تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الثانية: كون الصرورة غير ممارس للحج عملياً، ولذلك يكون احتمال وقوعه في الخطأ أقوى من احتمال وقوع غيره فيه.

والإشكال من هذه الجهة وإن لم أجد من تبناه من الفقهاء، ولكن يوجد بعض الشواهد عليه في النصوص، وهي ما تضمنت التفصيل في نيابة الصرورة عن غيره بين الرجل والمرأة، ففي خبر زيد الشحام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة)).

وفي خبر سليمان بن جعفر (2) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: ((لا ينبغي)).

فإن من المستبعد جداً أن يكون النهي عن حج المرأة الصرورة عن الرجل أو المرأة الصرورتين من جهة كون الصرورة غير مؤدٍ لحجة الإسلام، فإنه إذا كان كذلك لما اتجه التفريق فيه بين الرجل والمرأة، ولكن لما كانت المرأة التي لم تحج من قبل يحتمل وقوعها في الخطأ أزيد مما يحتمل ذلك في حق الرجل الصرورة ورد النهي عن خصوص حج المرأة الصرورة عن الصرورة رجلاً كان أو امرأة.

ويناسب المعنى المذكور أيضاً خبر مصادف (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: ((إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل))، فليتأمل.

وكيفما كان فالإشكال في نيابة الصرورة عن غيره يمكن أن يكون لإحدى الجهتين المذكورتين. وعليه فلا بد من ملاحظة أن قول الإمام (عليه السلام) : ((لا بأس أن

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414.

(3) الكافي ج:4 ص:306.

209

يحج الصرورة عن الصرورة)) هل هو ناظر إلى الإشكال من الجهة الأولى أو الثانية؟

يمكن استبعاد أن يكون ناظراً إلى الإشكال من الجهة الأولى، لأنه لو كان كذلك لم يكن وجه لذكر المنوب عنه الصرورة بالخصوص، لأن الذين منعوا من نيابة الصرورة إنما منعوها مطلقاً، أي سواء أكانت النيابة في أداء حجة الإسلام عن الصرورة أم كانت النيابة في أداء غير حجة الإسلام من أنواع الحج، ولم نجد قائلاً بالتفريق من هذه الجهة.

إن قلت: ولكن لو كان (عليه السلام) ناظراً إلى الإشكال في نيابة الصرورة من الجهة الثانية لم يكن وجه أيضاً لذكر المنوب عنه الصرورة بالخصوص.

قلت: بل لا يخلو ذلك من وجه، لأن حجة الإسلام تحظى بمكانة خاصة، والاهتمام بأدائها على الوجه الصحيح أزيد من الاهتمام بأداء غيرها من أنواع الحج، فالإشارة إليها بالخصوص في محلها، ولا سيما أنه يستفاد من ذلك حكم غيرها أيضاً، فإنه إذا لم يُعتبر في النائب في حجة الإسلام أن يكون ممن أتى بالحج من قبل وممارساً لأداء هذه الشعيرة لم يعتبر ذلك في غيرها بطريق أولى.

فالنتيجة: أنه يمكن ترجيح تعلق الرواية بغير ما هو محل الكلام وكون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان عدم اعتبار أن يكون النائب ممارساً لأداء الحج. وعليه فلا ينعقد لكلامه (عليه السلام) الإطلاق من حيث كون النائب مشغول الذمة بحجة الإسلام، لأنه (عليه السلام) في مقام البيان من جهة واحدة لا من كلتا الجهتين.

هذا ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان ويخدش فيه، بل يعكس الأمر فيقال: إن الأقرب أن يكون الإمام (عليه السلام) في قوله: ((لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة)) ناظراً إلى الإشكال في نيابة الصرورة من الجهة الأولى دون الثانية، فإن مقتضى كونه ناظراً إلى الإشكال من الجهة الثانية هو أن يكون المراد بالصرورة هو من لم يحج قط لا من لم يحج حجة الإسلام، لوضوح أنه لا يفرّق في ممارسة الحج التي يضعف معها احتمال الوقوع في الخطأ بين أن يكون الحج المأتي به واجباً أو مستحباً. مع أن مقتضى الشواهد والقرائن كما سبق أن

210

المراد بالصرورة في موارد استعماله في النصوص هو من لم يحج حجة الإسلام، فليتأمل. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن ما ذكر من أنه بناءً على كونه (عليه السلام) ناظراً إلى الإشكال من الجهة الأولى لا وجه لتخصيص المنوب عنه الصرورة بالذكر ليس بتام، فإنه يمكن أن يكون الوجه فيه هو ارتكاز الإشكال في خصوصه في أذهان بعض الرواة، كما نجد ذلك في خبر عمرو بن إلياس (1) قال: حج بي أبي وأنا صرورة وماتت أمي وهي صرورة، فقلت لأبي: إني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟!...

وسيأتي في رواية بكر بن صالح أن علي بن مهزيار وجّه حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الاجتزاء بالحج النيابي في مورد تلك الرواية بأن النائب والمنوب عنه كليهما كان صرورة.

ولعل منشأ الإشكال المرتكز في أذهان بعض الرواة هو اعتقادهم أن مقتضى صحة النيابة احتساب الحج المأتي به للنائب وللمنوب عنه معاً، إذ يصدق على النائب أنه حج كما يصدق أن المنوب عنه قد حجّ عنه فإذا كان كلاهما صرورة اقتضى ذلك أن يؤدى بحج واحد فريضة النائب وفريضة المنوب عنه جميعاً، وهو أمر مستبعد جداً. بخلاف ما إذا كان أحدهما غير صرورة، فإن أقصى ما يقتضيه احتساب حجةٍ لهذا وحجة لذاك أن تقع فريضة عن أحدهما ونافلة عن الآخر، وهذا ليس بمستبعد بل عليه شاهد في بعض النصوص (2)، فتأمل.

وكيفما كان فإن ارتكاز الإشكال في نيابة الصرورة عن خصوص الصرورة في أذهان بعض الرواة مما لا سبيل إلى إنكاره سواءً تم ما ذُكر في وجهه أم لم يتم، وهو يصح أن يكون وجهاً لتعرض الإمام (عليه السلام) لخصوص الصرورة في جانب المنوب عنه في صحيحة محمد بن مسلم.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:8.

(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:277.

211

وبذلك يتضح: أن الوجه الثاني للإشكال في التمسك بهذه الصحيحة في المقام لصحة نيابة من هو مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام ليس في محله.

الرواية الثانية: مكاتبة إبراهيم بن عقبة (1) قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا، بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب (عليه السلام) : ((لا يجزي ذلك)).

وسندها مخدوش لعدم توثيق إبراهيم بن عقبة الذي عُدَّ من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام)، ولعل المكاتبة المذكورة إليه (عليه السلام). نعم هو ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، ولكن مرَّ مراراً أن ذلك ليس من أمارات الوثاقة.

وأما مفاد المكاتبة ففيه وجهان..

أحدهما: ما ذكره غير واحد منهم المحقق السبزواي (قدس سره) (2) من أنه لما كان السؤال عن إجزاء حجة واحدة عن كل من النائب والمنوب عنه فجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا يجزي)) لا يدل على السلب الكلي أي عدم الإجزاء عن أيٍّ منهما، وإنما يدل على عدم الإجزاء عنهما كليهما، ويمكن أن يكون ذلك بعدم الإجزاء عن أيٍّ منهما أو عن النائب أو عن المنوب عنه.

وعلى ذلك فليس في الرواية دلالة على عدم صحة نيابة الصرورة عن غيره حتى لو كان صرورة، بل هي مجملة من هذه الجهة.

ثانيهما: ما تبناه بعض الأعلام (قدس سره) (3) (من أن قول الإمام (عليه السلام) : ((لا يجزي ذلك)) يدل على عدم إجزائه مطلقاً، لا عن النائب ولا عن المنوب عنه، إذ لو كان ناظراً إلى خصوص عدم إجزائه عن نفسه وإن كان مجزياً عن المنوب عنه لقيل: لا يجزي عن نفسه، وذلك لاشتهار الخلاف في إجزائه عن النائب أيضاً في ذلك العصر. ويشهد له الرجوع إلى مظانّه المنقولة فيها آراء العامة، فالحكم بعدم

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.

(2) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:568.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس