20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
فإن قوله (عليه السلام): ((لا أحب)) لا يناسب الحرمة بل الكراهة، مما يقتضي الاجتزاء بالاشتراك في البقرة ولو من غير ضرورة. نعم، مورد الرواية هو من كانوا مترافقين في سفر الحج، فلا يستفاد منها جواز الاشتراك بالنسبة إلى غيرهم.
وقد نوقش في الاستدلال بها من وجوه ..
(الوجه الأول): ما يستفاد من كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من أن مورد السؤال في الصحيحة هو الأضاحي، ومن هنا يقوى احتمال اختصاصها بالمندوب، فإن من المسلّم ـ كما نص على ذلك الفقهاء (رضوان الله عليهم) ـ استحباب الإضحاء أيضاً لمن يجب عليه الهدي كغيره، أقصى الأمر أن الهدي يجزي عن الأضحية كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((يجزيه في الأضحية هديه)) .
وعلى ذلك فمن المحتمل كون السؤال في الرواية ناظراً إلى أن المتمتع إذا لم يجد شيئاً يمتثل به ما هو الواجب عليه فما هو وظيفته بالنسبة إلى الإضحاء المندوب، إذ المفروض أنه لم يذبح هدياً حتى يجزي عن الإضحاء فكيف يصنع؟ فهذا هو المقصود بالسؤال، ويكون الجواب المجوز للشركة ناظراً إلى خصوص الأضحية المستحبة ولا مساس له بالهدي.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:496.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:197.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
أقول: لم يثبت استحباب الأضحية لمن يجب عليه الهدي، والشيخ والمحقق وغيرهما وإن قالوا: إن الجمع بينهما أفضل إلا أنه مما لا دليل عليه، وقد نبه على ذلك المحقق النراقي (1) وسيأتي الإيعاز إلى وجهه.
ومع غض النظر عن ذلك فإن احتمال كون السؤال في الصحيحة المذكورة عن الأضحية المستحبة في غاية البعد، إذ ليس فيه إشارة إلى عدم تمكن الجماعة من الهدي، ولو كان السؤال عن حكم الاشتراك في الأضحية لكان ينبغي الإشارة إلى عدم تمكنهم منه حتى يكون محل للسؤال المذكور، فإن المفروض أنه مع تمكنهم منه وإتيانهم به يكون مجزياً عن الأضحية، وعندئذٍ لا يبقى وجه للسؤال عن حكم الاشتراك فيها.
وأما استخدام التعبير بالأضاحي فليس فيه دلالة على كون مورد السؤال هو الأضحية المستحبة، لما تقدم من أن الأضحية هي كل ما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى ويعم هدي التمتع وهدي القِران ولا تختص بالأضحية المستحبة.
(الوجه الثاني): ما يستفاد من كلامه (قدس سره) أيضاً (2) ، وهو أنه (يحتمل أن يكون المراد من قول السائل: (ألهم أن يذبحوا بقرة) هو ذبح كل واحد منهم بقرة على حدة فلا شركة أصلاً، ومفاد نفي المحبوبية عما عدا مورد الضرورة راجع إلى التنزل عن البدنة إلى البقرة فتدل على أن الواجب الأفضل هو نحر البدنة إلى أن ينتهي إلى حدّ الضرورة، فحينئذٍ لا نقصان في الفضيلة عند ذبح البقرة.
والغرض أن نفي المحبوبية راجع إلى التنزل إلى البقرة عن البدنة لا إلى الشركة، ولذلك شواهد في الروايات دالة على الاهتمام بالبدنة).
وهذا الكلام ضعيف جداً، فإن قول السائل: (وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم) يشير بوضوح إلى أن مقصوده هو السؤال عن الاشتراك في بقرة، إذ لولاه لم يكن محل لهذا الكلام
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:365.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:197 (بتصرف يسير).
كله، وكان ينبغي أن يقول: (متمتع غلت عليه البدنة فهل له أن يذبح بقرة؟)، بل لا محل لهذا السؤال أيضاً لوضوح التخيير بين البدنة والبقرة حتى في حال الاختيار.
هذا مضافاً إلى أنه لو كان مقصود السائل هو التنزل من البدنة إلى البقرة بالنسبة إلى كل واحد لكان ينبغي أن يقول: (ألكل واحد منهم أن يذبح بقرة؟) لا أن يقول: (ألهم أن يذبحوا بقرة؟) كما ورد في الرواية، فإن هذا التعبير واضح الدلالة على أن المراد هو ذبح بقرة واحدة عن الجميع، وكون السؤال هو عن جواز الشركة فيها.
(الوجه الثالث): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قائلاً: (إن كلمة (لا أحب) لا دلالة فيها على الجواز وإن لم تكن ظاهرة في التحريم أيضاً، فإنها تستعمل في اللغة العربية وما يرادفها في مطلق المبغوضية المجامعة للتحريم تارة وللكراهة المصطلحة أخرى، فلا يمكن الاستدلال بها على المطلوب من غير قرينة).
أقول: الأولى أن يقال: إن لفظة (لا أحب) وإن كانت لا تدل في حدّ ذاتها إلا على نفي محبوبية الفعل عند القائل، وهو أعم من أن يكون ممنوعاً بحسب نظره في الشرع الشريف، ولكن كان المتداول في عصر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء استعمالها فيما إذا لم يكن المنع عن الفعل واضحاً في الكتاب العزيز أو السنة الشريفة.
وأما في رواياتنا فالمتعارف استعمالها عند اقتضاء المصلحة كتمان الحكم الواقعي، كأن يكون الحكم هو الحرمة ولكن الإمام (عليه السلام) يستخدم التعبير بـ(لا أحب) تقية من الجمهور القائلين بالجواز، كما في صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال: ((ما أحب أن أصلي فيها)) ، أو مجاراة مع من كان يستعظم التعبير بالحرمة ونحوها فيما إذا لم تكن مسلمة في الشريعة المقدسة، ولعل منه خبر سعد بن إسماعيل عن
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:162.
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:205.
أبيه (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأةً بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولداً؟ قال: ((لا أحب)) .
وأيضاً في ما يكون الحكم الواقعي هو الجواز ولكن الإمام (عليه السلام) يستخدم التعبير المذكور لصرف السائل عما فيه حزازة أو منقصة وسوقه إلى ما هو الأفضل والأرجح، كما في خبر أبي هلال (2) في فضل شراب الطامث ((لا أحب أن تتوضأ منه)) .
والحمل على أيّ من ذلك وإن كان في حد ذاته على خلاف ما تقتضيه أصالة الجهة، ولكن لما كان الغالب عند ورود التعبير المذكور على لسان الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الأحكام الشرعية (3) كونه من جهة بعض ما ذكر من الأغراض يقرب دعوى عدم انعقاد الظهور لكلامه (عليه السلام) في كونه في مقام بيان الحكم الواقعي.
وبناءً عليه يمكن القول في المقام بأنه يجوز أن يكون الحكم الواقعي هو المنع من الاشتراك في هدي التمتع، ولكن لما كان المعروف عند المخالفين نصاً وفتوى هو الجواز عبّر (عليه السلام) بقوله: (لا أحب) تقية منهم، ويجوز أن يكون الحكم الواقعي هو الجواز ولكن حيث إن الأفضل عدم الاشتراك بل أن يذبح كل واحد هدياً على حدة عبّر (عليه السلام) بقوله: (لا أحب).
ولو لم تكن صحيحة معاوية بن عمار معارضة بصحيحة محمد الحلبي لأمكن جعلها قرينة على كون الحكم الواقعي هو الجواز، وإنما عبر الإمام (عليه السلام) في الرواية المبحوث عنها بـ ((لا أحب)) سوقاً للسائل إلى ما هو الأفضل، وهو أن يهدي كل واحد من المتمتعين هدياً بمفرده.
فإن مورد صحيحة معاوية هو الاشتراك في البقرة لمن هم أهل خوان
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:375.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:222.
(3) في مقابل مثل قوله ( في الخلوق: ((لا أحب إدمانه)) الكافي ج:6 ص:517، وقوله في الشهادة على الزنا: ((لا أحب أن أكون أول الشهود الأربعة)) علل الشرائع ج:2 ص:540، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب)) الكافي ج:5 ص:321.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.