02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
منها: معتبرة الكاهلي (1) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: ((إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا)). وقال (عليه السلام) : (( ((بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (في الدين) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) .
ووجه الاستدلال بها أن الإمام (عليه السلام) لم يشترط في جواز الدخول في بيت
____________
(1) الكافي ج:5 ص:129.
الأيتام والاستفادة من أموالهم إلا حصول المنفعة لهم ليتدارك بها النقص الداخل عليهم من دون اشتراط أن تكون أكثر من النقص.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف فإن المراد بالمنفعة التي تحصل للأيتام هو ما يكون بعد الكسر والانكسار مع النقص الوارد عليهم لا طبيعي المنفعة، وإلا لاقتضى الاكتفاء بها وإن لم تكن بحيث يتدارك بها النقص وهو واضح الفساد. وعلى ذلك فلئن يستدل بهذه الرواية على لزوم اعتبار المصلحة في التصرف في أموال الأيتام يكون أولى من الاستدلال بها على كفاية عدم المفسدة فيه.
ومنها: موثقة سماعة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)) قال: ((يعني اليتامى، إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ولا يرزأنَّ من أموالهم شيئا إنما هي النار)).
ووجه الاستدلال بها أنها تدل على جواز المخالطة بشرط عدم الإضرار بالأيتام مما يدل على كفاية عدم المفسدة في التصرف في أموالهم.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش أيضاً، فإن الرواية مسوقة لبيان ما يجب رعايته في المخالطة المأذون فيها شرعاً ــ التي هي في الغالب في مصلحة الأيتام ــ فلا يستفاد منها كبرى كلية هي جواز التصرف في مال اليتيم ما لم يكن فيه إضرار إليه.
ثانيهما: سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين الجارية على الاكتفاء بعدم المفسدة من تصرف الولي في أموال الأيتام.
وهذا ما ادعاه غير واحد منهم ولكن لم يتأكد تحققه إلا في التصرفات الجزئية كتقليب المال ونقله من موضع إلى آخر، فتأمل.
فتحصل مما تقدم: أن الأوجه هو ما ذهب إليه الأكثر من عدم جواز التصرف في مال اليتيم إلا وفق ما تقتضيه مصلحته باستثناء التصرفات الجزئية مما أشير إليه آنفاً.
____________
(1) الكافي ج:5 ص:129ــ130.
ويبقى هنا توضيح جهتين:
الأولى: أن معنى كون التصرف خالياً من المفسدة هو أن لا ينقص به شيء من مال الصغير أو من مالية ماله، أو يكون النفع العائد إليه موازياً لما يدخل عليه من النقص الحاصل بذلك في النظر العقلائي.
كما أن معنى كون التصرف في مصلحة الصغير هو أن ينتفع به من غير أن يرد نقص على ماله أو مالية ماله، أو يكون النفع العائد إليه أزيد مما يحصل من النقص بحسب النظر العقلائي، وهذا ظاهر.
والنفع الملحوظ في هذه الموازنة هو النفع الدنيوي كما نص عليه الفقهاء (رضوان الله عليه) ، وليس المقصود منه ــ كما سبق التنبيه عليه ــ هو خصوص النفع المادي بل ما يعم النفع المعنوي فيجوز صرف مال الصبي ــ مع مراعاة الأولويات ــ في تعليمه العلوم النافعة وتربيته تربية صالحة وتهذيب أخلاقه ونحو ذلك مما يسعد به في حياته الدنيا، ولا يعدّ ذلك تصرفاً في ماله على خلاف مصلحته كما هو واضح.
وأما النفع الأخروي أي الثواب فلا إشكال في أنه لا يسوغ التصرف في مال الصبي لأجله، كأن يصرف ماله في الصدقات وبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك من أجل أن تسجل في صحيفة أعماله ويستحصل على ثوابها.
وأما صرف ماله فيما يساعد على تنشأته نشأة إسلامية صحيحة فيواظب بعد بلوغه على تأدية الواجبات وترك المحرمات بل ويواظب على الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات، فربما يقال بعدم جوازه لأنه خارج عن إطار النفع الدنيوي، ولكن الظاهر جوازه ــ حتى مع الغض عن أن رعاية الأحكام الشرعية الإلزامية بل وغير الإلزامية تستتبع السعادة الدنيوية أيضاً، فإن الدين يسعد به في الدنيا والآخرة ــ وذلك لأنه لم يرد دليل على أن ما يجوز صرف مال الصغير فيه يختص بما يؤمن له نفعاً دنيوياً بعنوانه بل فيما يحقق له نفعاً عقلائياً مع مراعاة الأولويات.
ومن المؤكد أن العقلاء حقاً ــ الذين يؤمنون بالشريعة المقدسة ــ يفرّقون
بين صرف مال الصغير في سبيل حصوله على الثواب الأخروي ــ لو كان في سنّ يكتب له ــ وبين صرفه في سبيل أن ينشأ متديناً ملتزماً بعد بلوغه بأحكام الشرع الحنيف، فإنهم لا يرون مبرراً للأول بخلاف الثاني كما لا يخفى على المتتبع.
الثانية: أن كون تصرف معين في مال الصغير خالياً من المفسدة أو مشتملاً على المصلحة ــ وفق المناط المتقدم ــ مما يعدّ أمراً نسبياً يختلف من مورد إلى آخر، فيلاحظ فيه مدى حاجة الصبي وإمكاناته المادية وطبقته الاجتماعية ونحو ذلك من الخصوصيات، فما يُعدّ مناسباً لصبي يملك موارد مالية كبيرة ويكون من طبقة اجتماعية راقية قد يُعدّ تضييعاً لمال صبي آخر لا يملك مورداً مالياً كبيراً وهو من طبقة اجتماعية متدنية.
مثلاً: صرف مال الصبي في شراء اللُعب وتوفير وسائل الترفيه والتسلية له مما هو مقبول عقلائياً بحدود ضيقة في الصبي الذي يملك موارد مالية قليلة وإلا عُدّ تضييعاً لماله، وأما الصبي الذي يملك موارد مالية كبيرة فلا يرى العقلاء مانعاً من التوسع في شراء اللُعب وتوفير وسائل الترفيه والتسلية له من ماله، نعم لا بد أن تراعى في ذلك الأولويات مع عدم الوصول إلى حدِّ الإسراف والتبذير البتة.
(الأمر الثاني): أن ما تقدم من عدم جواز التصرف في مال الصبي إلا مع خلّوه عن المفسدة أو مع اشتماله على المصلحة هل يعم جميع الأولياء أو يختص بغير الأب؟
يمكن أن يقال: إنه يختص بغير الأب، أي أن للأب أن يتصرف في مال ولده كيف ما يشاء ما لم يكن إسرافاً أو تبذيراً، فلا يعتبر في جواز تصرفه عدم تضرر الولد به فضلاً عن اعتبار أن تكون فيه مصلحة له. والدليل على هذا الاستثناء هو النبوي المعروف المروي من طرق الفريقين: ((أنت ومالك لأبيك)) فإنه بعد وضوح أن اللام فيه ليس للملكية الحقيقية ــ كما في ملكية الشخص لعبده وماله ــ فلا بد أن يحمل على إرادة كون الولد وماله منزّلاً منزلة المملوك في جواز تصرفه ــ تكليفاً ووضعاً ــ بالنسبة إليهما إلا ما خرج بالدليل، ومقتضى ذلك أن للأب أن يتصرف في مال الولد سواء في الإنفاق عليه أو غير ذلك كيف
ما شاء إلا ما يعد إسرافاً وتبذيراً.
وقد ورد النبوي المذكور من طرقنا في عدد من الروايات ..
الرواية الأولى: معتبرة سعيد بن يسار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: ((نعم يحج منه حجة الإسلام)). قلت: وينفق منه؟ قال: ((نعم)). ثم قال: ((إن مال الولد لوالده. إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد)).
ورويت هذه المعتبرة بلفظ آخر هكذا: عن سعيد بن يسار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: ((نعم)). قلت: يحج حجة الإسلام وينفق منه؟ قال: ((نعم بالمعروف)). ثم قال: ((نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.