تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والصحيح هو الوجه الثاني، لأنه لا دليل على سقوط التكليف بصيرورته حرجياً بفعل المكلف نفسه بعد فعليته وتنجزه في حقه، ولا سبيل إلى قياس المقام بتعجيز المكلف نفسه عن الامتثال، لأن تكليف العاجز لما كان مستحيلاً أو قبيحاً لم يكن بد من الالتزام بسقوطه وإن كان العجز عن تعجيز، فيكون بذلك آثماً ويستحق العقوبة لا محالة، وأما التكليف بما يكون حرجياً فهو ممكن ولا قبح فيه وإنما دل النص على نفيه في الشريعة المقدسة ــ إلا في بعض الموارد ــ فلا بد من مراجعة دليله ليلاحظ هل أن له إطلاق يقتضي شموله لما إذا تسبب المكلف نفسه في صيرورة التكليف حرجياً عليه بعد فعليته وتنجزه أو لا؟

219

والظاهر بل لا ينبغي الشك في أنه لا إطلاق له في هذه الحالة، ولا سيما أنه مسوق للتوسعة على المكلفين، في حين أن مقتضى سقوط التكليف به في مفروض الكلام هو أن يسد على المكلف باب التخلص من العقوبة الأخروية التي هي أشد من المشقة الدنيوية.

أي أن مقتضى جريان قاعدة لا حرج لنفي التكليف الذي يصير حرجياً بتسبب المكلف نفسه إلى ذلك بعد فعليته وتنجزه هو أن لا يتيسر له التخلص من عقوبة مخالفة ذلك التكليف، إذ لو تحمل الحرج وأتى بالفعل لم يصح منه لفرض سقوط الأمر به، فأنى له المخلص من العقوبة؟!

والحاصل: الصحيح أن وجوب قبول البذل على من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه يختص بما إذا لم يكن متمكناً من أدائه بغير البذل، وأما إذا كان متمكناً منه ولو مع حرج بالغ فإنه يجوز له ردّ البذل، ولكن يجب عليه في هذه الحالة الإتيان بالحج مع ما فيه من الحرج والمشقة، ويكون مجزياً عنه.

220

(مسألة 50): لو بُذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية (1).

________________________

(1) إذا تلف بعض المال المبذول للحج بسرقة أو غيرها في أثناء الطريق ــ أي قبل أن يصرف بتمامه في نفقته ــ فقد أفتى الفقهاء ــ ومنهم السيد صاحب العروة (1) والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ بسقوط وجوب الحج عن المبذول له، ومستندهم في ذلك هو انتفاء الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب، وذلك على أحد وجهين حسب اختلاف المسالك فيها ..

الوجه الأول: انكشاف عدم تحققها من الأول، وهذا مقتضى بعض المسالك في الاستطاعة كمسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن الاستطاعة تتحقق بتوفر الأمور المعتبرة فيها بشرط بقائها إلى أوان الحاجة إليها في مقابل زوالها لا بتسبب الشخص نفسه إلى ذلك. فإن المفروض في المقام أن بعض ما يعتبر في الاستطاعة ــ وهو النفقة ــ قد تلف من دون تسبب المكلف إلى تلفه. فيكون سقوط الوجوب من جهة انكشاف عدم تحقق الاستطاعة من الأول.

ولكن مرَّ أن هذا الذي أفاده (قدس سره) إن تم فإنما يتم لو كان التلف قبل التمكن من صرف المال في أداء الحج بتسليمه إلى الحملدار مثلاً، وأما إذا كان بعد التمكن منه غير أن المبذول له قد تأخر في الصرف باعتقاد سعة المجال فسرق منه فالظاهر أنه يصدق عرفاً أنه قد استطاع ثم زالت الاستطاعة.

الوجه الثاني: زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالك

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:407.

221

الأخرى في الاستطاعة كمسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بأن الاستطاعة تتحقق بتوفر الأمور المعتبرة فيها جميعاً، فإذا زالت بعض تلك الأمور تزول الاستطاعة بعد تحققها.

ومرَّ أنه لا بد أن يفرض ذلك في غير مورد تلف المال ــ مثلاً ــ قبل التمكن من صرفه في سبيل الحج، وإلا لم تتحقق الاستطاعة حتى تزول بل كان صاحبه يتوهم أنه مستطيع ثم تبين أنه لم يكن كذلك.

وكيفما كان فسواء قيل بالوجه الأول أو قيل بالوجه الثاني فإنه لا وجوب للحج في مفروض المسألة لانتفاء الاستطاعة بعد تلف بعض المال المبذول في الأثناء.

هذا إذا بني على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة ونحوهما.

وأما إذا بني ــ كما هو المختار ــ على إناطته بالاستطاعة العرفية التي هي القدرة على أداء الفعل من دون الوقوع في الحرج الشديد أقصى الأمر مع تقييد ذلك بتوفر المال اللازم في أداء الحج بالفعل فلا بد من التفصيل هنا بين حالتين..

الأولى: ما إذا كان أداؤه للحج يحمّله نفقة إضافية على أصل نفقة السفر، أو كان استمرار السفر حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة، وكان بإمكانه تفادي ذلك بالعدول عنه والعود إلى البلد.

وفي هذه الحالة لا يعدّ مستطيعاً للحج بلا إشكال، ولو أدّاه كان حجاً مستحباً خلافاً لما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن تلف المال بعد عقد الإحرام بنية حجة الإسلام يكشف عن عدم انعقاده من أول الأمر، لأنه كان بعنوان حجة الإسلام ولم تجب حسب الفرض، ولم يكن ناوياً للندب ليجب عليه الإتمام ولو متسكعاً، ولا دليل على العدول بنيته عن الفرض إلى الندب ليستقر عليه وجوب الإتمام.

ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح المسألة (54) عدم تمامية هذا

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.

222

الكلام، فليلاحظ.

الثانية: ما إذا كان مضطراً إلى الاستمرار في السفر والسير مع القافلة ثم الرجوع معها إلى البلد ولم يكن أداؤه للحج يحمّله نفقة إضافية على أصل نفقة السفر.

وفي هذه الحالة يعدُّ مستطيعاً للحج بالرغم من تلف بعض ما بذل له من نفقته، وقد مرَّ الوجه في بعض نظائره في شرح المسألة (41)، فليراجع.

هذا كله فيما إذا لم يكن لديه مال غير المال المبذول له مما يفي بتتميم نفقة الحج.

وأما إذا كان لديه مال آخر كذلك فإنه يعدُّ مستطيعاً حتى في الحالة الأولى المتقدمة، غير أنه تكون استطاعته عندئذٍ ملفقة من بذلية وغيرها، ومرَّ أنها تكفي في وجوب الحج على واجدها، وإذا أتى به أجزأه عن حجة الإسلام، بناءً على إجزاء الحجة البذلية عنها كما سيأتي في محله.

نعم هنا أمر، وهو أنه في صورة التلفيق يعتبر الرجوع إلى الكفاية على النحو المعتبر في الاستطاعة غير البذلية بالنسبة إلى المقدار المتمم لنفقة الحج بغير البذل، أي يعتبر أن لا يكون صرفه في نفقته مؤثراً سلباً على وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، على ما مرَّ بيانه مفصلاً في شرح المسألة (45).

223

(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).

________________________

(1) إن الأصل في هذه المسألة هو ما ذكر في ذيل المسألة الواحدة والخمسين من العروة، حيث ورد فيه قوله (قدس سره) (1) : (لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك)، أي أنه إذا وكّل ــ مثلاً ــ زيد عمراً في أن يقترض له من خالد مالاً، وأذن في أن يصرف المال المقترض في أداء الحج، وأبدى خالد استعداده لإقراض زيد، يصير عمرو بمجرد ذلك ــ أي قبل تحقق الإقراض ــ مستطيعاً فيجب عليه أن يؤدي الحج.

ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) كان في البداية موافقاً للسيد صاحب العروة في ما أفتى به، ولذلك لم يعلق على هذا الموضع من العروة، بل أورد في الطبعات القديمة من رسالة المناسك ما يطابقه، وهو النص المذكور في المتن بدون كلمة (واقترض)، غير أنه عدل لاحقاً عن ذلك وبنى على عدم تحقق الاستطاعة البذلية بمجرد ما ذكر، ولكنه اكتفى بإضافة الكلمة المذكورة إلى نص المسألة ليتغير بها المعنى ويصير مطابقاً لنظره اللاحق، إلا أنه أوجب الاختلال في العبارة كما سيأتي بيانه.

ومهما يكن فإن ما اختاره (قدس سره) أخيراً هو الأحرى بالقبول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس