تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبعبارة أخرى: إنه لما كان شك الوارث في كونه مكلفاً بقضاء الصلاة عن الميت مسبباً عن الشك في كون القضاء واجباً على الميت واقعاً أو لا، فإذا أجرى استصحاب عدم وجوب القضاء على الميت يحرز بذلك عدم وجوب القضاء على نفسه لأنه الأثر المترتب عليه شرعاً، ومعه لا حاجة إلى التمسك بأصالة البراءة لنفي الوجوب عن نفسه. هذا في مورد الشك في أصل اشتغال ذمة الميت.

وهكذا في مورد الشك في اعتبار جزء أو شرط في الصلاة الواجبة قضاؤها، فإنه مع جهل الوارث بما يجب على الميت واقعاً من الصلاة الفائتة يشك فيما يجب عليه في قضائها من حيث لزوم اشتمالها على جلسة الاستراحة ــ

218

مثلاً ــ أو لا، فيمكنه الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبها بناءً على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.

أي أنه إذا كان مقتضى فتوى مجتهده المستندة إلى أصالة البراءة هو عدم وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، وكان مقتضى فتوى مجتهد الميت وجوبها استناداً إلى دليل اجتهادي أو أصالة الاشتغال، فحيث إنه يشك بالآخرة فيما يجب عليه الإتيان به في مقام القضاء عن الميت، فبإمكانه إجراء أصالة البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة قضاءً عنه، ولا حاجة إلى إحراز عدم وجوبها لأمارة معتبرة. وليس مجرى الأصل هو وجوب جلسة الاستراحة على الميت ليقال إنه لا معنى لإجراء أصالة البراءة في حق الغير، بل مجراه هو وجوبها في حق الوارث نفسه في الصلاة التي يجب عليه الإتيان بها قضاءً عن الميت.

إن قلت: إن هذا الكلام إنما يتم في مورد وجوب قضاء الصلاة والصيام، وأما في مورد وجوب أداء الحج من التركة، فحيث إنه حكم تكليفي مترتب على الحكم الوضعي، وهو بقاء مقدار من التركة على ملك الميت أو ثبوت حقه فيها بأداء الحج منها، فالإتيان بالحج غير المشتمل على ما يُشك في جزئيته أو شرطيته استناداً إلى أصالة البراءة عن وجوبه مما لا يجدي، للشك بعده في بقاء جزء من التركة على ملك الميت أو بقاء حقه فيها، ومقتضى الاستصحاب هو البقاء.

وبعبارة أخرى: إن أصالة البراءة عن الجزئية أو الشرطية إنما تنفع الوارث في مقام أداء الحج عن نفسه أو تبرعاً عن الميت، وأما في مقام أداء الحج الذي يجب عليه الإتيان به لتحرير التركة مما يملكه أو يستحقه الميت منها فلا ينفع شيئاً، لتطرق الشك في بقاء ملك الميت أو حقه في التركة بعد الإتيان بالحج غير المشتمل على ما يشك في جزئيته أو شرطيته ومقتضى الاستصحاب بقاؤه.

قلت: هذا صحيح، ولكن يمكن سلوك طريق آخر مرّ نظيره آنفاً، وهو التمسك باستصحاب عدم اشتغال ذمة الميت بما يشك في جزئيته أو شرطيته ــ بناءً على ما هو الصحيح من جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وعدم معارضته باستصحاب عدم وجوب

219

الأقل لعدم ترتب الأثر عليه ــ فإن الاستصحاب المذكور أصل سببي مقدم على استصحاب بقاء ملك الميت أو حقه في التركة بعد الإتيان بالحج غير المشتمل على ما يشك في جزئيته أو شرطيته.

وبذلك يعلم أيضاً: أنه يمكن الاستغناء عن إجراء أصالة البراءة عن وجوب مشكوك الجزئية أو الشرطية بالاستصحاب المذكور في مورد قضاء الصلاة أو الصيام أيضاً، فإنه أصل سببي لا تبقى معه حاجة إلى أصل البراءة الذي هو أصل مسببي، فتدبر.

وقد تحصل مما تقدم: أن القول الرابع المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه.

5 ــ وأما القول الخامس ــ وهو كون المدار عند اختلاف الوارث والميت على كلا النظرين فإن كان الاختلاف في أصل وجوب الحج على الميت يلزم الوارث إخراجه من التركة، سواء أكان الوجوب هو نظره أو نظر الميت، وإن كان الاختلاف في كيفية الأداء فلا بد أن يؤتى بالحج صحيحاً مبرئاً للذمة في نظر كلا الطرفين، ولو لم يمكن إلا بالتكرار يتعيّن ذلك ــ فقد نُسب إلى بعض الأعلام (طاب ثراه) وحكي عنه الاستدلال له: بأن إحراز الوارث وإن كان حجة في حقه إلا أنه حيث لم يكن إحرازاً قطعياً وجدانياً بل كان ظنياً تعبدياً فلا قطع ببطلان إحراز الميت، لا سيما إذا افترض كونه على الموازين، أي أن طريقة تقليده أو اجتهاده صحيحة، فحينئذٍ كل من الإحرازين على الموازيين، ولا معنى لإلغاء إحراز الميت من رأس، لا للبناء على القول بالتصويب، بل لأن الحكمين الظاهريين حيث إنهما واجدان لميزان الحجية فلا يفرض أحدهما كالعدم، فلعل الواقع هو بحسب ما أدى إليه إحراز الميت، فالمفروض هو الجمع في كل موارد الاختلاف، فإن الواقع يحتمل تنجّزه بإحراز كل منهما، فلا يحصل الفراغ منه إلا بالجمع.

ولكن هذا الاستدلال مما لم يظهر لي وجهه، فإن أقصى ما يستفاد من الأدلة ــ كما تقدم ــ هو أن على الوارث أن يؤدي ما على الميت واقعاً، والطريق إلى الواقع هو نظر الوارث من اجتهاد أو تقليد، وإن لم يكن له طريق فأصالة

220

البراءة حجة في نفي التكليف عنه، بل مرَّ أن استصحاب عدم التكليف الجاري في حق الميت يغنيه عن أصالة البراءة.

وأما نظر الميت المستند إلى اجتهاده أو تقليده فالمفروض أنه ليس بحجة في حق الوارث ولا طريقاً له إلى الواقع، بل كونه حجة وطريقاً للميت نفسه، وأما احتمال مطابقته للواقع فهو وإن كان وارداً إلا أنه لا أثر له، لأن الوارث ليس مكلفاً بالإتيان بما تفرغ به ذمة الميت قطعاً، وإلا لاقتضى ذلك رعاية الاحتياط التام حتى بلحاظ سائر الوجوه المحتملة في المسألة إن كانت، وهذا ما لم يلتزم به هذا القائل.

هذا مع أن الاختلاف بين الميت والوارث لا ينحصر فيما يكون من جهة الاختلاف في الاجتهاد أو التقليد ــ ليقال: إن إحراز الوارث لا يكون عادة إلا ظنياً ولا قطع له ببطلان إحراز الميت ــ بل ربما يكون من جهة الاختلاف في الموضوع الخارجي ــ كما مر سابقاً ــ وقد يكون الوارث قاطعاً بعدم تحقق أمر على خلاف ما كان يراه الميت، كما إذا كان الميت يعتقد أن تكليفه هو حج التمتع، لأنه استطاع قبل أن يمضي على توطّنه في مكة المكرمة تمام السنتين، ولكن الوارث يعتقد قاطعاً أنه استطاع بعد مضي تلك المدة فيكون تكليفه هو الإفراد أو القِران، ففي مثل ذلك لا يأتي التقريب المذكور لو صح في حد ذاته. ولعل هذا المورد خارج عن محط نظر المستدل.

وكيفما كان فالاستدلال المذكور ضعيف جداً، ولذلك قد يستبعد صدوره ممن حكي عنه (طاب ثراه)، بل في أصل نسبة القول المذكور إليه إشكال، لأنه خلاف ما أفتى به في مناسكه (1) ومنهاجه (2) من عدم العبرة بنظر الوارث إلا في بعض الموارد، حيث ذكر (قدس سره) أن عليه أن يراعي تقليد الميت أو اجتهاده في أداء الحج بلدياً أو ميقاتياً، لا تقليد نفسه أو اجتهاده، وكذلك الولي ــ أي الولد الأكبر ــ يراعي تكليف الميت في أجزاء الصلاة وشرائطها إلا الجهر والإخفات

____________

(1) مناسك الحج المسألة:89.

(2) منهاج الصالحين ج:1 المسألة:724.

221

فإنه يراعي فيهما تكليف نفسه.

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن الأوجه من الأقوال الخمسة المذكورة هو القول الأول الذي بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، أي كون العبرة في أصل وجوب الحج وفي كيفية أدائه بنظر الوارث.

وهنا أمور ينبغي الإشارة إليها ..

الأمر الأول: إذا وقع الاختلاف بين الميت والوارث في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه، وكان للميت وصي قد عهد إليه بالاستئجار لأداء الحج عنه من الأصل (1) ، وقلنا بأن وظيفة الوصي في مثل ذلك أن يعمل وفق نظر الميت ــ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ــ فعندئذٍ يقع السؤال عما هو الحكم في هذه الصورة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس