بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
المقام الثالث
وهنا اتجاهان:
(الاتجاه الأول): الحكم بسقوط الطائفة الثانية النافية للغُسل على المرأة بالإنزال، لمعارضتها للسنّة القطعية، ومبنى ذلك أمران:
1 ـ إن روايات الطائفة الأولى متواترة إجمالاً، أي يُعلم إجمالاً صدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) لأنها تبلغ (14) رواية لا يحتمل تواطؤ الرواة في جميعها على الكذب أو حصول الخطأ والاشتباه لجميعهم، وأما روايات الطائفة الثانية فهي قليلة العدد، مضافاً إلى أن ثلاثة منها تنتهي إلى راوٍ واحد فلا يحصل العلم بصدور بعضها بل غايته الظنّ بذلك.
2 ـ ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أنه متى وقع التعارض بين خبر متواتر وخبر مظنون صدوره فلا بد من الأخذ بظاهر الخبر المقطوع صدوره وطرح ما يُقابله بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنّة ـ والمراد بالسنّة مُطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم (عليه السلام) لا خصوص النبوي ـ وليس ذلك من جهة ترجيح ظاهر الكتاب والسنّة على الخبر الواحد المخالف لها بل من جهة أن الخبر الواحد المخالف لها بنحو لا يمكن الجمع بينه وبينهما لا يكون حجّة بمقتضى قوله (عليه السلام) : أنه ((زخرف)) أو ((لم نقله)) أو ((فاضربوه على الجدار)) إلى
____________
(1) مصباح الأُصول ج4 ص403 وص413.
غير ذلك من العبارات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور سواء جاء به عادل أم فاسق (1) .
(أقول): لفظ (السنّة) ظاهر في خصوص سنّة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) وإلحاق الخبر المقطوع صدوره عن سائر المعصومين بها لا يخلو عن إشكال، لأن السنّة النبويّة القطعيّة تشارك القرآن المجيد في ميزتين:
الأولى: كونها قطعيّة الصدور.
الثانية: كونها قطعيّة الجهة أي لم تصدر إلا لبيان الحكم الواقعي دون التقيّة ونحوها.
وهذه الميزة الثانية مفقودة فيما يثبت قطعاً عن سائر المعصومين ( من قول أو فعل أو تقرير، فكيف يُقطع بإلحاقه بها في أن الخبر المخالف لها ساقط عن الحجيّة بغضّ النظر عن ترجّحها عليه ببعض المرجّحات الشرعيّة.
(الاتجاه الثاني): إعمال المرجّحات بين الطائفتين، وهي ثلاثة:
(أ) موافقة الكتاب.
(ب) الشهرة.
(ج) مخالفة العامة.
أ ـ موافقة الكتاب
ويمكن أن يقال أنها تتوفّر للطائفة الأولى الدالّة على ثبوت الغُسل على المرأة بالإنزال، وتقريب ذلك، أنه قد ورد في الآية السابعة من سورة المائدة قوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)) وورد في موثّقة ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قوله: ((إذا قمتم إلى الصلاة)) ما يعني بذلك؟ قال: ((إذا قمتم من النوم)) (1) .
ومقتضى هذه الموثّقة أن الآية الكريمة بصدد تقسيم المكلّف المستيقظ من النوم إلى قسمين: الجُنب وغير الجُنب، وبيان أن وظيفة الأول عند أداء الصلاة هو الغُسل ووظيفة الثاني هو الوضوء، فيظهر بذلك أن المقصود بلفظ (الجُنب) الوارد فيها هو خصوص المحتلم الذي تكون جنابته بالإنزال في مقابل من كانت جنابته بالمقاربة، وهو المذكور في المقطع الآخر من الآية الكريمة في قوله: ((أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)) .
والجُنب مأخوذ من الجنابة وهي لغة بمعنى البُعد (2) ، ولعلّه أُطلق على المحتلم وغيره ممن يُنزل الماء بالنظر إلى ما يصيبه من القذارة، فيقتضي ذلك ابتعاده عمّا يقرّب إليه غيره حتى يغتسل، فإن الاغتسال من الجنابة ـ كما ورد في بعض الروايات (3) ـ كان مما تعرفه العرب قبل الإسلام وقد أخذته من الشرائع الحنيفية السابقة، وأما إطلاق الجُنب على من يجامع من غير إنزال فربما كان مستحدثاً بعد الإسلام، ومن هنا ورد في بعض الروايات أن جمعاً من الصحابة كانوا يجهلون وجوب الاغتسال من الجُماع بغير إنزال ويقولون: (الماء من الماء) (4) .
وكيف كان فلا شك في أن لفظ (الجنب) يعم الذكر والأُنثى فيقال: رجل جُنب وامرأة جُنب، ولا يقال: امرأة جُنبة، لأنه لم يُسمع ذلك من العرب كما نبّه عليه بعض اللغويين.
والظاهر أن إطلاق (الجُنب) على من احتلم فأنزل إنما هو بلحاظ
____________
(1) الوسائل ج1 ص180 ح7.
(2) مقاييس اللغة ج1 ص483.
(3) الوسائل ج1 ص465 ح14.
(4) الوسائل ج1 ص470 ح5، ولاحظ شرح معاني الآثار للطحاوي ج1 ص53.
الإنزال الذي يحدث للمرأة أيضاً ولو في حالات قليلة كما هو واضح من خلال أسئلة الرواة في جملة من روايات الطائفة الأولى وحتى الطائفة الثانية كرواية عبيد بن زرارة وصحيحة عمر بن يزيد.
وعلى ذلك فيمكن استظهار أن لفظ (الجُنب) الوارد في الآية الكريمة يشمل المرأة التي أنزلت ماءها، إذ ليس لإطلاقه نكتة أُخرى وراء إنزال الماء الذي يتحقّق على الفرض بالنسبة إلى المرأة أيضاً.
ويؤكد ذلك سؤال عبيد بن زرارة في روايته المتقدّمة في الطائفة الثانية حيث قال: (هل على المرأة غُسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل) حيث استخدم لفظ (الجنابة) تعبيراً عن حالة الاحتلام المستتبع للإنزال بالنسبة إلى المرأة.
والملاحظ أن المجيب ــ الذي لم يُعلم أنه الإمام المعصوم (عليه السلام) أو غيره ــ لم يناقش في صدق الجُنب على المرأة المحتلمة وإنما ركّز على أن الخطاب في الآية الكريمة موجّه إلى الرجال فلا يشمل الحكم النساء.
وهذا الكلام لو كان صادراً من الإمام لوجب أن يُحمل على أنه (عليه السلام) أراد به مجرد إقناع السائل بعدم وجوب الغُسل على المرأة بالاحتلام، إذ إن استخدام الصيغ والأدوات المخصّصة للذكور في بيان الأحكام المشتركة بين الجنسين ظاهرة عامة في الخطابات القرآنية، ومن المستبعد جداً أن يكون ذلك على سبيل إلغاء خصوصية الذكورة وإلحاق الأنثى بالذكر من جهة قاعدة الاشتراك، بل الظاهر أن المتفاهم منها عُرفاً هو كون الخطاب موجّهاً لجميع المكلّفين من الذكور والإناث وإن كان التعبير المستخدم فيه موضوعاً لغةً لمخاطبة الذكور فقط فتدبر.
والحاصل: إنه يمكن أن يُقال أن الآية الكريمة: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ)) تعمّ بطلاقها الرجال والنساء، ولا ينافي ذلك قوله عز وجل في المقطع الأخير منها: ((أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)) فإن كون الخطاب في هذا المقطع مخصوصاً بالرجال لا يمنع من عمومه لعامة المؤمنين فتدبر.
هذا ولكن قد يُناقش في شمول الآية الكريمة للنساء بدعوى أن لفظ (الجُنب) وإن كان مأخوذاً من (الجنابة) إلا أن الجنابة لغةً اسم للمني كما صرّح بذلك بعض اللغويين، وحيث إن المني لا يُطلق إلاّ على ماء الرجل ـ كما تقدّم الإيعاز إليه في بداية البحث ـ كشف ذلك عن أن لفظ (الجُنب) لم يكن يُطلق بحسب الأصل على المرأة لأنه لا مني لها، ولكن لما حكم الشارع المقدّس على المرأة بوجوب الاغتسال بالجُماع وأصبحت (الجنابة) اسماً للمعنى الحَدثي بعد أن كانت اسم عين فحسب صار لفظ (الجُنب) يُطلق على المرأة فيقال: إمرأة جُنب، وإمرأة أصابتها الجنابة، ونحو ذلك.
إلاّ أن هذا شيء مستحدث لم يكن موجوداً في زمن نزول الآية الكريمة، وعلى ذلك فلا وجه للتمسّك بإطلاقها في إيجاب الغُسل على المرأة بالاحتلام.
ويُلاحظ عليه:
(أولاً): إن كون الجنابة إسماً للمني مما لم أجده في معظم المعاجم اللغوية كالعين للخليل والجمهرة لابن دريد وتهذيب اللغة للأزهري والمحيط للصاحب بن عباد والمقاييس لابن فارس والصحاح للجوهري والمفردات للأصفهاني والفائق للزمخشري والنهاية لإبن الأثير والمصباح المنير للفيومي، وإنما يوجد في المحكم لابن سيده، وقد اقتبسه منه ابن منظور في لسان العرب ـ فإن المحكم من مصادره كما صرّح بذلك في مقدّمته ـ ويوجد أيضاً في القاموس المحيط للفيروز آبادي، والظاهر أنه أخذه من المحكم أو اللسان (1) . هذا بحسب ما أورده اللغويون في معنى
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.