03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن أشار غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) إلى أن ما أورده (طاب ثراه) ليس نصاً مروياً عن الإمام (عليه السلام) ، بل هو تجميع لما استنبطه من مختلف نصوص الاستطاعة, والملاحظ أن بعض ما اشتمل عليه من التعابير إنما ورد في كلمات الفقهاء ولم يعهد وروده في النصوص والأخبار، ومهما يكن فإن ما رواه لو كان بنصه خبراً فهو مرسل ولا عبرة به.
هذا تمام الكلام في الحالة الأولى من الصورة الخامسة، وهي ما إذا كان صاحب المال محرزاً بأنه إذا صرف ماله في سبيل الحج فإنه يرجع من الحج وهو فقير لا مال له ولا يمكنه تحصيل نفقته ونفقة عياله إلا بطريقة لا تناسب شأنه.
وأما في الحالة الثانية وهي ما إذا لم يكن محرزاً لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه، فإن الذي يظهر مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بقوله: (يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج) هو اشتراك هذه الحالة مع الحالة السابقة في الحكم المتقدم، لصدق الخشية مع توقع عدم الرجوع إلى الكفاية، بل ومع احتماله احتمالاً معتداً به عند العقلاء.
وعلى ذلك فكما لا يجب في الحالة الأولى صرف المال في سبيل أداء الحج لا يجب في الحالة الثانية كذلك.
ولكن هذا الذي يظهر منه (قدس سره) لا يتم بناءً على الوجه الذي استند إليه في الحكم بعدم وجوب الحج في الحالة الأولى وهو قاعدة نفي الحرج، وذلك لأن المفروض في هذه الحالة الثانية أن الوقوع في الحرج ليس محرزاً بل محتملاً، أي أن صاحب المال إنما يخاف من الوقوع في الحرج الشديد لو صرف ماله في أداء الحج.
ومن الظاهر أن خوف الحرج ليس كخوف الضرر الذي التزم فيه (قدس سره) بكونه طريقاً عقلائياً إليه (1) , لأنه لا دليل في هذا على ذلك. ومن هنا لا إشكال عندهم في أن من خاف أن يؤدي الإتيان بواجب إلى وقوعه في حرج بالغ لا
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:455.
يسعه تركه لمجرد ذلك.
وعلى ذلك يندرج المقام في ما حرر في علم الأصول في مورد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل من أنه إذا كان المخصص عنواناً وجودياً وأمكن إحراز عدم انطباقه على الفرد المشتبه بالأصل، يكون ذلك من موارد الرجوع إلى العام.
مثلاً: إذا قال المولى: (أكرم العلماء). وقال بدليل منفصل: (لا تكرم العالم الفاسق). وشك في صيرورة زيد العالم فاسقاً، فإنه يرجع إلى أصالة عدم صيرورته كذلك ثم يحكم بكونه مشمولاً للعام في ما هو حجة فيه.
وليس هذا من الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل الذي منع منه المحققون، لأن ذلك فيما إذا لم يمكن إحراز عدم كون الفرد المشتبه من مصاديق المخصص ولو بمعونة الأصل العملي.
ففي المقام يمكن أن يقال: إن الآية المباركة لما دلت على وجوب الحج على كل مستطيع، والمستطيع ــ حسب ما اختاره (قدس سره) ــ هو كل من له زاد وراحلة مع صحة البدن وتخلية السرب، فإن دليل نفي الحرج ــ الحاكم على أدلة الأحكام الأولية ــ يكون بمثابة المخصص للآية المباركة, لأن الدليل الحاكم حكومة تضييقية إنما هو في واقعه مخصص للعام، حيث يكشف عن أن المراد الجدي منه أضيق دائرة من المراد الاستعمالي، ولا فرق بين الدليل الحاكم والمخصص إلا من حيث اللسان، فإن الأول يكون بلسان المسالمة مع العام والثاني بلسان المعارضة معه.
وعلى هذا فإذا شك ــ كما في مفروض الكلام ــ في أن مستطيعاً ما هل يقع في الحرج الشديد لو صرف ماله في أدائه فإنه لا بد من الرجوع إلى عموم وجوب الحج على كل مستطيع بعد إحراز عدم وقوعه في الحرج الشديد تمسكاً بالاستصحاب الاستقبالي.
فتكون النتيجة خلاف ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم وجوب أداء الحج في مورد البحث.
هذا فيما إذا بني على أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في أمور أربعة منها الزاد والراحلة, وأما لو بني على أن المراد بها هو الاستطاعة العرفية ــ التي هي منوطة كما تقدم مراراً بعدم ترتب الحرج الشديد على الإتيان بالفعل وإلا لم يعدّ الشخص مستطيعاً عرفاً وإن كان متمكناً من أدائه في حدّ ذاته ــ فيمكن أن يقال: إن الأمر مختلف عما ذكر، إذ المفروض أن الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على كل مستطيع لا تشمل في حدّ ذاتها من يقع في حرج شديد من جراء ذهابه إلى الحج، لا أن هذا خارج عن تحت عمومها بدليل نفي الحرج.
وعلى ذلك فإن شك ــ كما في مفروض الكلام ــ في أن من يمتلك الزاد والراحلة هل يقع في الحرج الشديد لو صرفهما في أداء الحج يكون ذلك من الشبهة المصداقية للعام نفسه لا للمخصص المنفصل, ولا يمكن هنا إحراز انطباق عنوان العام على الفرد المشتبه بالأصل العملي أي إجراء استصحاب عدم وقوعه في الحرج الشديد لإثبات كونه مستطيعاً عرفاً، لأن الاستطاعة العرفية عنوان انتزاعي، ومنشأ انتزاعها هو القدرة على الفعل مع عدم الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، ولا يمكن إثبات العنوان الانتزاعي بإجراء الأصل في منشأ انتزاعه، إذ هو من الأصل المثبت، فإن مجرد التغاير بين العنوان المأخوذ في لسان الدليل وبين ما هو مجرى الأصل العملي ولو كان من قبيل التغاير بين العنوان الانتزاعي ومنشأ انتزاعه كافٍ في جعل الأصل مثبتاً. وقد حرر في محله من علم الأصول عدم حجية الأصول المثبتة.
وبالجملة: ليس المقام من قبيل الموضوعات المركبة كما لو قال: (صلِّ متطهراً) الذي مرجعه إلى مطلوبية الصلاة مع الطهارة, فإن في مثله لا مانع من جريان الأصل العملي لإحراز أحد الجزئين وهو الطهارة في المثال بعد إحراز الجزء الآخر بالوجدان، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت بل يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه أثره.
وأما هنا فموضوع الحكم بوجوب الحج ليس هو القادر عليه عقلاً مع
عدم وقوعه في الحرج الشديد من جراء الذهاب إليه ليقال: إن الجزء الأول محرز بالوجدان ويمكن إحراز الثاني بالاستصحاب الاستقبالي، بل موضوعه هو عنوان المستطيع المفروض انتزاعه من ذينك الأمرين فلا يمكن إثباته بالاستصحاب المذكور.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكر وإن كان صحيحاً أي لا سبيل إلى التمسك باستصحاب عدم الوقوع في الحرج لإحراز الاستطاعة العرفية، إلا أنه مع ذلك لا بد من التصدي لأداء الحج حتى مع الشك المذكور، لأن مرجعه إلى الشك في القدرة، وقد مرّ في بحث سابق (1) أنه مورد لأصالة القدرة التي هي أصل عقلائي مستقل وليس مرجعها إلى الاستصحاب, فإن بناء العقلاء قائم على عدم الاعتبار باحتمال العجز عن امتثال التكليف بل لزوم التصدي لامتثاله ما لم يحرز العجز بعلم أو علمي.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا في موارد الشك في القدرة العقلية، أي التي يكون العقل هو الكاشف عن تقييد الخطاب بها ويجوز أن لا يكون لها دخل في الملاك, وأما في مورد القدرة العرفية التي تكون مأخوذة في لسان الخطاب ويكون لها دخل في الملاك ــ كما مرّ في محله (2) ــ فلا سبيل إلى التأكد من بناء العقلاء على إجراء أصالة القدرة، وحيث إن السيرة العقلائية دليل لبي فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، وهو غير ما نحن فيه.
هذا ولكن الإنصاف أن مقتضى الشواهد الخارجية عموم السيرة العقلائية لموارد الشك في القدرة العرفية المعتبرة في الملاك كما سيأتي في شرح المسألة (26).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.