02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الرواية الثانية: ما رواه ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل: أنت ومالك لأبيك)). ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((وما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله عز وجل لا يحب الفساد)).
وفي سندها شوب إرسال من حيث رواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مباشرة كما سيأتي.
الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: ((يأكل منه ما شاء من غير سرف)). وقال (عليه السلام) : ((في كتاب علي (عليه السلام) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك)).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:345.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:343. ولاحظ الكافي ج:5 ص:135.
(4) تهذيب الأحكام ج:6 ص:343. ولاحظ الكافي ج:5 ص:135ــ136.
الرواية الرابعة: معتبرة الحسين بن أبي العلاء (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: ((قوته بغير سرفٍ إذا اضطر إليه)). قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنت ومالك لأبيك. فقال: ((إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحبس أباً للابن؟!)).
وهذه الرواية معتبرة بطريق الصدوق في معاني الأخبار لا بطريقه في الفقيه، ولا بطريقي الكليني والشيخ.
وهناك روايات أخرى تشتمل على النبوي المتقدم ولكنها غير نقية السند فلا حاجة إلى التعرض إليها.
هذا ويظهر من معتبرة الحسين بن أبي العلاء أن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ورد في مطالبة الولد والده بأداء دينه، أي أن الوالد قد نوى الاقتراض في ما أخذه من ميراث الولد من أمه أو أنه قد تصرف فيه على غير وجهه ــ ولا أقل في ما صرفه على نفسه ــ فاشتغلت ذمته ببدله فجاء الولد مطالباً أباه بالوفاء.
والقرينة على ذلك ..
أولاً: قوله (عليه السلام) : ((ولم يكن عند الرجل شيء)) فإنه يظهر منه أنه لو كان عند الوالد ما يعوض به الولد لأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، ولا يكون هذا إلا إذا كان قد نوى الاقتراض في ما أخذه، أو أن ذمته اشتغلت ببدله لعدم جواز تصرفه فيه.
وثانياً: قوله (عليه السلام) : ((أوكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحبس أباً للابن؟)) فإنه يشهد بوضوح على كون مورد المنازعة هو الدين لأنه الذي ورد فيه الحبس، أي حبس
____________
(1) معاني الأخبار ص:155. ولاحظ الكافي ج:5 ص:136، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:109، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:344.
المدين لإرغامه على أداء دينه. ففي موثقة غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : ((أن علياً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالاً)).
ويؤيد ورود النبوي الشريف في مورد الدين بعض النصوص المروية من طرق الجمهور، وهو ما أورده ابن حبان (2) بإسناده عن عائشة: أن رجلاً أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخاصم أباه في دين عليه، فقال نبي الله: ((أنت ومالك لأبيك)).
وكيفما كان فإن المعتبرة واضحة الدلالة على أن كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للولد لم يكن مسوقاً لبيان استحقاق الأب التصرف في مال ولده كيف ما يشاء، بل أريد به صرف الولد عن إعسار أبيه في أداء دينه. فكأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يقول له: أنت هبة الله لأبيك ــ كما ورد في قوله تعالى (3) : ((يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)) ــ ومالك مثلك لأنه تبع لك، فلا ينبغي لك أن تخاصم والدك الذي وهبت له في استحصال دين لك عليه.
ولو كان كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) مسوقاً لبيان أن من حق الأب أن يتصرف في مال ولده وفق ما يريد كمال نفسه لنافاه ــ بوضوح ــ ما ورد في جواب الإمام (عليه السلام) من تقييد تصرف الأب بمورد الاضطرار مع الاقتصار على مقدار القوت من غير سرفٍ، إذ كيف يكون مال الولد للأب ولا يجوز له التصرف فيه إلا في حال الاضطرار لتأمين قوته؟!
وهذا هو منشأ استغراب الحسين بن أبي العلاء حيث قال: (فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل ..).
والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يذكر في دفع هذا الاستغراب إلا بيان مورد كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيتعيّن أن يكون مراده (عليه السلام) هو ما تقدم من أن كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:196.
(2) صحيح ابن حبان ج:2 ص:142، ج:10 ص:74ــ75. ولاحظ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ج:3 ص:427.
(3) الشورى:49.
يكن مسوقاً إلا لإقناع الولد بترك مخاصمة أبيه في أداء دينه وإلا لما كان وافياً بدفع الاستغراب المذكور كما هو ظاهر.
وبالجملة: إن معتبرة الحسين بن أبي العلاء واضحة الدلالة على عدم كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((أنت ومالك لأبيك)) مسوقاً لبيان استحقاق الأب التصرف في مال ابنه كيف ما يريد.
ولكن بقية الروايات المتقدمة ــ ولاسيما معتبرة سعيد بن يسار ــ ظاهرة في كونه مسوقاً لبيان الحكم المذكور، كما هو الحال في معظم روايات الجمهور كخبر عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخاصم أباه فقال: يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((أنت ومالك لأبيك)).
ورواية جابر بن عبد الله (2) أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: ((أنت ومالك لأبيك)).
وخبر ابن المنكدر (3) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن لي مالاً وإن لي عيالاً وإن لأبي مالاً وعيالاً، وأبي يريد أن يأخذ مالي. قال: ((أنت ومالك لأبيك)).
ورواية عمر بن الخطاب (4) أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أبي يريد أن يأكل مالي. فقال: ((أنت ومالك لأبيك))، ونظيرها روايات أخرى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.