05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وفي المقام إن وجدنا وجهاً صحيحاً تفسر به الصحيحة بحيث يكون هناك انسجام في المعنى بين الشرطيتين الواردتين فيها ولا يكون تخالف بينهما، ويحافظ معه على ظهور قوله (عليه السلام) : ((إن مات قبل أن يحرم)) في إرادة الموت قبل التلبس بالإحرام فلا إشكال، وأما إن لم نجد وجهاً آخر يمنع التخالف بين الشرطيتين غير أن يحمل قوله (عليه السلام) : ((يحرم)) على الدخول في الحرم فلا ضير في الحمل عليه ويكون الشاهد عليه تعليق الإجزاء في الصدر على وقوع الموت بعد الدخول في الحرم. فالنتيجة أن حال هذا الوجه لا يظهر إلا بملاحظة الوجوه الآتية.
الوجه الثالث: أن تكون الشرطية الأولى ناظرة إلى خصوص صورة كون الموت في الحرم بعد الإحرام، إما على أساس الانصراف الذي ادعاه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، أو من جهة قوله: (عن رجل خرج حاجاً) حيث مرَّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض آخر جعله قرينة على كون الموت بعد الإحرام.
ومقتضى ذلك ..
أولاً: عدم التنافي بين الشرطيتين في ما يتعلق بالصورة الأولى المتقدمة، أي فيما إذا مات بعد الدخول في الحرم وقبل الإحرام، إذ المفروض أن منطوق
____________
(1) تفسير البغوي ج:2 ص:64.
(2) أحكام القرآن ج:2 ص:585.
الشرطية الأولى ليس له إطلاق يقتضي الإجزاء في هذه الصورة.
وثانياً: إمكان الجمع بين الشرطيتين بحيث يرتفع التنافي بينهما في ما يتعلق بالصورة الثانية، أي فيما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم، فإنه بناءً على ما ذكر تكون الشرطية الأولى بمنطوقها أخص مطلقاً من مفهوم الشرطية الثانية، فإن مفهوم الثانية يقتضي الإجزاء إذا كان الموت بعد الإحرام سواء أكان بعد دخول الحرم أو قبل ذلك، فإذا كان منطوق الأولى يدل على الإجزاء في خصوص صورة كون الموت في الحرم وبعد التلبس بالإحرام فحينئذٍ يكون منطوق الأولى أخص مطلقاً من مفهوم الثانية. ولا بد في مثل ذلك من حمل المطلق على المقيد لأنهما وإن كانا مثبتين إلا أن في مثل المقام لا بد من التقييد، كما ذكر في محله من علم الأصول ومر الإيعاز إلى وجهه في بعض المباحث السابقة.
ونتيجة حمل المطلق على المقيد هو رفع اليد عن إطلاق الشرطية الثانية المقتضي للإجزاء في الصورة الثانية المذكورة والبناء على عدم حجيته، بمعنى عدم كونه مراداً جدياً للإمام (عليه السلام) ، وبهذا الوجه يرتفع التنافي بين القضيتين الشرطيتين في كلتا الصورتين. وهو ما يظهر من كلمات بعض الأعلام (رضوان الله عليه) (1) .
ولكنه مما لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: لأنه يبتني على اختصاص الشرطية الأولى بمورد كون الموت بعد الإحرام، أي المنع من إطلاقها لمورد كون الموت في الحرم قبل التلبس بالإحرام، ولكن مر أنه غير تام.
وثانياً: أنه لو سُلِّم عدم الإطلاق لمنطوق الشرطية الأولى إلا أن تقييد إطلاق المفهوم من الشرطية الثانية به ليس من الجمع العرفي في شيء، أي بأن يعبر الإمام (عليه السلام) في الشرطية الثانية بقوله: ((قبل أن يحرم)) ولكن يكون مراده الجدي من المفهوم خصوص صورة كون الموت بعد دخول الحرم بأن يستند إلى الشرطية
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:128.
الأولى في إفادة هذا المعنى. ومن المعلوم أنه لا يمكن التصرف في مفهوم الجملة الشرطية إلا بالتصرف في المنطوق، ونتيجة ذلك أن يكون المراد الجدي من منطوق الشرطية الثانية هو عدم الإجزاء فيما لو مات قبل أن يحرم أو يدخل الحرم بأن يكون عدم الإجزاء منوطاً بفقدان أحد الأمرين.
وإفادة هذا المعنى بهذا الأسلوب تبعيد للمسافة، وتعقيد لا مبرر له، ولو كان المعنى المذكور هو المقصود للإمام (عليه السلام) لكان يكفي أن يقول: (فإن مات قبل أن يدخل الحرم) حتى لا يتعقد الأمر على السامع ويواجه مشكلة التنافي بين الشرطيتين ثم يحتاج لرفع التنافي إلى حمل المطلق على المقيد في فقرات كلام واحد، فإن هذا بعيد عن الأذهان العرفية، ولا يمكن البناء عليه.
الوجه الرابع: أن المدار على مفهوم الشرطية الأولى، وأما الشرطية الثانية فهي مسوقة للتصريح ببعض مصاديق مفهوم الشرطية الأولى، فليس لمنطوقها إطلاق لكي يعارض إطلاق منطوق الأولى، كما أنه ليس لها مفهوم كي يعارض بإطلاقه إطلاق مفهوم الأولى، فالمدار على الشرطية الأولى منطوقاً ومفهوماً، وأما الشرطية الثانية فليست بشيء في مقابلها بل هي مسوقة لمجرد توضيح مفادها.
وقد ذكر هذا الوجه المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) قائلاً: (المدار في أمثال هذه القضايا على مفهوم الصدر، وحمل الذيل على بيان أحد المصاديق، كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير مأكول اللحم كما لا يخفى).
ومقصــوده من الموثقة الــرواية التي أوردها الكليــني (2) والشــيخ (3) في بـاب لباس المصلي وتضمنت حكم الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فإنها أيضاً قد اشتملت على شرطيتين شبيه ما ورد في صحيحة بريد.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:442 التعليقة.
(2) الكافي ج:3 ص:397.
(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:209.
وكيفما كان فيمكن أن يقال في توضيح مرامه (رضوان الله عليه) : إنه قد يذكر في الكلام شرطيتان تكون إحداهما هي الشرطية الأصلية المسوقة لبيان مراد المتكلم منطوقاً ومفهوماً، وتكون الثانية شرطية ثانوية سيقت للتصريح بتمام مفهوم الأولى، أو بجزء من مفهومها. وإذا كانت الشرطية الثانية كذلك فلا ينعقد لها ظهور في المفهوم، كما لا ينعقد لمنطوقها إطلاق معارض لإطلاق الشرطية الأولى منطوقاً أو مفهوماً.
مثلاً: إن قال المولى: (إن جاءك زيد يوم الجمعة وحمل هدية لي فأكرمه) ثم قال: (وإن لم يجئك زيد يوم الجمعة حاملاً للهدية فلا يجب إكرامه) فمن الواضح هنا أن الشرطية الثانية إنما هي مسوقة للتصريح بتمام ما هو المفهوم من الشرطية الأولى، فهي ليست شرطية مستقلة، بل هي تابعة للأولى، فلا ينعقد لها ظهور في المفهوم. فما ورد في الشرطية الثانية مجرد تصريح بما كان يفهم من الشرطية الأولى ولا تحمل معنى جديداً، ومن هنا لو لم يذكرها المولى لفهم المكلف ذلك المعنى من الشرطية الأولى نفسها أي أنه: إذا لم يأت زيد يوم الجمعة حاملاً للهدية فلا يجب إكرامه.
وفي نفس المثال الآنف الذكر إذا قال المولى بعد ذكر الشرطية الأولى: (وإن جاءك زيد يوم السبت لم يجب إكرامه) أو قال: (إن جاءك زيد ولم يحمل هدية لي لا يجب إكرامه) فالشرطية الثانية بكلتا الصيغتين مسوقة للتصريح ببعض ما هو المفهوم من الشرطية الأولى، فإنه يفهم من الشرطية الأولى عدم وجوب الإكرام سواء لم يأت زيد أصلاً أو جاء ولكن في غير يوم الجمعة كيوم السبت أو يوم الخميس، أو جاء ولكن من غير أن يحمل هدية للمولى، فالشرطية الثانية إنما تتكفل بيان بعض الموارد المستفادة من مفهوم الشرطية الأولى تأكيداً للحكم فيها، فليس لها مفهوم.
ولذلك إذا كانت الشرطية الثانية بصيغة: (إن جاء زيد يوم السبت لم يجب إكرامه) وقد قال في الشرطية الأولى: (إن جاءك زيد يوم الجمعة وحمل هدية لي فأكرمه) لم يصح القول بأن الشرطية الثانية تدل بمفهومها على أنه إن كان مجيء
زيد في غير يوم السبت يجب إكرامه، وحينئذٍ يقع التعارض بين إطلاق هذا المفهوم وبين إطلاق مفهوم الشرطية الأولى فيما إذا فرضنا مجيء زيد يوم الخميس على أساس أن مقتضى مفهوم الشرطية الأولى عدم وجوب إكرامه في حين أن مقتضى مفهوم الشرطية الثانية وجوب إكرامه .. هذا غير صحيح، لأن الشرطية الثانية ليس لها مفهوم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.