02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
هذا ولكن يمكن توجيه بعض رواياتنا المتقدمة بما لا ينافي معتبرة الحسين بن أبي العلاء، كصحيحة محمد بن مسلم التي ورد في ذيلها قوله (عليه السلام) : ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك)) فإنها ليست نصاً في استناد الإمام (عليه السلام) إلى كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحكم بجواز أخذ الأب من مال ابنه ما شاء،
____________
(1) مسند أحمد بن حنبل ج:2 ص:204.
(2) سنن ابن ماجة ج:2 ص:769. ولاحظ سنن أبي داود ج:2 ص:150.
(3) المصنف للصنعاني ج:9ص:130.
(4) مسند الشاميين ج:4 ص:79.
فلا يأبى الحمل على كون ذكره لضرب من الاستئناس أو بهدف إقناع السائل بالحكم المذكور في الرواية، كما شوهد نظيره في روايات أخرى كخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتله)) فإن من الواضح أن الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم لا يمكن أن يكون هو الوجه في عدم حلية صيده، فلا محيص من حمل التعليل المذكور على نحو من الاستئناس أو ما يجري مجراه، فتدبر.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن هناك تعارضاً بين النصوص في مفاد النبوي المتقدم بين وجهين، ففي حين يظهر من معتبرة سعيد بن يسار ــ باللفظ الأول ــ كونه مسوقاً لبيان استحقاق الأب التصرف في مال ولده كيف ما يشاء يستفاد من معتبرة الحسين بن أبي العلاء عدم كونه مسوقاً لبيان ذلك بل مجرد حث الولد على عدم إعسار أبيه فيما يستحقه عليه من المال.
ولا ترجيح للوجه الأول على الأخير، بل يمكن استبعاد الأول بالنظر إلى أن مقتضاه جواز تصرف الأب في نفس الولد الكبير كالصغير وهو مقطوع البطلان، مع أنه ــ أي الكبير ــ هو مورد القضية التي حكم فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن الولد وماله لأبيه كما يظهر من روايات الفريقين، فلا سبيل إلى الالتزام بخروجه عن إطلاقه، فتدبر.
هذا ولو غض النظر عما تقدم فإنه يمكن أن يقال: إن ما دل على جواز أخذ الوالد من مال ولده ما يشاء كالنبوي المذكور ــ حسب الفرض ــ وصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة سعيد بن يسار وغيرها معارض بما دل على تحديد ما يجوز له أخذه بما يضطر إليه أو نحوه كمعتبرة الحسين بن أبي العلاء الدالة على حصر ما يحل للرجل من مال ولده في (قوته من غير سرف إذا اضطر إليه) ورواية أبي حمزة الثمالي المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه)) فإنه لا يبعد أن يكون المراد بـ(ما أحب) فيه
____________
(1) الكافي ج:6 ص:206.
هو التحريم بقرينة قوله (عليه السلام) : ((إن الله عز وجل لا يحب الفساد))، ورواية علي بن جعفر (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده. قال: ((لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ..))، ومعتبرة عبد الله بن سنان (2) قال: سألته ــ يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ــ ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: ((أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ..)).
وبالجملة النصوص الواردة في المسألة متعارضة ولا ترجيح لما دل على جواز تصرف الأب في أموال ابنه كيفما يشاء بل الترجيح لما دل على تحديد تصرفه فيها بما مرّ فإنه موافق للكتاب المجيد حسب ما تقدم (3) .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لو غض النظر عن النبوي المتقدم فإن النصوص الأخرى كمعتبرة سعيد بن يسار وصحيحة محمد بن مسلم إنما تدل على جواز أن ينفق الوالد من مال ولده على نفسه من دون التحديد بمورد الضرورة فهي لا تصلح دليلاً على جواز صرف الوالد مال الولد عليه من غير مراعاة مصلحته كما هو محل البحث، فتدبر.
____________
(1) الكافي ج:5 ص:135. ونحوها ما رواه في قرب الإسناد (ج:2 ص:119) بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال: ((لا، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ..)). والملاحظ أن كلا الطريقين إلى علي بن جعفر لا يخلو من ضعف، ولكن ربما يحصل الاطمئنان بصدور الرواية من ضم أحدهما إلى الآخر.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:345. وفيه الحسين بن حماد وهو مصحف والصحيح (الحسين عن حماد) كما يعلم بمراجعة الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (ج:3 ص:50).
(3) يمكن أن يقال: إن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((أنت ومالك لأبيك)) يعدّ من السنة القطعية لتوافق الفريقين على نقله بطرق متعددة فلو بني على كونه مسوقاً لبيان استحقاق الأب التصرف في مال ابنه كيفما يشاء لزم طرح ما يعارضه بموجب ما دل على أن الأئمة (عليهم السلام) لا يقولون ما يخالف قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلاحظ. ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم ثبوت أن النبوي المذكور مسوق لبيان ما تقدم.
(فائدة)
تقدم أن رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي لا تخلو من شوب إرسال، وهذا ما يحتاج إلى بعض التوضيح فأقول:
ذكر جماعة منهم السيد البروجردي (قدس سره) (1) أن رواية ابن محبوب عن أبي حمزة مرسلة بلا ريب، وأساس ذلك أن أبا حمزة ثابت بن دينار قد توفي في عام وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) أي في سنة (148هـ) كما نصّ عليه يحيى بن معين من رجاليي العامة (2) ، أو في عام (150هـ) كما قاله جملة من علمائنا كالصدوق والنجاشي والشيخ (3) . وأما الحسن بن محبوب فقد توفي عام (224هـ) عن عمر بلغ (75) سنة كما حكاه الكشي (4) ، فهو ــ إذاً ــ لم يدرك أبا حمزة إلا طفلاً صغيراً على أبعد تقدير فكيف يروي عنه مباشرة؟!!
وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (5) عن هذا الكلام بأن ما ذكره الكشي إنما حكاه عن علي بن محمد القتيبي عن جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب، والأول لم يوثق والثاني مجهول فلا يمكن الاعتماد عليه. ثم أضاف (قدس سره) بأنه لما يحتمل رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة بلا واسطة وعن حسٍّ والحسن ثقة فلا بد من الأخذ بروايته وذلك لبناء العقلاء على الأخذ بكل خبر ثقة يحتمل أن يكون عن حسٍّ.
أقول: يمكن التعقيب على ما أفاده (قدس سره) من جهتين ..
(الجهة الأولى): أن ما ذكره (طاب ثراه) من التمسك بأصالة الحسّ لنفي أن تكون رواية ابن محبوب عن أبي حمزة مع الواسطة مما لا ينسجم مع ما
____________
(1) ترتيب أسانيد الكافي ج:1 ص:200.
(2) كتاب الضعفاء الكبير ج:1 ص:172. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ج:1 ص:206.
(3) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:36. رجال النجاشي ص:115. رجال الطوسي ص:110، وفي (ص:333): (اختلف في بقائه إلى وقت أبي الحسن موسى (عليه السلام) ).
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:851.
(5) معجم رجال الحديث ج:3 ص:416.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.