21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وأوردها قبل ذلك (2) بسندين كذلك، ولكن سقط في الثاني اسم سليمان بن خالد بعد ابن مسكان، فلذلك ظن غير واحد أن الرواية لابن مسكان، منهم الشيخ نفسه في الاستبصار والعلامة والمجلسي الأول والمولى محمد هادي المازندراني والفاضل الهندي وصاحب الحدائق (قدّس الله أسرارهم) (3) .
وأول من تنبه إلى وقوع السقط في الموضع المذكور هو المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما) (4) ، وتعجب من التباس الأمر على الشيخ والعلامة وعدم تفطنهما إلى وقوع النقصان فيه، مع أنه ظاهر لا يخفى على من له أدنى ممارسة ـ على حد تعبيره (قدس سره) ـ وأضاف: (ثم العجب من الشيخ أنه بعد روايته لهذا الحديث من التهذيب بنحو ورقة وفي الاستبصار بزيادة قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق والمتن، وهذا الموضع منه على وفق الصواب ولم يتفطن بملاحظته لما في الأول من الخلل).
ثم قال (قدس سره): (بل سها القلم فيه سهواً آخر، وهذه صورته: سعد بن عبد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:233.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:229.
(3) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:277. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:220. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:201. شرح فروع الكافي ج:5 ص:466. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:141. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:132.
(4) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:394.
الله عن الحسين عن النضر بن سويد .. ووجه السهو أن سعد بن عبد الله إنما يروي عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ بواسطة أحمد بن محمد، وذلك من الأمور الواضحة، فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده شناعة تكرره في الكتابين من غير تنبه للإصلاح).
وما أفاده (قدس سره) واضح لا غبار عليه، وقد تبعه في ما ذكره من سقوط اسم سليمان بن خالد من الموضع الأول من التهذيب جمع منهم المحقق السبزواري وصاحب الجواهر (قُدّس سرُّهما) (1) .
ومن الغريب جداً أن السيد الأستاذ (قدس سره) (2) نقل سند الرواية عن الموضعين من التهذيب، وقال: إنه لا شك في وقوع الاشتباه في أحدهما ولا يحتمل الصحة في كليهما أي بأن الإمام (عليه السلام) ذكر مضمون الرواية لابن مسكان تارة ولسليمان أخرى ويروي كل منهما للآخر تارة ولغيره أخرى، فلا مناص من الالتزام إما بالسقط في الموضع الأول بأن تكون الرواية عن سليمان بن خالد كما استظهره في الجواهر، أو بالزيادة بأن تكون جملة: (عن سليمان بن خالد) في آخر السند في الموضع الثاني مستدركاً، لتكون الرواية عن ابن مسكان، فيكون المقام من مصاديق الدوران بين الزيادة والنقيصة. ولم يرجح (قدس سره) أحد الوجهين على الآخر.
ووجه الغرابة: أن مقتضى ما أفاده (رضوان الله عليه) من احتمال كون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) هو ابن مسكان وكون قوله: (عن سليمان بن خالد) في الموضع الثاني مستدركاً هو رواية سليمان بن خالد عن ابن مسكان مع أن سليمان من الطبقة الرابعة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)، وقد مات في حياة الصادق (عليه السلام) أي قبل سنة (148) (3) ، في حين أن عبد الله بن مسكان من الطبقة الخامسة، وقد عدّه الكشي (4) في الطبقة الثانية من أصحاب
____________
(1) ذخيرة المعاد ج:2 ص:673. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:173.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:218ــ220.
(3) رجال النجاشي ص:183.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:673.
الإجماع في أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكره النجاشي (1) في من روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وأضاف في آخر ترجمته: أنه (مات في أيام أبي الحسن (عليه السلام) قبل الحادثة).
ويظهر من السيد البروجردي (قدس سره) (2) أن المقصود بـ(الحادثة) في كلام النجاشي هو اعتقال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وإيداعه في السجن الذي قام به هارون الرشيد في عام (179 هـ) كما ورد في بعض الروايات (3) . ولكن بنى بعض الباحثين على كون المقصود بها هو نكبة البرامكة في سنة (187). وهذا الأخير هو الأنسب بالتعبير بـ(الحادثة) (4) ، وبناءً عليه لا يبعد أن يكون المراد بأبي الحسن (عليه السلام) في كلامه هو الامام الكاظم (عليه السلام) أيضاً، ولا ينافي ذلك أنه (عليه السلام) استشهد في عام (183) قبل حادثة البرامكة بأربعة أعوام وأن الإمامة كانت في حينها لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وهذا ظاهر.
وكيف ما كان فلا شك في أن ابن مسكان قد توفي بعد الإمام الصادق (عليه السلام) بسنوات طوال ربما زادت على ثلاثة عقود، فكيف يستقيم أن يكون سليمان بن خالد الذي توفي في حياته (عليه السلام) راوياً عنه، بل الأمر بالعكس كما تشهد له جملة من الاسانيد، ونص عليه النجاشي (5) من كون ابن مسكان راوياً لكتاب سليمان بن خالد.
هذا مع أن لازم الوجه المذكور أولاً: أن يكون ابن مسكان راوياً للخبر
____________
(1) رجال النجاشي ص:215.
(2) الموسوعة الرجالية ج:2 ص:288.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:1 ص:96.
(4) قد يقال: إن نكبة البرامكة لم يكن لها تعلق بأحوال الأصحاب ليكون معهوداً عندهم حتى يشار إليها بـ(لام) العهد، فلعل الأقرب أن يراد بالحادثة شهادة الإمام (عليه السلام) بلحاظ ما لابسها من إنكار الواقفة لها، وهذا ما احتمله الفاضل الكلباسي (قدس سره) في الرسائل الرجالية (ج:2 ص:53).
ولكن يلاحظ عليه بأن نكبة البرامكة ربما كانت من الأحداث المشهورة التي كان يؤرخ بها الناس في ذلك العصر، وأما الاحتمال الأخير فهو بعيد، فإنه لا يناسب أن يعبر النجاشي عن شهادة الإمام (عليه السلام) بالحادثة بلحاظ ما أشير إليه، كما لعله لا يخفى.
(5) رجال النجاشي ص:183.
المبحوث عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، وهو خلاف ما ذكره النجاشي (1) بقوله: (قيل: إنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وليس بثبت). وكذلك لما رواه الكشي (2) بإسناد صحيح عن يونس من أن ابن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وقد مرّ البحث عن هذا مفصلاً في موضع آخر، فليراجع.
ولازمه ثانياً: أن يكون الحسين بن سعيد قد روى هنا عن ابن مسكان بثلاث وسائط، هكذا: (الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابن مسكان) مع أن المتداول في الأسانيد هو روايته عن ابن مسكان إما بواسطة واحدة كروايته عن صفوان أو عثمان بن عيسى أو علي بن النعمان أو محمد بن سنان عنه (3) ، أو بواسطتين كروايته عن فضالة عن الحسين بن عثمان عنه (4) ، وروايته عن الحسن أخيه عن صفوان عنه (5) ، وأما وقوع ثلاث وسائط بينهما فلم يعثر عليه في أي مورد، ولا يناسبه طبقتهما أصلاً.
والحاصل: أنه ينبغي الجزم بسقوط اسم سليمان بن خالد عن الموضع المذكور في التهذيب كما بنى عليه المحقق الشيخ حسن (قدس سره)، ولا مجال للتردد بين الوجهين أي الزيادة في أحد الموضعين والنقصان في الآخر من دون ترجيح الثاني على الأول كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.