تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الأمر الثالث: هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟

ذكر المحقق النراقي (قدس سره) أنه قد يقال (1) : (إن مقتضى النص حج الودعي بنفسه ولكن الأصحاب جوزوا له الاستئجار .. وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي) ثم استجود هذا ــ أي الاستناد إلى تنقيح المناط القطعي ــ ولكنه استدرك قائلاً: (مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل).

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر (2) أنه لا ينبغي التأمل في أن المتفاهم العرفي من النص عدم دخل المباشرة، وأن المقصود هو تفريغ ذمة الميت بهذا المال ولو كان بنحو التسبيب، فلا تفهم خصوصية لتصدي الودعي مباشرة بعد أن كانت وظيفته تفريغ الذمة، فهي مطلقة من هذه الجهة.

وكأن مراده (قدس سره) أن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) : ((حجّ عنه)) هو إرادة لزوم تصدي الودعي لتفريغ ذمة الميت من الحج من وديعته، وعلى ذلك فينعقد له الإطلاق من حيث كون المباشر للحج هو الودعي أو غيره.

ولكن يصعب استظهار هذا المعنى من الرواية ولا سيما بناءً على كون قوله (عليه السلام) : ((حُجّ عنه)) إذناً شخصياً منه (عليه السلام) لبريد في أداء الحج عن الميت، واحتمال أنه (عليه السلام) قد لاحظ في صدور هذا الإذن كون بريد فقيهاً ثقة يُحرز أداؤه للحج على الوجه المطلوب، فلو كان الودعي غير بريد لما قال له (عليه السلام) : ((حُجَّ عنه))، فليتأمل.

الأمر الرابع: هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمة الميت أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن التعدي عنها مما لا ينبغي التأمل فيه، فإنها ــ أي الوديعة ــ ذكرت في كلام السائل من باب المثال بلا إشكال، لعدم احتمال

____________

(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:150.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:155.

208

خصوصية منقدحة في ذهن السائل أوجب تخصيصها بالذكر، بل جهة السؤال ناظرة إلى أن من كان عنده مال لأحد قد مات وكان عليه الحج هل يصرفه فيه أو يدفعه إلى الوارث؟ فاحتمال خصوصية الوديعة بعيد جداً عن المتفاهم العرفي، بل يُتعدى بنفس ظهور الرواية.

ولكن هذا البيان غير تام ــ كما ظهر مما سبق ــ فإن مورد سؤال بريد كان واقعة خاصة ابتلي بها ولم يكن قضية كلية افتراضية حتى يقال إنه لم يكن ينقدح في ذهنه خصوصية للوديعة وإنما ذكرها من باب المثال.

مع أنه لو كان كذلك فلا سبيل إلى نفي احتمال الخصوصية للوديعة في نظر السائل، فإن ما ورد بشأن الوديعة من التأكيد على حفظها وعدم التصرف فيها وردّها إلى صاحبها لم يرد بشأن غيرها، فكيف يمكن أن يقطع بعدم احتمال الخصوصية للوديعة في نظر السائل؟

نعم يمكن أن يقال: إنه ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) الظهور في التعدي إلى غير الوديعة كالعين المستعارة والمستأمنة بإجارة أو مضاربة أو مشاركة ونحوها بالأولوية، فتأمل.

وأما إلحاق الدين الذي للميت في ذمة المدين بالوديعة ونحوها من الأعيان الخارجية فلا يخلو من إشكال، فإنه يتوقف على ثبوت ولاية المدين على تعيين الدين في مال خارجي، ولا دليل عليه من الصحيحة.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا جاز للودعي بمقتضى إطلاق الرواية أن يبيع الوديعة بثمن كلي في الذمة ثم يقبض الثمن تمهيداً لصرفه في أداء الحج، فلا يبعد أن يكون له أيضاً تعيين ما في ذمته من المملوك الكلي في مال خارجي، فإن الموردين متماثلان من هذه الجهة، ففي كليهما يحتاج إلى تعيين مملوك الميت في مال خارجي، فتأمل.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يؤجّر الودعي نفسه أو يستأجر الغير لأداء الحج عن الميت بما في ذمته للميت، فيكون التعيين بعد صيرورة الدين ملكاً للغير، فلا يتوقف على ثبوت الولاية له في تطبيق المملوك الذمي على ما في الخارج.

209

الأمر الخامس: في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة.

وهو ــ مضافاً إلى وضوحه في نفسه، لأن الزائد ملك للورثة ــ قد نص عليه الإمام (عليه السلام) في الصحيحة.

نعم قد يستفاد من تعبيره (عليه السلام) : ((حًجّ عنه وما فضل فأعطهم)) لزوم إرجاع الزائد على ما يصرف فعلاً في سبيل أداء الحج، فلو ضيّق الحاج على نفسه في النفقة لم يكن له استقطاع مقدار ما قتّره.

ولكن الظاهر أن هذا إن تم فإنما يتم في ما إذا لم يكن أداؤه للحج عن الميت على سبيل الاستئجار، بل ليصرف بمقدار ما يلزمه في سبيل أداء الحج، فإنه عندئذٍ يمكن الالتزام بوجوب رد الزائد مطلقاً، وأما مع الاستئجار وتحديد الأجرة بمقدار أجرة المثل أو أقل منها ــ فإنه لا تجوز الزيادة عليها كما هو واضح ــ فما يفضل من الأجرة إنما يكون للأجير، بل لعل ظاهر بعض النصوص أنه حتى لو كان الأمر على النحو الأول يكون للحاج الزائد من النفقة المخصصة له والتي تكون بالمقدار المتعارف بطبيعة الحال.

ففي صحيح مسمع (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أعطيت رجلاً دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يردّه علي. فقال: ((هو له، لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة)).

ولكن في خبر الجعفريات (2) بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجراً؟ قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: قوماً يأتون من بعدكم يحجون عن الأموات والأحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها)) وقد حُمل هذا على استحباب رد الفاضل.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.

(2) الجعفريات ص:66.

210

(مسألة 75): من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين(1).

________________________

(1) ينبغي الكلام في موردين ..

المورد الأول: من مات وعليه حجة الإسلام وفي تركته شيء من الزكاة أو الخمس وقصرت عن الوفاء بكلفة أداء الحج مع إخراج ما فيها من الحق الشرعي، فما هو الحكم في مثل ذلك؟

مثلاً: إذا كانت تركة الميت المشغول ذمته بالحج تشتمل على عدة أطنان من الحنطة بقيمة مليوني دينار، وقد تعلق بها الزكاة بنسبة العُشر ــ أي 10% ــ وتشتمل أيضاً على مبلغ مليون دينار من أرباح سنة الوفاة، فثبت فيه الخمس ــ أي بنسبة 20% ــ وتشتمل كذلك على مليون دينار آخر ليس فيه حق شرعي، وكانت كلفة الحج أربعة ملايين دينار، فيلاحظ أنه إذا أخرج الخمس والزكاة لا يبقى من التركة إلا مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار، وهو لا يفي بنفقة الحج.

وفي مثل ذلك لا إشكال في لزوم إخراج الزكاة والخمس وعدم وصول النوبة إلى أداء الحج إلا إذا وجد من يقبل بالأقل من أجرة المثل، أو تبرع أحد بالمقدار الناقص.

والوجه في ما ذكر واضح، فإنه إما أن يبنى على ثبوت الخمس والزكاة في الأموال على سبيل الملكية ــ بنحو الشركة في العين أو الشركة في المالية ــ وإما أن يبنى على ثبوتهما على سبيل الحق ..

ومقتضى المبنى الأول على مسلك الإشاعة هو أن جزءاً من التركة لم يكن للميت، بل لأصحاب الخمس أو لجهة الزكاة، والمفروض أن الباقي لا يفي

211

بنفقة الحج، فلا محل للحج سواء أقلنا بأن مقدار الحج من التركة يبقى على ملك الميت، أو قلنا بأن التركة بأجمعها تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الحج، فإنه لا موضوع لأيٍ من الأمرين في مثل ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس