04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والصحيح هو الوجه الثاني، لأنه لا دليل على سقوط التكليف بصيرورته حرجياً بفعل المكلف نفسه بعد فعليته وتنجزه في حقه، ولا سبيل إلى قياس المقام بتعجيز المكلف نفسه عن الامتثال، لأن تكليف العاجز لما كان مستحيلاً أو قبيحاً لم يكن بد من الالتزام بسقوطه وإن كان العجز عن تعجيز، فيكون بذلك آثماً ويستحق العقوبة لا محالة، وأما التكليف بما يكون حرجياً فهو ممكن ولا قبح فيه وإنما دل النص على نفيه في الشريعة المقدسة ــ إلا في بعض الموارد ــ فلا بد من مراجعة دليله ليلاحظ هل أن له إطلاق يقتضي شموله لما إذا تسبب المكلف نفسه في صيرورة التكليف حرجياً عليه بعد فعليته وتنجزه أو لا؟
والظاهر بل لا ينبغي الشك في أنه لا إطلاق له في هذه الحالة، ولا سيما أنه مسوق للتوسعة على المكلفين، في حين أن مقتضى سقوط التكليف به في مفروض الكلام هو أن يسد على المكلف باب التخلص من العقوبة الأخروية التي هي أشد من المشقة الدنيوية.
أي أن مقتضى جريان قاعدة لا حرج لنفي التكليف الذي يصير حرجياً بتسبب المكلف نفسه إلى ذلك بعد فعليته وتنجزه هو أن لا يتيسر له التخلص من عقوبة مخالفة ذلك التكليف، إذ لو تحمل الحرج وأتى بالفعل لم يصح منه لفرض سقوط الأمر به، فأنى له المخلص من العقوبة؟!
والحاصل: الصحيح أن وجوب قبول البذل على من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه يختص بما إذا لم يكن متمكناً من أدائه بغير البذل، وأما إذا كان متمكناً منه ولو مع حرج بالغ فإنه يجوز له ردّ البذل، ولكن يجب عليه في هذه الحالة الإتيان بالحج مع ما فيه من الحرج والمشقة، ويكون مجزياً عنه.
(مسألة 50): لو بُذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية (1).
________________________
(1) إذا تلف بعض المال المبذول للحج بسرقة أو غيرها في أثناء الطريق ــ أي قبل أن يصرف بتمامه في نفقته ــ فقد أفتى الفقهاء ــ ومنهم السيد صاحب العروة (1) والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ بسقوط وجوب الحج عن المبذول له، ومستندهم في ذلك هو انتفاء الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب، وذلك على أحد وجهين حسب اختلاف المسالك فيها ..
الوجه الأول: انكشاف عدم تحققها من الأول، وهذا مقتضى بعض المسالك في الاستطاعة كمسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن الاستطاعة تتحقق بتوفر الأمور المعتبرة فيها بشرط بقائها إلى أوان الحاجة إليها في مقابل زوالها لا بتسبب الشخص نفسه إلى ذلك. فإن المفروض في المقام أن بعض ما يعتبر في الاستطاعة ــ وهو النفقة ــ قد تلف من دون تسبب المكلف إلى تلفه. فيكون سقوط الوجوب من جهة انكشاف عدم تحقق الاستطاعة من الأول.
ولكن مرَّ أن هذا الذي أفاده (قدس سره) إن تم فإنما يتم لو كان التلف قبل التمكن من صرف المال في أداء الحج بتسليمه إلى الحملدار مثلاً، وأما إذا كان بعد التمكن منه غير أن المبذول له قد تأخر في الصرف باعتقاد سعة المجال فسرق منه فالظاهر أنه يصدق عرفاً أنه قد استطاع ثم زالت الاستطاعة.
الوجه الثاني: زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالك
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:407.
الأخرى في الاستطاعة كمسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بأن الاستطاعة تتحقق بتوفر الأمور المعتبرة فيها جميعاً، فإذا زالت بعض تلك الأمور تزول الاستطاعة بعد تحققها.
ومرَّ أنه لا بد أن يفرض ذلك في غير مورد تلف المال ــ مثلاً ــ قبل التمكن من صرفه في سبيل الحج، وإلا لم تتحقق الاستطاعة حتى تزول بل كان صاحبه يتوهم أنه مستطيع ثم تبين أنه لم يكن كذلك.
وكيفما كان فسواء قيل بالوجه الأول أو قيل بالوجه الثاني فإنه لا وجوب للحج في مفروض المسألة لانتفاء الاستطاعة بعد تلف بعض المال المبذول في الأثناء.
هذا إذا بني على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة ونحوهما.
وأما إذا بني ــ كما هو المختار ــ على إناطته بالاستطاعة العرفية التي هي القدرة على أداء الفعل من دون الوقوع في الحرج الشديد أقصى الأمر مع تقييد ذلك بتوفر المال اللازم في أداء الحج بالفعل فلا بد من التفصيل هنا بين حالتين..
الأولى: ما إذا كان أداؤه للحج يحمّله نفقة إضافية على أصل نفقة السفر، أو كان استمرار السفر حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة، وكان بإمكانه تفادي ذلك بالعدول عنه والعود إلى البلد.
وفي هذه الحالة لا يعدّ مستطيعاً للحج بلا إشكال، ولو أدّاه كان حجاً مستحباً خلافاً لما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن تلف المال بعد عقد الإحرام بنية حجة الإسلام يكشف عن عدم انعقاده من أول الأمر، لأنه كان بعنوان حجة الإسلام ولم تجب حسب الفرض، ولم يكن ناوياً للندب ليجب عليه الإتمام ولو متسكعاً، ولا دليل على العدول بنيته عن الفرض إلى الندب ليستقر عليه وجوب الإتمام.
ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح المسألة (54) عدم تمامية هذا
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.
الكلام، فليلاحظ.
الثانية: ما إذا كان مضطراً إلى الاستمرار في السفر والسير مع القافلة ثم الرجوع معها إلى البلد ولم يكن أداؤه للحج يحمّله نفقة إضافية على أصل نفقة السفر.
وفي هذه الحالة يعدُّ مستطيعاً للحج بالرغم من تلف بعض ما بذل له من نفقته، وقد مرَّ الوجه في بعض نظائره في شرح المسألة (41)، فليراجع.
هذا كله فيما إذا لم يكن لديه مال غير المال المبذول له مما يفي بتتميم نفقة الحج.
وأما إذا كان لديه مال آخر كذلك فإنه يعدُّ مستطيعاً حتى في الحالة الأولى المتقدمة، غير أنه تكون استطاعته عندئذٍ ملفقة من بذلية وغيرها، ومرَّ أنها تكفي في وجوب الحج على واجدها، وإذا أتى به أجزأه عن حجة الإسلام، بناءً على إجزاء الحجة البذلية عنها كما سيأتي في محله.
نعم هنا أمر، وهو أنه في صورة التلفيق يعتبر الرجوع إلى الكفاية على النحو المعتبر في الاستطاعة غير البذلية بالنسبة إلى المقدار المتمم لنفقة الحج بغير البذل، أي يعتبر أن لا يكون صرفه في نفقته مؤثراً سلباً على وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، على ما مرَّ بيانه مفصلاً في شرح المسألة (45).
(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).
________________________
(1) إن الأصل في هذه المسألة هو ما ذكر في ذيل المسألة الواحدة والخمسين من العروة، حيث ورد فيه قوله (قدس سره) (1) : (لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك)، أي أنه إذا وكّل ــ مثلاً ــ زيد عمراً في أن يقترض له من خالد مالاً، وأذن في أن يصرف المال المقترض في أداء الحج، وأبدى خالد استعداده لإقراض زيد، يصير عمرو بمجرد ذلك ــ أي قبل تحقق الإقراض ــ مستطيعاً فيجب عليه أن يؤدي الحج.
ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) كان في البداية موافقاً للسيد صاحب العروة في ما أفتى به، ولذلك لم يعلق على هذا الموضع من العروة، بل أورد في الطبعات القديمة من رسالة المناسك ما يطابقه، وهو النص المذكور في المتن بدون كلمة (واقترض)، غير أنه عدل لاحقاً عن ذلك وبنى على عدم تحقق الاستطاعة البذلية بمجرد ما ذكر، ولكنه اكتفى بإضافة الكلمة المذكورة إلى نص المسألة ليتغير بها المعنى ويصير مطابقاً لنظره اللاحق، إلا أنه أوجب الاختلال في العبارة كما سيأتي بيانه.
ومهما يكن فإن ما اختاره (قدس سره) أخيراً هو الأحرى بالقبول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.