19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولذلك كان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يذكر في المتن: (وإن فاته ذلك فله حالات) بدل قوله: (وإلا فله حالات)، لئلا يتوهم إطلاقه لما إذا فوّت الحاج على
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه لا مانع من إجراء استصحاب بقاء الإحرام عندئذٍ على نحو استصحاب الكلي من القسم الثاني، للعلم بتحقق كلي الإحرام إما في ضمن الإحرام المتعالي على تعدد النسك ـ بناءً على عدم المفردية ـ وهو الفرد الطويل، أو في ضمن الفرد المختص بالحج ـ بناءً على المفردية ـ وهو الفرد القصير، فيستصحب الكلي، فليتأمل.
(2) يمكن أن يقال: إن أصالة البراءة إنما تنفع بالنسبة إلى نفي الآثار التكليفية للإحرام كحرمة الاستمتاعات الجنسية والتظليل والتزين ونحو ذلك، وأما الأثر الوضعي كبطلان عقد النكاح وعدم تذكية الصيد فلا تجري البراءة لنفيه، بل الجاري في الموردين هو أصالة عدم تحقق الزوجية وعدم حصول التذكية إذا أوقع عقد النكاح أو قام بالصيد من أفسد حجه بترك الوقوفين ـ مثلاً ـ قبل أن يأتي بأعمال العمرة المفردة، فليتدبر.
الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلاً. ففي هذه الصورة يبطل حجه (1)،
________________________
نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل.
(1) إن بطلان الحج في هذه الصورة ـ مضافاً إلى كونه وفق القاعدة وموضع وفاق بين فقهاء الفريقين ـ مما يستفاد من جملة من النصوص الآتية في الصور اللاحقة.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك رواية تدل بظاهرها على خلاف ذلك، فقد روى الصدوق(1)بإسناده الصحيح عن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: «أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثاً؟» قال: قلت: لأي شيء جعلت فداك، ولماذا؟ قال لي: «من أدرك شيئاً منها أدرك الحج» .
وقد روى الشيخ (قدس سره) ما يقرب منه(2)بإسناده عن إبراهيم بن هاشم.
ولكن روى الكليني(3)عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تدري لم جعل ثلاث هنا؟» قال: قلت: لا. قال: «فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحج» .
والظاهر وقوع خلل فيه، بقرينة روايتي الصدوق والشيخ، ولا محل لما استظهره العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (4)واحتمله الفيض الكاشاني (قدس سره) (5) من كون المراد به هو أنه (جعل في المشعر ثلاث وقفات من الاختيارية والاضطرارية: الأولى من أول الليل إلى طلوع الفجر، والثانية من الفجر إلى طلوع الشمس،
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:450.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:481.
(3) الكافي ج:4 ص:476.
(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:523.
(5) الوافي ج:13 ص:1070.
والثالثة من طلوع الشمس إلى الزوال)، فإنه لو كان ثمة وجه لإرادة هذا المعنى فهو فيما إذا لم يرد في طريقي الصدوق والشيخ ما يقتضي كونه بلفظ آخر، مضافاً إلى أن العبارة المذكورة قاصرة جداً عن إفادة ما ذكر من المعنى.
والحاصل: أن الأرجح كون الرواية باللفظ الذي أورده كل من الصدوق والشيخ (قُدّس سرُّهما)، وقد علّق عليها الأول بقوله: (جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره. والذي أفتي به واعتمده في هذا المعنى ..) ثم ذكر صحيحة جميل الدالة على أن من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
وحكى العلامة المجلسي (قدس سره) (1)عن الفاضل الاسترابادي (طاب ثراه) أنه قال: (لعل هذا من باب التفضل، والأحاديث المنافية لذلك من باب الاستحقاق)، فيظهر منه أنه مال إلى العمل بمضمون الرواية.
وقال المحقق النراقي (قدس سره) (2): إن المراد بها هو أنه (إذا حجب عن إدراك بعضها ـ أي بعض أيام منى ـ وأدرك بعضاً آخر فقد أدرك تمام الحج الذي هو الوقوف بمنى، أو أدرك الوقوف بمنى الذي هو الواجب في الحج).
وقال المحقق التستري (قدس سره) (3)بعد الإشارة إلى أن قوله: (هنا) في رواية الكليني مصحفة (بمنى) ـ وقد ذكر ذلك قبله العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (4)ـ: (لم أقف على من أفتى بالخبر من إدراك الحج بإدراك يوم من أيام منى، كيف والإجماع على أن من لم يدرك المشعر قبل الزوال يوم النحر فاته الحج. ولعل المراد إدراك الحج من حيث أيام منى).
أقول: هذه الرواية بناءً على عدم التعويل على مراسيل ابن أبي عمير يهون أمرها، إذ لا تعدو كونها رواية ضعيفة، وما أكثر ما يماثلها من الروايات
____________
(1) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:555.
(2) رسائل ومسائل ج:2 ص:371.
(3) الأخبار الدخيلة ج:2 ص:58، ج:4 ص:165.
(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:523.
التي لا يعمل بها. ولعله لهذا لم يتعرض لها السيد الأستاذ (قدس سره) وكثير من الأعلام الآخرين.
وأما بناءً على ما هو المختار من الأخذ بما ذكره الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة(1)من أن الطائفة سوّت بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيد غيره وعملوا بها، وما ذكره النجاشي في رجاله(2)من أن أصحابنا كانوا يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير، ودفع احتمال أن تكون الواسطة المبهمة ممن ورد تضعيفهم من طريق آخر بحساب الاحتمالات ـ كما مرّ شرحه في موضع آخر ـ فالرواية تامة من حيث السند.
ولكن مع ذلك يمكن أن يناقش في اعتبارها من وجهين ..
(الوجه الأول): أن الصدوق (قدس سره) نصّ على أن إبراهيم بن هاشم قد تفرد بنقل هذه الرواية، فيمكن أن يقال: إن إبراهيم بن هاشم وإن كان ثقة على الصحيح إلا أن الثقة إذا تفرّد بخبر أو نحوه عمن تكون رواياته معروفة وعلمه مبثوثاً بين الناس لكثرة تلامذته أو لانتشار كتبه فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يحصل الوثوق النوعي بنقله، فإن الأساس في حجية خبر الثقة ـ كما عليه الأكثر ـ هو حصول الوثوق النوعي به، وهو مما لا يحصل عند تفرد الثقة بخبر عمن يكون على الوصف المتقدم، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.
وبعبارة أخرى: إذا كان المناط في حجية خبر الثقة هو الوثوق النوعي فإنه يمكن البناء على عدم حجية خبره فيما إذا تفرد بنقله مع كونه بحيث لو كان له واقع لما اختص ذلك الثقة بنقله عادة بل نقله غيره أيضاً(3)، ومن ذلك ما إذا أسند رواية إلى بعض مشايخه ممن له تلامذة كثيرون قد بثوا علمه ونشروا
____________
(1) العدة في أصول الفقه ج:1 ص:387.
(2) رجال النجاشي ص:326.
(3) هذا فيما إذا احتمل تعمده الإخبار بما لا واقع له ولو لبعض المبررات، وأما مع احتمال صدور ذلك منه خطأً واشتباهاً، فيمكن أن يقال: إن السيرة العقلائية التي هي مستند أصالة عدم الخطأ في الحسيات قاصرة عن الشمول لمثل المورد، فلا يمكن الاعتماد على خبره من هذه الجهة، فليتدبر.
رواياته. ولعل هذا هو محمل ما ذكره الصدوق في موضع من الفقيه(1)ـ بعد أن أورد رواية لزرارة تدل على اشتمال صلاة الجمعة على قنوتين، وصلاة الظهر من يوم الجمعة على قنوت واحد في الركعة الأولى ـ قائلاً: (تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي (رحمة الله عليهم) هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.