصل العملي المرخص لا الدليل الاجتهادي ــ فتقريبه (1) هو أن ظاهر الأدلة ــ كما تقدم ــ كون موضوع التكليف المتوجه إلى الوارث هو اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام واقعاً، ومتعلق ذلك التكليف هو ما تشتغل به ذمة الميت من حيث الأجزاء والشرائط بحسب الواقع، فإن كان الاختلاف بين الميت والوارث من حيث أصل اشتغال ذمة الميت واستقرار حجة الإسلام عليه، كأن كان الميت يرى استقرارها عليه لكون فتوى مجتهده هو استقرار الحج على ذمة المستطيع إذا لم يخرج وإن كان لعذر كالجهل باستطاعته، ولكن كان اجتهاد الوارث عدم استقرار الحج بذلك. ففي مثل ذلك إن كان للوارث أمارة معتبرة على عدم الاستقرار ــ كما لو استفاد ذلك من بعض النصوص ــ فهي طريق له إلى تشخيص الواقع فيكفيه العمل وفقها، أي أنه يشخّص بها عدم اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، فلا تكليف يتوجه إليه بأداء الحج عنه.

وأما إذا لم يكن مستنده ــ في عدم اشتغال ذمة من ترك الحج عن جهل بالاستطاعة ــ إلا أصالة البراءة، فحيث إن الأصل المرخص إنما يجري بالنسبة إلى الشخص عند الشك في تكليف نفسه، ويكون معذّراً له أمام الله تعالى إذا كان الواقع غير ذلك، وهو لا يكشف عن الواقع، فلا محيص للوارث من الاحتياط برعاية نظر الميت في ذلك، إذ لولا رعاية الاحتياط لا يمكن له حصول الوثوق والاطمئنان ببراءة ذمة الميت.

وبعبارة أخرى: إن أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بحجة الإسلام مع ترك أدائها عن جهل بالاستطاعة إنما تنفع المكلف نفسه من حيث إنه يكون معذوراً يوم القيامة إذا ترك أداء الحج بعد ذلك. وأما كون ذمة ميته غير مشغولة بحجة الإسلام إذا تركها عن جهل بالاستطاعة فهذا ما لا يمكن إحرازه بأصالة البراءة، وإنما بالأمارة، والمفروض عدمها، فيبقى احتمال اشتغال ذمة الميت بالحج

____________

(1) لاحظ تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:54. منهاج الصالحين ج:1 ص:303.

216

احتمالاً قائماً، ويحتمل الوارث مطابقة نظر الميت للواقع، ولم يقم عنده ما يكشف عن بطلانه، فمن أجل ذلك يلزمه العمل وفق نظر الميت.

هذا إذا كان الاختلاف في أصل ثبوت حجة الإسلام على ذمة الميت.

وكذلك إذا كان الاختلاف في الحج الذي تشتغل به ذمة الميت من حيث أجزائه وشرائطه، بأن كان الميت يرى ــ مثلاً ــ أنه يعتبر في الطواف أن يكون في ما بين الكعبة والمقام من جميع الأطراف، ولكن الوارث كان يرى عدم اعتبار ذلك، فإن كان الوارث يستند إلى رواية معتبرة في عدم اعتباره فله العمل وفقها في الحج عن الميت، لأنها طريق تكشف عما تشتغل به ذمة الميت من الحج.

وأما إذا كان مستنده أصل البراءة فهو إنما يصلح للاستناد إليه فيما إذا أراد الوارث أن يحج لنفسه حيث يكون معذّراً له أمام الله تعالى يوم القيامة إذا كان الواقع غير ذلك، ولا يصلح طريقاً إلى الواقع ليمكن أن يستكشف به ما تشتغل به ذمة الميت، وحيث إنه يحتمل مطابقة نظر الميت للواقع ولم يقم عنده ما يكشف عن بطلانه فلا محيص له من الإتيان بما يطابق نظر الميت.

هكذا يمكن أن يقرب القول المذكور، وسيأتي قريب من هذا عن السيد الأستاذ (قدس سره) في الأجير على تفريغ ذمة الغير.

ولكن يمكن المناقشة في هذا التقريب ..

أولاً: إنه لو تمّ فهو يقتضي إلزام الوارث بالاحتياط حتى لو كان نظر الميت مخالفاً له مثل نظر الوارث، إذ المفروض أن موضوع التكليف المتوجه إلى الوارث هو اشتغال ذمة الميت بقضاء الصلاة ــ مثلاً ــ في الواقع، وكذلك متعلق التكليف المتوجه إليه هو قضاء الصلاة الواجب واقعاً على ذلك الميت، فإذا صحّ البيان المذكور اقتضى لزوم رعاية الاحتياط مع فقد الدليل الاجتهادي على ما يخالفه، بغض النظر عن كون نظر الميت موافقاً للاحتياط أو مخالفاً له.

وهذا ما لم يلتزم به القائل بالقول المذكور، فإنه خصَّ لزوم الاحتياط بما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط، ولا وجه له، فإنه إذا كان مبنى الكلام هو أن أصالة البراءة لما لم تكن طريقاً إلى الواقع، والوارث مكلف بالإتيان بما يجب

217

على الميت واقعاً، فلا يحصل الاطمئنان والوثوق ببراءة ذمة الميت إلا بالاحتياط، فهذا ما لا يفرَّق فيه بين كون نظر الميت مطابقاً للاحتياط أو مخالفاً له.

اللهم إلا أن يقال: إن الوارث مكلف بالإتيان بما يجب على الميت واقعاً بشرط كونه متنجزاً عليه لا مطلقاً، فيتجه عندئذٍ تقييد وجوب رعاية الاحتياط على الوارث بما إذا كان نظر الميت مطابقاً له.

ولكن هذا مخدوش بأنه لا دليل على الشرط المذكور، بل الظاهر خلافه. ولذلك يجب على الولد الأكبر قضاء الصلاة الفائتة عن أبيه وإن كان الأب غير ملتفت إلى وجوب قضائها عليه، أو جاهلاً به جهلاً يعذر فيه.

وثانياً: إنه يكفي في عدم وجوب الاحتياط على الوارث عدم إحرازه اشتغال ذمة الميت بقضاء الصلاة مثلاً، ولا حاجة إلى إحراز عدمه بالدليل الاجتهادي، لأنه مع الجهل بما تشتغل به ذمة الميت واقعاً يشك في اشتغال ذمة نفسه بالقضاء عن الميت، فيمكنه التمسك بأصالة البراءة بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى تكليف ذلك الميت، كما في سائر موارد الشك في التكليف من جهة الشك في تحقق موضوعه، ولا حاجة إلى إحراز عدم تحقق الموضوع.

بل يمكن أن يقال: إن بإمكان الوارث اعتماد استصحاب عدم وجوب القضاء على الميت، وهو أصل سببي لا تبقى معه حاجة إلى الأصل المسببي وهو أصالة البراءة عن وجوب القضاء على نفسه، ولا سيما أنه بلسان إلغاء الشك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس