تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكذا الحال على مسلك الكلي في المعين، فإنه وإن كان مقتضاه كون المال المتعلق به الخمس أو الزكاة من التركة ملكاً للميت بجزئياته، كما في سائر موارد الكلي في المعين، إلا أنه لما كان أصحاب الخمس أو جهة الزكاة يملكون مقداراً منه على سبيل الكلي في المعين، ويتعين وضعاً إخراجه منه ــ ولذلك لم يكن يصح التصرف فيه بتمامه بالنقل إلى الغير ونحوه بمقتضى القاعدة ــ لا مجال لبقاء التركة بتمامها على ملك الميت لتصرف في أداء الحج عنه، أو يُحكم بانتقالها إلى الورثة متعلقة للحج بتمامها، فإن التركة ــ على الفرض ــ لا تتسع لأداء الزكاة والخمس ولأداء الحج، والمفروض أيضاً سبق ثبوت الخمس أو الزكاة فلا يبقى مورد لثبوت الحج فيها.

وهذا نظير ما لو باع شاة من شياهه الأربعين وانحصرت تركته فيها واستوعبتها كلفة الحج، فإنه لا يمكن ثبوت الحج في التركة عندئذٍ لأن شاة واحدة من الشياه الأربعين هي مما لم يكن له ولا لورثته ولا لوصيه التصرف فيها، فتبقى تسعة وثلاثون والمفروض عدم وفائها بكلفة الحج، فبطبيعة الحال لا يثبت الحج في المورد.

هذا كله بناءً على المبنى الأول أي القول بالملك.

وأما على المبنى الثاني أي القول بالحق فمقتضاه أن التركة بتمامها كانت ملكاً للميت إلا أن جزءاً منها وهو المال المتعلق به الخمس أو الزكاة كان مورداً لهذين الحقين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين.

فإن قيل بأن التركة بمقدار نفقة الحج تبقى على ملك الميت فلا مجال للالتزام بمثل ذلك في محل البحث، فإن ما تبلغ قيمته أربعة ملايين دينار ويتعلق به حق مالي بمقدار أربعمائة ألف دينار لا يمكن أن يثبت فيه الحج البالغ كلفته تمام الأربعة ملايين بأن يحكم ببقاء المال في ملك الميت لتُخرج منه أربعة ملايين

212

دينار في سبيل أداء الحج عنه، فإنه لا يتسع لذلك مع ملاحظة سبق تعلق حقي الخمس والزكاة به.

وكذلك الحال على القول بأن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الحج، فإنه مع سبق تعلق حق الزكاة أو الخمس بها لا تتسع لأن يخرج منها الحج، فلا مجال للحكم بتعلقه بها، لا أنه يتعلق بها ثم يقدّم الأول لكونه أسبق زماناً، كما في الواجبين المتزاحمين اللذين يتوجهان إلى المكلف، ولكن في بعض الموارد وعلى بعض الأقوال يكون الترجيح للأسبق منهما زماناً، فإن المقام يختلف عن باب التزاحم ولا مجال فيه لتعلق الحق الثاني بالتركة مع ثبوت الأول، فإنه غير عقلائي.

وبذلك يتضح أنه وإن كان لا بد في المقام من إخراج الخمس أو الزكاة من التركة ولا تصل النوبة إلى أداء الحج منها، ولكن يختلف الوجه فيه بعض الشيء حسب اختلاف المسالك في كيفية تعلق الخمس والزكاة بالأموال وكيفية تعلق الحج بالتركة.

المورد الثاني: من مات وعليه حجة الإسلام، وعليه أيضاً في ذمته شيء من الزكاة أو الخمس أو الدين وقصرت تركته عن الوفاء بالجميع، فما هو الحكم في ذلك؟

ويقع البحث في ثلاثة مواضع ..

الموضع الأول: في الزكاة.

والكلام فيه تارة عن تقديم الزكاة على الحج أو العكس بمقتضى القاعدة، وأخرى عما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة، فهنا مقامان ..

أما المقام الأول ففيه وجهان ..

الوجه الأول: تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتضي التقديم عند بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) مع إمكان التوزيع بالنسبة كما سيأتي بيان الوجه فيه، فلاحظ.

213

الجهة الأولى: أن الزكاة من حقوق الناس، والحج من حقوق الله تعالى، وعند دوران الأمر بينهما يتقدم حق الناس، لأنه أهم وأولى بالرعاية لدى الشارع المقدس.

وقد تقدم البحث حول هذه القاعدة مفصلاً (1) وقلنا بأن عمدة ما يستدل به لها أمور ثلاثة ..

الأمر الأول: ارتكاز المتشرعة، ولكن تقدم ــ تبعاً للسيد الحكيم (قدس سره) ــ التشكيك في وجود ارتكاز متشرعي على أهمية كل ما هو من قبيل حق الناس من كل ما هو من قبيل حق الله تعالى.

الأمر الثاني: ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس.

ولكن تقدم أن تلك النصوص لا تفي بإثبات هذه القاعدة، فإنه قد ورد مثل ذلك بالنسبة إلى بعض حقوق الله تعالى أيضاً كالصلاة والصيام والزكاة والحج.

وأيضاً لم يرد التشديد والتهويل في جميع حقوق الناس وإنما ورد في بعضها من قبيل الدماء والأعراض والأموال.

وشمول الأموال لما يكون في الذمة ليس بذلك الوضوح، بل هناك ما يؤكد التفاوت بين المال الخارجي والمال الذمي في الأهمية. ولذا لا يجوز التصرف في المال الخارجي بدون إذن مالكه إلا مع الاضطرار، أي حينما يتوقف عليه حفظ النفس من خطر الهلاك أو ما يدانيه، وأما المال الذمي ــ أي الدين ــ فلا يجب أداؤه مع الوقوع في الحرج والضيق، كما دل عليه قوله تعالى (2) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) . فيعلم منه أن حرمة المال الخارجي أشد من حرمة المال الذمي، فإن التضييق في المرخص يدل على شدة الأهمية كما تدل التوسعة فيه على عدمها.

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:168 وما بعدها.

(2) البقرة: 280.

214

الأمر الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن في حقوق الناس جانبين: حق الناس، وحق الله. وفي حقوق الله تعالى جانب واحد. فيترجح الأول على الثاني.

ولكن قد مرَّت الخدشة فيه بأن اجتماع الحقين لا يقتضي أهمية حق الناس من بعض حقوق الله، بل قد ورد في بعض النصوص خلاف ذلك، كرواية عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ((ترك الصلاة)).

والحاصل: أن الأمور التي اُستدل بها على قاعدة أهمية حق الناس من حق الله تعالى لا تفي بإثبات هذه الكلية.

ولكن تقدم في شرح (المسألة 35) أنه يمكن الالتزام بأهمية الدين من الحج لوجه آخر، وهو أن وجوب الحج من الأحكام الشرعية التعبدية الصرفة، ووجوب أداء الدين مما يحكم به العقل وإن لم يرد دليل عليه من الشرع الحنيف، لأن في ترك أداء الدين ظلماً للدائن، وما يكون كذلك ــ أي مما يحكم به العقل ــ فهو أهم عند الشارع المقدس بتقريب مرّ بيانه، فراجع.

إلا أن هذا الكلام إن تم فإنما يتم في غير الدين الشرعي أي ما يكون ديناً بموجب حق ثبت من جهة الشرع الشريف تعبداً كالزكاة، فإنه لم يثبت في مثل ذلك أهمية الدين مما هو من حق الله سبحانه وتعالى محضاً كالحج.

فالنتيجة: أن أهمية بعض حقوق الناس من معظم ما يسمى بحقوق الله تعالى وإن كانت ثابتة، إلا أن أهمية دين الزكاة من الحج ليست بذلك الوضوح.

الجهة الثانية: أن لزوم إخراج الدين من أصل التركة مذكور في كتاب الله تعالى في قوله تعالى (2) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) فيكون ذلك من الفرائض، وأما لزوم إخراج حجة الإسلام من الأصل فهو ثابت من السنة، والفرائض أهم من السنن، كما مرّ الإيعاز إلى وجهه في بعض المباحث السابقة.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:278.

(2) النساء: 11.

215

ولذلك يتوجه تقديم إخراج الزكاة على إخراج كلفة الحج عند دوران الأمر بينهما من جهة قصور التركة.

الجهة الثالثة: أن بعض ما دل على لزوم إخراج حجة الإسلام من صلب التركة ورد بلسان تنزيل الحج منزلة الدين في ذلك. ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس