06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكذا الحال على مسلك الكلي في المعين، فإنه وإن كان مقتضاه كون المال المتعلق به الخمس أو الزكاة من التركة ملكاً للميت بجزئياته، كما في سائر موارد الكلي في المعين، إلا أنه لما كان أصحاب الخمس أو جهة الزكاة يملكون مقداراً منه على سبيل الكلي في المعين، ويتعين وضعاً إخراجه منه ــ ولذلك لم يكن يصح التصرف فيه بتمامه بالنقل إلى الغير ونحوه بمقتضى القاعدة ــ لا مجال لبقاء التركة بتمامها على ملك الميت لتصرف في أداء الحج عنه، أو يُحكم بانتقالها إلى الورثة متعلقة للحج بتمامها، فإن التركة ــ على الفرض ــ لا تتسع لأداء الزكاة والخمس ولأداء الحج، والمفروض أيضاً سبق ثبوت الخمس أو الزكاة فلا يبقى مورد لثبوت الحج فيها.
وهذا نظير ما لو باع شاة من شياهه الأربعين وانحصرت تركته فيها واستوعبتها كلفة الحج، فإنه لا يمكن ثبوت الحج في التركة عندئذٍ لأن شاة واحدة من الشياه الأربعين هي مما لم يكن له ولا لورثته ولا لوصيه التصرف فيها، فتبقى تسعة وثلاثون والمفروض عدم وفائها بكلفة الحج، فبطبيعة الحال لا يثبت الحج في المورد.
هذا كله بناءً على المبنى الأول أي القول بالملك.
وأما على المبنى الثاني أي القول بالحق فمقتضاه أن التركة بتمامها كانت ملكاً للميت إلا أن جزءاً منها وهو المال المتعلق به الخمس أو الزكاة كان مورداً لهذين الحقين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين.
فإن قيل بأن التركة بمقدار نفقة الحج تبقى على ملك الميت فلا مجال للالتزام بمثل ذلك في محل البحث، فإن ما تبلغ قيمته أربعة ملايين دينار ويتعلق به حق مالي بمقدار أربعمائة ألف دينار لا يمكن أن يثبت فيه الحج البالغ كلفته تمام الأربعة ملايين بأن يحكم ببقاء المال في ملك الميت لتُخرج منه أربعة ملايين
دينار في سبيل أداء الحج عنه، فإنه لا يتسع لذلك مع ملاحظة سبق تعلق حقي الخمس والزكاة به.
وكذلك الحال على القول بأن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الحج، فإنه مع سبق تعلق حق الزكاة أو الخمس بها لا تتسع لأن يخرج منها الحج، فلا مجال للحكم بتعلقه بها، لا أنه يتعلق بها ثم يقدّم الأول لكونه أسبق زماناً، كما في الواجبين المتزاحمين اللذين يتوجهان إلى المكلف، ولكن في بعض الموارد وعلى بعض الأقوال يكون الترجيح للأسبق منهما زماناً، فإن المقام يختلف عن باب التزاحم ولا مجال فيه لتعلق الحق الثاني بالتركة مع ثبوت الأول، فإنه غير عقلائي.
وبذلك يتضح أنه وإن كان لا بد في المقام من إخراج الخمس أو الزكاة من التركة ولا تصل النوبة إلى أداء الحج منها، ولكن يختلف الوجه فيه بعض الشيء حسب اختلاف المسالك في كيفية تعلق الخمس والزكاة بالأموال وكيفية تعلق الحج بالتركة.
المورد الثاني: من مات وعليه حجة الإسلام، وعليه أيضاً في ذمته شيء من الزكاة أو الخمس أو الدين وقصرت تركته عن الوفاء بالجميع، فما هو الحكم في ذلك؟
ويقع البحث في ثلاثة مواضع ..
الموضع الأول: في الزكاة.
والكلام فيه تارة عن تقديم الزكاة على الحج أو العكس بمقتضى القاعدة، وأخرى عما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة، فهنا مقامان ..
أما المقام الأول ففيه وجهان ..
الوجه الأول: تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتضي التقديم عند بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) مع إمكان التوزيع بالنسبة كما سيأتي بيان الوجه فيه، فلاحظ.
الجهة الأولى: أن الزكاة من حقوق الناس، والحج من حقوق الله تعالى، وعند دوران الأمر بينهما يتقدم حق الناس، لأنه أهم وأولى بالرعاية لدى الشارع المقدس.
وقد تقدم البحث حول هذه القاعدة مفصلاً (1) وقلنا بأن عمدة ما يستدل به لها أمور ثلاثة ..
الأمر الأول: ارتكاز المتشرعة، ولكن تقدم ــ تبعاً للسيد الحكيم (قدس سره) ــ التشكيك في وجود ارتكاز متشرعي على أهمية كل ما هو من قبيل حق الناس من كل ما هو من قبيل حق الله تعالى.
الأمر الثاني: ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس.
ولكن تقدم أن تلك النصوص لا تفي بإثبات هذه القاعدة، فإنه قد ورد مثل ذلك بالنسبة إلى بعض حقوق الله تعالى أيضاً كالصلاة والصيام والزكاة والحج.
وأيضاً لم يرد التشديد والتهويل في جميع حقوق الناس وإنما ورد في بعضها من قبيل الدماء والأعراض والأموال.
وشمول الأموال لما يكون في الذمة ليس بذلك الوضوح، بل هناك ما يؤكد التفاوت بين المال الخارجي والمال الذمي في الأهمية. ولذا لا يجوز التصرف في المال الخارجي بدون إذن مالكه إلا مع الاضطرار، أي حينما يتوقف عليه حفظ النفس من خطر الهلاك أو ما يدانيه، وأما المال الذمي ــ أي الدين ــ فلا يجب أداؤه مع الوقوع في الحرج والضيق، كما دل عليه قوله تعالى (2) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) . فيعلم منه أن حرمة المال الخارجي أشد من حرمة المال الذمي، فإن التضييق في المرخص يدل على شدة الأهمية كما تدل التوسعة فيه على عدمها.
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:168 وما بعدها.
(2) البقرة: 280.
الأمر الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن في حقوق الناس جانبين: حق الناس، وحق الله. وفي حقوق الله تعالى جانب واحد. فيترجح الأول على الثاني.
ولكن قد مرَّت الخدشة فيه بأن اجتماع الحقين لا يقتضي أهمية حق الناس من بعض حقوق الله، بل قد ورد في بعض النصوص خلاف ذلك، كرواية عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ((ترك الصلاة)).
والحاصل: أن الأمور التي اُستدل بها على قاعدة أهمية حق الناس من حق الله تعالى لا تفي بإثبات هذه الكلية.
ولكن تقدم في شرح (المسألة 35) أنه يمكن الالتزام بأهمية الدين من الحج لوجه آخر، وهو أن وجوب الحج من الأحكام الشرعية التعبدية الصرفة، ووجوب أداء الدين مما يحكم به العقل وإن لم يرد دليل عليه من الشرع الحنيف، لأن في ترك أداء الدين ظلماً للدائن، وما يكون كذلك ــ أي مما يحكم به العقل ــ فهو أهم عند الشارع المقدس بتقريب مرّ بيانه، فراجع.
إلا أن هذا الكلام إن تم فإنما يتم في غير الدين الشرعي أي ما يكون ديناً بموجب حق ثبت من جهة الشرع الشريف تعبداً كالزكاة، فإنه لم يثبت في مثل ذلك أهمية الدين مما هو من حق الله سبحانه وتعالى محضاً كالحج.
فالنتيجة: أن أهمية بعض حقوق الناس من معظم ما يسمى بحقوق الله تعالى وإن كانت ثابتة، إلا أن أهمية دين الزكاة من الحج ليست بذلك الوضوح.
الجهة الثانية: أن لزوم إخراج الدين من أصل التركة مذكور في كتاب الله تعالى في قوله تعالى (2) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) فيكون ذلك من الفرائض، وأما لزوم إخراج حجة الإسلام من الأصل فهو ثابت من السنة، والفرائض أهم من السنن، كما مرّ الإيعاز إلى وجهه في بعض المباحث السابقة.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:278.
(2) النساء: 11.
ولذلك يتوجه تقديم إخراج الزكاة على إخراج كلفة الحج عند دوران الأمر بينهما من جهة قصور التركة.
الجهة الثالثة: أن بعض ما دل على لزوم إخراج حجة الإسلام من صلب التركة ورد بلسان تنزيل الحج منزلة الدين في ذلك. ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.