21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 56 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وأفتى السيد الأستاذ (قدس سره) ـ كما في المتن ـ بلزوم التفريق واستدل في الشرح بصحيحة علي بن جعفر المذكورة قائلاً (4) : (وليس بإزائها عدا بعض المطلقات كما في صحيحة سليمان بن خالد اللازم تقييدها بما عرفت بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد الذي هو غير عزيز في الفقه) ثم أجاب عن رواية علي بن فضل الواسطي المتضمنة لقوله: ((إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات)) بأنها ضعيفة السند، (ومع الغض عن ذلك فهي غير دالة على اعتبار المتابعة بين الثلاثة والسبعة إلا بالظهور الإطلاقي لا الصراحة، فإن للمتابعة أفراداً ثلاثة: المتابعة بين الثلاثة المصرح بها في صدر هذه الرواية، وبين السبعة المصرح بها في النصوص الأخرى، والمتابعة بين الثلاثة والسبعة التي هي محل الكلام، وهذه الرواية لا تدل على الأخيرة إلا بالإطلاق الصالح لرفع اليد عنه بصريح صحيح ابن جعفر في لزوم التفرقة بينهما).
أقول: أما ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد من قوله (عليه السلام): ((فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله))
____________
(1) دليل الناسك ص:393.
(2) منهاج السالكين ص:113.
(3) دليل الناسك ص:393.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:221ــ222.
وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام): ((يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله)) فيمكن أن يقال: إنه ظاهر في اشتراط التتابع في صيام الأيام العشرة إذا أراد الإتيان به عند أهله، بدعوى أن ظاهر الأمر بما يشتمل على عدة أجزاء كالطواف سبعة أشواط والرمي بسبع حصيات والإقامة عشرة أيام ونحو ذلك هو اعتبار التوالي بين الأجزاء وعدم الفصل بينها بمقدار معتد به، والأمر بصيام عشرة أيام في الصحيحتين من هذا القبيل.
ولكن مرّ في موضع سابق (1) المنع من انعقاد ظهور الأمر في ما ادعي حتى في أجزاء العمل الواحد كالوضوء والغسل فضلاً عما نحن فيه ونظائره، حيث يمكن البناء فيها على كون متعلق الأمر مركباً من عدة أعمال متماثلة، لصدق عنوان المأمور به ـ كالصيام والطواف والرمي ـ على كل جزء من الأجزاء، وإن كان تعلق الأمر بها على سبيل العموم المجموعي حيث لا تفرغ الذمة إلا بالإتيان بها جميعاً.
وبالجملة: دعوى ظهور قوله (عليه السلام): ((فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله)) في اشتراط التوالي ممنوع جداً.
وأما دعوى انعقاد الإطلاق له من حيث رعاية التوالي وعدمها ـ كما يظهر من العلامة (قدس سره) في المنتهى (2) وبنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في عبارته المتقدمة ـ فهي غير واضحة أيضاً، لكون الصحيحتين المذكورتين مسوقتين لبيان سقوط شرطية المكان الخاص، وهو مكة في صيام الأيام الثلاثة أو سقوط اشتراط الإتيان به قبل رحلة العود إلى البلد، فلا ينعقد لهما الإطلاق لنفي اعتبار التوالي كما أقر به السيد الأستاذ (قدس سره) في موضع آخر من كلامه (3) .
والحاصل: أنه لا يتجه الاستدلال بالصحيحتين في محل البحث، لا على
____________
(1) لاحظ ج:15 ص: (مخطوط).
(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:212.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:224.
اعتبار التوالي ولا على عدم اعتباره.
وأما الروايات الأخرى المتعلقة بالمقام فهي ثلاث ..
(الرواية الأولى): ذيل رواية علي بن جعفر (1) المتضمن لقوله (عليه السلام): ((ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً)) .
وقد تقدم الكلام حول سند هذه الرواية، وقلنا إنه مخدوش، لأن في طريق التهذيب إليها (محمد بن أحمد العلوي) وهو غير موثق. وأما النسخة المتداولة من مسائل علي بن جعفر فهي مما لا يمكن التعويل عليها، وكذلك ما ورد في تفسير العياشي مرسل لا عبرة به.
ولكن مرّ أنه بالرغم من ذلك فإنه يمكن الوثوق بصدور ما تتفق عليه المصادر الثلاثة ومنه المقطع المذكور، فإنه قد ورد فيها جميعاً، فيمكن البناء على صدوره من الإمام (عليه السلام).
إلا أن الأنصاف أنه لا يخلو من تأمل، فإن السؤال في الرواية قد وقع عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ وظاهره كونه سؤالاً عن لزوم التوالي أو جواز التفريق بين الأيام الثلاثة وكذلك بين الأيام السبعة، وأما التفريق بين الثلاثة والسبعة فهو مقتضى لزوم الإتيان بالثلاثة في الحج والسبعة بعد الرجوع إلى الأهل الذي نصت عليه الآية الكريمة ولم يكن هو مورداً لسؤال علي بن جعفر.
وأما فرض عدم صيام الحاج للثلاثة قبل العيد وبنائه على المقام في مكة مدة من الزمن بعد أيام التشريق ـ حيث يكون مورداً لإمكان الجمع بين الثلاثة والسبعة في مكة ـ وفرض تركه لصيام الثلاثة قبل العيد مع عدم تمكنه من المقام بمكة بعد أيام التشريق ـ حيث يكون مورداً لإمكان الجمع بين الثلاثة والسبعة إما في البلد أو ملفقاً بين الطريق وبينه ـ فهما فرضان لم يتم التعرض لأي منهما في السؤال، وأما غيرهما من فروض الجمع بين الثلاثة والسبعة فهو نادر الوقوع،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:315. تفسير العياشي ج:1 ص:93. مسائل علي بن جعفر ص:175.
كما إذا صام الثلاثة في مكة بعد أيام التشريق وكان بلده قريباً منها بحيث أمكنه أن يصوم السبعة فيه من دون الفصل بينهما بإفطار يوم أو أزيد، فلا يناسب أن يكون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان حكم هذا الفرض النادر، وأما الفرضان الأولان فإن أصل مشروعيتهما أي الإتيان بصيام الثلاثة والسبعة جميعاً في مكة أو عند الأهل أو ملفقاً بين الطريق والبلد فليس من الأمور الواضحة شرعاً وإنما ثبت بموجب بعض النصوص، وإلا لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة لكان الحكم بالنسبة إلى من صام الثلاثة أيام في مكة وأراد المقام بها مدة من الزمن هو أن لا يؤذن له في أن يصوم السبعة فيها وإن انتظر بمقدار رجوع أصحابه إلى بلدهم، وكذلك بالنسبة إلى من لا يتمكن من صيام الأيام الثلاثة بمكة هو أن لا يؤذن له بأن يصومها في الطريق أو عند أهله، فلو كان الإمام (عليه السلام) بصدد بيان عدم جواز الجمع بين الثلاثة والسبعة في هذين الفرضين لكان من المناسب أن يبين أولاً جواز صيام الثلاثة في الطريق أو في البلد وجواز صيام السبعة في مكة في موردهما ثم ينبه على لزوم التفريق بين الثلاثة والسبعة، وأما أن يمنع من الجمع بين الصيامين مع أن مقتضى ما ورد في الآية الكريمة من صيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى الأهل هو عدم تيسر الجمع بينهما إلا في النادر من الفروض، فهو مما يمكن استبعاده جداً.
ولذلك يخطر بالبال احتمال آخر، وهو أن الإمام (عليه السلام) إنما كان بصدد بيان أمر غير ما ذكر، فإن علي بن جعفر لما سأله عن جواز التفريق بين الثلاثة أنفسها وبين السبعة أنفسها، فقال (عليه السلام) في الجواب: إنه لا يفرق بين الثلاثة ولا يفرق بين السبعة، أراد أن يؤكد ذلك ببيان أن للتفريق مورداً مختلفاً عن مورد التتابع في صيام الأيام العشرة بدل الهدي، فمورد التتابع هو كل من الأيام الثلاثة والأيام السبعة، ومورد التفريق هو بين الثلاثة والسبعة في إشارة إلى ما ورد في الآية الكريمة من لزوم الإتيان بالثلاثة في الحج وبالسبعة بعد الرجوع منه. ولكن يبدو أن السائل لم يحسن تلقي ما ذكره الإمام (عليه السلام) أو أنه لم ينقل ما قاله على وجهه، فليتأمل.
وبالجملة: يمكن إن يقال: إنه لا وثوق بأن ما ورد في ذيل رواية علي بن جعفر صدر من الإمام (عليه السلام) باللفظ المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.