20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
واحد أي يأكلون طعامهم على مائدة واحدة، والظاهر كون ذلك كناية عن كونهم مترافقين في سفر الحج، لجريان العادة بذلك لمثلهم، وهذا هو مورد صحيحة ابن الحجاج، فلولا كون صحيحة معاوية معارضة لصحيحة محمد الحلبي لأمكن أن يرفع بها الإجمال عن صحيحة ابن الحجاج ويستدل بها على جواز الاشتراك في البقرة في غير حال الضرورة لمن هم مترافقون في السفر.
والحاصل: أن صحيحة ابن الحجاج مجملة لا يمكن البناء على دلالتها في حدّ ذاتها على ما ذكر، ولا يوجد ما يصلح قرينة لرفع الإجمال عنها ليتم به الاستدلال (1) .
هذا مع أنه يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد منها هو جواز الاشتراك مع غلاء الأضاحي وإن لم يبلغ حدّ الضرورة، فلا وجه للاستدلال بها على جواز الاشتراك في الحالات الاعتيادية.
لا يقال: إن غلاء الأسعار لا يوجب إلا بعض الزيادة في ما يتحمله الحاج من تكلفة الهدي، ومن المعلوم أن أصل وجوب الهدي حكم ضرري مستثنى من قاعدة نفي الضرر، فلا أثر لزيادة الضرر في المقام، بل إن جاز الاشتراك مع غلاء الأسعار جاز مع عدم غلائها كذلك.
فإنه يقال: هذا الكلام إن تم فهو بناءً على عدم وفاء دليل (لا ضرر) بنفي الضرر الزائد على المتعارف فيما إذا كان أصل الحكم ضررياً، ولكن المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) كما مرّ في موضع سابق خلاف ذلك.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لا سبيل إلى الجزم بعدم التفاوت بين حالتي غلاء الأسعار وعدمه في الحكم بجواز الاشتراك، وهو يكفي في عدم
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه يلوح من كلام السائل المفروغية عن جواز الاشتراك في البقرة فيما إذا كان المترافقون في سفر الحج أهل بيت واحد، وحيث إن الإمام ( لم يذكر للسائل خلاف ذلك دل على إقراره عليه، فتتم دلالة الصحيحة على جواز الاشتراك في المورد المذكور.
ولكن هذا الكلام غير واضح، فإنه لا دلالة في قول السائل: (وليسوا بأهل بيت واحد) على المفروغية من جواز الاشتراك لو كانوا أهل بيت واحد، ولعله ذكر ذلك لإحاطة الإمام ( بجميع خصوصيات المسألة التي وقعت مورداً للابتلاء.
إمكان التعدي عن مورد الصحيحة والبناء على جواز الاشتراك لأهل السفرة الواحدة، حتى مع عدم ارتفاع أسعار الأضاحي.
تبقى الإشارة إلى أنه قد يورد على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عن الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز الاشتراك في الهدي بأن لفظة (لا أحب) سواء أريد بها الكراهة أو الحرمة فإنها لا تؤثر شيئاً في تمامية دلالة الصحيحة على جواز الاشتراك في الهدي في حال الضرورة، فكيف ناقش في دلالتها من جهة احتمال أن يكون المراد بـ(لا أحب) هو المبغوضية المتمثلة في التحريم؟
وهذا الإيراد مبني على توهم أن مورد كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة المبحوث عنها هو حكم الاشتراك في الهدي في حال الضرورة، مع وضوح أن مورده هو حكم الاشتراك في الهدي في حال الاختيار، وإنما تعرض لحكم الاشتراك فيه في حال الضرورة في المسألة (396)، وقد سلّم هناك دلالة صحيحة ابن الحجاج على جواز الاشتراك فيه عندئذٍ، فليلاحظ.
(الرواية الثالثة): صحيحة حمران (1) قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ((اشتركوا فيها)) . قال: قلت: كم؟ قال: ((ما خف هو أفضل)) قلت: عن كم تجزي؟ قال: ((عن سبعين)) .
وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (2) عن الاستدلال بها بأنها لم ترد في الهدي الواجب الذي هو محل الكلام فلتحمل على الأضحية المندوبة بقرينة صحيحة [محمد] الحلبي المتقدمة.
أقول: الأولى أن يقال: إن في هذه الصحيحة قرينة على كون موردها هو الأضحية المستحبة، وهي ترخيص الإمام (عليه السلام) في الاشتراك في البدنة لسبعين شخصاً، وإن كان الأفضل تقليل العدد مهما أمكن، فإن هذا الحكم لا يناسب
____________
(1) الكافي ج:4 ص:496ـ497.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:262.
الهدي الواجب، إذ إنه لو بني على جواز الاشتراك فيه في حال الاختيار فإنما هو لعدد محدود، وهو في البدنة لا يتجاوز السبعة أو العشرة ـ كما ورد في بعض نصوص الجمهور ـ ولا يحتمل أن يكون الأمر متروكاً للحجاج ليشتركوا فيها إلى سبعين شخصاً.
وإذا فرض تعلق الصحيحة بحال الضرورة وعدم تمكن الحاج من الهدي إلا على نحو الاشتراك فكان اللازم تحديد العدد بما تقتضيه الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، لا السماح باشتراك سبعين شخصاً في البدنة الواحدة مطلقاً، أقصى الأمر الحكم بأفضلية تقليل العدد مهما أمكن.
هذا مضافاً إلى عدم ارتباط الصحيحة على هذا التقدير بما هو محل الكلام من حكم الاشتراك في الهدي في حال الاختيار كما هو واضح.
وبالجملة: هذه الرواية لا إطلاق لها للهدي الواجب، ولو بني على كونها مطلقة من هذه الجهة فإن تقييدها بما دلت عليه صحيحة محمد الحلبي من المنع من الاشتراك في الهدي يبتني على أحد أمرين: إما البناء على ما ادعاه (قدس سره) من أن صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز اشتراك خمسة من أهل خوان واحد في بقرة واحدة بمنى إنما تتعلق بالأضحية المستحبة دون الهدي الواجب، لئلا تعارض صحيحة محمد الحلبي المذكورة.
وإما بالبناء على ما تقدم آنفاً من أن صحيحة معاوية وإن كانت ناظرة إلى الهدي الواجب أو الأعم منه ومن الأضحية المستحبة إلا أنه ليس بينها وبين صحيحة محمد الحلبي جمع عرفي بل تصل النوبة إلى ترجيح صحيحة محمد الحلبي بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فهي الحجة دون صحيحة معاوية، فتصلح عندئذٍ أن تكون مقيدة لإطلاق صحيحة حمران.
وأما لو بني على تعارض الروايتين وتساقطهما بالمعارضة، فلا يبقى محل لتقييد إطلاق صحيحة حمران بصحيحة محمد الحلبي، ولا الرجوع إلى مطلقات الكتاب والسنة الظاهرة في لزوم أن يكون لكل شخص هدي كامل بل لا بد من الأخذ بإطلاق صحيحة حمران الدالة على جواز الاشتراك في البدنة حتى إذا
كانت هدياً.
هذا كله فيما إذا بني على أن النسبة بين صحيحة حمران وصحيحة محمد الحلبي هي العموم والخصوص المطلق، ولكن يمكن أن يقال: إن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لأن مورد صحيحة حمران هو قلة البدن بمنى، مع كونها أعم من الواجب والمستحب حسب الفرض، في حين أن مورد صحيحة محمد الحلبي هو الهدي الواجب ولكنها تعم صورة قلة البدن بمنى وعدمها، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً مع قلة البدن بمنى، فلا وجه للقول بكون صحيحة محمد الحلبي مقيدة لصحيحة حمران وقرينة لحملها على الأضحية المندوبة.
اللهم إلا أن يقال: إن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يعلق جواز الاشتراك في البدنة على عدم توفر الشياه بمنى بحيث يتمكن كل واحد من أن يذبح شاة على حدة، وهذا لا يكون إلا مع عدم اختصاص جواز الاشتراك في البدنة بصورة قلة البدن المذكورة في كلام السائل، إذ لولا ذلك لكان ينبغي أن يفصّل (عليه السلام) في مقام الجواب بين من لا يتمكن من الاستقلال بهديٍ ولو كان شاة وبين من يتمكن من ذلك، ولا يرخص في الاشتراك في البدنة إلا للأول، فعدم التفصيل بين الصورتين يشكل قرينة على عدم ثبوت الخصوصية لقلة البدن في جواز الاشتراك مما يقتضي كون صحيحة حمران أعم مطلقاً من صحيحة الحلبي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.