تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 54 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

ومنها: وجود التضاد بين الاعتبارين من حيث المنتهى كما في مورد الوجوب والحرمة أيضاً، فإن كل حكم إنما هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان أو الزاجر بالإمكان في نفس المكلف، فلا يمكن الجمع بين الحكمين ــ الوجوب والحرمة ــ لأن الوجوب ينشأ بداعي التأثير في إرادة المكلف ليبعث نحو الفعل فيأتي به، والحرمة تنشأ بداعي التأثير في إرادة المكلف لينزجر عن الفعل فيتركه، فالجمع بينهما يؤدي إلى تحيّر المكلف.

ومنها: لزوم اللغوية، أي يكون الجمع بين الاعتبارين غير عقلائي لكون أحدهما مغنياً عن الآخر كما في إنشاء وجوبين، أي جعل الشيء واجباً مرتين، فإنه لغو حتى فيما إذا فرض اشتمال ذلك الشيء على جهتين من المصلحة كل منهما لزومية، فإن العقلاء لا يستسيغون في مثل ذلك جعل وجوبين بل وجوباً واحداً مؤكداً ومشدداً، ومعنى كونه كذلك هو كون العقاب المجعول على مخالفته أشد من العقاب المجعول على مخالفة غيره من الواجبات.

وهكذا الجمع بين الوجوب والاستحباب فإنه غير عقلائي حتى لو غض النظر عن المنافاة بينهما من حيث المبدأ والمنتهى..

أما من حيث المبدأ فلأن الوجوب يستند إلى المصلحة الملزمة والاستحباب إلى المصلحة غير الملزمة ولا يتصور اجتماعهما بعد الكسر والانكسار.

وأما من حيث المنتهى فتحقق المنافاة بينهما إنما هو على مسلك من يرى اشتمال الاستحباب على الترخيص في الترك أو ما بمعناه، إذ بناءً عليه لا يمكن الجمع بينه وبين الوجوب الذي يقتضي عدم الترخيص في الترك، لأنه يؤدي إلى تحير المكلف.

ولكن لو غض النظر عن المنافاة من الجانبين لم يمكن أيضاً الجمع بين الحكمين ــ أي الوجوب والاستحباب ــ لمحذور اللغوية، فإن الوجوب مغنٍ عن

194

الاستحباب، وما يندمج فيه من الوعد على الفعل يمكن جعله في الوجوب كما هو حاصل في الوجوبات الشرعية حيث وعد الله تعالى الثواب على امتثالها.

بل لا يصح الجمع بين الوجوب والاستحباب عند العقلاء حتى لو كان بين متعلقيهما عموم وخصوص مطلق إذا كان متعلق الحكم الاستحبابي هو العام ومتعلق الحكم الوجوبي هو الخاص، كأن يقول المولى: “يجب عليك إكرام عالم عادل “ و: “يستحب لك إكرام عالم “، فإن العقلاء يرون في مثل ذلك لغوية الحكم الاستحبابي باعتبار أن الحكم الوجوبي المتعلق بإكرام الحصة وهي العالم العادل قد يسد باب عدم إكرام طبيعي العالم، فلا مبرر لإنشاء حكم آخر استحبابي أو وجوبي متعلق بإكرام الطبيعي بل هو لغو.

نعم عكس ذلك ليس لغواً بأن يجعل متعلق الحكم الاستحبابي هو الخاص بينما متعلق الحكم الوجوبي هو العام، فهذا عقلائي كما هو واضح.

إذا ظهر هذا كله فلا بد من الكلام في مقامين..

المقام الأول: في إمكان الجمع بين الوجوبين العيني والكفائي، أي هل يمكن أن يثبت الوجوب الكفائي في حق من يجب عليه أداء حجة الإسلام عيناً لتوفر شروطه فيه أو لا؟

والملاحظ أن في كيفية وجوب حجة الإسلام قولين..

أ ــ القول بالفورية الشرعية، ومبناه كون متعلق الوجوب هو الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يمتثله المكلف توجه إليه وجوب آخر بالحج في العام اللاحق وهكذا “1 “.

ب ــ القول بالفورية العقلية، ومبناه كون الواجب شرعاً هو صرف وجود الحج غير المقيد بعام الاستطاعة، نعم تلزم المبادرة إلى أدائه بحكم العقل من جهة

____________

“1 “ للقول بالفورية الشرعية تصوير آخر، وهو بأن يكون متعلق الوجوب هو صرف وجود الحج غير مقيد بسنة الاستطاعة، وإن وجبت المبادرة إلى امتثاله في السنة نفسها إلا أن هذا وجوب آخر غير وجوب أصل الحج.

وبناءً على هذا التصوير لا يمكن أيضاً الجمع بين الوجوب العيني لحجة الإسلام والوجوب الكفائي المذكور، ويظهر وجهه بما ذكر في أعلاه بناءً على التصوير الآخر، فلاحظ.

195

الاحتياط وذلك في مورد عدم إحراز التمكن من الامتثال في عام لاحق، وأما مع إحراز ذلك فلا تجب المبادرة.

فلا بد من البحث عن إمكان الجمع بين الوجوب العيني والكفائي على كلا القولين..

1 ــ فأما على القول الأول فالظاهر عدم إمكان الجمع بينهما على جميع المسالك الثلاثة في حقيقة الوجوب الكفائي..

أما على المسلك الأول وهو تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به فلأن متعلق الوجوب العيني على القول بالفورية الشرعية هو الحج عن النفس في عام الاستطاعة، في حين أن متعلق الوجوب الكفائي لو ثبت هو الحج في العام نفسه من دون تقييد بكونه عن النفس فيجوز أن يكون عن الغير لأن العبرة بعدم تعطل البيت، فالنسبة بين متعلقي الوجوبين هي العموم والخصوص المطلق، ولكن قد مرَّ آنفاً أنه لا يصح إنشاء وجوبين يكون متعلق أحدهما أخص مطلقاً من الآخر، فإن جعل الوجوب المتعلق بالمطلق في مثل ذلك لغو، أي أن الشارع المقدس لما أوجب على المستطيع أن يحج عن نفسه في عام استطاعته فلا مجال لأن يوجب عليه أيضاً أن يحج عن نفسه أو عن غيره في العام نفسه، لأنه بالوجوب الأول قد سدَّ على المكلف باب عدم الحج في هذا العام، فليس له مهرب من أدائه، فما الفائدة في جعل وجوب آخر متعلق بالحج عن نفسه أو عن غيره في العام ذاته، حتى لو جعل هذا مقيداً بعدم أداء الآخرين للحج بالعدد اللازم بخلاف الأول الذي هو مطلق من هذه الجهة؟!

هذا على المسلك الأول، ونظيره يأتي على المسلك الثاني وهو وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به، فإن الوجوب العيني كفيل بسدِّ باب عدم الحج على المكلف في عام استطاعته، فما الوجه في جعل هذا المكلَّف أحد الأطراف الذين يوجّه إلى أحدهم ــ بهذا العنوان ــ الوجوب الكفائي بالحج عن النفس أو الغير في العام نفسه، بل لابد أن يختص هذا الوجوب الكفائي بغيره، فإن شموله له لغو.

196

وهكذا الأمر على المسلك الثالث وهو تعدد التكليف والمكلَّف ووحدة المكلَّف به، فإنه بعد إيجاب الحج على المكلف عيناً في عام الاستطاعة لا مجال لأن يوجّه إليه وجوب آخر يكون متعلقه طبيعي الحج العاري عن خصوصية صدوره من أي من المكلفين، فإن باب عدم الحج من هذا العام قد سدَّ في وجه المكلف بالوجوب الأول، فجعل الثاني في حقه لغو محض.

هذا كله بناءً على القول الأول في كيفية وجوب حجة الإسلام أي القول بالفورية الشرعية.

2 ــ وأما على القول الثاني أي القول بالفورية العقلية، فلا مانع من الجمع بين الوجوبين العيني والكفائي، ولا يبرز المحذور المتقدم ذكره، وذلك لأن النسبة بين متعلقي الوجوبين هي العموم والخصوص من وجه، فمتعلق الوجوب العيني على القول المذكور هو الحج عن النفس في هذا العام أو في عام لاحق، ومتعلق الوجوب الكفائي هو الحج في هذا العام عن النفس أو عن الغير، فمورد الاجتماع هو أن يحج هذا العام عن نفسه، وموردا الافتراق هو أن يحج هذا العام عن غيره أو يحج عن نفسه في عام لاحق، ولا مانع من الجمع بين هذين الوجوبين كما لو قال: “اكرم هاشمياً “ وقال: “اكرم عالماً “ ويمتثل التكليفان معاً بأن يكرم عالماً هاشمياً، وله أن يكرم كلاً منهما على حده، ولا يلزم هنا أي من المحاذير المذكورة سابقاً حيث لا تضاد بين الحكمين لا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى، كما لا لغوية في البين، فإن أيّاً من الحكمين لا يسدّ مسدّ الآخر. هذا فيما يتعلق بإمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والعيني.

المقام الثاني: في إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني، أي هل يمكن أن يثبت الوجوب الكفائي في حق من يستحب لهم الحج عيناً، وهم جميع من لا يجب عليهم حجة الإسلام إما لأدائها أو لعدم توفر شروطها فيهم؟

وفي حقيقة الاستحباب أقوال أبرزها قولان، فينبغي البحث عن إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني بناءً على كل منهما..

197

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس