بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذة
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 138 ح 2.
(2) الوسائل ج 14 ص 142 ح 1.
(3) الوسائل ج 14 ص 246 ب 14.
(4) الوسائل ج 14 ص 257 ب 21.
(5) الوسائل ج 14 ص 142 ح 3.
به (1) ، وهو متين بناءً على مختاره في تفسير قوله تعالى: ((يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) ولكن تقدم المناقشة فيه.
ولو كان المستند في حرمة اللمس بشهوة هو كونه أولى بالحرمة من النظر بشهوة فبالإمكان دعوى عدم وفائه بإثبات حرمة اللمس المقترن بالتلذذ الشهوي غير المقصود
به ذلك، لدلالة صحيح علي بن سويد على جواز النظر الذي يكون كذلك كما مر في محله فتأمل.
وهكذا الحال لو كان المستند مجموعة النصوص التي تقدم الإشارة إليها، فإن القدر المتيقن من مفادها هو حرمة اللمس الذي يقصد به التلذذ لا ما اقترن به من دون قصد.
(الثالث): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟
يمكن استظهار لحوق الباطن غير المحض بالظاهر إذا كان العنوان المتخذ في لسان الدليل على الحرمة من قبيل الفرج والعورة، بل الأحوط لحوق الباطن غير المحض بالظاهر مطلقاً، وأما الباطن المحض كداخل البطن والصدر ونحوهما فالأدلة قاصرة عن حرمة لمسه ولكن الاحتياط فيه في محله.
(تلخيص وتطبيق)
1 ـ لا يجوز لمس العورة من بدن المماثل ـ وإن كان كافراً ـ على إشكال في صورة الحاجة إليه، والأحوط التجنب عن لمس المواضع القريبة من العورة أيضاً مع عدم الحاجة إليه.
وبذلك يظهر أنه يتحتم على الطبيب استخدام الكفوف الطبية ونحوها
____________
(1) صراط النجاة ج 2 ص 377.
عند فحص العورة بل وكذا المناطق القريبة منها من بدن المراجع، وكذلك الطبيبة بالنسبة إلى المراجعة، ولو كان الفحص متوقفاً على اللمس المباشر فإن كان ضرورياً جاز ـ كما سيأتي ـ وإن لم تبلغ الحاجة إلى الفحص حدّ الضرورة ففي جوازه إشكال.
2 ـ لا يجوز للرجل لمس شيء من بدن المرأة الأجنبية حتى وجهها وكفيها وما اعتادت النساء المبتذلات كشفه من الرأس والرقبة والذراعين والساقين ونحو ذلك.
وهكذا لا يجوز للمرأة لمس شيء من بدن الرجل الأجنبي حتى وجهه وكفيه وسائر ما جرت العادة على عدم ستره عن النساء.
وعلى هذا الأساس لا يجوز للطبيب لمس شيء من بدن المراجعة إلا مع الحائل وكذلك الطبيبة بالنسبة إلى المراجع، نعم مع توقف الفحص على اللمس المباشر وكون الفحص ضرورياً يجوز اللمس كما سيأتي في محله.
3 ـ لا يجوز لمس العورة من بدن المحارم من الرجال والنساء، والأحوط تجنب لمس الثدي والبطن وما يوازيه من الظهر والإليتين والفخذين من بدن ذات المحرم بلا حاجة إليه وكذلك لمس المواضع القريبة من عورة المحرم.
ومنه يظهر حكم الطبيب والطبيبة في كيفية التعامل مع مراجعيهما من المحارم.
4 ـ في جواز لمس العورة ونحوها مع الحائل من دون حاجة إليه تأمل، وعلى ذلك فالأحوط للطبيب والطبيبة عدم لمس العورة ونحوها حتى مع لبس الكفوف الطبية ونحوها إلا مع الحاجة إلى الفحص.
5 ـ إذا كان اللمس ـ من دون حائل فيما يجوز لمسه كذلك أو مع الحائل فيما لا يجوز لمسه إلا مع الحائل ـ مستلزماً للتلذذ الجنسي من دون أن يكون مقصوداً به فليس على حرمته دليل واضح، ومنه يعلم حكم
الطبيب والطبيبة في لمس أبدان مراجعيهما إذا كان موجباً للتلذذ الجنسي من غير قصد.
6 ـ حكم لمس باطن البدن حكم لمس ظاهره على إشكال في لمس الباطن المحض، ومنه يظهر حكم لمس الطبيب رحم المريضة عند إجراء العملية القيصرية مثلاً، وكذلك الطبيبة في لمس الأجزاء الداخلية من بدن المريض.
4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّم
إن أدلة حرمة اللمس في موارده المتقدمة إنما تكفلت لبيان حكم اللامس سواء أكان اللمس من أحد الطرفين أو من كليهما كما في المصافحة، وأما حكم الملموس وبتعبير آخر حكم التمكين للّمس المحرّم فليس للأدلة المذكورة تعرّض له، نعم ورد في حديث المناهي تحريم مطاوعة المرأة للرجل الأجنبي في التزامه لها ولكنه ضعيف سنداً.
ويمكن الاستدلال على حرمة تمكين الغير من لمس العورة بقوله تعالى: ((يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ )) بناءً على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المقصود بحفظ الفرج هو صونه عما يترقب منه من الاستلذاذات ومنها ما يكون باللمس.
ولكن تقدم الخدشة في هذا التفسير، مضافاً إلى أنه لا يفي بإثبات حرمة التمكين للّمس مع إحراز عدم استلذاذ اللامس فتدبر.
وبالجملة ليس هناك ما يدل على حرمة التمكين للمس المحرّم بعنوانه، ونظير المقام ما دل على حرمة المقاربة أيام الحيض فإنه إنما تكفل ببيان حكم الزوج كقوله تعالى: ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)) ولا يدلّ على حكم الزوجة وأنه يحرم عليها التمكين للمقاربة، نعم ورد في رواية غير نقية السند وموردها المعتدة أنه يجوز لها الزواج بعد رؤية الدم من
الحيضة الثالثة ولكن لا تمكّن من نفسها حتى تطهر من الدم (1) حيث دلت على حرمة التمكين للوطء في حال الحيض.
وكيف كان فقد يستدل على حرمة التمكين للمس المحرّم بأنه إعانة على الإثم فيحرم من هذه الجهة، ولكن تقدم الجواب عن مثل ذلك في مبحث التمكين للنظر المحرّم والصحيح حرمة التمكين له حيث يعد تسبباً في فعل الحرام مع تنجز الحرمة في حق اللامس.
وعلى ذلك يمكن القول بأن تعريض المراجع بدنه للمس المحرّم من قبل الطبيب أو الطبيبة إذا عدّ تسبباً في ذلك ـ بإغرائه إليه ولو من جهة منح الأجرة له على الفحص المتوقف على اللمس أو مع كونه المقدمة المنحصرة لارتكاب الحرام ـ فهو حرام من هذه الجهة وإلا فلا دليل على حرمته فتأمل.
5ـ الاستمناء
والمقصود به فعل ما يؤدي إلى خروج السائل المنوي من الرجل، ويلتجأ إليه في عيادات معالجة العقم ونحوها في حالتين:
الأولى: لأخذ عينة من المني لغرض استعلام اشتماله على الحويمنات القادرة على التخصيب.
الثانية: لحقن الزوجة بالمني بطريقة صناعية، أو لتخصيب البويضة بالحويمن المنتزع منه ونحوه ذلك مما مرّ في الفصل الأول.
والفعل المؤدي إلى خروج المني إما أن يكون مثيراً للشهوة الجنسية أو لا، ويقع البحث عن النحوين:
____________
(1) الوسائل ج 15 ص 432 ح 1.
1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة
والفعل المؤدي إليه:
أ ـ إما أن يقع مع الزوجة كالاستمناء بالنظر إليها أو بملاعبتها، والظاهر جوازه مطلقاً حتى إذا كان بدلك عضوه التناسلي بيد زوجته؛ فإنه لا دليل على حرمته، ومقتضى إطلاق قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ)) جوازه.
نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه لا يجوز الاستمناء بالتفكر بالزوجة بشهوة والمكالمة التلفونية معها كذلك (1) .
ولعل الوجه فيما أفاده ـ بناءً على ما اختاره في تفسير قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)) من أن المراد به صرف النظر عن غير الزوجة وعدم الطمع فيه فيما يخص الاستمتاعات الجنسية ـ هو أن الصورة التخيلية للزوجة لما كانت من إبداعات الذهن ولا صلة لها بها في الواقع، وكذلك الصوت المسموع في التلفون ليس صوتاً لها بل مماثلاً لصوتها فلا يجوز الاستمتاع والالتذاذ بهما.
ولكن مقتضى هذا الوجه حرمة الالتذاذ بالصورة التخيلية والصوت التلفوني وإن لم يكن يستتبع الإنزال، ومن البعيد التزامه قدس سره به، مع إمكان أن يقال إن الصورة الذهنية والصوت التلفوني لا يعدّان أجنبيين عن الزوجة بل من متعلقاتها عرفاً فالالتذاذ بهما ليس التذاذاً بمن عداها، ليكون مشمولاً لوجوب الغض.
هذا مضافاً إلى أن مبنى الوجه المذكور غير تام كما مر في محله.
ب ـ وأما أن يقع الفعل المثير للشهوة المؤدي إلى الإمناء مع النفس كدلك العضو التناسلي باليد إلى حد الإنزال أو مع غير الزوجة إنساناً كان أو حيواناً أو جماداً كالجهاز الذي أنتجته دور الفساد مما يحمل صفات مهبل المرأة.
____________
(1) صراط النجاة ج 3 ص 253.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.