تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

والجواب: أنه إذا كان الاختلاف في أصل وجوب الحج بأن كان الميت يرى وجوب الحج على نفسه، وعهد إلى وصيه بأن يخرجه عنه من الأصل، وكان الوارث لا يرى ذلك فإن وافق مع ذلك على دفع كلفة الحج من التركة فلا إشكال، وإلا فعلى الوصي ــ بما أنه ولي الميت في أداء الحج عنه ــ رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ومنازعة الوارث في ذلك، فإن أدلة القضاء كما تشمل موارد النزاع في الموضوعات الخارجية تشمل موارد النزاع الناشئ من الاختلاف في الإحكام الكلية الإلهية كما حقق في محله.

فإذا حكم القاضي وفق نظر الموصي ألزم الوارث بدفع كلفة الحج من التركة، وإن حكم وفق نظر الوارث كان مقتضى ذلك بطلان الوصية وسقوط التكليف عن الوصي بأداء الحج عن الميت. هذا إذا كان الاختلاف في أصل وجوب الحج.

وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكن

____________

(1) ربما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) في معتمد العروة (ج:1 ص:333) أن مورد تعيين الوصي لأداء الحج هو ما إذا أوصى بأدائه من الثلث.

ولكن لا ينبغي أن يكون هذا مقصوداً له (قدس سره) ، فإن تعيين الوصي لتنفيذ ما يخرج من الأصل ديناً كان أو حجاً جائز بلا إشكال، فيكون عندئذٍ أمر التمويل بيد الورثة وأمر التنفيذ بيد الوصي.

222

أداؤه بكيفية تكون صحيحة ومبرئة للذمة وفق كلا النظرين واتفق الوصي والوارث على ذلك فلا إشكال، وإلا فلا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليفصل النزاع الناجم من إرادة الوارث إخراج كلفة الحج بكيفية معينة يراها مجزئة، وتتحرر بذلك التركة من حق الحج، وإرادة الوصي إخراج الحج بكيفية أخرى تكون مجزئة وفق نظر الموصي ليكون منفذاً للوصية، فلا محيص من فصل النزاع بينهما بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.

هذا إذا كان الاختلاف في كيفية الأداء مؤثراً في الصحة، ومثله ما إذا كان يقتضي زيادة كلفة الحج على رأي الموصي، وأما إذا لم يكن على أحد النحوين فالعبرة بنظر الوصي، وليس للوارث مزاحمته في كيفية الأداء.

الأمر الثاني: أنه بعد البناء على كون العبرة بنظر الوارث دون الميت، فمع تعدده ووقوع الاختلاف بينهم، فإن كان الاختلاف في أصل وجوب الحج، كما لو كان أحد الأولاد الثلاثة لا يرى وجوب الحج على الأب ويختلف في ذلك معه الولدان الآخران فهذا مندرج في ما مرَّ البحث عنه مفصّلاً في شرح (المسألة 81) (1) من فرض إقرار بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وإنكار الآخرين لذلك، وتقدم أن المختار فيه هو ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوارث المقرّ يلزمه الاستئجار للحج ولو بدفع تمام حصته لذلك. نعم له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة.

وأما إذا كان الاختلاف بين الورثة في كيفية أداء الحج فهنا صورتان ..

الأولى: ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لا.

ومثال الأول ما إذا كان بعض الورثة يرى في من قصد الحج وورد جدة ابتداءً أن عليه أن يحرم منها بالنذر أو يخرج إلى بعض المواقيت كالجحفة، وكان الباقون يرون كفاية الإحرام من جدة من غير حاجة إلى النذر.

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:602 وما بعدها.

223

ومثال الثاني ما إذا كان بعض الورثة يرى لزوم المبيت على الحاج بمنى في ليالي التشريق معظم الليل، وكان الباقون يرون كفاية المبيت بعض الليل قبيل الفجر.

وفي هذه الصورة لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، لأن التكليف بإخراج الحج مع عدم الوصي يتوجه إلى الورثة بأجمعهم، فمع الاختلاف بينهم في ما يجب أداؤه لا بد من الرجوع إلى القاضي لقطع النزاع، ولا خيار غير ذلك، حتى إذا كان الاختلاف غير مؤثر في الصحة فضلاً عما إذا كان مؤثراً فيها.

الصورة الثانية: إذا كان الاختلاف يقتضي الاختلاف في مقدار أجرة الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أم لا.

ومثال الأول ما إذا كان بعض الورثة يرى أن وظيفة الميت هو التمتع وكان الباقون يرون أن وظيفته هو الإفراد أو القِران، ومن المعلوم أن حج التمتع أزيد كلفة من حيث اشتماله على الهدي.

ومثال الثاني ما إذا كان بعض الورثة يرى أن الواجب ــ تكليفاً ــ إخراجه عن الميت هو الحج البلدي، الذي هو ــ في العادة ــ أكثر كلفةً من الحج الميقاتي، في حين كان يرى الباقون جواز إخراج الميقاتي أيضاً.

وفي هذه الصورة فصّل السيد الحكيم (قدس سره) (1) ووافقه آخرون ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بين القول بثبوت الحج في التركة على نحو الإشاعة والقول بثبوته على نحو الكلي في المعين، وقد تقدم البحث عن القولين مفصلاً (3) .

فعلى القول الأول ــ أي الإشاعة ــ لا يكون عمل أحد الوارثين المختلفين متعلقاً بعمل الآخر فلا موجب للنزاع بينهما، فإذا كانا ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما نصف المقدار اللازم في الحج، فمن كان مقتضى تقليده إخراج

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:275.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:335.

(3) لاحظ ج:6 ص:341 وما بعدها.

224

الحج البلدي لزمه نصف المقدار اللازم فيه، ومن كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتي لزمه نصف المقدار اللازم في الميقاتي، فكل واحد يدفع ما عليه لا غير، ولا مورد للترافع لعدم حق لأحدهما على الآخر ليطالب به عند الترافع إلى الحاكم.

وأما على القول الثاني ــ أي الكلي في المعين ــ فيجب على من كان مقتضى تقليده الحج البلدي إخراجه من حصته على كل حال كما لو غُصِب بعض التركة، فإذا دفع من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر، لأنه لو سكت عنه لزمته خسارة التفاوت ما بين أجرة الحج الميقاتي والحج البلدي، فيحصل النزاع فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي والعمل بحكمه. هكذا فصل الأعلام (قدس الله أسرارهم).

وقد يُعترض (1) على ما أفادوه بأنه لا وجه للنزاع بين الورثة حتى على القول بثبوت الحج في التركة على نحو الكلي في المعين، لأنه إذا قسمت التركة بينهم يجب على كل واحد منهم إخراج الحج من حصته بالنسبة، فإذا كانت الورثة متمثلة في ثلاثة أشخاص فعلى كل واحد منهم أن يبذل ثلث نفقته، نظير ما إذا اشترى شخص عشرة أصوع من صبرة مشتركة بين شخصين، فإذا قاما بتقسيم الصبرة بينهما نصفين فبطبيعة الحال يتوزع ملك المشتري عليهما بنفس النسبة، فيجب على كل منهما إخراج ما أصيب منه في حصته، وكذلك في المقام لا مورد للترافع فيه، لأنه ليس لأي من الورثة حق على الآخر.

أقول: مبنى هذا الاعتراض كما أشير إليه هو أنه في مورد الكلي في المعين إذا تم تقسيم الجزئيات بين الشركاء ينقسم الكلي أيضاً، فيكون في حصة كل منهم جزء بالنسبة على نحو الكلي في المعين.

ولكن تقدم في شرح (المسألة 81) الخدش في هذا المبنى، فليراجع (2) .

وعلى ذلك فما أفاده الأعلام (رضوان الله عليهم) على القول بالكلي في

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:241.

(2) لاحظ ج:6 ص:549.

225

المعين ــ من أن بإمكان الوارث الذي يرى لزوم إخراج الحج الأزيد كلفة رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ــ صحيح لا غبار عليه.

بل يمكن المناقشة فيما أفادوه على القول بالإشاعة من عدم الحاجة إلى الترافع إلى الحاكم الشرعي، فإن مقتضى ثبوت الحج في التركة على نحو الإشاعة هو كون الحكمين التكليفيين المتوجهين إلى الورثة على النحو التالي ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس