20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن يمكن أن يقال: إن صحيحة حمران إنما تحكي واقعة خارجية، ولعل الإمام (عليه السلام) كان مطلعاً على قلة الشياه ـ كالبدن ـ في منى في تلك السنة من جهة حضوره فيها، فلا يمكن البناء على انعقاد الإطلاق لكلامه (عليه السلام) من حيث التمكن من الاستقلال بشاة وعدمه، مع أنه لو فرض انعقاد الإطلاق له فهو غير آبٍ عن التقييد، والحمل على خصوص صورة عدم التمكن من الاستقلال بها اعتماداً على دليل منفصل، فلا مجال لاستظهار عدم الخصوصية لقلة البدن التي هي مورد الرواية.
والحاصل: أنه لو تم إطلاق صحيحة حمران للهدي الواجب فإن النسبة
بينهما وبين صحيحة محمد الحلبي هي العموم والخصوص من وجه، فإن بني على الترجيح في مثله بموافقة الإطلاق الكتابي اقتضى ذلك ترجيح صحيحة محمد الحلبي في مورد المعارضة، ولو بني على عدم الترجيح به يكون إطلاق الآية المباركة هو المرجع بعد تساقطهما. وتكون النتيجة على كلا التقديرين هي عدم الاجتزاء بالاشتراك في البدنة في الهدي الواجب حتى مع قلة البدن بمنى فضلاً عما إذا كانت متوفرة فيها.
(الرواية الرابعة): معتبرة وهيب بن حفص (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم)) .
هكذا أوردها الشيخ (قدس سره)، ونحوها ما رواه الصدوق في العلل والخصال، ولكن روى في الفقيه (2) ما يقرب منها عن وهيب بن حفص عن أبي عبد الله(عليه السلام) مباشرة، ويبدو أنه سقط اسم أبي بصير من قلم الصدوق أو بعض الناسخين.
ومهما يكن فإن المستفاد من هذه الرواية أنه إذا اجتمع سبعة ـ سواء أكانوا من أهل بيت واحد أو لا ـ على الاشتراك في بدنة أو بقرة جاز ذلك.
وعلى هذا فالنسبة بينها وبين ما دل على عدم جواز الاشتراك في الهدي كصحيحة محمد الحلبي هو العموم والخصوص المطلق، فلا بد من حمل هذه الرواية على غير الهدي.
(الرواية الخامسة): معتبرة يونس بن يعقوب (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها. فقال: ((تجزي عن سبعة)) .
وهي على تقدير شمولها للهدي وعدم اختصاصها بالأضحية المستحبة مما يتعين حملها على غير الهدي الواجب لما سبق.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:208. علل الشرائع ص:441. الخصال ص:356.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:294.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:208. ونحوها في من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:294، والخصال ص:356. وفي العلل (ص:441) رواها بإضافة كلمة: (متفرقين)، هكذا: (تجزي عن سبعة متفرقين).
(الرواية السادسة): معتبرة علي بن الريان بن الصلت (1) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: ((إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة)) .
وهي كسابقتها لو فرض شمولها للهدي الواجب فلا بد من حملها على غيره.
(الرواية السابعة): معتبرة سوادة القطان وعلي بن أسباط (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلنا له: جعلنا فداك عزّت الأضاحي علينا بمكة، أفتجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: ((نعم، وعن سبعين)) .
وفي سند هذه الرواية بحث، فقد ورد هكذا: (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط)، ومقتضى ظاهره كون ابن فضال راوياً عن سوادة وعلي بن أسباط معاً.
ولكن الملاحظ أن ابن فضال وابن أسباط كانا زميلين من الطبقة السادسة، وقد حكى النجاشي (3) أنهما كانا يجتمعان ومعهما أبو محمد الحجال للمذاكرات العلمية، ولم يعثر على رواية لابن فضال عن ابن أسباط. نعم ورد عكسها في بعض المواضع (4) .
ومن هنا قد يرجح أن يكون الراوي عن علي بن أسباط في الرواية المبحوث عنها هو محمد بن الحسين ـ أي ابن أبي الخطاب ـ الذي روى عنه في موارد شتى.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ابن فضال روى عن رجل يسمى سوادة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يشبه مضمون الحديث المذكور ـ وسيأتي إن شاء الله ـ فربما يخطر بالبال كون الرواية المبحوث عنها تجميعاً لروايتين: إحداهما عن علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) والأخرى عن سوادة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:209.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:209ـ210.
(3) رجال النجاشي ص:35.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:372.
ويقوي هذا الاحتمال أن اتفاق وجود شيخين لابن فضال يسميان بسوادة أحدهما من أصحاب الصادق (عليه السلام) والآخر من أصحاب الرضا (عليه السلام) يرويان روايتين متقاربتين في المضمون بعيد بعض الشيء، بل إن أصل رواية ابن فضال عن سوادة عن الرضا (عليه السلام) لا يخلو من بعد.
هذا في ما يتعلق بسند الرواية، وأما مفادها فالظاهر تعلقه بالأضحية المستحبة دون هدي التمتع، لأن المذكور فيها قوله: (عزّت الأضاحي علينا بمكة) وهدي التمتع إنما يجب ذبحه أو نحره بمنى ـ كما تقدم ـ ولا يتعارف شراؤه في مكة والذهاب به إلى منى. وأيضاً المذكور فيها جواز ذبح الشاة عن سبعين شخصاً، وهذا إن أمكن الالتزام به فهو في الأضحية المستحبة دون الهدي الواجب.
والحاصل: أن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث.
(الرواية الثامنة): خبر إسماعيل بن أبي زياد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: ((البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين)) .
وفي سندها الحسين بن يزيد وهو النوفلي الذي لم يوثق، وشمولها للهدي الواجب إنما هو بالإطلاق ويجب حملها على غيره بقرينة صحيحة محمد الحلبي كما مرّ في نظائرها.
(الرواية التاسعة): خبر الحسين بن خالد (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: عن كم تجزى البدنة؟ قال: ((عن نفس واحدة)) . قلت: فالبقرة؟ قال: ((عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ..)) .
وفي سنده علي بن معبد ولم يوثق، ورواه البرقي (3) بسند فيه محمد بن سليمان وهو الديلمي بقرينة بعض الأسانيد (4) ، والرجل مضعف، فالرواية
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:208.
(2) علل الشرائع ص:440. عيون أخبار الرضا ج:2 ص:89. الخصال ص:292.
(3) المحاسن ص:318.
(4) الإقبال بالأعمال الحسنة في ما يعمله مرة في السنة ج:2 ص:356.
ضعيفة بكلا الطريقين.
مضافاً إلى أن التفريق بين البدنة والبقرة بأن تجزي البقرة عن خمسة أشخاص ولا تجزي البدنة إلا عن شخص واحد بعيد في حدّ ذاته، فإن البدنة أولى بجواز الاشتراك فيها لأنها أكبر حجماً. وقد علل التفريق بينهما في ذيل الرواية بوجه منكر لا حاجة إلى نقله، والحاصل أن هذا الخبر لا يعول عليه، ولو صح فلا بد أن يحمل على غير الهدي الواجب كما علم مما سبق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.