بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
لو آل الأمر إلى ذلك فلا بدّ من حمل الطائفة الأولى على التقيّة لموافقتها لفتاوى فقهاء العامة وللخبرين المشار إليهما آنفاً.
فتلخّص من جميع ما تقدّم أن المزايا الثلاث أي (موافقة الكتاب والشهرة ومخالفة العامة) موزّعة بين الطائفتين، فالميزة الأولى والثانية في جانب الطائفة الأولى والميزة الثالثة في جانب الطائفة الثانية.
وهنا ثلاثة مواقف:
(الموقف الأول): ترجيح الطائفة الأولى على أساس أحد أمرين:
(أ) ترجّحها بالشهرة استناداً إلى معتبرة عمر بن حنظلة (1) . التي جعلتها أول المرجّحات عند تعارض الأخبار.
(ب) ترجّحها بموافقة الكتاب استناداً إلى كونها المرجّح الأول في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) ، أو كونها المرجّح الثاني في معتبرة عمر بن حنظلة بعد المناقشة في الترجيح بالشهرة من جهة كون المراد بها في المقبولة هي الإجماع ـ المساوق للتواتر ـ لا الشهرة الاصطلاحية.
(الموقف الثاني): ترجيح الطائفة الثانية لترجّحها بمخالفة العامة بعد المناقشة أولاً في كُبرى الترجيح بالشهرة لأحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما المناقشة في سند معتبرة عمر بن حنظلة أو في كون المراد بالشهرة فيها هو المعنى المصطلح لها كما مرّ، والمناقشة ثانياً في صُغرى الترجيح بموافقة الكتاب بدعوى اختصاص الخطاب في الآية الكريمة بالرجال.
____________
(1) الوسائل ج18 ص75 ح1.
(2) الوسائل ج18 ص84 ح29.
(الموقف الثالث): عدم ترجيح أيّ من الطائفتين على الأخرى والحكم بتساقطهما.
أما عدم ترجيح الطائفة الأولى بالشهرة أو بموافقة الكتاب فلمّا مرّ في وجه الموقف الثاني، وأما عدم ترجيح الطائفة الثانية بمخالفة العامة فلأن الظاهر أن الترجيح بها ليس أمراً تعبّدياً بل من جهة أن احتمال الجديّة أي كون الحكم صادراً لبيان حكم الله الواقعي يكون أقوى في الخبر المخالف للعامة بالقياس إلى الخبر الموافق لهم.
ولكن إذا كان الخبر الموافق للعامة مشهوراً عند الأصحاب فتوىً وروايةً ـ كما هو الحاصل بالنسبة إلى أخبار الطائفة الأولى ـ فلا محالة يضعف فيه احتمال الصدور تقيةً، كما أفاد ذلك سيدي الأستاذ الوالد دام ظلّه قائلاً: إن ما ينقله جمع من الفقهاء وأكابر حملة الحديث ممّن تعنيهم فتاوى الأئمة (عليهم السلام) ويعتنون بضبطها يضعف فيه احتمال التقيّة بالقياس إلى الخبر الذي لا يكون كذلك كما أشار إليه الشيخ المفيد قدس سره قائلاً: (وما خرج للتقية لا يكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به) ووجه ذلك ما عُرف من سيرة الأجلاّء من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من حرصٍ بالغ على تلقّي الأحكام الواقعية وتمييزها عمّا يصدر لتقية أو نحوها من الدواعي، حتى ذُكر أن بعضهم كزرارة بن أعين كان يحضر عند الإمام (عليه السلام) في وقت لا يخشى أن يُفتيه فيه بالتقية، وكان جمع منهم يعرضون ما يتلقّونه من الإمام على بعض فقهاء الأصحاب العارفين بفتاوى الأئمة (عليهم السلام) ليميزوا لهم ما فيه التقية عمّا سواه، وإذا صادف أن تبيّن لهم أن الإمام (عليه السلام) قد أفتاهم بالتقية شعروا بالضيق والحرج وربما رجع بعضهم إلى الإمام (عليه السلام) ليسأله عما دعاه إلى استعمال التقية معه فيُطمئنه (عليه السلام) قائلاً: ((إنما اتقيت عليك لا اتقيت منك)).
وبالجملة الذي يظهر للمتتبع أن فقهاء الأصحاب وكبار حملة الحديث من أصحاب الصادقين ومن بعدهم من الرواة كانوا حريصين على ضبط الأحكام الواقعية ونبذ ما يصدر تقيّة والتجنّب عنه مهما أمكن، وهذا ما
يمنع عادة عن شهرة الحكم الصادر عن تقيّة روايةً وفتوىً كما هو حاصل بالنسبة إلى وجوب الاغتسال على المرأة بالإنزال، فاحتمال التقية فيه ضعيف وإن كان موافقاً للعامة.
هذا
والصحيح من المواقف الثلاثة هو الموقف الأول لتمامية الترجيح بالشهرة ـ على ما هو المحقّق في محلّه من علم الأصول ـ وبموافقة الكتاب على ما سبق بيانه.
ولكن على تقدير التنزّل عنه فالصحيح هو الموقف الثالث والرجوع بعد تساقط الطائفتين إلى الأصل اللفظي إن وجد وإلاّ فالأصل العملي.
المقام الرابع
ذكر السيد الأستاذ قدس سره الشريف أن المرجع بعد تساقط الطائفتين هو إطلاق ما دلّ على وجوب الغُسل بخروج الماء الأكبر لأن مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين الرجال والنساء (1) ، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي النافي لوجوب الغُسل كما سيأتي توضيحه.
أقول: ما دلّ على وجوب الغُسل بخروج الماء الأكبر عدّة روايات:
1 ـ مُعتبرة أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغُسل إلا في الماء الأكبر (2) .
ورواها ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب بلفظٍ آخر وهو: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يرَ به شيئاً، قال: ((يصلي فيه))، قلت: رجل رأى في المنام أنه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره، قال: ((ليس عليه غُسل، إن علياً كان يقول: إنما الغُسل من الماء الأكبر)) (3) .
2 ـ مُعتبرة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج5 ص308.
(2) الوسائل ج1 ص479 ح3.
(3) الوسائل ج1 ص479 ح2.
الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم يرَ في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ((ليس عليه الغُسل)) قال: ((وكان علي (عليه السلام) يقول: (إنما الغُسل من الماء الأكبر) فإذا رأى في منامه ولم يرَ الماء الأكبر فليس عليه غسل)) (1) .
3 ـ صحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللاً ولم ير في منامه شيئاً أيغتسل؟ قال: ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) (2) .
و(الماء الأكبر) وإن لم يُطلق بهذا اللفظ على السائل الأُنثوي فيما تتبّعته من النصوص ولكن أُطلق عليه (الماء الأعظم) في معتبرة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم (3) .
والظاهر أن أحد التعبيرين يساوق الآخر وأن الملحوظ في كليهما إنما هو كمية السائل النازل في حالة الإمناء عند الرجل والإنزال عند المرأة بالقياس إلى السائل القليل الذي يخرج منهما في حال الإثارة الجنسية الخفيفة، وسيأتي لهذا مزيد توضيح في الفصل الثاني من هذه الدراسة (4) .
وفي ضوء ما تقدّم يمكن توجيه ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من الرجوع إلى إطلاق قوله: ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) ونحوه بعد تعارض الروايات الواردة في ماء المرأة، وتساقطها بالمعارضة، فتكون النتيجة هي ثبوت الغُسل عليها بإهراق الماء الأعظم أو الأكبر على وفق ما ورد في الطائفة الأولى من روايات الباب.
ولكن يمكن أن يُناقش في ذلك بأن مورد قوله (عليه السلام) : ((إنما الغسل من
____________
(1) الوسائل ج1 ص479 ح1.
(2) الوسائل ج1 ص517 ح3.
(3) الوسائل ج1 ص475 ح21.
(4) لاحظ ص307.
الماء الأكبر)) هو ماء الرجل كما يلاحظ ذلك في رواية عنبسة بنقل ابن مسكان وفي روايتي الحسين بن أبي العلاء والحلبي فلا ينعقد له إطلاق ليُتمسّك به لوجوب الغُسل على المرأة بإهراق الماء الأكبر، وأما قوله (عليه السلام) في رواية عنبسة بنقل أبان بن عثمان: ((كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغُسل إلاّ في الماء الأكبر)) فلا يمكن التمسّك به أيضاً لأن الظاهر اتحاده مع ما نقله ابن مسكان، ولا أقلّ من عدم الوثوق بالتعدّد، فلا يثبت هذا النص الذي هو خالٍ عن ذكر المورد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.