01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 55 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
1 ــ القول الأول: إن الاستحباب هو البعث نحو الفعل ــ أو جعل الفعل على ذمة المكلف ــ مع الوعد عليه بالثواب، في قبال الوجوب الذي يندمج فيه الوعيد على الترك.
فعلى هذا القول لا بد من التفصيل بين المسالك الثلاثة في حقيقة الوجوب الكفائي..
فعلى المسلك الأول وهو تعدد التكليف والمكلَّف والمكلَّف به ــ الذي مرجعه إلى تعدد الوجوب مع كونه مقيداً بعدم سبق الغير إلى الإتيان بالفعل ــ لا يمكن الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني للتضاد بينهما من حيث المبدأ، فإن المصلحة ملزمة في مورد الوجوب الكفائي وغير ملزمة في مورد الاستحباب العيني، ومتعلق الحكمين واحد، فإن متعلق الوجوب الكفائي هو أن يحج هذا العام لنفسه أو لغيره، ومتعلق الاستحباب العيني أيضاً ذلك، أي أن يحج في هذا العام لنفسه أو عن غيره، فإن الاستحباب ثابت في كل عام، وكما هو ثابت في الحج عن النفس كذلك ثابت في الحج عن الغير، فكيف يمكن أن يكون في الحج كذلك مصلحة ملزمة بعد الكسر والانكسار تقتضي الوجوب وفي الوقت نفسه فيه مصلحة غير ملزمة بعد الكسر والانكسار تقتضي الاستحباب؟!
هذا على المسلك الأول.
وأما على المسلكين الثاني والثالث، أي وحدة التكليف والمكلَّف والمكلَّف به وتعدد التكليف والمكلَّف ووحدة المكلَّف به فلا مانع من الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني، لانتفاء المحذور المتقدم من جهة اختلاف متعلق الوجوب عن متعلق الاستحباب، فإن متعلق الوجوب هو طبيعي الحج غير المقيد بصدوره عن هذا أو ذاك، في حين أن متعلق الاستحباب هو الحج الصادر من زيد فعلاً إما عن نفسه أو عن غيره، فالنسبة بين المتعلقين هو العموم والخصوص المطلق، مع كون متعلق الوجوب هو المطلق ومتعلق الاستحباب هو المقيد، وقد مرَّ في بحث سابق أن مثل هذا جائز ولا يستلزم محذوراً، لا محذور التضاد من حيث المبدأ أي الملاك إذ يعقل وجود مصلحة ملزمة في الطبيعي ومصلحة غير
ملزمة في الحصة، ولا محذور اللغوية لأن أيّاً من الحكمين لا يكون مغنياً عن الآخر، بخلاف الحال في ما إذا جعل متعلق الوجوب هو الحصة ومتعلق الاستحباب هو الطبيعي، فإن الحكم الوجوبي يكون مغنياً عندئذٍ عن الحكم الاستحبابي، فتدبر.
2 ــ القول الثاني: إن الاستحباب هو وضع الشيء على ذمة المكلف مع الترخيص له في ترك الإتيان به، وهذا اختيار المحقق النائيني “1 “ والسيد الأستاذ “2 “ “قدس سرهما “.
وبناءً عليه لا يمكن الجمع بين الاستحباب العيني وبين الوجوب الكفائي على جميع المسالك الثلاثة فيه..
أما على المسلك الأول فلأنه ــ مضافاً إلى ما تقدم من حصول التضاد من حيث المبدأ بينهما ــ يتحقق التضاد من حيث المنتهى أيضاً، حيث يُلزم من جانب بأداء الحج عن نفسه أو عن غيره في هذا العام، غاية الأمر مقيداً بعدم قيام الآخرين به بالعدد اللازم، ومن جانب آخر يجعل أداء الحج عن نفسه أو غيره في هذا العام مستحباً في حقه أي مرخصاً في تركه، فكيف يكون ملزماً بأدائه وفي الوقت نفسه مرخصاً في عدم الإتيان به؟!
وأما على المسلكين الثاني والثالث فلاستلزامه أيضاً التضاد من حيث المنتهى بين الوجوب والاستحباب، فإن مقتضى الاستحباب العيني هو كون المكلف مرخصاً في ترك الحج في هذا العام مطلقاً، في حين أن مقتضى الوجوب الكفائي أنه بشخصه أو من حيث كونه أحد الأطراف ممن ينطبق عليهم العنوان الانتزاعي “أحدكم “ ملزم بإيجاد طبيعي الحج غير المقيد بكونه صادراً من هذا أو ذاك، ولا يمكن الجمع بين الأمرين فإنه يؤدي إلى حيرة المكلف.
فظهر في جميع ما تقدم أن ما ذكر من عدم إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني صحيح على بعض المسالك، كما أن ما ذكر من عدم
____________
“1 “ أجود التقريرات ج: 1 ص: 95.
“2 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 2 ص: 130.
إمكان الجمع بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني صحيح أيضاً على بعض المسالك، ولكن ليس منها ما هو المختار.
البحث الثالث: في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام على الوجوب الكفائي.
وتقدم أنه قد حملها عليه المحدث صاحب الوسائل “قدس سره “ ، وقال السيد صاحب العروة “قدس سره “ بإمكانه أيضاً.
ولكن هناك عدة إشكالات يواجهها الحمل المذكور..
الإشكال الأول: أن هذا الحمل غير ممكن في صحيحة علي بن جعفر، لأن الإمام “عليه السلام “ جعل كلامه تفسيراً للآية الكريمة، حيث قال “عليه السلام “ : “إن الله عزَّ وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عزَّ وجل: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ “.. “ ومن المعلوم أنه لا يراد بالوجوب المستفاد من الآية الكريمة الوجوب الكفائي بل الوجوب العيني، فكيف يمكن حمل قوله “عليه السلام “ : “إن الله فرض الحج على أهل الجدة.. “ على الوجوب الكفائي مع أنه ورد تفسيراً للآية التي يراد بالوجوب فيها الوجوب العيني؟!
وهذا الإشكال ذكره غير واحد منهم السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “. وقد أشار إليه المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قائلاً “2 “ : “فإن قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع إحالة الحكم فيه على الآية، والاتفاق واقع على استفادة العيني منها.
قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معاً على نحو ما مرَّ تحقيقه في إفادة آية التقصير لحكمي السفر والخوف، حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة “.
____________
“1 “ معتمد العروة الوثقى كتاب الحج ج: 1 ص: 15.
“2 “ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج: 3 ص: 62.
ولكن لم أرَ في الموضع المشار إليه من المنتقى “1 “ ما يوجّه استفادة الحكمين من آية التقصير، وهي قوله تعالى: “وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا “.
ويمكن أن يقال: إنه لو كنا نحن وظاهر الآية الكريمة لما استفدنا ثبوت التقصير إلا في حالة اجتماع الأمرين، وهما “السفر “ المذكور بقوله تعالى: “وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ “ ، و “الخوف “ المذكور في قوله تعالى: “إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا “ ، فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت التقصير في حال السفر من دون خوف، ولا في حال الخوف من غير سفر، فلا يستفاد من الآية المباركة شيء من الحكمين، أي التقصير في السفر مطلقاً والتقصير عند الخوف مطلقاً، بل حكم آخر وهو التقصير في حالة الخوف في السفر خاصة.
ولكن لأحد أن يقول: إن الشرط الثاني وهو “الخوف “ وارد مورد الغالب، لأن معظم أسفار النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ كانت مقرونة بالخوف، فهو مسوق للتوضيح وليس شرطاً حقيقة ليفيد المفهوم وأنه لا تقصير في السفر مع عدم الخوف.
وعليه فالمستفاد من الآية الكريمة هو ثبوت التقصير في السفر مطلقاً سواء تحقق الخوف أم لا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.