06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ويمكن أن يقال: إن المتفاهم عرفاً من مثل هذا التعبير هو كون الملاك الثابت في المنزَّل أخف درجة من الملاك الثابت في المنزَّل عليه، فإذا نُزِّل (الفاضل التقي) منزلة (العالم الكبير) في وجوب الإكرام، فالمتفاهم عرفاً أن ملاك وجوب الإكرام فيه ليس بدرجة ملاكه في العالم الكبير.
ومن ثم يمكن القول بأن ملاك إخراج الحج من التركة ليس بدرجة ملاك إخراج الدين ــ الذي منه الزكاة ــ منها، فلا بد من تقديم الزكاة على الحج.
ولكن هذا الكلام ليس بواضح، فإنه ربما يكون التنزيل بلحاظ مقام الإثبات، فإن خروج الدين من أصل التركة من الواضحات لكونه مذكوراً في كتاب الله تعالى وفي السنة المتواترة، فلعل الإمام (عليه السلام) نزّل الحج منزلته بهذا اللحاظ، فتدبر.
هذا وقد ظهر بما تقدم أن عمدة ما يمكن التمسك به للوجه الأول المذكور ــ أي تقديم الزكاة على الحج لأهميتها ــ هو ما ذكر في الجهة الثانية.
الوجه الثاني: تقديم الحج على الزكاة، استناداً إلى قاعدة أن دين الله تعالى أولى بالقضاء من ديون الناس، فإن حجة الإسلام الثابتة في ذمة الميت دين عليه لله تعالى، كما ورد في رواية الحارث (2) بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) : وسئل عن رجل أوصى بحجة. فقال: ((إن كان صرورة فمن صلب ماله، إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث)) ونحوها غيرها من النصوص.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:305.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.
وبالجملة: الحج دين الله، والزكاة من ديون الناس لأنهم مستحقوها، فالحج أولى بالقضاء من دين الزكاة.
ويمكن المناقشة في هذا الوجه كبروياً وصغروياً ..
وذلك لأن مستند هذه القاعدة ــ التي يظهر من جمع من علماء الجمهور وبعض علمائنا الالتزام بها (1) ــ هو ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في عدة قضايا ..
القضية الأولى: ما رواه البخاري (2) بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: ((نعم)) قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
ونحوه ما رواه مسلم (3) عن ابن عباس: إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: ((أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق بالقضاء)) .
القضية الثانية: ما رواه البخاري (4) بإسناده عن ابن عباس: إن امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج فأحج عنها؟ قال: ((نعم حُجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟))، قالت: نعم. قال: ((فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء)).
القضية الثالثة: ما رواه الطبراني (5) بإسناده عن حصين بن عوف قال: قلت يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير ضعيف، وقد عمل شرائع الإسلام كلها غير
____________
(1) لاحظ فتح العزيز شرح الوجيز ج:5 ص:511، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج:1 ص:200، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج:1 ص:196، وحاشية إعانة الطالبين ج:2 ص:203، والبيان للشهيد الأول ص:169.
(2) صحيح البخاري ج:2 ص:240.
(3) صحيح مسلم ج:3 ص:155. ومثله في سنن أبي داود ج:2 ص:103، ومسند أحمد ج:1 ص:227، والسنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:255.
(4) صحيح البخاري ج:8 ص:150، وقد ذكر نحوه في موضع آخر (ج:7 ص:234). كما ذكره الطبراني في المعجم الكبير (ج:12 ص:40) بهذا اللفظ: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
(5) المعجم الكبير ج:4 ص:27.
الحج، ولا يستمسك على بعير، أفأحج عن أبي؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟)) قلت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
القضية الرابعة: ما روي عن سليمان بن يسار (1) أن عبد الله بن عباس أخبره: إن امرأة من خثعم استفتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ والفضل بن عباس رديف رسول الله ــ فقالت: يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى إن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((نعم حجي عن أبيك، أرأيت إن كان عليه دين فقضيتيه عنه ألا ترين أنك قد أديت عنه؟)) قالت: نعم، قال: ((فحق الله أحق)).
القضية الخامسة: ما روي عن بريدة (2) : إن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج فيجزي أن أحج عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه فكان يجزي عنها؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)).
هذه هي أهم القضايا التي رويت بطرق الجمهور مما يشتمل على الكبرى المذكورة من أن دين الله أحق بالقضاء أو ما يقرب من هذا التعبير.
ويمكن أن يقال ..
أولاً: إن هذه القضايا قد حُكيت بألفاظ أخرى لا تشتمل على تلك الكبرى..
فقد روى مسلم (3) القضية الأولى بلفظ آخر وهو: عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟)) قالت: نعم. قال: ((فصومي عن أمك)).
وروى ابن ماجة (4) القضية الثالثة عن ابن عباس بلفظ: أخبرني حصين بن
____________
(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج:5 ص:272.
(2) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج:5 ص:269.
(3) صحيح مسلم ج:3 ص:155.
(4) سنن ابن ماجة ج:2 ص:970.
عوف قال: قلت يا رسول الله: إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضاً، فصمت ساعة، ثم قال: ((حُج عن أبيك)).
وروى البخاري (1) القضية الرابعة بلفظ آخر عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه إن أحج عنه؟ قال: ((نعم)).
وروى الترمذي (2) القضية الخامسة هكذا: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج فأحج عنها؟ قال: ((نعم، حُجي عنها)).
فالملاحظ أن القضايا الأربع قد رويت بألفاظ أخرى لا تشتمل على الكبرى المذكورة التي هي مستند تلك القاعدة. ولا تبقى إلا القضية الثانية (3) ، ولعل المتتبع يجد لها لفظاً آخر خالٍ أيضاً عن ذكر تلك الكبرى.
____________
(1) صحيح البخاري ج:2 ص:218.
(2) سنن الترمذي ج:2 ص:205.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.