19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وتجدر الإشارة إلى أن قوله (قدس سره) : (وإلا فله حالات) يوهم أن محل بحثه في الصور الثمان أعم مما إذا كان عدم إدراك الاختياري من كلا الوقوفين لعذر أو بدون عذر، في حين أنه (قدس سره) ناظر فيها إلى خصوص ما إذا كان ذلك عن عذر، إذ إن من لم يدرك الاختياري من أحد الوقوفين من دون عذر لا يجديه الوقوف
الاضطراري بدلاً عنه ـ على ما مرّ في محله ـ فيكون كمن لم يدرك ذلك الوقوف متعمداً، ومن ترك أحد الوقوفين متعمداً لا يجديه إدراك الوقوف الآخر حتى اختياريه، فضلاً عن اضطراريه، بل يجري عليه حكم من ترك الحج متعمداً.
وتقدم في أوائل البحث عن أحكام الطواف أن مقتضى القاعدة بطلان الإحرام بذلك، وعدم الحاجة إلى الإتيان بأعمال العمرة المفردة للخروج منه(1)، وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ، وإن كان لوجه آخر غير ما استند إليه (قدس سره) ، فإنه إنما قال ببطلان الإحرام للحج مع ترك بعض أفعاله متعمداً من جهة أن الإحرام جزء من الحج ومعنى الجزئية هو أنه مشروط على نحو الشرط المتأخر بالإتيان ببقية الأجزاء، فإذا لم يأتِ ببعضها ـ وهو هنا الوقوفان أو أحدهما ـ فلا يكون الإحرام جزءاً، فيكون باطلاً لا محالة.
وقد مرّ الخدش في هذا البيان بأن جزئية الإحرام للحج في مقابل القول بشرطيته له وإن كانت هي الحق ـ كما مرّ في بحث سابق ـ ومقتضى الجزئية كون كل جزء مشروطاً على نحو الشرط المتأخر بما بعده من الأجزاء، إلا أن لازم ذلك هو مجرد عدم وقوع الإحرام المأتي به جزءاً من الحج مع الإخلال ببقية أجزائه ولا يقتضي بطلانه وكونه كأن لم يكن ـ كما هو مدعاه (قدس سره) ـ ولذلك نجد أنه إذا ترك المصلي الركوع في صلاته فإنها تبطل، ومعنى بطلانها هو أن ما أتى به من تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة لا تقع أجزاءً للصلاة، وليس معناه عدم ترتب الآثار الخاصة بكل واحد منها في حدِّ ذاته كالثواب الخاص بتلاوة سورتي الحمد
____________
(1) ذكر المحقق السبزواري في الذخيرة (ج:2 ص:625) أنه: (إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف مثلاً ففي حصول التحلل بمجرد ذلك أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله بأن يكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازاً أو حصول التحلل بأفعال العمرة أوجه، وبالأخير قطع المدقق الشيخ علي ـ ويقصد به المحقق الثاني (قدس سره) ـ).
أقول: المسألة خالية من النص، فإن بني على أن مقتضى القاعدة هو الوجه الأول أي التحلل من الإحرام بمجرد بطلان الحج فهو، وإلا فالمتعين هو الوجه الأخير، أي التحلل منه بأعمال العمرة المفردة، وأما الوجه الثاني فلم يظهر له أي مستند، بل لما كان مقتضاه أن يؤتى بأعمال الحج في عامين فهو مما لا يمكن البناء عليه بوجه.
والتوحيد.
نعم لما كان الإحرام ـ على الصحيح، وهو ما اختاره (قدس سره) لاحقاً ـ اعتباراً شرعياً مترتباً على الإتيان بالتلبية أو ما يقوم مقامها بالخصوصيات المذكورة في محلها فلا بد من الرجوع إلى الأدلة لنرى هل إن مقتضاها كون الاعتبار المذكور مقيداً في مورد المحرم للحج بالإتيان ببقية الأجزاء على نحو الشرط المتأخر أو لا؟
ويمكن أن يقال بدواً: إن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار(1): «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد» كون الاعتبار الإحرامي غير مقيد بالإتيان ببقية أجزاء الحج على نحو الشرط المتأخر.
ولكن التحقيق أن الرواية المذكورة وما ماثلها مسوقة لبيان أن الإشعار والتقليد والتلبية من موجبات الإحرام، أي أن الإشعار والتقليد كالتلبية يوجبان الإحرام بلا حاجة إلى ضم التلبية، خلافاً لمن اشترط ذلك، وليست بصدد بيان أصل تحقق الإحرام بالأمور الثلاثة ليدعى انعقاد الإطلاق لها من الجهة المبحوث عنها.
مضافاً إلى أنه لا معنى لاستمرار الإحرام مع بطلان الحج إلا صيرورته جزءاً من نسك آخر هو العمرة المفردة، إذ لا يمكن الخروج منه إلا بأداء أعمالها، وفي هذا مؤونة زائدة، وقد مرّ مراراً أنه متى كان شمول المطلق لفرد من أفراده مستلزماً لمؤونة زائدة لا يمكن الحكم بثبوت تلك المؤونة بالإطلاق.
نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى البناء على كون الإحرام للحج مقيداً على نحو الشرط المتأخر بالإتيان بأفعاله ـ بحيث ينكشف بطلانه من الأول وعدم اعتبار الملبي محرماً إذا لم يأتِ بالوقوفين مثلاً ـ هو أنه إذا ارتكب خلال ذلك شيئاً من محرمات الإحرام لا يكون آثماً، وإذا كان مما يوجب الكفارة لم تثبت عليه. وهذا على خلاف المرتكزات جداً بل لا يعرف قائل به من الفقهاء (رضوان الله عليهم) فلا سبيل إلى الالتزام به.
ومن هنا لا محيص من البناء على أن المحرم للحج يعدّ محرماً من حين
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:43.
الإتيان بالتلبية ـ مثلاً ـ حتى لو ترك الوقوفين أو نحوهما لاحقاً، وإنما الشك في أنه هل يبطل إحرامه من حين زمان تفويت الوقوف بعرفات مثلاً أو أنه لا يبطل عندئذٍ أيضاً، بل يستمر حتى يأتي بأعمال العمرة المفردة، فالشك في بقاء الإحرام بعد ترك الوقوف عمداً، لا أنه شك في أصل تحقق الإحرام في الفترة الفاصلة بين زمان الإتيان بالتلبية إلى حين تفويت الوقوف في عرفات.
ومع الشك في استمرار الإحرام يمكن الرجوع إلى استصحاب بقائه بناءً على ما هو الصحيح ـ خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ـ من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. فهذا وجه آخر لإثبات استمرار الإحرام إلى ما بعد تفويت الوقوف بعرفات ونحوه مما يؤدي إلى بطلان الحج غير التمسك بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار.
ولكن قد يناقش في جريان الاستصحاب المذكور من جهة عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مع أن اتحادهما ركن من أركان الاستصحاب، وذلك لأن الإحرام إنما يتحقق لمن يلبي بقصد أداء الحج مع كون الزمان صالحاً لأداء جميع أعماله فيه، ولا يتحقق لمن لبى مع عدم كون الزمان صالحاً لذلك، فلكون الزمان صالحاً لأداء أعمال الحج دخل في أصل تحقق الإحرام، فإذا شك في استمرار الإحرام بعد انقضاء ذلك الزمان ولو من جهة تعمد المكلف ترك الوقوف بعرفات فالمشكوك يكون غير المتيقن، ولا سبيل إلى إجراء الاستصحاب في مثله مما لا تكون القضية المشكوكة مطابقة مع القضية المتيقنة، بل يكون المرجع عندئذٍ أصالة البراءة.
وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن الاختلاف بين الزمانين في كون الأول صالحاً لأداء أعمال الحج دون الثاني لا يوجب تغيراً في الموضوع وهو الإحرام بالنظر العرفي، فلا يصح أن يجعل مانعاً من جريان الاستصحاب، فليتأمل.
نعم يمكن أن يناقش في جريان الاستصحاب المذكور من جهة أخرى، وهي أن كون الإحرام للحج أو كونه للعمرة مفرّدٌ له، فالشك في بقاء الإحرام بعد انقضاء الزمان الصالح لأداء أعمال الحج مرجعه إلى الشك في تحول
الإحرام المنشأ للحج إلى الإحرام للعمرة المفردة بحكم الشارع المقدس، وعلى ذلك فلا يمكن إجراء استصحاب بقاء الإحرام إلا على نحو استصحاب الكلي من القسم الثالث، والمحقق في علم الأصول عدم جريانه.
هذا مع البناء على كونه مفرّداً، وأما مع احتمال ذلك وعدم الجزم به فلا يقين باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وعليه فلا يصح إجراء الاستصحاب من هذه الجهة(1).
وإذا لم يجر استصحاب بقاء الإحرام لترتيب آثاره فالمرجع هو أصالة البراءة، ومقتضاها عدم ترتب تلك الآثار وهو بمعنى بطلانه، فليتأمل(2).
والحاصل: أنه يمكن البناء على تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من حيث المدعى، وهو أن مقتضى القاعدة بطلان الإحرام بترك بعض الأجزاء عمداً بحيث يوجب فساد الحج وإن لم يتم ما ساقه (قدس سره) دليلاً لمدعاه.
وكيف ما كان فقد ظهر بما تقدم أن مورد الكلام في الصور الثمان الآتية هو من كان معذوراً في عدم إدراك الوقت الاختياري في الوقوف بعرفات أو المزدلفة. وأما غير المعذور فيحكم ببطلان حجه وبطلان إحرامه بمقتضى القاعدة، ولا حاجة إلى إتيانه بأعمال العمرة المفردة للتحلل منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.