04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما إذا كان قادراً على أداء الحج من دون قبول البذل ولكن مع حرج شديد فلأن المفروض أنه لا يتوجه إليه الأمر بأداء الحج ما دام هو حرجياً عليه، وبذلك يتعذر عليه الإتيان به صحيحاً لانتفاء الأمر به، فلا يسعه التخلص من العقوبة المستحقة بتركه عند الاستطاعة إليه من قبل، فلأجل أن يتوجه إليه الأمر بالحج فيتمكن من أدائه صحيحاً يلزمه قبول البذل ــ الذي لا حرج عليه في قبوله ــ ليخرج الحج بذلك عن كونه حرجياً في حقه فيصبح مكلفاً بأدائه، وبالتالي يصح إتيانه به، ويتخلص بذلك من عقوبة تارك الحج بتركه إياه عند الاستطاعة إليه.
ولكن هذا الكلام إن تم فإنما يتم لو بني على أنه لا تكفي التوبة في التخلص من العقوبة التي استحقها بترك الحج عند الاستطاعة، وأما بناءً على الاكتفاء بها كما اختاره (قدس سره) فلا موجب لقبول البذل كما هو ظاهر.
هذا مضافاً إلى أن أصل ما ذكر من أنه لا بد للمبذول له من قبول البذل في مورد الكلام ليخرج الحج عن كونه حرجياً عليه غير تام، فإنه يكفي في عدم حرجيته مجرد تمكنه من قبول البذل ولا حاجة فيه إلى قبوله بالفعل، ولا يضره عندئذٍ أداؤه للحج بمشقة شديدة، فإنه يكون كالمستطيع الذي يضيّق على نفسه ويحج بحرج بالغ، فإنه يصح حجه بلا إشكال.
والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين استمرار الباذل في عرضه لتحمل نفقة الحج إلى نهاية الأعمال وبين رجوعه عنه بعد رفض المبذول له لعرضه، فإنه في الصورة الثانية وإن كان يصير أداء الحج حرجياً على المبذول له إلا أنه لا يوجب ارتفاع التكليف به عنه كما هو الحال في سائر موارد تسبب المكلف إلى صيرورة التكليف حرجياً عليه بعد فعليته وتنجزه في حقه، كما سيأتي الوجه فيه قريباً.
وبذلك يظهر أن ما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من وجوب قبول البذل على من استقر الحج عليه مما لا يتم على إطلاقه حتى على مبناه (قدس سره) ،
اللهم إلا إذا كان ناظراً إلى الصورة الأولى خاصة.
الأمر الثاني: أن وجوب قبول البذل على من استقر عليه الحج ــ في مورد الالتزام به ــ إنما هو تكليفي وليس تعبيراً عن تحقق الاستطاعة به، فيختلف بذلك عن وجوب قبول البذل على من لم تتحقق له الاستطاعة فإن المقصود به مجرد تحققها له بالبذل، فإن أمكنه أن يحج من دون أن يقبل عرض الباذل ــ ولو بأن يقترض ويذهب للحج أو يحج بحرج ومشقة ــ يجوز له أن يرفض العرض ولا يلزمه قبوله إلا إذا لم يكن متمكناً من أداء الحج من دون ذلك.
وبذلك يعرف أن المقام خارج عن مورد نصوص البذل، لأن تلك النصوص ــ كما مرَّ ــ مسوقة لبيان تحقق الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة بالبذل أي التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام ابتداءً، وأما من استقر عليه الحج فإن وجوب أدائه عليه غير منوط بكونه مستطيعاً بل يلزمه الإتيان به ولو متسكعاً كما تقدم، وعلى ذلك فلا تعلق لنصوص البذل بمحل الكلام.
نعم ظاهر السؤال في واحدة من روايات البذل هو تعلقها به، وهي معتبرة أبي بصير (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل كان له مال فذهب ثم عُرض عليه الحج فاستحيا. فقال: ((من عرض عليه الحج فاستحيا، ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج)).
فقد مرَّ أن الأقرب كون قول السائل: (كان له مال فذهب) تعبيراً عن أن المعروض عليه كان مستطيعاً للحج، وقد ترك أداءه من غير عذر حتى فقد الاستطاعة.
وعلى ذلك فمورد السؤال في الرواية هو ما إذا عرض الحج على خصوص من استقر عليه وجوبه فيتعلق بما نحن فيه.
ولكن تقدم أن قوله (عليه السلام) في الجواب: ((فهو ممن يستطيع الحج)) لا ينسجم مع كون مورد السؤال هو من استقر عليه وجوب الحج، لأن لزوم أدائه للحج غير منوط بتجدد الاستطـاعة له بل يلزمه أن يأتي به ولو متـسـكعاً، وعـلى ذلـك
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:296.
وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).
________________________
فالرواية لا تخلو من اضطراب، ولا سبيل إلى التمسك بها في المقام.
والنتيجة: أن وجوب قبول البذل على من استقر عليه وجوب الحج ــ في مورد الالتزام بذلك ــ إنما هو على وفق القاعدة، ولا دلالة في نصوص البذل عليه.
(1) إذا وجب على المكلف أداء الحج بنذر أو شبهه كالعهد واليمين أو الإجارة أو أضرابها ولم يكن متمكناً مالياً من أداء ما وجب عليه، ثم بذلت له نفقته يجب عليه قبول البذل.
هكذا أفتى به (قدس سره) في المتن، والوجه فيه واضح، إذ بمجرد بذل نفقة الحج تتحقق به القدرة على الإتيان بالواجب من خلال قبول البذل، فليس له عذر في ردّه المستلزم لعدم التمكن من أداء ما وجب عليه. إلا إذا كان في قبوله منة عليه وكان تحملها حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة. وأما مع عدم كونه كذلك فحيث أن القدرة العقلية على أداء الواجب حاصلة وإن كانت بالقدرة على تحصيل المال الوافي بالنفقة اللازمة لأدائه، فلا محيص من قبول البذل والإتيان بما وجب عليه.
هذا إذا لم يكن متمكناً من الوفاء بالنذر ــ مثلاً ــ إلا بقبول البذل. وأما إذا كان متمكناً منه ولكن مع الوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة، فلا إشكال في عدم فعلية التكليف بأداء الحج المنذور في حقه قبل أن تبذل له نفقته لدليل نفي الحرج، كما لا إشكال في فعليته بمجرد البذل إذا لم يكن قبوله حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة، لفرض التمكن عندئذٍ من امتثاله من دون الوقوع في الحرج الرافع للتكليف، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه قبول البذل ليؤدي الحج المنذور من غير حرج شديد أو يمكنه ردَّ البذل وأداء الحج في حالٍ من الحرج البالغ ويجتزأ به بالرغم من ذلك؟ فيه وجهان ..
الوجه الأول: وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبح
حرجياً بعد التمكن من امتثاله من دون حرج يسقط عن المكلف بقاعدة نفي الحرج وإن كان قد أصبح حرجياً بفعل المكلف نفسه.
فإنه بناءً على هذا لا محيص من الالتزام بوجوب قبول البذل، وإلا لاقتضى إمكان التخلص من امتثال التكليف بالتسبيب إلى جعله حرجياً من دون أن يصيب المكلف إثم في ذلك، وهذا مستبعد تماماً، أي كما أن تعجيز النفس عن امتثال التكليف الإلزامي بعد فعليته وتنجزه لا يوجب سقوط الإثم والعقوبة كذلك التسبب إلى الوقوع في الحرج الشديد من جراء امتثال التكليف ــ المؤدي إلى ارتفاعه حسب الفرض ــ لا يوجب سقوط الإثم والعقوبة، ولو من جهة أن به يفوت الملاك المولوي الملزم.
الوجه الثاني: عدم وجوب القبول، ويبتني على عدم جريان قاعدة نفي الحرج لرفع الحكم الحرجي إذا تسبب المكلف نفسه إلى صيرورته حرجياً بعد أن لم يكن كذلك، فمن كان بإمكانه امتثال التكليف المتوجه إليه من دون الوقوع في الحرج الشديد ولكنه تسبب عن علم وعمد إلى جعله حرجياً، فإن ذاك التكليف لا يرتفع عنه بقاعدة نفي الحرج، فيلزمه أداؤه وإن وقع في الحرج الشديد وإلا استحق العقاب.
فإنه بناءً على هذا لا يجب الناذر قبول البذل في مفروض الكلام بل بإمكانه ردّه ولكن يلزمه الإتيان بالحج المنذور ولو مع الحرج والمشقة ويجتزأ به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.